الإعلان عن مبادرة "الغرفة" لتأسيس شركة الظاهرة للتنمية والاستثمار لدعم التنمية-
مقترح بإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من منفذ الربع الخالي-
الدعوة لمتابعة إتمام الطريق البري مع السعودية-
التعجيل بإنشاء المنطقة الصناعية في عبري-
توفير أراضٍ للمستثمرين وإنشاء وحدات حكومية خدمية لتعزيز النشاط الاقتصادي-
توصيات بإقامة مشروعات سياحية وتبسيط إجراءات حق الانتفاع للمستثمرين-
توصية بإلزام شركات الامتياز بالمحافظة بتخصيص نسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
أوصى مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة بإجراء دراسة اقتصادية شاملة لتطوير المحافظة اقتصاديًا، وتشكيل لجنة وزارية بمعرفة مجلس الوزراء تقوم بزيارة محافظة الظاهرة بولاياتها الثلاث (عبري- ينقل- ضنك)، للوقوف على احتياجاتها التنموية الفعلية والالتقاء بأصحاب العلاقة بمن فيهم أصحاب وصاحبات الأعمال.
واختتمت فعاليات المؤتمر- الذي عقد تحت عنوان "نحو اقتصاد أفضل"- أمس. وتهدف التوصيات إلى تكثيف جهود دعم التنمية المحلية بمحافظة الظاهرة، من خلال رفع حصتها في التوزيع الحكومي للاستثمارات، بما يتناسب وعدد السكان والمساحة والموقع الإستراتيجي وحجم الاحتياجات، بجانب دعم جهود ومساعي أبناء المحافظة الرامية لإنشاء جامعة أهلية في المحافظة، والموافقة على قيام المشروع ومنحه الدعم المالي أسوة بالجامعات الخاصة الأخرى في البلاد، وتيسير إجراءات الاستثمار وتبسيطها من خلال وضع الآليات المناسبة للمستثمر الخليجي الراغب في تعزيز استثماراته في أصول الأراضي والعقارات التي تساند إقامة مشاريع استثمارية، تعزز نمو اقتصاد الظاهرة وتسرع من عجلة التنمية بها وتوفير التسهيلات اللازمة من أجل تشجيع أهالي المحافظة لتأسيس شركة استثمارية تهتم بإقامة مشروعات استثمارية في الفرص المتاحة المجدية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر- الذي استمر لمدة يومين- بدراسة إيجاد منطقة تجارية مركزية وإنشاء سوق توزيع مركزي كبير شبيه بالميناء البري، وأوضحت التوصية أنّه لتفعيل ذلك يقترح المؤتمر إقامة منطقة تجارية حرة بالقرب من منفذ الربع الخالي، وتوفير ما يلزمها من احتياجات لوجستية تشمل عمليات النقل والتخزين. وتابعت التوصيات بقيام الجهات المعنية بمتابعة إتمام مشروع الطريق البري الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال محافظة الظاهرة، وتنفيذ ازدواجية طريق "الدريز- ينقل- صحار" لأهميته القصوى في ربط المحافظة بولاية صحار، بما يساعد على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات نقل البضائع والمواد الخام، وربط محافظة الظاهرة بمشروع السكة الحديد المزمع إنشاؤها في السلطنة والتي سترتبط بمشروع شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
القطاع الصناعي
وأوصى المؤتمر بالتعجيل بإنشاء المنطقة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على طريق عبري - السعودية وتزويدها بالخدمات والاحتياجات الأساسية اللازمة وإكمال الخدمات الأساسية بمناطق الورش الصناعية بولايات ينقل وضنك وعبري.
وشملت التوصيات على ضرورة توفير أراضي متعددة الأغراض للمستثمرين الجادين بمختلف الاستخدامات الاقتصادية (تجارية، سياحية، صناعية، زراعية، خدمية) مع التركيز على المناطق والمسارات النشطة اقتصاديًا وإنشاء وحدات حكومية خدمية ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظة (كإنشاء إدارة للسياحة، وإنشاء إدارة للتراث والثقافة، إلى جانب إنشاء دائرة للحرف التقليدية، وفتح فرع لبنك الإسكان العماني، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الاتصالات لترقية مستوى تقنية المعلومات). والتعجيل في إنارة الطريق العام الرابط بين ولايات (عبري- ضنك -البريمي) بسبب حيويته الاقتصادية وكثرة الحوادث المرورية فيه.
