تويت
أكد أنّ نتائج التعداد ستستخدم لتطوير وسائل الإنتاج وتعزيز القيمة الاقتصادية-
التعداد الزراعي يسير وفق الخطط المرسومة-
1020 جامع بيانات و190 مراقبا و34 مسؤول دعم فني و20 فريق متابعة للتعداد الزراعي-
تقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي لموظفي التعداد لتسهيل المهمة-
التخطيط الجيد والإدارة الفاعلة وتعاون الكوادر يسهم في تسهيل الإجراءات-
عدم تواجد المزارع وصاحب الثروة الحيوانية ووعورة الطرق.. من أبرز التحديات-
شرطة عمان السلطانية أبدت استعدادا لتوفير طائرات عمودية لمساعدة جامعي البيانات في المناطق الوعرة-
بيانات التعداد تسهم في تحسين سلالات الحيوانات وتحصينها من الأمراض-
تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والحيواني-
قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات وإعفاءات على المشاريع الزراعية-
الزراعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة.. والاكتفاء الذاتي يحقق الأمن الغذائي-
مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاع لتوفير فرص العمل للشباب-
الرؤية- فايزة الكلبانية-
كشف سعادة الدكتور إسحاق الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة عن أنه تم إنجاز نحو 60 في المئة من التعداد الزراعي خلال ثلاثة أشهر، موضحا أنّ هناك مؤشرات على زيادة الرقعة الزراعية في بعض محافظات السلطنة بجانب النمو الملحوظ لأعداد الحيوانات.
وقال الرقيشي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنّ نتائج التعداد الزراعي سيتم استخدامها لتطوير وسائل الإنتاج الزراعي والحيواني بما يهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية، مضيفا أنّ بيانات التعداد ستسهم في تحسين سلالات الحيوانات وتحصينها من الأمراض.
وتابع سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة أنّ 1020 جامع بيانات و190 مراقبًا و34 مسؤول دعم فني و20 فريق متابعة يشاركون في التعداد الزراعي، مؤكدا أنه يسير وفق الخطط المرسومة له. وأوضح الرقيشي أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والحيواني، كما أنّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات وإعفاءات على المشاريع الزراعية، بما يسهم في تنمية القطاع الواعد.
** كيف تسير عملية التعداد، وهل سيتم إنجازه في الوقت المحدد؟
تسير عملية التعداد بشكل جيد ووفقاً للخطة المرسومة لها، وسيتم إنجاز التعداد في الوقت المحدد بعد أن قامت إدارة التعداد بتوفير جميع مستلزمات التنفيذ بما في ذلك توفير 1020 جامع بيانات و190 مراقبا و34 مسؤول دعم فني و51 منسقاً و20 فريق متابعة ميدانية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الأخرى؛ مثل الأجهزة الكفية وعجلات القياس وأشرطة القياس وعدادات يدوية.
كما قامت إدارة التعداد بتوفير سيارات حديثة الصنع رباعية الدفع لتسهيل مهمة تنقلات جامعي البيانات. وقد ساهمت الحملة الإعلامية الفاعلة والواسعة النطاق في توعية المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية بأهمية التعداد الزراعي، الأمر الذي انعكس إيجابياً على سير العمل في التعداد، كما أنّ استخدام الأجهزة الكفية قد سهل مهمة إدخال البيانات واكتشاف الأخطاء والتناقض في البيانات، وبالتالي يتم تقويم مثل هذه الأخطاء قبل مغادرة الحيازة الزراعية. بجانب أن البيانات التي يتم جمعها ترسل يومياً ومباشرة من الأجهزة الكفية إلى السيرفر (الخادم) بديوان عام الوزارة لتسهيل مهمة متابعة تنفيذ التعداد وإعداد تقارير المتابعة اليومية.
وتمّ تزويد جامعي البيانات بدليل خاص حول أهداف ومراحل التعداد والمفاهيم والمصطلحات الواردة في الاستمارة الإلكترونية، وكيفية جمع البيانات، بالإضافة إلى توجيهات وتوصيات عامة تهدف إلى المحافظة على مكونات الحيازة الزراعية ومراعاة العادات والتقاليد المحلية.
