تويت
الأعضاء طالبوا بوضع استراتيجية وطنية للموارد البشرية وإعادة النظر في قانون الوكالات التجارية-
اتجاه لإنشاء منطقة صناعية خارج مدينة صلالة-
تخصيص نسبة أكبر بميزانية الوزارة للتدريب والتأهيل .. واللجوء لـ"المالية" في حالة العجز-
قانون الوكالات يحتاج للتعديل.. والمادة (5) لم تنفذ حتى الآن-
إلغاء المادة (7) من قانون الوكالات في مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك من الوكيل-
لا مانع من توجيه الباحثين عن عمل للعمل في المحاجر والكسارات.. و"الرفد" سيدعم المشروعات-
الأولوية لتوظيف الشباب العماني عند منح تراخيض استخراج المعادن-
مطلوب تضافر جهود الحكومة والمواطنين لتغيير الثقافة الاستهلاكية-
مصنع للسكر باستثمارات عمانية في منطقة صحار قريبًا-
دعوات لتفعيل دور الوزارة للحد من الاحتكار ومحاربة التجارة المستترة-
مطالب بإعادة هيكلة الوزارة لتطوير العمل المؤسسي-
الرؤية- سعاد العريمية-
أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن السلطنة منفتحة على الاستثمار الأجنبي الهادف إلى تعزيز التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التجارة المستترة.
وقال معاليه لأعضاء مجلس الشورى إنّ الوزارة خصصت ميزانية أكبر لتدريب وتأهيل الشباب العماني، موضحا أنه سيلجأ إلى وزارة المالية في حالة حدوث عجز بميزانية الوزارة في هذا الجانب.
واستأنف مجلس الشورى أمس ولليوم الثاني على التوالي جلسته الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة والتي استضاف خلالها السنيدي، لإلقاء بيان الوزارة الذي تناول أداء قطاعات التجارة والصناعة والتعدين والجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص. وقد طرح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العديد من الأسئلة المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الرفد، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين وخطط وبرامج توسعة المناطق الصناعية، وإقامة مناطق صناعية جديدة، وتعزيز المنافسة التجارية العادلة في الأسواق التجارية، ومكافحة احتكار السلع والخدمات.
وطالب أصحاب السعادة الأعضاء من خلال مناقشتهم مع معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي، بوضع استراتيجية وطنية للموارد البشرية، وضرورة إعادة مراجعة السجل التجاري، وأنظمة التصاريح التجارية والكسارات، ودعم السلع الأساسية وعلاقته بالتضخم وتسويق البسور العمانية، وإعادة النظر في قانون الوكالات التجارية، وتفعيل دور الوزارة في الحد من الاحتكار ومحاربة التجارة المستترة. وطالب عدد من أصحاب السعادة بضرورة التخطيط الجيد عند اختيارالأماكن والمواقع المناسبة في إقامة المناطق الصناعية والمحاجر والكسارات والمشاريع الصناعية، بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، إلى جانب التوزيع العادل في إقامة تلك المشاريع بالمحافظات والولايات بالسلطنة.
استراتيجية وطنية
وبدأ النقاش بمداخلة لسعادة صالح بن محمد المعمري ممثل ولاية إبراء؛ حيث أشار إلى أنّ منظومة الوزارة وهيكل عملها المؤسسي بحاجة إلى مراجعة، متسائلا عن مدى استثمار الوزارة لتطوير كوادرها وإيجاد قيادات من الصف الأول والثاني مشيرا إلى أن الوزارة فقيرة في هذا الجانب.
وقال المعمري إنّ وزارة التجارة والصناعة منوط بها دعم وتأهيل القيادات الصناعية القادرة على النهوض بالقطاع الخاص والشركات المتخصصة، فيما أن الواقع لا يشير إلى ذلك، مطالبًا معالي الوزير بالاهتمام بتنمية الكوادر البشرية في الوزارة والخروج باستراتيجيات وطنية للموارد البشرية بالتالي نشهد تغيرًا في منظومة الوزارة. وأضاف المعمري أنّه آن الأوان لضخ دماء جديدة واستقطاب خبرات وكفاءات، عن طريق التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى. ولفت المعمري في مداخلته إلى ضرورة إعادة مراجعة السجل التجاري وأنظمة التصاريح التجارية، خاصة وأنّ المواطن الواحد يستطيع فتح العديد من السجلات التجارية حتى في ظل وجود مخالفات على السجلات التجارية القديمة لديه. وتابع أنّه من الواجب إجراء مراجعة للتشريعات والتطبيقات المنظمة للسجل التجاري، من خلال التعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة القوى العاملة، والتي تعاني من هذه الإجراءات، الأمر الذي يستلزم مراجعتها. ويرى المعمري أن الواقع يؤكد غياب الرقابة والمتابعة من قبل الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص الواقعة ضمن اختصاصاتها. ويقترح المعمري نقل اختصاصات المراقبة والمتابعة إلى مؤسسات أخرى، أو إنشاء مديرية عامة تختص بالرقابة والمتابعة تكون مفعلة ولديها اختصاصات وبرامج عمل وموظفين على كفاءة عالية وتجهيزات وصلاحيات رقابية. وقال إنّ ما يزيد عن 80 % من القيادات في القطاع الخاص من الخبرات الوافدة، مقترحا تبني برنامج وطني للاستثمار في عدد من القيادات الوطنية، بهدف تأهيلهم وتدريبهم في داخل وخارج السلطنة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، الأمر الذي سيفرز قيادات وطنية في القطاع الخاص، وبالتالي تعمين الوظائف العليا في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وتطرق المعمري إلى ما ورد في البيان الوزاري، والجزئية الخاصة بإنشاء منطقتين صناعتين في محافظتي شمال الشرقية والظاهرة، متسائلا عن آلية الوزارة في اختيار موقع تلك المناطق، مشيرًا إلى أنّ المواقع الصناعية التي تمت الإشارة إليها لم يتم اختيارها وفق أسس واضحة، مشيرا إلى أنّ التكامل يجب أن يبدأ من الموقع التابع للمحافظة، ومن ثم يتفرّع لما هو أبعد من ذلك. وتابع المعمري أنّ المواطن يعبر عن دهشته لاختيار موقع المنطقة الصناعية بشمال الشرقية خارج المركز، على خلاف باقي المحافظات، متسائلا إذا ما كانت هنالك نيّة للوزارة في تطبيق تجربة جديدة في المحافظة، مسجلا تحفّظه على اختيار الموقع، ومطالبًا الوزارة بإعادة النظر في الموقع المقترح. وأشار إلى أنّ ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان لا يزال فردًا واحدًا في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، داعيًا إلى رفع المستوى التمثيلي إلى اثنين، كما دعا إلى رفع مستوى إدارة التجارة والصناعة في إبراء إلى مديرية، في ظل الوضع الجديد للمحافظات. كما طالب المعمري بضرورة زيادة الدعم المقدم للبسور العمانية، قائلا إنّ هنالك كميات كبيرة من البسور لا زالت في مخازن المواطنين، ولم تباع حتى الآن.
الموارد البشرية
من جانبه، رد معالي وزير التجارة والصناعة بالقول إنّه بالنسبة للاستثمار في الموارد البشرية، فإنّ الوزارة تعكف على إعادة ترتيب الموازنة وتخصيص نسبة أكبر للتدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنّ الوزارة تمكنت فعليًا من تحسين استخدام المبالغ وتخصيصها للتدريب، وأشار إلى أنّه في حالة اكتشاف أنّ المبلغ المخصص غير كاف، ستلجأ الوزارة إلى وزارة المالية طلبًا للزيادة، غير أنه استدرك أنّ ميزانية العام الجاري بها مبالغ كافية.