كما أوصى المؤتمر بإقامة مشاريع سياحية كالفنادق والمنتجعات والمخيمات وتحديد مواقع مناسبة للاستثمار السياحي، وتبسيط إجراءات التراخيص وحق الانتفاع للمستثمرين الجادين من أبناء المحافظة من أجل تلبية متطلبات السياحة الداخلية واحتياجات السائحين الأجانب وترميم وتهيئة المواقع الأثرية والسياحية بولايات الظاهرة الثلاث مع إعطاء مدافن بات الأولوية باعتبارها من ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. ومن بين التوصيات ربط محافظة الظاهرة بأقرب محطة لتحلية مياه البحر من أجل تأمين وصول المياه بكميات تفي بمتطلبات التنمية فيها وإقامة السدود التجميعية والتخزينية على الأودية لدعم التغذية الجوفية وتعزيز الوضع المائي بالمحافظة.
وأوصى المؤتمر كذلك بإلزام شركات الامتياز العاملة في المحافظة بإعطاء نسبة من أعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة من صافي أرباحها لتنمية المجتمع وحث الشركات والمؤسسات العاملة في محافظة الظاهرة على المساهمة في صندوق تنمية المجتمع المحلي الذي أنشئ بالمحافظة وحثّ المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة العاملة في محافظة الظاهرة على تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومد يد العون والمساعدة الفنية والمالية والتأهيلية لأصحاب المبادرات والمشاريع الواعدة في هذا المجال. وتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير بن مالك الشحي محافظ محافظة الظاهرة.
رؤية طموحة
وعلى هامش المؤتمر، أكّد معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية راعي الحفل أنّ مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة ينقل الرؤى والأفكار وطموحات أهالي محافظة الظاهرة عبر غرفة تجارة وصناعة عمان إلى المسؤولين وأصحاب القرار خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي يرغب أهالي المحافظة في إيجادها وما يتصل بتحسين الخدمات الموجودة في المحافظة. وأشار معاليه إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان بادرت بتبني هذا المؤتمر وأدرجت خلاله الكثير من المواضيع بشكل موضوعي وعلمي لطرحه بما يخدم محافظة الظاهرة مستقبلا. وأعرب معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أنّ الغرفة بادرت بتأسيس شركة الظاهرة وهي مبادرة في محلها وحافز كبير لأهالي المحافظة للمساهمة بما يستطيعون في تطوير المحافظة والارتقاء بالقطاع الاستثماري والتجاري بها مؤكدًا أن إقامة هذا المؤتمر يعد دافعاً لأصحاب القرار للتوجه إلى محافظة الظاهرة والاستثمار بها لأنّها تعتبر من المحافظات النشطة اقتصاديًا في السلطنة. وقال الكلباني إنّ مثل هذه المؤتمرات والتي تدار بشكل علمي هي محفز للمشاركين لتقديم مبادرات والأفكار التي تخدم المواضيع التي تمّ طرحها معتبرًا أنّ النقاشات التي تمّت بشكل علمي هي فرصة لتبادل الآراء وفرصة لمتخذي القرار والمواطن لتبادل الرؤى والخروج بأفكار ومفاهيم وخطوات عملية تخدم المجتمع المحلي في محافظة الظاهرة.
وقد حضر الجلسات سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ محافظة الظاهرة وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص. وذلك بفندق كراون بلازا.
تحديات وتطلعات
وألقى علي بن صالح الكلباني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة أوضح خلالها أن أهالي محافظة الظاهرة وتحديداً من القطاع الخاص يتطلعون إلى تشكيل لجنة وزارية حكومية مكونة من عدد من أصحاب المعالي الوزراء لزيارة محافظة الظاهرة وولاياتها عبري وضنك وينقل للوقوف على التحديات والتطلعات التي ينشدها الجميع لوضع خارطة طريق استثمارية لهذه الولايات والاستجابة لمطالب الأهالي بإنشاء جامعة الظاهرة وزيادة حصص محافظة الظاهرة من التنمية والمشاريع بالإضافة إلى قيام الجهات الرسمية بإجراء دراسة اقتصادية شاملة على غرار ما جرى في بعض المحافظات لتفتح كل الملفات الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة وعلى ضرورة مراعاتها كمحافظة حدودية.