** كم بلغت نسبة إنجاز التعداد حتى الآن؟
يتولى النظام الآلي الذي وضعته الوزارة مهمة متابعة العمل الميداني على مستوى فريق العمل الواحد والمراقب الواحد والقرية الواحدة والولاية والمحافظة والسلطنة. وتتم هذه المتابعة من خلال إصدار تقارير متابعة ميدانية تراكمية تبين ما تم إنجازه من قطع (حيازات) ومساحات ومحاصيل وأعداد الحيوانات والأشجار، وصولاً إلى المستوى التراكمي الذي تم تحقيقه، وبالتالي تحديد نسبة الإنجاز من خلال تقسيم ذلك على العدد التراكمي المفترض. وتشير نتائج تقارير المتابعة هذه إلى أنّ نسبة الإنجاز بحلول نهاية شهر فبراير قد تجاوزت 60% وهي نسبة جيدة وتتفق مع ما هو متوقع لسير العمل بعد انقضاء 3 أشهر من مرحلة جمع البيانات المقرر لها 5 أشهر.
** ما أبرز التحديات التي تواجهها فرق التعداد، وكيف يتم التغلب عليها؟
هناك العديد من التحديات التي تواجهها فرق التعداد، إلا أن التخطيط السليم والإدارة الفاعلة وتعاون الكوادر المكتبية والميدانية ساهمت جميعها في تذليل هذه التحديات وإيجاد السبل الفعالة للتغلب عليها.
ومن بين أهم هذه التحديات ووسائل معالجتها، أولا: ظاهرة عدم تواجد المزارع وصاحب الثروة الحيوانية أو من ينوب عنهم، مما يسبب صعوبة بالغة في استكمال بيانات استمارة استبيان التعداد، وخاصة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بعمر الحائز وأعداد أفراد أسرته وحالته التعليمية ومهنته الرئيسية، وكيفية استغلاله لمنتجاته النباتية والحيوانية واستخدامه للعمالة الدائمة والمؤقتة، ورقم بطاقته المدنية ورقم هاتفه، وغيرها من البيانات التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الاستفسار المباشر من صاحب المزرعة أو الحيوانات. وقد تمّ التغلب على هذه الإشكالية من خلال الحملة الإعلامية والاستعانة بوزارة التربية والتعليم بتوزيع استمارات خاصة بهذا الغرض على طلبتها بغية إيصالها إلى أولياء أمورهم، لملء هذه الاستمارات بالبيانات المطلوبة وإيصالها إلى أقرب دائرة أو مركز تنمية زراعية لإتاحتها لجامعي البيانات عند زيارتهم للحيازات الزراعية بمختلف القرى والبلدات، كما تمت الاستعانة بمواطنين أدلاء من نفس القرى لتوفير كل أو معظم البيانات المستهدفة.
كما أن وعورة الطرق المؤدية إلى المزارع وحظائر الحيوانات وتباعد الحيازات عن بعضها البعض تمثل تحدياً لا يستهان به بالنسبة لفرق العمل الميداني، وقد تم تخفيف وطأة هذا النوع من التحدي من خلال استئجار سيارات حديثة الصنع رباعية الدفع، بالإضافة إلى تزويد فرق العمل الميداني بخرائط حديثة مؤشر عليها مواقع القرى المستهدفة والطرق المعبدة والترابية المؤدية لها.
كما تمت الاستعانة بالأدلاء المحليين ذوي الخبرة في تتبع الآثار؛ خاصة في المناطق الصحراوية، كما أبدت شرطة عمان السلطانية مشكورة استعدادها للمساهمة في تذليل هذه الإشكالية، خاصة من خلال استخدام طائراتها العمودية كما تم تزويد جميع الكوادر العاملة في التعداد بهواتف نقالة لتسهيل مهمة الاتصال التي يراد منها الاستفسار حول بعض الأمور أو تقديم المساعدة الفورية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
** كيف تقيمون تعاون الأهالي مع فرق التعداد؟
كان وما زال تعاون المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إيجابيا وفاعلا في تسهيل مهمة جامعي البيانات، ويبدو أن خبرة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية مع تعداد 1992/1993 وتعداد 2004/2005، أدت إلى قناعتهم بأن إجراء مثل هذه التعدادات هو لصالحهم قبل غيرهم، وأن بيانات هذه التعدادات قد استخدمت في وضع استراتيجيات ومشاريع وبرامج وخطط تهدف في مجملها إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي خدمة للعاملين في هذا المجال ورفع المستوى المعاشي لهم وخدمتهم على أفضل وجه ممكن، من خلال حماية مزروعاتهم من الأمراض والآفات وتحصين وعلاج حيواناتهم، ولابد من التأكيد على أن تعاون المزارعين ومربي الثروة الحيوانية مع فرق العمل الميداني ساهم ويسهم في تحسين دقة البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية التي يتم جمعها في التعداد الزراعي.