وحول ضخ دماء جديدة، قال معاليه إنّ الوزارة بدأت بالفعل بضخ دماء جديدة في كثير من الأقسام، ويتنافس عليها العديد من الشباب، وفق نظام الخدمة المدنية. وأضاف أنّ واحدة من التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية أن المناصب العليا غير جاذبة للموظفين، لافتا إلى أنّه من المعروف أنّ وزارة التجارة والصناعة مصدرة للموظفين؛ حيث إنّ كثيرا من موظفي الوزارة يلتحقون بشركات القطاع الخاص، مؤكدا أنّ هناك معالجات حالية لهذه المشكلة، من خلال المزايا والرواتب التشجيعية. وأكّد معاليه أنّ الوزارة تعمل بكل السبل للحد من التجارة المستترة.
وفيما يتعلق بنقل الاختصاصات، أوضح معاليه أنّ عدد الموظفين الذين تمّ نقلهم من الوزارة إلى هيئة حماية المستهلك عام 2011 بلغ 87 موظفًا، وتمّ إلحاق موظفين آخرين حتى وصل عددهم الآن في الهيئة إلى 760 موظفًا. وتابع أنّ المبالغ التي نقلت إلى الهيئة بلغت 738 ألف ريال عماني، لكن موازنة الهيئة وصلت الآن 9 ملايين و376 ألف ريال عماني. وحول وضع برنامج وطني للاستثمار، قال معاليه إنّه تمّ تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من قيادات من القطاع الخاص، وأوصت اللجنة بتبني الحكومة والقطاع الخاص مجموعة من الموظفين سنويًا، ويتم ابتعاثهم للدراسة وتهيئتهم لأن يكونوا رؤساء تنفيذين ونواب رؤساء تنفيذين في الشركات الكبيرة في السلطنة. وزاد أنّ مجلس الوزراء أقر ذلك، بحيث يكون جهدًا مشتركًا. وفيما يتعلق بالمنطقتين الصناعيتين، قال معاليه إنّ عبري هي المنطقة الصناعية المنتظرة في الظاهرة، والمضيبي هي المنطقة الصناعية المنتظرة في شمال الشرقية، ولكن حتى الآن هناك تحفّظات في الموقع المقترح في عبري لاعتبارات بيئية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تبحث عن موقع أفضل، وأنّ اختيار عبري لم يكن على أساس أنّها مركز المحافظة وإنّما لقربها من أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيعمل على فتح خط تجاري مباشر، بحيث تكون تلك المنطقة تخدم العلاقات التجارية مع السعودية. وأوضح أنّه بالنسبة للمضيبي، فإنّها لا تمثل مركز المحافظة، وإنّما خارجها في اتجاه الدقم، مشيرًا إلى أنّ اختيار الموقع في شمال الشرقية ليكون قريبًا من خط السكة الحديد، وكذلك قربه من خط الغاز، وبذلك تكون هناك فائدة مزدوجة، وكذلك تقليل كلفة النقل. وأكّد معاليه في هذ الشأن أنّ مسألة المنطقتين الصناعيتين لازالت قيد الدراسة، فيما أوضح أنّ المقترح الخاص بالغرفة، فسيتم رفع المقترح إلى مجلس إدارة الغرفة. وحول إنشاء مديرية عامة، قال إنّه لا توجد للوزارة إلا مديريتان واحدة في صحار والأخرى في صلالة.
قانون الاحتكار
وفي مداخلة لسعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري، أشار سعادته إلى أنّ محافظتي عبري والبريمي لم تحظيان بنسب تنموية مناسبة، من أصل 380 مليون ريال من الخطة الرابعة، وحتى الخطة الثامنة الجاري تنفيذها، موضحا أنّ محافظة الظاهرة تعاني من تفاقم نسبة الحوادث التي تحصد الأرواح يوميًا، نتيجة تراجع التنمية والخدمات فيها. وتساءل العبري عما تضمّنه البيان حول خطة الوزارة لإنشاء منطقة صناعية، وعن مبررات التأخير في إنشائها. وقال العبري إنّ ولاية عبري ستحدث تغييرًا في التجارة بالشرق الأوسط بعد الانتهاء من الشارع، مستشهدا بتصريح وزير التجارة السعودي ووكيل النقل السعودي.
وتناول العبري قانون الوكالات التجارية رقم (26/77) الذي أشار إليه البيان وأنه قد أُجريت عليه تعديلات عديدة تنظم العلاقة بين الوكيل والموكل والمستهلك، حيث يرى العبري أنّ هذه التعديلات لا أثر لها في الحد من الاحتكار. وقال: "مازال هذا القانون يتضمن موادًا تكرس الاحتكار وتعززه، كما كان عليه في الحال السابق منذ صدور القانون منذ 36 عاما"، مشيرًا إلى المادة (5) والتي تنص على جواز منع وزير التجارة والصناعة استيراد البضائع، إذا ما قام الموكل بإلغاء الوكالة من جانبه، متسائلا في الوقت نفسه ما هو ذنب المواطن. وساق العبري أمثلة مستدلا بالمادة (7) التي تنص على أنّه لا يجوز للموكِل طوال مدة سريان عقد الوكالة أن يلجأ إلى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو عبر وسيط في السلطنة عن غير طريق الوكيل، وفي حال المخالفة يستحق الوكيل الربح والعمولة المتفق عليها عن الصفقة، إذا ما أتى بها غيره، وهو ما يشير ضمنيا إلى احتكار الوكيل للسلعة. وتابع أنّ المادة (10) تعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجب للتعويض المناسب في بعض الأمور، على سبيل المثال لا الحصر إنهاء أحد الطرفين عقد الوكالة غير المحدد المدة دون صدور خطأ، وعدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدتها الأصلية، أو تنحي الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول مسببًا للضرر للموكل.
وأشار العبري في مداخلته إلى قضية المحاجر والكسّارات، مطالبًا بمنح أعمال الكسارات والمحاجر للباحثين عن عمل، وأن تدعمهم الحكومة في نطاق التوسّع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى العبري أنّ مشاريع المطار والسكة الحديد لا تخدم سوى عدد بسيط من الأفراد ممن يسيطرون على السوق وعلى الوكالات. وتابع العبري أن عددًا من أعضاء مجلس الشورى تحدث عن الاحتكار في المواد الغذائية أو السيّارات وغيرهما، موضحا أنّ هناك قطاعًا آخر يتميز بالاحتكار، وهو قطاع النفط والغاز، حيث يقول إنّ هناك وكلاء يحتكرون الصناعة.
صناعية عبري
وجاء رد معالي الوزير على ما سبق بالقول إنّ المنطقة الصناعية في محافظة عبري قيد الإنشاء، معربًا عن أمله في أن تسهم في الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنّ المنطقة ستكون للصناعات الخفيفة ولن يوجد هناك أي معوقات أو أضرار بيئية.
وبالنسبة لقانون الوكالات، أوضح معاليه أنّ هذا القانون يحتاج إلى تعديل، غير أنّه أكد أنّ المادة (5) والتي بالفعل تعطي صلاحية للوزير، غير أنّها لم تنفذ حتى الآن، وكان الهدف منها حماية المستفيدين من خدمات الوكيل، مشيرا إلى أنّ هذه المادة تحتاج إلى إعادة النظر فيها من قبل القانونيين والتعرّف على اثارها الإيجابية والسلبية، وإذا ما كانت في مصلحة المستهلك، أم لا، مؤكدًا أنّه في حالة ثبوت عدم جدواها سيطالب بإلغاء المادة لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون هنالك آلية لضمان أن يستكمل الوكيل خدماته إلى العملاء والمستهلكين، حتى في حال تعثره أو انسحابه أو الغائه للوكالة.
وتابع أنّه يتفق على أنّ المادة (7) تثير العديد من علامات الاستفهام، لأنّها ربما تميل لصالح الوكيل أكثر من المستهلك، وهي من المواد التي لدى وزارة التجارة والصناعة توجه في ألا تكون في القانون القادم.