وقال الكلباني انه حان الوقت لتأسيس شركة الظاهرة للتنمية والاستثمار لتتبنى مجموعة من المشاريع ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية التي تساعد على توظيف الشباب من الجنسين داعياً الى حراك أوسع في قيام شركات مساهمة وثنائية وجماعية لما تخلقه من حيوية اقتصادية بولايات ضنك وينقل وعبري. ودعا الكلباني كافة المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها للاستثمار في محافظة الظاهرة التي تتميز بموقعها وتنوع تضاريسها وقوتها الشرائية وتوافر المقومات السياحية والتراثية ولكونها محافظة واعدة مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ندوة قادمة تسلط الأضواء على طريق (عبري- السعودية) وأهميته المستقبلية وندوة تخصصية تتناول آثار مدينة "بات" المسجلة في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو بالأمم المتحدة وغيرها من الفعاليات بولايتي ينقل وضنك التي يعتزم فرع الغرفة بالظاهرة تنظيمها.
جلسات المؤتمر
وفي جلسات المؤتمر، ناقشت الجلسة الأولى محور "احتياجات وخطط استكمال البنية الأساسية" بمشاركة العديد من الجهات الحكومية كوزارتي البلديات الإقليمية وموارد المياه والنقل والاتصالات والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وقد أعلن علي بن صالح الكلباني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر خلال الجلسة عن مبادرة غرفة تجارة وصناعة عمان حول تأسيس شركة الظاهرة للتنمية والاستثمار (تحت التأسيس). وأوضح أنّ الشركة ستسهم في مجالات مختلفة منها التعدين والسياحة كإقامة الفنادق والصناعة والتعليم والنفط والغاز وغيرها. ووجه الكلباني الدعوة لكل من المستثمرين من شركات محلية ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص للمبادرة في التسجيل في قائمة المؤسسين.
أمّا محور الجلسة الثانية فقد تناول "السياحة والاستثمار العقاري بالمحافظة"، وشارك في بحثه عدد من مسؤولي وزارات الإسكان والسياحة والتراث والثقافة. وتناولت الجلسة الثالثة ما يتصل بآفاق وتطلعات النفط والغاز والتعدين وأثرها على التنمية بالظاهرة بمشاركة ممثلين من وزارة النفط والغاز ووزارة التجارة والصناعة وشركة تنمية نفط عمان وشركة دليل النفط .
رؤى متباينة
من جهتها، أوضحت ميمونة بنت عبدالله المجرفية رئيسة صاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة أن هذا المؤتمر يقام لأول مرة على مستوى محافظة الظاهرة؛ حيث يضم مشاركة ولايات الظاهرة الثلاث (عبري، ينقل، ضنك)، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تشجيع التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار بالمحافظة، كما يهدف إلى حل بعض القضايا والأمور المتعلقة بمجال التجارة، ونطالب بإقامة موقع خاص بصاحبات الأعمال على مستوى السلطنة. وأشارت المجرفية إلى أنّ صاحبات الأعمال بالظاهرة يعانين في مجال التجارة خاصة القروض التابعة لبرنامج سند وبنك التنمية، والقليل منهم يعملون بتمويل ذاتي، مطالبة أصحاب المؤسسات الكبيرة والمسؤلين بأخذ آراء أصحاب وصاحبات الأعمال بالظاهرة بعين الاعتبار والوقوف إلى جانبهم للتطوير بعيد عن مبادئ التحيز والمحاباة والتفاوت بين المحافظات، ومناشدة الجهات المعنية بضرورة إقامة معرض خاص لأصحاب وصاحبات الأعمال بالظاهرة. ووافقتها الرأي مريم بنت سرور النعيمية النائبة الثانية لمنتدى صاحبات الأعمال بولاية ضنك بقولها: نحن أبناء محافظة الظاهرة وأخص بالذكر أصحاب وصاحبات الأعمال نفتقر للتسهيلات بكل ما تتضمنه من تراخيص وإيجاد أماكن مناسبة لإقامة المشاريع وأحيانا التمويل وغيرها، كما أننا نفتقر إلى توفير البنية الأساسية بالإضافة إلى تأخير تخليص المعاملات الضرورية سواء من قبل القوى العاملة أو غيرها من الجهات المسؤولة. نعقد آمالا كبيرة على مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة، وجئنا متكبدين عناء الطريق للوقوف إلى جانب زملائنا من أجل المساهمة في تطوير محافظة الظاهرة في شتى المجالات.