** ما أهم المؤشرات الأولية للتعداد بمختلف جوانبه؟
أهم المؤشرات الأولية للتعداد في المرحلة الحالية تشير إلى أن مكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لم تتأثر سلبا في السنوات الأخيرة، وهناك مؤشرات تدل على زيادة الرقعة الزراعية في بعض محافظات السلطنة في مواقع بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أعداد الحيوانات في مواقع محددة.
ورغم أن هذه المؤشرات أولية، فإن النتائج الأولية للتعداد والتي ستنشر في يونيو المقبل، ستؤدي إلى استخراج مؤشرات حول عدد الحيازات الزراعية وأنواعها وتوزيعاتها بزراعة محاصيل الخضروات والمحاصيل الحقلية والمحاصيل العلفية وأعداد أشجار النخيل وأشجار الفاكهة الأخرى والمساحات المزروعة ، بالإضافة إلى أعداد الثروة الحيوانية وأعداد القوى العاملة الزراعية ومصادرها وأعداد وأنواع الآلات والمعدات الزراعية والمباني، بما في ذلك البيوت المحمية والمظلات والتي تشير البيانات الأولية إلى تزايد أعدادها، كما تشير المؤشرات إلى زيادة مشاريع الاستزراع السمكي.
** كيف يمكن توظيف نتائج التعداد آنيًا لصالح المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية؟
تستخدم بيانات التعداد الزراعي كأساس لوضع مشاريع وخطط تنموية وتطويرية للقطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق منها بخدمة المزارع في تحسين وسائل الإنتاج واستخدام الميكنة وطرق الري الحديثة واستخدام البذور والشتلات المحسنة واستخدام الأسمدة والمبيدات الأقل ضررًا للبيئة، بالإضافة إلى تحديد وسائل تقليص تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة المردود الاقتصادي للمزارع، ولا تقل أهمية بيانات التعداد الزراعي لأصحاب المزارع عنها لأصحاب الثروة الحيوانية؛ حيث ستسعى الجهات ذات العلاقة وبالاعتماد على بيانات التعداد الزراعي لتحسين سلالات الحيوانات وزيادة إنتاجها وتأمين علاجها من قبل عيادات بيطرية بكوادر متخصصة وكافية، بجانب إطلاق مشاريع فاعلة لتحصين الثروة الحيوانية من مختلف الأمراض المحلية والوافدة.
** هل استعانت الوزارة بموظفين من جهات أخرى لإنجاز التعداد في موعده؟
تطلب إنجاز مرحلة جمع البيانات ما مجموعه 1300 موظف، ليتولوا جمع البيانات ميدانياً على مدى خمسة أشهر متتالية اعتباراً من ديسمبر 2012، وكان لابد لهؤلاء الموظفين من التفرغ التام لهذه المهمة. ولا يخفى أن اختيار كل هؤلاء الموظفين من وزارة الزراعة والثروة السمكية وتفرغهم لمدة خمسة أشهر سيؤدي حتما إلى إرباك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها، وقد يعطل مساعي تقديم الخدمات المعتادة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
ومن هذا المنطلق، أدركت إدارة التعداد ضرورة الاستعانة بموظفين من الوزارات الأخرى والتي بادرت مشكورة للاستجابة لهذا الطلب، وبلغ عدد الموظفين الذين ساهموا ضمن فرق العمل الميداني من الوزارات الأخرى بحدود 200 موظف.