وردًا على قضية المحاجر والكسارات وتسخيرها للباحثين عن عمل، يرى معاليه ألا مانع من هذا التوجّه، إذا ما تبنته الحكومة، غير أنّه قال إنّ الباحث عن عمل شاب صغير لا يملك رأس المال الكافي لمثل هذه المشروعات، وكثير من تلك الكسارات يبدأ حجم رأس المال فيها من 200 ألف ريال عماني، وتنتهي بـ3 ملايين ريال، وبالتالي فإنّ الباحث عن عمل من الممكن أن يعمل في تلك المحاجر كموظف أو جيولوجي، إلا إذا كانت الكسارة عباراة عن غربال صغير، وهذا الأمر سيحظى بدعم وتشجيع من صندوق الرفد، شريطة أن يكون من أبناء منطقة الامتياز.
وأضاف معاليه أنّ الوزارة أعلنت مؤخرا أنها لن تمنح موافقات جديدة للاستثمار إلا إذا ما أثبت مقدم الطلب مصدر الأموال التي يريد الاستثمار بها، وكيف سيستخدمها، وأين، وقد زادت الاستفسارات حول إذا ما كانت عمان ستتحول إلى بيئة طاردة للاستثمار، وشدد على أن الإجابة كانت بالنفي، حيث لم يتم منع أي فرد من الاستثمار. وشدد السنيدي على أنّ السلطنة منفتحة على الاستثمار الأجنبي الهادف إلى إحداث تنمية حقيقية للبلد، بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمار المشترك كذلك، لكن الوزارة ستواجه بكل حسم التجارة المستترة والوهمية.
غلاء الأسعار
وتحدث سعادة سالم بن علي بن أحمد الكثيري ممثل ولاية صلالة عن غلاء الأسعار في الأسواق وارتفاع السلع الاستهلاكية الذي انعكس سلبيا على أفراد المجتمع وأكد أنّ بعض السلع مدعومة إلا أنّ البعض الآخر يتحكم في أسعارها التجار. وتحدث عن الثروة الحيوانية ناقلا طلبات العاملين في هذا المجال لمعالي السنيدي وهي تخفيض أسعار الحشائش والأعلاف وأنّ يكون الدعم مباشرًا لهم وليس للشركات التي تبيع هذه الأعلاف. وقال إنّ زيادة أعداد السكان والمساكن والمصانع في ولاية صلالة جعل أصحاب الشركات والمصانع يطالبون بإيجاد مناطق صناعية بالجزء الشمالي من الولاية حيث إنه مؤهل لاستيعاب ذلك، كما طالب سعادته بإيجاد مصفاة وقود في محافظة ظفار.
وجاء رد معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بشأن التضخم وارتفاع أسعار السلع بقوله: الإحصائية التي أعدت في 2013م أظهرت ارتفاع مؤشر التضخم في مسقط بـ5.2% على سبيل المثال.. لكن بعض المنتجات كالأسمدة والأصباغ ارتفعت أسعارها عالميًا بنسبة 4.7%. وفي المقابل هناك سلع انخفضت أسعارها محليًا وعالميا كالمعدات وبعض مواد البناء. وأضاف معاليه أنّ ما حدث في السلطنة هو ارتفاع الرواتب ودخل الفرد أكثر من مرة لمواجهة التضخم العالمي، وذلك في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وسيظل هذا الوضع مستمرًا سواء لدواعي محلية أو خارجية ولا يمكن التدخل في دعم كافة السلع الاستهلاكية، لكن الرقابة مستمرة هذا فضلا عن نمو ثقافة الاستهلاك التي أصبح المجتمع يعاني منها في الآونة الأخيرة الأمر الذي يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والفرد للعمل على تغيير الانماط الاستهلاكية للفرد. وتابع أنّ الدعم الحكومي لا زال غير كاف لأن السلع المدعومة هي السلع الأساسية فقط أمّا الكماليات والمواد الغذائية الأخرى فيعالجها وضع الرواتب في البلد والخدمات الأخرى المخفضة كالكهرباء والمياه وذلك لخلق نوع من التوازن.
وحول إيجاد منطقة صناعية خارج مدينة صلالة قال معاليه إنّ الأمر منطقي جدًا لأن المنطقة أصبحت مكتظة لذلك هناك توجه إلى ثمريت ومناطق اوسع وأرحب ولكن هذا مرهون بأمور عدة أهمها إقبال التجار ونوعية الخدمات والاستثمارات في هذه المرحلة.
فيما قال سعادة سالم بن علي بن حمود الحجري ممثل ولاية بدية: أقدمت الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور دون النظر إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى إمكانية دفع تلك الرواتب بالإضافة إلى أنّ هذا هذا الأمر جعل بعض التجار يتجرأون ويرفعون أسعار السلع من تلقاء أنفسهم فما هي خطة الوزارة للتعامل مع هذا الجانب؟
وأضاف أنّ البسورالعمانية لا تقوم الحكومة بدعمها ولا تصدر إلى الآن وتساءل: ما هو دور وزارة التجارة في دعم هذه السلعة والعمل على تسويقها خاصة وأن عددا من الأسر العمانية تعتمد عليها كمصدر دخل .
ثم تحدث الحجري عن التجارة المستترة وقال إنها وصلت إلى الصيادين الذي أصبحوا يستوطنون المدن ويتركون العمالة الوافدة تفعل ما تشاء بالثروة السمكية وطالب بتسريع تنفيذ الأوامر السامية حول محاربة التجارة المستترة .
وجاء رد معالي الوزير حول مطالبات سعادة الحجري بالقول: إنّ الحد الأدنى للأجور الذي حدد بـ325 ريالا لن يتأثر به كل المواطنين بل تستفيد منه فئة معينة ومطلوب من مؤسسات القطاع الخاص استيعاب هذا الأمر وعلى الحكومة والمواطنين مراقبة التطبيق للحد من آثار الزيادة على المستهلكين، وحول دعم البسور أوضح معاليه أنّ وزارة التجارة والصناعة لا تتلقى أرباحا من بيع البسور العمانية وفي 2011م قامت الوزارة بشراء كميات تقدر بـ 456 ألف ريال عماني من البسور، وقامت ببيعها بـ 176 ألف ريال وطلبنا من الحكومة دعمًا يقدر بـ288 ألف ريال، الأمر الذي يثبت عدم الربح من بيع البسور ولكن الحكومة مولت الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وهذا دعم مباشر لأصحاب المزارع وغيرهم. ومتوقع أن تقدم الحكومة دعمًا أكبر خلال هذا العام والأعوام القادمة حيث وصل مبلغ الدعم إلى مليون ومئة وثمانية وثمانين ألف ريال عماني .
توزيع المناطق الصناعية
وتحدث سعادة محمد بن راشد بن ناصر القنوبي ممثل ولاية بركاء عن موضوع تحويل بعض أراضي ومزارع ولاية بركاء إلى أراض صناعية وإقامة مشاريع تجارية وصناعية، علما أنّ تلك الأراضي لا تبعد عن المساكن إلا بأمتار قليلة، وقال سعادته: إن السلطنة تشهد خلال الخطة الخمسية الحالية عددًا من المشاريع التنموية الكبيرة ويتم إسناد الكثير منها إلى الشركات العملاقة .وأكد أنّ المخططات الصناعية في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة تشهد نموًا متسارعًا جدًا لكن لا تتوفر بها الخدمات الأساسية.
وجاء رد معالي الوزير على ذلك بالقول: تمّ إيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى صناعية إلى حين تخطيط الخدمات وتحديد نوعية استخدام الأراضي خصوصا بالباطنة. وتمّ نصح المزارعين بعدم التعجل في بيع أراضيهم لا سيما في الوقت الحالي لأنه من الممكن أن تقع أراضيهم في المخططات الصناعية والتجارية مستقبلا.