أكثر...
مقترح بإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من منفذ الربع الخالي-
الدعوة لمتابعة إتمام الطريق البري مع السعودية-
التعجيل بإنشاء المنطقة الصناعية في عبري-
توفير أراضٍ للمستثمرين وإنشاء وحدات حكومية خدمية لتعزيز النشاط الاقتصادي-
توصيات بإقامة مشروعات سياحية وتبسيط إجراءات حق الانتفاع للمستثمرين-
توصية بإلزام شركات الامتياز بالمحافظة بتخصيص نسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
أوصى مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة بإجراء دراسة اقتصادية شاملة لتطوير المحافظة اقتصاديًا، وتشكيل لجنة وزارية بمعرفة مجلس الوزراء تقوم بزيارة محافظة الظاهرة بولاياتها الثلاث (عبري- ينقل- ضنك)، للوقوف على احتياجاتها التنموية الفعلية والالتقاء بأصحاب العلاقة بمن فيهم أصحاب وصاحبات الأعمال.
واختتمت فعاليات المؤتمر- الذي عقد تحت عنوان "نحو اقتصاد أفضل"- أمس. وتهدف التوصيات إلى تكثيف جهود دعم التنمية المحلية بمحافظة الظاهرة، من خلال رفع حصتها في التوزيع الحكومي للاستثمارات، بما يتناسب وعدد السكان والمساحة والموقع الإستراتيجي وحجم الاحتياجات، بجانب دعم جهود ومساعي أبناء المحافظة الرامية لإنشاء جامعة أهلية في المحافظة، والموافقة على قيام المشروع ومنحه الدعم المالي أسوة بالجامعات الخاصة الأخرى في البلاد، وتيسير إجراءات الاستثمار وتبسيطها من خلال وضع الآليات المناسبة للمستثمر الخليجي الراغب في تعزيز استثماراته في أصول الأراضي والعقارات التي تساند إقامة مشاريع استثمارية، تعزز نمو اقتصاد الظاهرة وتسرع من عجلة التنمية بها وتوفير التسهيلات اللازمة من أجل تشجيع أهالي المحافظة لتأسيس شركة استثمارية تهتم بإقامة مشروعات استثمارية في الفرص المتاحة المجدية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر- الذي استمر لمدة يومين- بدراسة إيجاد منطقة تجارية مركزية وإنشاء سوق توزيع مركزي كبير شبيه بالميناء البري، وأوضحت التوصية أنّه لتفعيل ذلك يقترح المؤتمر إقامة منطقة تجارية حرة بالقرب من منفذ الربع الخالي، وتوفير ما يلزمها من احتياجات لوجستية تشمل عمليات النقل والتخزين. وتابعت التوصيات بقيام الجهات المعنية بمتابعة إتمام مشروع الطريق البري الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال محافظة الظاهرة، وتنفيذ ازدواجية طريق "الدريز- ينقل- صحار" لأهميته القصوى في ربط المحافظة بولاية صحار، بما يساعد على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات نقل البضائع والمواد الخام، وربط محافظة الظاهرة بمشروع السكة الحديد المزمع إنشاؤها في السلطنة والتي سترتبط بمشروع شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
القطاع الصناعي
وأوصى المؤتمر بالتعجيل بإنشاء المنطقة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على طريق عبري - السعودية وتزويدها بالخدمات والاحتياجات الأساسية اللازمة وإكمال الخدمات الأساسية بمناطق الورش الصناعية بولايات ينقل وضنك وعبري.
وشملت التوصيات على ضرورة توفير أراضي متعددة الأغراض للمستثمرين الجادين بمختلف الاستخدامات الاقتصادية (تجارية، سياحية، صناعية، زراعية، خدمية) مع التركيز على المناطق والمسارات النشطة اقتصاديًا وإنشاء وحدات حكومية خدمية ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظة (كإنشاء إدارة للسياحة، وإنشاء إدارة للتراث والثقافة، إلى جانب إنشاء دائرة للحرف التقليدية، وفتح فرع لبنك الإسكان العماني، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الاتصالات لترقية مستوى تقنية المعلومات). والتعجيل في إنارة الطريق العام الرابط بين ولايات (عبري- ضنك -البريمي) بسبب حيويته الاقتصادية وكثرة الحوادث المرورية فيه.