** ما هي خطط الوزارة لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي والتي تشمل العديد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. وسوف تزداد هذه المشاريع وتتنوع في ضوء البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي يفرزها التعداد لتشمل مساعي تطوير أساليب الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام مياه الري ومكافحة الآفات الزراعية وترويج تربية سلالات الحيوانات ذات الإنتاجية العالية وزيادة كفاءة أساليب تحصين الحيوانات ومعالجتها والاهتمام بالمرأة الريفية وتشجيعها على الاستمرار في مهنة الزراعة من خلال دعمها وتوعيتها بأهمية المشاريع المنزلية والمزرعية مهما كان حجمها وطبيعتها، بالإضافة إلى تطوير النشاطات الاقتصادية الواعدة في مجال الزراعة والثروة السمكية مثل الزراعة داخل البيوت المحمية والمظلات وتربية الأسماك في أحواض الاستزراع السمكي وغيرها كثير. وتجدر الإشارة إلى أنّ النية تتجه نحو توزيع نتائج التعداد الزراعي على جميع الدوائر الزراعية والحيوانية والسمكية التابعة للوزارة حال نشرها بحلول ديسمبر 2013 بهدف تقييمها ودراستها والتقدم بمشاريع وبرامج تنموية مستندة على الكم الهائل من البيانات والمعلومات الإحصائية التي سيوفرها التعداد.
** ماذا عن دور الحكومة في تشجيع وتبني قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
يلعب القطاع الخاص في العديد من الدول دورا مهما في التنمية الزراعية والدخول في الاستثمار الزراعي وتبني المشاريع الزراعية، وتشجيعا للقطاع الخاص في السلطنة للاستثمار في هذا القطاع تقوم الحكومة بتقديم العديد من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص للدخول في استثمارات في مختلف القطاعات، وتمثلت المزايا التي تقدم للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في المشاريع الزراعية في توفير قروض ميسرة من خلال بنك التنمية العماني في حدود 100% من رأس المال المدفوع في حالة وجود المشروع في محافظة مسقط (ما عدا ولاية قريات)، وفي حدود 130% من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعا خارج نطاق محافظة مسقط أو في ولاية قريات وبحد أقصى مليون ريال عماني، ويرتفع هذا الحد إلى 3 ملايين ريال عماني في حالة الشركات المساهمة العامة التي تطرح 40% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام، ويتحمل أصحاب المشروع 3% من سعر العائد على هذه القروض على أن تتحمل الحكومة فرق سعر العائد، ويتم سداد القرض الميسر على أقساط خلال مدة أقصاها 10 سنوات تبدأ بعد انقضاء فترة السماح التي قد يمنحها البنك للمشروع عند الموافقة على طلب القرض. كما يقوم البنك بمنح قروض حتى 5 آلاف ريال عماني بدون أية فوائد لصغار المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم القروض الموسمية (التشغيلية) للمشاريع الزراعية (الإنتاج النباتي).
بجانب الدعم الحكومي الذي يقدم لصغار المزارعين والمربين؛ مثل: الدعم المالي والفني للتقنيات الحديثة، ومنها الزراعات المحمية كالبيوت المحمية ومظلات الإنتاج الزراعي والميكنة الزراعية وأنظمة الري الحديثة والحظائر. وكذلك دعم مستلزمات ومعدات الإنتاج والبرامج الإرشادية الزراعية والحيوانية. كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وتعديلاته قدم حوافز للاستثمار في مجالات مختلفة ومنها تلك المرتبطة بقطاع الزراعة، منها الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات للمشروعات التي تعمل في مجالات إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها، بما في ذلك تربية الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية، على أن يكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج ويجوز تجديدها في حالات الضرورة بما لا يتجاوز خمس سنوات أخرى.
ويجوز إعفاء هذه المشروعات من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج, ويجوز تجديد الإعفاء لمدة واحدة. ويجوز تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات بمنحها حق الانتفاع بها أو عن طريق الإيجار لمدة طويلة. ويتمتع القطاع الخاص العماني بنفس المزايا المذكورة أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية تقدم المساعدات الفنية والإدارية والاقتصادية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية تتمثل في إمداد المستثمرين بالبيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة في مراحل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المقدمة، والتقييم الاقتصادي والفني لهذه الدراسات بعد إعدادها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإنهاء الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات كالكهرباء والموافقات البيئية وتخصيص الأراضي، وتقديم المشورة الفنية والاقتصادية في حالة تعثر المشروعات بعد التنفيذ.
ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالسلطنة، ويمكن الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية المهمة التي تساعد على تحسين جودة المنتج والخدمات لتحقيق نسب جيدة في الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني بالقرى الزراعية وقرب مواقع سكنهم، عليه فقد اقترحت الوزارة العديد من المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة مثل مشروعات إنتاج بعض الخضر من خلال أسلوب البيوت المحمية (الصوب الزراعية) وتربية نحل العسل ووحدات تصنيع وكبس وتغليف تمور المائدة ومشاريع الميكنة الزراعية والاتجار بمستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة واللحوم الحمراء.