وقال معاليه إنّ النظام الحالي في مجلس المناقصات يشترط 5% من كل مناقصة يجب إتاحتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا الأمر أقرّ في ندوة سيح الشامخات. فيما يخص توفير الخدمات في المخططات الصناعية فإنّ وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البلديات الإقليمية يسعى إلى اكتمال الخدمات في تلك المناطق .
مجالس محلية للتخطيط
وتحدّث سعادة صالح بن محمد بن سالم الشعشعي ممثل ولاية مقشن حول موضوع إنشاء مصفاة بمحافظة ظفار خاصة وأنّه منذ أكثر من 40 عامًا والوقود يصل للمحافظة عن طريق البحر. كما اقترح سعادته تشكيل مجالس محلية للتخطيط في مختلف المحافظات لتكون عونًا ومساهمًا في وضع الاستراتيجيات الخاصة بكل منطقة. وطالب سعادته بإلزام الشركات الحكومية بتخصيص نسبة للاكتتاب العام على أن يتلوها إلزام الشركات الخاصة والعائلية بالاكتتاب. وتطرق الشعشي إلى ما يتم تداوله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول تعيين وافد رئيسًا تنفيذيًا لصندوف الرفد.
وجاء رد معالي الوزير على ذلك بالقول إنّ المشاريع التنموية في صلالة تتطلب مختلف أنواع الخام كالكنكري وغيره وأنّ ولاية ثمريت تعتبر من أقرب المناطق لمدينة صلالة حيث تبعد حوالي 30 كلم فقط. وأمّا بخصوص المصفاة فقد أكّد معاليه أنّها موجودة حاليا بولاية الدقم وسوف ينقل هذا المطلب لوزارة النفط والغاز.
قضية الحلويات
فيما قال سعادة حمدان بن ناصر الرميضي ممثل ولاية نزوى إنّ الدور الكبير المبذول من الهيئة العامة لحماية المستهلك يستحق الإشادة، خاصة بعد رفع مستواها من مديرية إلى هيئة مستقلة. وأضاف أنّ قضيّة الحلويات منتهية الصلاحية التي نشرت في الصحف مؤخرًا والتي تسبب فيها 3 من المستثمرين الأجانب، تعتبر قضيّة رأي عام، غير أنّه منذ الإعلان عن تلك القضيّة لم يخرج أي تصريح من الجهات المختصة بالسلطنة بشأن تحويلهم للقضاء، مطالبا أن تكون محاكمتهم علنيّة ومنشورة على وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر. وأشار إلى أنّ هناك أنباء يتم تداولها على أنّه بعد إلغاء السجل التجاري لهؤلاء المستثمرين تمّ فتح سجل جديد لهم. وطالب الرميضي الوزير بتوضيح دور الوزارة والإجراءات التي تتخذها بشأن المستثمرين المواطنين والأجانب الذين تسببوا في عمليات غش بالأسواق المحلية. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمطاحن، والمقدر بـ11 مليون ومئتي ريال فإنّ ذلك الدعم يتعارض مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، متسائلا عن أسباب ارتفاع أسعار السلع المدعومة إلى الضعف. وتحدث سعادته عن الإجادة في الخدمات الحكومية التي حصلت عليها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا ضمن مسابقة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث من الملاحظ أنّ الأداء المقدم من الوزارات الفائزة بالجائزة غير مقنع لمتلقي الخدمة، متسائلا على أي أساس تمنح هذه الجوائز، وعمّا إذا كان من الأجدى تكريم الوزارات على القيام بواجباتها.
وجاء رد معاليه حول قضية الحلوى المغشوشة، قائلا إنّها منظورة أمام القضاء، مطالبًا بعدم التدخل في أعمال القضاء والتشكيك في نزاهة أو استقلالية القضاء العماني الشامخ. وحول جائزة الإجادة الحكومية، قال إنّ هذا أمر غير متعلق بالوزارة، إلا انّه يرى أنّ المنافسة كانت جيّدة، مشيرا إلى أنّ الحكام في الجائزة كانوا جميعًا من خارج السلطنة.
المعادن الفلزية
وردا على سؤال سعادة خلفان بن سلطان الغنيمي ممثل ولاية القابل حول موضوع المعادن الفلزية واللافلزية وتعظيم الفائدة منها، قال معالي السنيدي إنّ الوزارة أوقفت النظر في التراخيص حتى يتم رفع الضرائب عنها لكي تكون الضرائب مقارنة بالسعر العادل لتلك المواد، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي من تلك المواد، وبالتالي ستعطى الأولوية للمصانع العمانية القائمة لأنّها تضع القيمة المضافة. أمّا فيما يتعلق بالمواد الأخرى الصناعية التي تحتاج السلطنة إليها كالنكري والأسمنت والرخام والجبس وغيره، أوضح السنيدي أنها قائمة، والتوجه في بعض المناطق الصناعية أن تأتي شركات أكبر تمتلك قدرات أفضل يبادورن بها في حالة كانت بغرض التصدير أو الاستخدام المحلي، أما إذا كان المصنّع عمانيا يرغب في استخدام تلك المادة لينتج منتجات ويوظف الشباب العماني ويستفيد منها الاقتصاد الوطني، فهذا ستكون له الأولوية في تلك التراخيص.
وحول توجه الحكومة بإنشاء شركة للتعدين، أشار السنيدي إلى أنّ الوزارة تمتلك هذه الفكرة، منوها بأنّه ليس هناك داع في استهلاك المواد الخام الموجودة في بعض المناطق، لأنّ هذه المواد في كل سنة ترتفع أسعارها وهو يعد مخزونا وطنيًا، كما أنّ الكميات كبيرة، وكل البحوث التي قامت بها الوزارة تبين أنّ هناك كميّات كبيرة، فيما أنّ الكميات المستخدمة حاليا تعتبر قليلة مقارنة بالمخزون. وتابع أنّه يجب عدم الاستعجال في استخدام ذلك المخزون، مشيرًا إلى أنّ المخالفين في هذا الشأن يجب عليهم أن يصححوا أوضاعهم في هذه الفترة، من خلال دفع الضرائب، وهذا الأمر بين الوزارة والادعاء العام.
وردًا على سؤال سعادة محمد بن سعيد الهادي ممثل ولاية العامرات حول قضية التجارة المستترة، قال معاليه إنّ الطريقة المثلى للقضاء على هذه الظاهرة المضي قدمًا في ترتيب القطاع، موضحا أنّ الوزارة بدأت الخطوة الأولى عن طريق مطالبة وزارة القوى العاملة بتحويل الراتب، ثمّ كانت الخطوة الثانية بزيارة الوزارة للمؤسسات والشركات والتي يُطلب منها الحسابات الختامية السنوية. وأعرب معالي السنيدي رغبته في تعاون الوزارة مع مجلس الشورى في أي خطوة يقوم باقتراحها أعضاء المجلس في هذا الجانب.
مصانع قصب السكر
وردًا على سؤال لسعادة خالد بن هلال النبهاني ممثل ولاية نزوى حول مصانع قصب السكر، قال معاليه إنّ كميّات قصب السكر في السلطنة قليلة، وأنّ هناك سوقا لها، لكنها تعتبر محدودة وأسعاره معتدلة، وخاصة السكر الأحمر، الذي يستخدم محليا وكذلك في بعض المطاعم، أمّا السكر الأبيض فهناك مستثمر عماني يمتلك مزارع في إفريقيا؛ ويقوم بالتصدير لعدد من دول العالم، وقد حصل المستثمر على موقع في منطقة صحار الصناعية، وتمّ الاتفاق مبدئيا على أن يقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، متوقعا أن يكون هذا المصنع إضافة جديدة للسلطنة.