كما أوصى المؤتمر بإقامة مشاريع سياحية كالفنادق والمنتجعات والمخيمات وتحديد مواقع مناسبة للاستثمار السياحي، وتبسيط إجراءات التراخيص وحق الانتفاع للمستثمرين الجادين من أبناء المحافظة من أجل تلبية متطلبات السياحة الداخلية واحتياجات السائحين الأجانب وترميم وتهيئة المواقع الأثرية والسياحية بولايات الظاهرة الثلاث مع إعطاء مدافن بات الأولوية باعتبارها من ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. ومن بين التوصيات ربط محافظة الظاهرة بأقرب محطة لتحلية مياه البحر من أجل تأمين وصول المياه بكميات تفي بمتطلبات التنمية فيها وإقامة السدود التجميعية والتخزينية على الأودية لدعم التغذية الجوفية وتعزيز الوضع المائي بالمحافظة.
وأوصى المؤتمر كذلك بإلزام شركات الامتياز العاملة في المحافظة بإعطاء نسبة من أعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة من صافي أرباحها لتنمية المجتمع وحث الشركات والمؤسسات العاملة في محافظة الظاهرة على المساهمة في صندوق تنمية المجتمع المحلي الذي أنشئ بالمحافظة وحثّ المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة العاملة في محافظة الظاهرة على تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومد يد العون والمساعدة الفنية والمالية والتأهيلية لأصحاب المبادرات والمشاريع الواعدة في هذا المجال. وتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير بن مالك الشحي محافظ محافظة الظاهرة.
رؤية طموحة
وعلى هامش المؤتمر، أكّد معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية راعي الحفل أنّ مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة ينقل الرؤى والأفكار وطموحات أهالي محافظة الظاهرة عبر غرفة تجارة وصناعة عمان إلى المسؤولين وأصحاب القرار خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي يرغب أهالي المحافظة في إيجادها وما يتصل بتحسين الخدمات الموجودة في المحافظة. وأشار معاليه إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان بادرت بتبني هذا المؤتمر وأدرجت خلاله الكثير من المواضيع بشكل موضوعي وعلمي لطرحه بما يخدم محافظة الظاهرة مستقبلا. وأعرب معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أنّ الغرفة بادرت بتأسيس شركة الظاهرة وهي مبادرة في محلها وحافز كبير لأهالي المحافظة للمساهمة بما يستطيعون في تطوير المحافظة والارتقاء بالقطاع الاستثماري والتجاري بها مؤكدًا أن إقامة هذا المؤتمر يعد دافعاً لأصحاب القرار للتوجه إلى محافظة الظاهرة والاستثمار بها لأنّها تعتبر من المحافظات النشطة اقتصاديًا في السلطنة. وقال الكلباني إنّ مثل هذه المؤتمرات والتي تدار بشكل علمي هي محفز للمشاركين لتقديم مبادرات والأفكار التي تخدم المواضيع التي تمّ طرحها معتبرًا أنّ النقاشات التي تمّت بشكل علمي هي فرصة لتبادل الآراء وفرصة لمتخذي القرار والمواطن لتبادل الرؤى والخروج بأفكار ومفاهيم وخطوات عملية تخدم المجتمع المحلي في محافظة الظاهرة.
وقد حضر الجلسات سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ محافظة الظاهرة وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص. وذلك بفندق كراون بلازا.
تحديات وتطلعات
وألقى علي بن صالح الكلباني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة أوضح خلالها أن أهالي محافظة الظاهرة وتحديداً من القطاع الخاص يتطلعون إلى تشكيل لجنة وزارية حكومية مكونة من عدد من أصحاب المعالي الوزراء لزيارة محافظة الظاهرة وولاياتها عبري وضنك وينقل للوقوف على التحديات والتطلعات التي ينشدها الجميع لوضع خارطة طريق استثمارية لهذه الولايات والاستجابة لمطالب الأهالي بإنشاء جامعة الظاهرة وزيادة حصص محافظة الظاهرة من التنمية والمشاريع بالإضافة إلى قيام الجهات الرسمية بإجراء دراسة اقتصادية شاملة على غرار ما جرى في بعض المحافظات لتفتح كل الملفات الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة وعلى ضرورة مراعاتها كمحافظة حدودية.