أكثر...
التعداد الزراعي يسير وفق الخطط المرسومة-
1020 جامع بيانات و190 مراقبا و34 مسؤول دعم فني و20 فريق متابعة للتعداد الزراعي-
تقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي لموظفي التعداد لتسهيل المهمة-
التخطيط الجيد والإدارة الفاعلة وتعاون الكوادر يسهم في تسهيل الإجراءات-
عدم تواجد المزارع وصاحب الثروة الحيوانية ووعورة الطرق.. من أبرز التحديات-
شرطة عمان السلطانية أبدت استعدادا لتوفير طائرات عمودية لمساعدة جامعي البيانات في المناطق الوعرة-
بيانات التعداد تسهم في تحسين سلالات الحيوانات وتحصينها من الأمراض-
تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والحيواني-
قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات وإعفاءات على المشاريع الزراعية-
الزراعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة.. والاكتفاء الذاتي يحقق الأمن الغذائي-
مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاع لتوفير فرص العمل للشباب-
الرؤية- فايزة الكلبانية-
كشف سعادة الدكتور إسحاق الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة عن أنه تم إنجاز نحو 60 في المئة من التعداد الزراعي خلال ثلاثة أشهر، موضحا أنّ هناك مؤشرات على زيادة الرقعة الزراعية في بعض محافظات السلطنة بجانب النمو الملحوظ لأعداد الحيوانات.
وقال الرقيشي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنّ نتائج التعداد الزراعي سيتم استخدامها لتطوير وسائل الإنتاج الزراعي والحيواني بما يهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية، مضيفا أنّ بيانات التعداد ستسهم في تحسين سلالات الحيوانات وتحصينها من الأمراض.
وتابع سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة أنّ 1020 جامع بيانات و190 مراقبًا و34 مسؤول دعم فني و20 فريق متابعة يشاركون في التعداد الزراعي، مؤكدا أنه يسير وفق الخطط المرسومة له. وأوضح الرقيشي أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والحيواني، كما أنّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات وإعفاءات على المشاريع الزراعية، بما يسهم في تنمية القطاع الواعد.
** كيف تسير عملية التعداد، وهل سيتم إنجازه في الوقت المحدد؟
تسير عملية التعداد بشكل جيد ووفقاً للخطة المرسومة لها، وسيتم إنجاز التعداد في الوقت المحدد بعد أن قامت إدارة التعداد بتوفير جميع مستلزمات التنفيذ بما في ذلك توفير 1020 جامع بيانات و190 مراقبا و34 مسؤول دعم فني و51 منسقاً و20 فريق متابعة ميدانية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الأخرى؛ مثل الأجهزة الكفية وعجلات القياس وأشرطة القياس وعدادات يدوية.
كما قامت إدارة التعداد بتوفير سيارات حديثة الصنع رباعية الدفع لتسهيل مهمة تنقلات جامعي البيانات. وقد ساهمت الحملة الإعلامية الفاعلة والواسعة النطاق في توعية المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية بأهمية التعداد الزراعي، الأمر الذي انعكس إيجابياً على سير العمل في التعداد، كما أنّ استخدام الأجهزة الكفية قد سهل مهمة إدخال البيانات واكتشاف الأخطاء والتناقض في البيانات، وبالتالي يتم تقويم مثل هذه الأخطاء قبل مغادرة الحيازة الزراعية. بجانب أن البيانات التي يتم جمعها ترسل يومياً ومباشرة من الأجهزة الكفية إلى السيرفر (الخادم) بديوان عام الوزارة لتسهيل مهمة متابعة تنفيذ التعداد وإعداد تقارير المتابعة اليومية.
وتمّ تزويد جامعي البيانات بدليل خاص حول أهداف ومراحل التعداد والمفاهيم والمصطلحات الواردة في الاستمارة الإلكترونية، وكيفية جمع البيانات، بالإضافة إلى توجيهات وتوصيات عامة تهدف إلى المحافظة على مكونات الحيازة الزراعية ومراعاة العادات والتقاليد المحلية.