أكثر...
اتجاه لإنشاء منطقة صناعية خارج مدينة صلالة-
تخصيص نسبة أكبر بميزانية الوزارة للتدريب والتأهيل .. واللجوء لـ"المالية" في حالة العجز-
قانون الوكالات يحتاج للتعديل.. والمادة (5) لم تنفذ حتى الآن-
إلغاء المادة (7) من قانون الوكالات في مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك من الوكيل-
لا مانع من توجيه الباحثين عن عمل للعمل في المحاجر والكسارات.. و"الرفد" سيدعم المشروعات-
الأولوية لتوظيف الشباب العماني عند منح تراخيض استخراج المعادن-
مطلوب تضافر جهود الحكومة والمواطنين لتغيير الثقافة الاستهلاكية-
مصنع للسكر باستثمارات عمانية في منطقة صحار قريبًا-
دعوات لتفعيل دور الوزارة للحد من الاحتكار ومحاربة التجارة المستترة-
مطالب بإعادة هيكلة الوزارة لتطوير العمل المؤسسي-
الرؤية- سعاد العريمية-
أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن السلطنة منفتحة على الاستثمار الأجنبي الهادف إلى تعزيز التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التجارة المستترة.
وقال معاليه لأعضاء مجلس الشورى إنّ الوزارة خصصت ميزانية أكبر لتدريب وتأهيل الشباب العماني، موضحا أنه سيلجأ إلى وزارة المالية في حالة حدوث عجز بميزانية الوزارة في هذا الجانب.
واستأنف مجلس الشورى أمس ولليوم الثاني على التوالي جلسته الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة والتي استضاف خلالها السنيدي، لإلقاء بيان الوزارة الذي تناول أداء قطاعات التجارة والصناعة والتعدين والجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص. وقد طرح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العديد من الأسئلة المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الرفد، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين وخطط وبرامج توسعة المناطق الصناعية، وإقامة مناطق صناعية جديدة، وتعزيز المنافسة التجارية العادلة في الأسواق التجارية، ومكافحة احتكار السلع والخدمات.
وطالب أصحاب السعادة الأعضاء من خلال مناقشتهم مع معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي، بوضع استراتيجية وطنية للموارد البشرية، وضرورة إعادة مراجعة السجل التجاري، وأنظمة التصاريح التجارية والكسارات، ودعم السلع الأساسية وعلاقته بالتضخم وتسويق البسور العمانية، وإعادة النظر في قانون الوكالات التجارية، وتفعيل دور الوزارة في الحد من الاحتكار ومحاربة التجارة المستترة. وطالب عدد من أصحاب السعادة بضرورة التخطيط الجيد عند اختيارالأماكن والمواقع المناسبة في إقامة المناطق الصناعية والمحاجر والكسارات والمشاريع الصناعية، بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، إلى جانب التوزيع العادل في إقامة تلك المشاريع بالمحافظات والولايات بالسلطنة.
استراتيجية وطنية
وبدأ النقاش بمداخلة لسعادة صالح بن محمد المعمري ممثل ولاية إبراء؛ حيث أشار إلى أنّ منظومة الوزارة وهيكل عملها المؤسسي بحاجة إلى مراجعة، متسائلا عن مدى استثمار الوزارة لتطوير كوادرها وإيجاد قيادات من الصف الأول والثاني مشيرا إلى أن الوزارة فقيرة في هذا الجانب.
وقال المعمري إنّ وزارة التجارة والصناعة منوط بها دعم وتأهيل القيادات الصناعية القادرة على النهوض بالقطاع الخاص والشركات المتخصصة، فيما أن الواقع لا يشير إلى ذلك، مطالبًا معالي الوزير بالاهتمام بتنمية الكوادر البشرية في الوزارة والخروج باستراتيجيات وطنية للموارد البشرية بالتالي نشهد تغيرًا في منظومة الوزارة. وأضاف المعمري أنّه آن الأوان لضخ دماء جديدة واستقطاب خبرات وكفاءات، عن طريق التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى. ولفت المعمري في مداخلته إلى ضرورة إعادة مراجعة السجل التجاري وأنظمة التصاريح التجارية، خاصة وأنّ المواطن الواحد يستطيع فتح العديد من السجلات التجارية حتى في ظل وجود مخالفات على السجلات التجارية القديمة لديه. وتابع أنّه من الواجب إجراء مراجعة للتشريعات والتطبيقات المنظمة للسجل التجاري، من خلال التعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة القوى العاملة، والتي تعاني من هذه الإجراءات، الأمر الذي يستلزم مراجعتها. ويرى المعمري أن الواقع يؤكد غياب الرقابة والمتابعة من قبل الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص الواقعة ضمن اختصاصاتها. ويقترح المعمري نقل اختصاصات المراقبة والمتابعة إلى مؤسسات أخرى، أو إنشاء مديرية عامة تختص بالرقابة والمتابعة تكون مفعلة ولديها اختصاصات وبرامج عمل وموظفين على كفاءة عالية وتجهيزات وصلاحيات رقابية. وقال إنّ ما يزيد عن 80 % من القيادات في القطاع الخاص من الخبرات الوافدة، مقترحا تبني برنامج وطني للاستثمار في عدد من القيادات الوطنية، بهدف تأهيلهم وتدريبهم في داخل وخارج السلطنة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، الأمر الذي سيفرز قيادات وطنية في القطاع الخاص، وبالتالي تعمين الوظائف العليا في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وتطرق المعمري إلى ما ورد في البيان الوزاري، والجزئية الخاصة بإنشاء منطقتين صناعتين في محافظتي شمال الشرقية والظاهرة، متسائلا عن آلية الوزارة في اختيار موقع تلك المناطق، مشيرًا إلى أنّ المواقع الصناعية التي تمت الإشارة إليها لم يتم اختيارها وفق أسس واضحة، مشيرا إلى أنّ التكامل يجب أن يبدأ من الموقع التابع للمحافظة، ومن ثم يتفرّع لما هو أبعد من ذلك. وتابع المعمري أنّ المواطن يعبر عن دهشته لاختيار موقع المنطقة الصناعية بشمال الشرقية خارج المركز، على خلاف باقي المحافظات، متسائلا إذا ما كانت هنالك نيّة للوزارة في تطبيق تجربة جديدة في المحافظة، مسجلا تحفّظه على اختيار الموقع، ومطالبًا الوزارة بإعادة النظر في الموقع المقترح. وأشار إلى أنّ ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان لا يزال فردًا واحدًا في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، داعيًا إلى رفع المستوى التمثيلي إلى اثنين، كما دعا إلى رفع مستوى إدارة التجارة والصناعة في إبراء إلى مديرية، في ظل الوضع الجديد للمحافظات. كما طالب المعمري بضرورة زيادة الدعم المقدم للبسور العمانية، قائلا إنّ هنالك كميات كبيرة من البسور لا زالت في مخازن المواطنين، ولم تباع حتى الآن.
الموارد البشرية
من جانبه، رد معالي وزير التجارة والصناعة بالقول إنّه بالنسبة للاستثمار في الموارد البشرية، فإنّ الوزارة تعكف على إعادة ترتيب الموازنة وتخصيص نسبة أكبر للتدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنّ الوزارة تمكنت فعليًا من تحسين استخدام المبالغ وتخصيصها للتدريب، وأشار إلى أنّه في حالة اكتشاف أنّ المبلغ المخصص غير كاف، ستلجأ الوزارة إلى وزارة المالية طلبًا للزيادة، غير أنه استدرك أنّ ميزانية العام الجاري بها مبالغ كافية.