وقال الكلباني انه حان الوقت لتأسيس شركة الظاهرة للتنمية والاستثمار لتتبنى مجموعة من المشاريع ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية التي تساعد على توظيف الشباب من الجنسين داعياً الى حراك أوسع في قيام شركات مساهمة وثنائية وجماعية لما تخلقه من حيوية اقتصادية بولايات ضنك وينقل وعبري. ودعا الكلباني كافة المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها للاستثمار في محافظة الظاهرة التي تتميز بموقعها وتنوع تضاريسها وقوتها الشرائية وتوافر المقومات السياحية والتراثية ولكونها محافظة واعدة مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ندوة قادمة تسلط الأضواء على طريق (عبري- السعودية) وأهميته المستقبلية وندوة تخصصية تتناول آثار مدينة "بات" المسجلة في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو بالأمم المتحدة وغيرها من الفعاليات بولايتي ينقل وضنك التي يعتزم فرع الغرفة بالظاهرة تنظيمها.
جلسات المؤتمر
وفي جلسات المؤتمر، ناقشت الجلسة الأولى محور "احتياجات وخطط استكمال البنية الأساسية" بمشاركة العديد من الجهات الحكومية كوزارتي البلديات الإقليمية وموارد المياه والنقل والاتصالات والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وقد أعلن علي بن صالح الكلباني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر خلال الجلسة عن مبادرة غرفة تجارة وصناعة عمان حول تأسيس شركة الظاهرة للتنمية والاستثمار (تحت التأسيس). وأوضح أنّ الشركة ستسهم في مجالات مختلفة منها التعدين والسياحة كإقامة الفنادق والصناعة والتعليم والنفط والغاز وغيرها. ووجه الكلباني الدعوة لكل من المستثمرين من شركات محلية ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص للمبادرة في التسجيل في قائمة المؤسسين.
أمّا محور الجلسة الثانية فقد تناول "السياحة والاستثمار العقاري بالمحافظة"، وشارك في بحثه عدد من مسؤولي وزارات الإسكان والسياحة والتراث والثقافة. وتناولت الجلسة الثالثة ما يتصل بآفاق وتطلعات النفط والغاز والتعدين وأثرها على التنمية بالظاهرة بمشاركة ممثلين من وزارة النفط والغاز ووزارة التجارة والصناعة وشركة تنمية نفط عمان وشركة دليل النفط .
رؤى متباينة
من جهتها، أوضحت ميمونة بنت عبدالله المجرفية رئيسة صاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة أن هذا المؤتمر يقام لأول مرة على مستوى محافظة الظاهرة؛ حيث يضم مشاركة ولايات الظاهرة الثلاث (عبري، ينقل، ضنك)، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تشجيع التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار بالمحافظة، كما يهدف إلى حل بعض القضايا والأمور المتعلقة بمجال التجارة، ونطالب بإقامة موقع خاص بصاحبات الأعمال على مستوى السلطنة. وأشارت المجرفية إلى أنّ صاحبات الأعمال بالظاهرة يعانين في مجال التجارة خاصة القروض التابعة لبرنامج سند وبنك التنمية، والقليل منهم يعملون بتمويل ذاتي، مطالبة أصحاب المؤسسات الكبيرة والمسؤلين بأخذ آراء أصحاب وصاحبات الأعمال بالظاهرة بعين الاعتبار والوقوف إلى جانبهم للتطوير بعيد عن مبادئ التحيز والمحاباة والتفاوت بين المحافظات، ومناشدة الجهات المعنية بضرورة إقامة معرض خاص لأصحاب وصاحبات الأعمال بالظاهرة. ووافقتها الرأي مريم بنت سرور النعيمية النائبة الثانية لمنتدى صاحبات الأعمال بولاية ضنك بقولها: نحن أبناء محافظة الظاهرة وأخص بالذكر أصحاب وصاحبات الأعمال نفتقر للتسهيلات بكل ما تتضمنه من تراخيص وإيجاد أماكن مناسبة لإقامة المشاريع وأحيانا التمويل وغيرها، كما أننا نفتقر إلى توفير البنية الأساسية بالإضافة إلى تأخير تخليص المعاملات الضرورية سواء من قبل القوى العاملة أو غيرها من الجهات المسؤولة. نعقد آمالا كبيرة على مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة، وجئنا متكبدين عناء الطريق للوقوف إلى جانب زملائنا من أجل المساهمة في تطوير محافظة الظاهرة في شتى المجالات.
أكثر...