** كم بلغت نسبة إنجاز التعداد حتى الآن؟
يتولى النظام الآلي الذي وضعته الوزارة مهمة متابعة العمل الميداني على مستوى فريق العمل الواحد والمراقب الواحد والقرية الواحدة والولاية والمحافظة والسلطنة. وتتم هذه المتابعة من خلال إصدار تقارير متابعة ميدانية تراكمية تبين ما تم إنجازه من قطع (حيازات) ومساحات ومحاصيل وأعداد الحيوانات والأشجار، وصولاً إلى المستوى التراكمي الذي تم تحقيقه، وبالتالي تحديد نسبة الإنجاز من خلال تقسيم ذلك على العدد التراكمي المفترض. وتشير نتائج تقارير المتابعة هذه إلى أنّ نسبة الإنجاز بحلول نهاية شهر فبراير قد تجاوزت 60% وهي نسبة جيدة وتتفق مع ما هو متوقع لسير العمل بعد انقضاء 3 أشهر من مرحلة جمع البيانات المقرر لها 5 أشهر.
** ما أبرز التحديات التي تواجهها فرق التعداد، وكيف يتم التغلب عليها؟
هناك العديد من التحديات التي تواجهها فرق التعداد، إلا أن التخطيط السليم والإدارة الفاعلة وتعاون الكوادر المكتبية والميدانية ساهمت جميعها في تذليل هذه التحديات وإيجاد السبل الفعالة للتغلب عليها.
ومن بين أهم هذه التحديات ووسائل معالجتها، أولا: ظاهرة عدم تواجد المزارع وصاحب الثروة الحيوانية أو من ينوب عنهم، مما يسبب صعوبة بالغة في استكمال بيانات استمارة استبيان التعداد، وخاصة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بعمر الحائز وأعداد أفراد أسرته وحالته التعليمية ومهنته الرئيسية، وكيفية استغلاله لمنتجاته النباتية والحيوانية واستخدامه للعمالة الدائمة والمؤقتة، ورقم بطاقته المدنية ورقم هاتفه، وغيرها من البيانات التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الاستفسار المباشر من صاحب المزرعة أو الحيوانات. وقد تمّ التغلب على هذه الإشكالية من خلال الحملة الإعلامية والاستعانة بوزارة التربية والتعليم بتوزيع استمارات خاصة بهذا الغرض على طلبتها بغية إيصالها إلى أولياء أمورهم، لملء هذه الاستمارات بالبيانات المطلوبة وإيصالها إلى أقرب دائرة أو مركز تنمية زراعية لإتاحتها لجامعي البيانات عند زيارتهم للحيازات الزراعية بمختلف القرى والبلدات، كما تمت الاستعانة بمواطنين أدلاء من نفس القرى لتوفير كل أو معظم البيانات المستهدفة.
كما أن وعورة الطرق المؤدية إلى المزارع وحظائر الحيوانات وتباعد الحيازات عن بعضها البعض تمثل تحدياً لا يستهان به بالنسبة لفرق العمل الميداني، وقد تم تخفيف وطأة هذا النوع من التحدي من خلال استئجار سيارات حديثة الصنع رباعية الدفع، بالإضافة إلى تزويد فرق العمل الميداني بخرائط حديثة مؤشر عليها مواقع القرى المستهدفة والطرق المعبدة والترابية المؤدية لها.
كما تمت الاستعانة بالأدلاء المحليين ذوي الخبرة في تتبع الآثار؛ خاصة في المناطق الصحراوية، كما أبدت شرطة عمان السلطانية مشكورة استعدادها للمساهمة في تذليل هذه الإشكالية، خاصة من خلال استخدام طائراتها العمودية كما تم تزويد جميع الكوادر العاملة في التعداد بهواتف نقالة لتسهيل مهمة الاتصال التي يراد منها الاستفسار حول بعض الأمور أو تقديم المساعدة الفورية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
** كيف تقيمون تعاون الأهالي مع فرق التعداد؟
كان وما زال تعاون المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إيجابيا وفاعلا في تسهيل مهمة جامعي البيانات، ويبدو أن خبرة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية مع تعداد 1992/1993 وتعداد 2004/2005، أدت إلى قناعتهم بأن إجراء مثل هذه التعدادات هو لصالحهم قبل غيرهم، وأن بيانات هذه التعدادات قد استخدمت في وضع استراتيجيات ومشاريع وبرامج وخطط تهدف في مجملها إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي خدمة للعاملين في هذا المجال ورفع المستوى المعاشي لهم وخدمتهم على أفضل وجه ممكن، من خلال حماية مزروعاتهم من الأمراض والآفات وتحصين وعلاج حيواناتهم، ولابد من التأكيد على أن تعاون المزارعين ومربي الثروة الحيوانية مع فرق العمل الميداني ساهم ويسهم في تحسين دقة البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية التي يتم جمعها في التعداد الزراعي.