وحول ضخ دماء جديدة، قال معاليه إنّ الوزارة بدأت بالفعل بضخ دماء جديدة في كثير من الأقسام، ويتنافس عليها العديد من الشباب، وفق نظام الخدمة المدنية. وأضاف أنّ واحدة من التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية أن المناصب العليا غير جاذبة للموظفين، لافتا إلى أنّه من المعروف أنّ وزارة التجارة والصناعة مصدرة للموظفين؛ حيث إنّ كثيرا من موظفي الوزارة يلتحقون بشركات القطاع الخاص، مؤكدا أنّ هناك معالجات حالية لهذه المشكلة، من خلال المزايا والرواتب التشجيعية. وأكّد معاليه أنّ الوزارة تعمل بكل السبل للحد من التجارة المستترة.
وفيما يتعلق بنقل الاختصاصات، أوضح معاليه أنّ عدد الموظفين الذين تمّ نقلهم من الوزارة إلى هيئة حماية المستهلك عام 2011 بلغ 87 موظفًا، وتمّ إلحاق موظفين آخرين حتى وصل عددهم الآن في الهيئة إلى 760 موظفًا. وتابع أنّ المبالغ التي نقلت إلى الهيئة بلغت 738 ألف ريال عماني، لكن موازنة الهيئة وصلت الآن 9 ملايين و376 ألف ريال عماني. وحول وضع برنامج وطني للاستثمار، قال معاليه إنّه تمّ تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من قيادات من القطاع الخاص، وأوصت اللجنة بتبني الحكومة والقطاع الخاص مجموعة من الموظفين سنويًا، ويتم ابتعاثهم للدراسة وتهيئتهم لأن يكونوا رؤساء تنفيذين ونواب رؤساء تنفيذين في الشركات الكبيرة في السلطنة. وزاد أنّ مجلس الوزراء أقر ذلك، بحيث يكون جهدًا مشتركًا. وفيما يتعلق بالمنطقتين الصناعيتين، قال معاليه إنّ عبري هي المنطقة الصناعية المنتظرة في الظاهرة، والمضيبي هي المنطقة الصناعية المنتظرة في شمال الشرقية، ولكن حتى الآن هناك تحفّظات في الموقع المقترح في عبري لاعتبارات بيئية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تبحث عن موقع أفضل، وأنّ اختيار عبري لم يكن على أساس أنّها مركز المحافظة وإنّما لقربها من أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيعمل على فتح خط تجاري مباشر، بحيث تكون تلك المنطقة تخدم العلاقات التجارية مع السعودية. وأوضح أنّه بالنسبة للمضيبي، فإنّها لا تمثل مركز المحافظة، وإنّما خارجها في اتجاه الدقم، مشيرًا إلى أنّ اختيار الموقع في شمال الشرقية ليكون قريبًا من خط السكة الحديد، وكذلك قربه من خط الغاز، وبذلك تكون هناك فائدة مزدوجة، وكذلك تقليل كلفة النقل. وأكّد معاليه في هذ الشأن أنّ مسألة المنطقتين الصناعيتين لازالت قيد الدراسة، فيما أوضح أنّ المقترح الخاص بالغرفة، فسيتم رفع المقترح إلى مجلس إدارة الغرفة. وحول إنشاء مديرية عامة، قال إنّه لا توجد للوزارة إلا مديريتان واحدة في صحار والأخرى في صلالة.
قانون الاحتكار
وفي مداخلة لسعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري، أشار سعادته إلى أنّ محافظتي عبري والبريمي لم تحظيان بنسب تنموية مناسبة، من أصل 380 مليون ريال من الخطة الرابعة، وحتى الخطة الثامنة الجاري تنفيذها، موضحا أنّ محافظة الظاهرة تعاني من تفاقم نسبة الحوادث التي تحصد الأرواح يوميًا، نتيجة تراجع التنمية والخدمات فيها. وتساءل العبري عما تضمّنه البيان حول خطة الوزارة لإنشاء منطقة صناعية، وعن مبررات التأخير في إنشائها. وقال العبري إنّ ولاية عبري ستحدث تغييرًا في التجارة بالشرق الأوسط بعد الانتهاء من الشارع، مستشهدا بتصريح وزير التجارة السعودي ووكيل النقل السعودي.
وتناول العبري قانون الوكالات التجارية رقم (26/77) الذي أشار إليه البيان وأنه قد أُجريت عليه تعديلات عديدة تنظم العلاقة بين الوكيل والموكل والمستهلك، حيث يرى العبري أنّ هذه التعديلات لا أثر لها في الحد من الاحتكار. وقال: "مازال هذا القانون يتضمن موادًا تكرس الاحتكار وتعززه، كما كان عليه في الحال السابق منذ صدور القانون منذ 36 عاما"، مشيرًا إلى المادة (5) والتي تنص على جواز منع وزير التجارة والصناعة استيراد البضائع، إذا ما قام الموكل بإلغاء الوكالة من جانبه، متسائلا في الوقت نفسه ما هو ذنب المواطن. وساق العبري أمثلة مستدلا بالمادة (7) التي تنص على أنّه لا يجوز للموكِل طوال مدة سريان عقد الوكالة أن يلجأ إلى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو عبر وسيط في السلطنة عن غير طريق الوكيل، وفي حال المخالفة يستحق الوكيل الربح والعمولة المتفق عليها عن الصفقة، إذا ما أتى بها غيره، وهو ما يشير ضمنيا إلى احتكار الوكيل للسلعة. وتابع أنّ المادة (10) تعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجب للتعويض المناسب في بعض الأمور، على سبيل المثال لا الحصر إنهاء أحد الطرفين عقد الوكالة غير المحدد المدة دون صدور خطأ، وعدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدتها الأصلية، أو تنحي الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول مسببًا للضرر للموكل.
وأشار العبري في مداخلته إلى قضية المحاجر والكسّارات، مطالبًا بمنح أعمال الكسارات والمحاجر للباحثين عن عمل، وأن تدعمهم الحكومة في نطاق التوسّع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى العبري أنّ مشاريع المطار والسكة الحديد لا تخدم سوى عدد بسيط من الأفراد ممن يسيطرون على السوق وعلى الوكالات. وتابع العبري أن عددًا من أعضاء مجلس الشورى تحدث عن الاحتكار في المواد الغذائية أو السيّارات وغيرهما، موضحا أنّ هناك قطاعًا آخر يتميز بالاحتكار، وهو قطاع النفط والغاز، حيث يقول إنّ هناك وكلاء يحتكرون الصناعة.
صناعية عبري
وجاء رد معالي الوزير على ما سبق بالقول إنّ المنطقة الصناعية في محافظة عبري قيد الإنشاء، معربًا عن أمله في أن تسهم في الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنّ المنطقة ستكون للصناعات الخفيفة ولن يوجد هناك أي معوقات أو أضرار بيئية.
وبالنسبة لقانون الوكالات، أوضح معاليه أنّ هذا القانون يحتاج إلى تعديل، غير أنّه أكد أنّ المادة (5) والتي بالفعل تعطي صلاحية للوزير، غير أنّها لم تنفذ حتى الآن، وكان الهدف منها حماية المستفيدين من خدمات الوكيل، مشيرا إلى أنّ هذه المادة تحتاج إلى إعادة النظر فيها من قبل القانونيين والتعرّف على اثارها الإيجابية والسلبية، وإذا ما كانت في مصلحة المستهلك، أم لا، مؤكدًا أنّه في حالة ثبوت عدم جدواها سيطالب بإلغاء المادة لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون هنالك آلية لضمان أن يستكمل الوكيل خدماته إلى العملاء والمستهلكين، حتى في حال تعثره أو انسحابه أو الغائه للوكالة.
وتابع أنّه يتفق على أنّ المادة (7) تثير العديد من علامات الاستفهام، لأنّها ربما تميل لصالح الوكيل أكثر من المستهلك، وهي من المواد التي لدى وزارة التجارة والصناعة توجه في ألا تكون في القانون القادم.
