يعد مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة؛ الذي افتتح أمس تحت شعار "نحو اقتصاد أفضل"، بمثابة نموذج للرصد المباشر لاحتياجات المحافظات، من خلال الحوار المباشر بين الحكومة المعنيّة بالتنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وبين أهالي وأصحاب الأعمال بهذه المحافظات؛ للوقوف على تطلعاتهم وملاحظاتهم، وبما يحقق هدف الشراكة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص.
فالمؤتمر يعد من المؤتمرات المهمة لاستدامة التنمية بالسلطنة، والتنويع الاقتصادي للمحافظات. وهو بذلك يحسب كمبادرة رائدة لغرفة تجارة وصناعة عمان، ويتطلع الجميع إلى أن يشمل سائر المحافظات ليقف على احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وإمكانية التوظيف الأمثل لمقوماتها الاقتصادية في سبيل النهوض بها وتعظيم إسهامها في العائد الاقتصادي الوطني. وحتى يتحقق ذلك على أسس منهجيّة ينبغي تشخيص التحديات والمعوقات التي تقف أمام النمو الاقتصادي للمحافظة، ومنها الجوانب المتعلقة بالخدمات والبنى الأساسية، إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة بتفعيل الاستثمار مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص وأبناء المحافظة في الحراك التنموي الذي يتطلعون له بغية تحقيق تنمية اقتصادية مبنية على المقومات والميزات التنافسية للمحافظة.
وتعلق آمال كبيرة على المؤتمر في الخروج بتوصيات بناءة وهادفة وعملية، تخدم قضية تنمية وتطوير محافظة الظاهرة، استنادًا على ما تزخر به من مقومات اقتصادية واعدة، وارتكازًا على موقعها الإستراتيجي في ملتقى طرق عالمية سواء مع دولة الإمارات والسعودية، إضافة إلى تبوئها موقعًا وسطًا بين الموانئ من ميناء صحار وميناء الدقم وميناء صلالة.
والمحافظة على موعد مع الاستثمار الأمثل لما تزخر به من مواد خام بعد قيام المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في ولاية عبري، والتي ينتظر أن يكون لها دور في استغلال هذه الخامات المحليّة وتصنيعها لإيجاد قيمة مضافة لاقتصاد المحافظة والاقتصاد الوطني ككل.
أكثر...