** ما أهم المؤشرات الأولية للتعداد بمختلف جوانبه؟
أهم المؤشرات الأولية للتعداد في المرحلة الحالية تشير إلى أن مكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لم تتأثر سلبا في السنوات الأخيرة، وهناك مؤشرات تدل على زيادة الرقعة الزراعية في بعض محافظات السلطنة في مواقع بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أعداد الحيوانات في مواقع محددة.
ورغم أن هذه المؤشرات أولية، فإن النتائج الأولية للتعداد والتي ستنشر في يونيو المقبل، ستؤدي إلى استخراج مؤشرات حول عدد الحيازات الزراعية وأنواعها وتوزيعاتها بزراعة محاصيل الخضروات والمحاصيل الحقلية والمحاصيل العلفية وأعداد أشجار النخيل وأشجار الفاكهة الأخرى والمساحات المزروعة ، بالإضافة إلى أعداد الثروة الحيوانية وأعداد القوى العاملة الزراعية ومصادرها وأعداد وأنواع الآلات والمعدات الزراعية والمباني، بما في ذلك البيوت المحمية والمظلات والتي تشير البيانات الأولية إلى تزايد أعدادها، كما تشير المؤشرات إلى زيادة مشاريع الاستزراع السمكي.
** كيف يمكن توظيف نتائج التعداد آنيًا لصالح المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية؟
تستخدم بيانات التعداد الزراعي كأساس لوضع مشاريع وخطط تنموية وتطويرية للقطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق منها بخدمة المزارع في تحسين وسائل الإنتاج واستخدام الميكنة وطرق الري الحديثة واستخدام البذور والشتلات المحسنة واستخدام الأسمدة والمبيدات الأقل ضررًا للبيئة، بالإضافة إلى تحديد وسائل تقليص تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة المردود الاقتصادي للمزارع، ولا تقل أهمية بيانات التعداد الزراعي لأصحاب المزارع عنها لأصحاب الثروة الحيوانية؛ حيث ستسعى الجهات ذات العلاقة وبالاعتماد على بيانات التعداد الزراعي لتحسين سلالات الحيوانات وزيادة إنتاجها وتأمين علاجها من قبل عيادات بيطرية بكوادر متخصصة وكافية، بجانب إطلاق مشاريع فاعلة لتحصين الثروة الحيوانية من مختلف الأمراض المحلية والوافدة.
** هل استعانت الوزارة بموظفين من جهات أخرى لإنجاز التعداد في موعده؟
تطلب إنجاز مرحلة جمع البيانات ما مجموعه 1300 موظف، ليتولوا جمع البيانات ميدانياً على مدى خمسة أشهر متتالية اعتباراً من ديسمبر 2012، وكان لابد لهؤلاء الموظفين من التفرغ التام لهذه المهمة. ولا يخفى أن اختيار كل هؤلاء الموظفين من وزارة الزراعة والثروة السمكية وتفرغهم لمدة خمسة أشهر سيؤدي حتما إلى إرباك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها، وقد يعطل مساعي تقديم الخدمات المعتادة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
ومن هذا المنطلق، أدركت إدارة التعداد ضرورة الاستعانة بموظفين من الوزارات الأخرى والتي بادرت مشكورة للاستجابة لهذا الطلب، وبلغ عدد الموظفين الذين ساهموا ضمن فرق العمل الميداني من الوزارات الأخرى بحدود 200 موظف.
** ما هي خطط الوزارة لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي والتي تشمل العديد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. وسوف تزداد هذه المشاريع وتتنوع في ضوء البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي يفرزها التعداد لتشمل مساعي تطوير أساليب الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام مياه الري ومكافحة الآفات الزراعية وترويج تربية سلالات الحيوانات ذات الإنتاجية العالية وزيادة كفاءة أساليب تحصين الحيوانات ومعالجتها والاهتمام بالمرأة الريفية وتشجيعها على الاستمرار في مهنة الزراعة من خلال دعمها وتوعيتها بأهمية المشاريع المنزلية والمزرعية مهما كان حجمها وطبيعتها، بالإضافة إلى تطوير النشاطات الاقتصادية الواعدة في مجال الزراعة والثروة السمكية مثل الزراعة داخل البيوت المحمية والمظلات وتربية الأسماك في أحواض الاستزراع السمكي وغيرها كثير. وتجدر الإشارة إلى أنّ النية تتجه نحو توزيع نتائج التعداد الزراعي على جميع الدوائر الزراعية والحيوانية والسمكية التابعة للوزارة حال نشرها بحلول ديسمبر 2013 بهدف تقييمها ودراستها والتقدم بمشاريع وبرامج تنموية مستندة على الكم الهائل من البيانات والمعلومات الإحصائية التي سيوفرها التعداد.