وردًا على قضية المحاجر والكسارات وتسخيرها للباحثين عن عمل، يرى معاليه ألا مانع من هذا التوجّه، إذا ما تبنته الحكومة، غير أنّه قال إنّ الباحث عن عمل شاب صغير لا يملك رأس المال الكافي لمثل هذه المشروعات، وكثير من تلك الكسارات يبدأ حجم رأس المال فيها من 200 ألف ريال عماني، وتنتهي بـ3 ملايين ريال، وبالتالي فإنّ الباحث عن عمل من الممكن أن يعمل في تلك المحاجر كموظف أو جيولوجي، إلا إذا كانت الكسارة عباراة عن غربال صغير، وهذا الأمر سيحظى بدعم وتشجيع من صندوق الرفد، شريطة أن يكون من أبناء منطقة الامتياز.
وأضاف معاليه أنّ الوزارة أعلنت مؤخرا أنها لن تمنح موافقات جديدة للاستثمار إلا إذا ما أثبت مقدم الطلب مصدر الأموال التي يريد الاستثمار بها، وكيف سيستخدمها، وأين، وقد زادت الاستفسارات حول إذا ما كانت عمان ستتحول إلى بيئة طاردة للاستثمار، وشدد على أن الإجابة كانت بالنفي، حيث لم يتم منع أي فرد من الاستثمار. وشدد السنيدي على أنّ السلطنة منفتحة على الاستثمار الأجنبي الهادف إلى إحداث تنمية حقيقية للبلد، بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمار المشترك كذلك، لكن الوزارة ستواجه بكل حسم التجارة المستترة والوهمية.
غلاء الأسعار
وتحدث سعادة سالم بن علي بن أحمد الكثيري ممثل ولاية صلالة عن غلاء الأسعار في الأسواق وارتفاع السلع الاستهلاكية الذي انعكس سلبيا على أفراد المجتمع وأكد أنّ بعض السلع مدعومة إلا أنّ البعض الآخر يتحكم في أسعارها التجار. وتحدث عن الثروة الحيوانية ناقلا طلبات العاملين في هذا المجال لمعالي السنيدي وهي تخفيض أسعار الحشائش والأعلاف وأنّ يكون الدعم مباشرًا لهم وليس للشركات التي تبيع هذه الأعلاف. وقال إنّ زيادة أعداد السكان والمساكن والمصانع في ولاية صلالة جعل أصحاب الشركات والمصانع يطالبون بإيجاد مناطق صناعية بالجزء الشمالي من الولاية حيث إنه مؤهل لاستيعاب ذلك، كما طالب سعادته بإيجاد مصفاة وقود في محافظة ظفار.
وجاء رد معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بشأن التضخم وارتفاع أسعار السلع بقوله: الإحصائية التي أعدت في 2013م أظهرت ارتفاع مؤشر التضخم في مسقط بـ5.2% على سبيل المثال.. لكن بعض المنتجات كالأسمدة والأصباغ ارتفعت أسعارها عالميًا بنسبة 4.7%. وفي المقابل هناك سلع انخفضت أسعارها محليًا وعالميا كالمعدات وبعض مواد البناء. وأضاف معاليه أنّ ما حدث في السلطنة هو ارتفاع الرواتب ودخل الفرد أكثر من مرة لمواجهة التضخم العالمي، وذلك في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وسيظل هذا الوضع مستمرًا سواء لدواعي محلية أو خارجية ولا يمكن التدخل في دعم كافة السلع الاستهلاكية، لكن الرقابة مستمرة هذا فضلا عن نمو ثقافة الاستهلاك التي أصبح المجتمع يعاني منها في الآونة الأخيرة الأمر الذي يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والفرد للعمل على تغيير الانماط الاستهلاكية للفرد. وتابع أنّ الدعم الحكومي لا زال غير كاف لأن السلع المدعومة هي السلع الأساسية فقط أمّا الكماليات والمواد الغذائية الأخرى فيعالجها وضع الرواتب في البلد والخدمات الأخرى المخفضة كالكهرباء والمياه وذلك لخلق نوع من التوازن.
وحول إيجاد منطقة صناعية خارج مدينة صلالة قال معاليه إنّ الأمر منطقي جدًا لأن المنطقة أصبحت مكتظة لذلك هناك توجه إلى ثمريت ومناطق اوسع وأرحب ولكن هذا مرهون بأمور عدة أهمها إقبال التجار ونوعية الخدمات والاستثمارات في هذه المرحلة.
فيما قال سعادة سالم بن علي بن حمود الحجري ممثل ولاية بدية: أقدمت الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور دون النظر إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى إمكانية دفع تلك الرواتب بالإضافة إلى أنّ هذا هذا الأمر جعل بعض التجار يتجرأون ويرفعون أسعار السلع من تلقاء أنفسهم فما هي خطة الوزارة للتعامل مع هذا الجانب؟
وأضاف أنّ البسورالعمانية لا تقوم الحكومة بدعمها ولا تصدر إلى الآن وتساءل: ما هو دور وزارة التجارة في دعم هذه السلعة والعمل على تسويقها خاصة وأن عددا من الأسر العمانية تعتمد عليها كمصدر دخل .
ثم تحدث الحجري عن التجارة المستترة وقال إنها وصلت إلى الصيادين الذي أصبحوا يستوطنون المدن ويتركون العمالة الوافدة تفعل ما تشاء بالثروة السمكية وطالب بتسريع تنفيذ الأوامر السامية حول محاربة التجارة المستترة .
وجاء رد معالي الوزير حول مطالبات سعادة الحجري بالقول: إنّ الحد الأدنى للأجور الذي حدد بـ325 ريالا لن يتأثر به كل المواطنين بل تستفيد منه فئة معينة ومطلوب من مؤسسات القطاع الخاص استيعاب هذا الأمر وعلى الحكومة والمواطنين مراقبة التطبيق للحد من آثار الزيادة على المستهلكين، وحول دعم البسور أوضح معاليه أنّ وزارة التجارة والصناعة لا تتلقى أرباحا من بيع البسور العمانية وفي 2011م قامت الوزارة بشراء كميات تقدر بـ 456 ألف ريال عماني من البسور، وقامت ببيعها بـ 176 ألف ريال وطلبنا من الحكومة دعمًا يقدر بـ288 ألف ريال، الأمر الذي يثبت عدم الربح من بيع البسور ولكن الحكومة مولت الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وهذا دعم مباشر لأصحاب المزارع وغيرهم. ومتوقع أن تقدم الحكومة دعمًا أكبر خلال هذا العام والأعوام القادمة حيث وصل مبلغ الدعم إلى مليون ومئة وثمانية وثمانين ألف ريال عماني .
توزيع المناطق الصناعية
وتحدث سعادة محمد بن راشد بن ناصر القنوبي ممثل ولاية بركاء عن موضوع تحويل بعض أراضي ومزارع ولاية بركاء إلى أراض صناعية وإقامة مشاريع تجارية وصناعية، علما أنّ تلك الأراضي لا تبعد عن المساكن إلا بأمتار قليلة، وقال سعادته: إن السلطنة تشهد خلال الخطة الخمسية الحالية عددًا من المشاريع التنموية الكبيرة ويتم إسناد الكثير منها إلى الشركات العملاقة .وأكد أنّ المخططات الصناعية في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة تشهد نموًا متسارعًا جدًا لكن لا تتوفر بها الخدمات الأساسية.
وجاء رد معالي الوزير على ذلك بالقول: تمّ إيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى صناعية إلى حين تخطيط الخدمات وتحديد نوعية استخدام الأراضي خصوصا بالباطنة. وتمّ نصح المزارعين بعدم التعجل في بيع أراضيهم لا سيما في الوقت الحالي لأنه من الممكن أن تقع أراضيهم في المخططات الصناعية والتجارية مستقبلا.
وقال معاليه إنّ النظام الحالي في مجلس المناقصات يشترط 5% من كل مناقصة يجب إتاحتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا الأمر أقرّ في ندوة سيح الشامخات. فيما يخص توفير الخدمات في المخططات الصناعية فإنّ وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البلديات الإقليمية يسعى إلى اكتمال الخدمات في تلك المناطق .
مجالس محلية للتخطيط
وتحدّث سعادة صالح بن محمد بن سالم الشعشعي ممثل ولاية مقشن حول موضوع إنشاء مصفاة بمحافظة ظفار خاصة وأنّه منذ أكثر من 40 عامًا والوقود يصل للمحافظة عن طريق البحر. كما اقترح سعادته تشكيل مجالس محلية للتخطيط في مختلف المحافظات لتكون عونًا ومساهمًا في وضع الاستراتيجيات الخاصة بكل منطقة. وطالب سعادته بإلزام الشركات الحكومية بتخصيص نسبة للاكتتاب العام على أن يتلوها إلزام الشركات الخاصة والعائلية بالاكتتاب. وتطرق الشعشي إلى ما يتم تداوله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول تعيين وافد رئيسًا تنفيذيًا لصندوف الرفد.
وجاء رد معالي الوزير على ذلك بالقول إنّ المشاريع التنموية في صلالة تتطلب مختلف أنواع الخام كالكنكري وغيره وأنّ ولاية ثمريت تعتبر من أقرب المناطق لمدينة صلالة حيث تبعد حوالي 30 كلم فقط. وأمّا بخصوص المصفاة فقد أكّد معاليه أنّها موجودة حاليا بولاية الدقم وسوف ينقل هذا المطلب لوزارة النفط والغاز.
قضية الحلويات
فيما قال سعادة حمدان بن ناصر الرميضي ممثل ولاية نزوى إنّ الدور الكبير المبذول من الهيئة العامة لحماية المستهلك يستحق الإشادة، خاصة بعد رفع مستواها من مديرية إلى هيئة مستقلة. وأضاف أنّ قضيّة الحلويات منتهية الصلاحية التي نشرت في الصحف مؤخرًا والتي تسبب فيها 3 من المستثمرين الأجانب، تعتبر قضيّة رأي عام، غير أنّه منذ الإعلان عن تلك القضيّة لم يخرج أي تصريح من الجهات المختصة بالسلطنة بشأن تحويلهم للقضاء، مطالبا أن تكون محاكمتهم علنيّة ومنشورة على وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر. وأشار إلى أنّ هناك أنباء يتم تداولها على أنّه بعد إلغاء السجل التجاري لهؤلاء المستثمرين تمّ فتح سجل جديد لهم. وطالب الرميضي الوزير بتوضيح دور الوزارة والإجراءات التي تتخذها بشأن المستثمرين المواطنين والأجانب الذين تسببوا في عمليات غش بالأسواق المحلية. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمطاحن، والمقدر بـ11 مليون ومئتي ريال فإنّ ذلك الدعم يتعارض مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، متسائلا عن أسباب ارتفاع أسعار السلع المدعومة إلى الضعف. وتحدث سعادته عن الإجادة في الخدمات الحكومية التي حصلت عليها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا ضمن مسابقة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث من الملاحظ أنّ الأداء المقدم من الوزارات الفائزة بالجائزة غير مقنع لمتلقي الخدمة، متسائلا على أي أساس تمنح هذه الجوائز، وعمّا إذا كان من الأجدى تكريم الوزارات على القيام بواجباتها.
وجاء رد معاليه حول قضية الحلوى المغشوشة، قائلا إنّها منظورة أمام القضاء، مطالبًا بعدم التدخل في أعمال القضاء والتشكيك في نزاهة أو استقلالية القضاء العماني الشامخ. وحول جائزة الإجادة الحكومية، قال إنّ هذا أمر غير متعلق بالوزارة، إلا انّه يرى أنّ المنافسة كانت جيّدة، مشيرا إلى أنّ الحكام في الجائزة كانوا جميعًا من خارج السلطنة.
المعادن الفلزية
وردا على سؤال سعادة خلفان بن سلطان الغنيمي ممثل ولاية القابل حول موضوع المعادن الفلزية واللافلزية وتعظيم الفائدة منها، قال معالي السنيدي إنّ الوزارة أوقفت النظر في التراخيص حتى يتم رفع الضرائب عنها لكي تكون الضرائب مقارنة بالسعر العادل لتلك المواد، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي من تلك المواد، وبالتالي ستعطى الأولوية للمصانع العمانية القائمة لأنّها تضع القيمة المضافة. أمّا فيما يتعلق بالمواد الأخرى الصناعية التي تحتاج السلطنة إليها كالنكري والأسمنت والرخام والجبس وغيره، أوضح السنيدي أنها قائمة، والتوجه في بعض المناطق الصناعية أن تأتي شركات أكبر تمتلك قدرات أفضل يبادورن بها في حالة كانت بغرض التصدير أو الاستخدام المحلي، أما إذا كان المصنّع عمانيا يرغب في استخدام تلك المادة لينتج منتجات ويوظف الشباب العماني ويستفيد منها الاقتصاد الوطني، فهذا ستكون له الأولوية في تلك التراخيص.
وحول توجه الحكومة بإنشاء شركة للتعدين، أشار السنيدي إلى أنّ الوزارة تمتلك هذه الفكرة، منوها بأنّه ليس هناك داع في استهلاك المواد الخام الموجودة في بعض المناطق، لأنّ هذه المواد في كل سنة ترتفع أسعارها وهو يعد مخزونا وطنيًا، كما أنّ الكميات كبيرة، وكل البحوث التي قامت بها الوزارة تبين أنّ هناك كميّات كبيرة، فيما أنّ الكميات المستخدمة حاليا تعتبر قليلة مقارنة بالمخزون. وتابع أنّه يجب عدم الاستعجال في استخدام ذلك المخزون، مشيرًا إلى أنّ المخالفين في هذا الشأن يجب عليهم أن يصححوا أوضاعهم في هذه الفترة، من خلال دفع الضرائب، وهذا الأمر بين الوزارة والادعاء العام.
وردًا على سؤال سعادة محمد بن سعيد الهادي ممثل ولاية العامرات حول قضية التجارة المستترة، قال معاليه إنّ الطريقة المثلى للقضاء على هذه الظاهرة المضي قدمًا في ترتيب القطاع، موضحا أنّ الوزارة بدأت الخطوة الأولى عن طريق مطالبة وزارة القوى العاملة بتحويل الراتب، ثمّ كانت الخطوة الثانية بزيارة الوزارة للمؤسسات والشركات والتي يُطلب منها الحسابات الختامية السنوية. وأعرب معالي السنيدي رغبته في تعاون الوزارة مع مجلس الشورى في أي خطوة يقوم باقتراحها أعضاء المجلس في هذا الجانب.
مصانع قصب السكر
وردًا على سؤال لسعادة خالد بن هلال النبهاني ممثل ولاية نزوى حول مصانع قصب السكر، قال معاليه إنّ كميّات قصب السكر في السلطنة قليلة، وأنّ هناك سوقا لها، لكنها تعتبر محدودة وأسعاره معتدلة، وخاصة السكر الأحمر، الذي يستخدم محليا وكذلك في بعض المطاعم، أمّا السكر الأبيض فهناك مستثمر عماني يمتلك مزارع في إفريقيا؛ ويقوم بالتصدير لعدد من دول العالم، وقد حصل المستثمر على موقع في منطقة صحار الصناعية، وتمّ الاتفاق مبدئيا على أن يقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، متوقعا أن يكون هذا المصنع إضافة جديدة للسلطنة.
أكثر...