** ماذا عن دور الحكومة في تشجيع وتبني قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
يلعب القطاع الخاص في العديد من الدول دورا مهما في التنمية الزراعية والدخول في الاستثمار الزراعي وتبني المشاريع الزراعية، وتشجيعا للقطاع الخاص في السلطنة للاستثمار في هذا القطاع تقوم الحكومة بتقديم العديد من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص للدخول في استثمارات في مختلف القطاعات، وتمثلت المزايا التي تقدم للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في المشاريع الزراعية في توفير قروض ميسرة من خلال بنك التنمية العماني في حدود 100% من رأس المال المدفوع في حالة وجود المشروع في محافظة مسقط (ما عدا ولاية قريات)، وفي حدود 130% من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعا خارج نطاق محافظة مسقط أو في ولاية قريات وبحد أقصى مليون ريال عماني، ويرتفع هذا الحد إلى 3 ملايين ريال عماني في حالة الشركات المساهمة العامة التي تطرح 40% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام، ويتحمل أصحاب المشروع 3% من سعر العائد على هذه القروض على أن تتحمل الحكومة فرق سعر العائد، ويتم سداد القرض الميسر على أقساط خلال مدة أقصاها 10 سنوات تبدأ بعد انقضاء فترة السماح التي قد يمنحها البنك للمشروع عند الموافقة على طلب القرض. كما يقوم البنك بمنح قروض حتى 5 آلاف ريال عماني بدون أية فوائد لصغار المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم القروض الموسمية (التشغيلية) للمشاريع الزراعية (الإنتاج النباتي).
بجانب الدعم الحكومي الذي يقدم لصغار المزارعين والمربين؛ مثل: الدعم المالي والفني للتقنيات الحديثة، ومنها الزراعات المحمية كالبيوت المحمية ومظلات الإنتاج الزراعي والميكنة الزراعية وأنظمة الري الحديثة والحظائر. وكذلك دعم مستلزمات ومعدات الإنتاج والبرامج الإرشادية الزراعية والحيوانية. كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وتعديلاته قدم حوافز للاستثمار في مجالات مختلفة ومنها تلك المرتبطة بقطاع الزراعة، منها الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات للمشروعات التي تعمل في مجالات إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها، بما في ذلك تربية الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية، على أن يكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج ويجوز تجديدها في حالات الضرورة بما لا يتجاوز خمس سنوات أخرى.
ويجوز إعفاء هذه المشروعات من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج, ويجوز تجديد الإعفاء لمدة واحدة. ويجوز تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات بمنحها حق الانتفاع بها أو عن طريق الإيجار لمدة طويلة. ويتمتع القطاع الخاص العماني بنفس المزايا المذكورة أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية تقدم المساعدات الفنية والإدارية والاقتصادية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية تتمثل في إمداد المستثمرين بالبيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة في مراحل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المقدمة، والتقييم الاقتصادي والفني لهذه الدراسات بعد إعدادها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإنهاء الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات كالكهرباء والموافقات البيئية وتخصيص الأراضي، وتقديم المشورة الفنية والاقتصادية في حالة تعثر المشروعات بعد التنفيذ.
ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالسلطنة، ويمكن الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية المهمة التي تساعد على تحسين جودة المنتج والخدمات لتحقيق نسب جيدة في الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني بالقرى الزراعية وقرب مواقع سكنهم، عليه فقد اقترحت الوزارة العديد من المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة مثل مشروعات إنتاج بعض الخضر من خلال أسلوب البيوت المحمية (الصوب الزراعية) وتربية نحل العسل ووحدات تصنيع وكبس وتغليف تمور المائدة ومشاريع الميكنة الزراعية والاتجار بمستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة واللحوم الحمراء.
أكثر...