تويت
افتتاح طريق حاسك - الشويمية نهاية العام بتكلفة 104 ملايين ريال-
-لعمل في مشروع المطار في مراحل متقدمة.. وتطوير مناولة البضائع بميناء صلالة-
-شيوخ وأعيان ظفار يطالبون بتحويل المطار إلى دولي .. والوزارة تؤكد دوليته فيما سيقدمه من خدمات للمسافرين -
ـ تحرك كتلة صخور بطريق حاسك- الشويمية وعدم تماسك تربة طوي عتيد.. أبرز التحديات مشاريع الطرق في المحافظة-
-رحلات دولية مباشرة من صلالة إلى الإمارات والدوحة وبعض مطارات الهند -
- مطالبات بإعادة تأهيل ريسوت المغسيل .. و"النقل والاتصالات" توضح قرب الإعلان عن ازدواجية طاقة مرباط-
-دراسة إنشاء شركة طيران اقتصادي-
-المطالبة بعدم تأجيل تشييد مبنى الصيانة والتموين-
-إنشاء منافذ لعبور الجمال على طريق أدم- ثمريت-
صلالة - إيمان بنت الصافي الحريبي - سمية النبهانية-
قال معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنّ قيمة المشاريع التي تنفذها الوزارة بمحافظة ظفار تبلغ نحو 800 مليون ريال عماني، عدا تكلفة إزدواجية طريق أدم ـ ثمريت ومشروع القطار.
وأضاف أنّ المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لمنظومة النقل بمحافظة ظفار، لتنفيذها وفق برامج إنمائية مخطط لها، حيث تعمل الوزارة حالياً على إنشاء مجموعة من المشاريع بالمحافظة تبدو ملامحها جلية وواضحة كمشروع المطار، وتوسعة ميناء صلالة وطرق حديثة حيوية.
جاء ذلك في اللقاء التعريفي بمشاريع وزارة النقل والاتصالات بمحافظة ظفار أمس، والذي ترأسه معالي وزير النقل والاتصالات، وشارك فيه كل من سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وسعادة المهندس سالم العوفي رئيس هيئة الطيران المدني. وحضر اللقاء سعادة الشيخ نائب محافظ وأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، والوكلاء والمستشارون والولاة والشيوخ وعدد من رجال الأعمال.
وتمّ خلال اللقاء تسليط الضوء على أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، وإطلاع المجتمع عليها بكافة جوانبها، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تسعى إليها الوزارة، لإيجاد بنية أساسية متطورة لمنظومة النقل المستدام بالمحافظة، آخذة في الاعتبار المواصفات والمعايير المعمول بها عالمياً.
وقال معالي وزير النقل والاتصالات في البيان الذي ألقاه إنّ مشاريع وزارة النقل والاتصالات التي تنفذ في المحافظة من شأنها أن ترتقي بمنظومة النقل، وتحقق قيمة اقتصادية مضافة لدعم مسيرة التنمية الشاملة، بالإضافة إلى إيجاد مناخ جيد للمستثمرين ورجال الأعمال فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص وظيفية متخصصة للكوادر الوطنية، وفتح مجالات أوسع للتدريب والتأهيل.
وأضاف أنّ الحكومة أولت قطاع الطرق اهتمامًا خاصًا، وذلك بإنشاء شبكة متطورة من الطرق لتربط كافة أرجاء السلطنة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ شبكة من الطرق الأسفلتية في محافظة ظفار تبلغ أطوالها أكثرمن (1700) كلم. كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ طرق إضافية تبلغ أطوالها أكثر من (400) كلم، من أهمها طريق حاسك ـ الشويمية الذي يربط محافظة ظفار ساحلياً بمحافظة الوسطى وبقية محافظات السلطنة الأخرى، إلى جانب ذلك تنفيذ العديد من الطرق في ولايات وقرى المحافظة، والتي تلامس احتياجات المواطنين وتساهم في تنقلهم بكل سهولة ويسر، كما ستقوم الوزارة قريباً باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العديد من مشاريع الطرق الأخرى من بينها مشروع إزدواجية أدم ـ ثمريت ومشروع إزدواجية طاقة ـ مرباط.
سكة الحديد
وبين معاليه أنّ مشروع القطار يعد أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة مكملا لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافداً جديداً للاقتصاد العماني، مما سيدعم عملية التنمية المستدامة بالبلاد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي شاملة موانيها ومطاراتها ومدنها الاقتصادية والصناعية ومناطق الإنتاج والتوزيع.
وزاد قائلا: ونظراً لتمتع موانئ السلطنة بالموقع الإستراتيجي وقربها من الخطوط الملاحية الدولية فإنّ مشروع القطار القادم سيمكن موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج العربي لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.
أمّا فيما يتعلق بإجراءات المشروع، بيّن معاليه أنّه تمّ مؤخراً طرح مناقصة التصاميم الأولية لمسار السكة بالكامل بدءاً من محافظة البريمي، ووصولاً إلى محافظة ظفار مع روابطها، كما تمّ بدء العمل في الدراسات الإستراتيجية حول آليات تشغيل القطارات وتعزيز الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
وقال أنه يتم حاليا إعداد مستندات الخدمات الاستشارية لتعيين مدير المشروع ، وجارٍ العمل كذلك على تأسيس الشركة الوطنية للقطارات والتي ستلعب دوراً داعماً لإدارة المشروع والإشراف على جميع أعمال التخطيط والتصميم والمناقصات والتشييد والبناء.
ميناء صلالة
وأشار وزير النقل والاتصالات إلى أن ميناء صلالة يحظى بأهمية كبيرة، نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، مبينا أنه انطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء حاليا إلى ما يقارب (5) ملايين حاوية نمطية في السنة، موزعة على ستة أرصفة للحاويات، وجارٍ حالياً الإعداد لطرح مناقصات جديدة للدراسات الاستشارية لبناء الأرصفة التجارية والأرصفة الخدمية والسياحية وكواسر أمواج جديدة وأعمال الحفر، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى (7) مليون حاوية نمطية.
كما قامت الوزارة في أبريل 2012م بالبدء في مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وتوفير فرص العمل. كذلك يتم حالياً إعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بميناء صلالة والمتطلبات الأمنية له، وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة بالميناء.
وقال الفطيسي: إنّ البرامج المستقبلية للمخطط الرئيسي لميناء صلالة تشتمل على إنشاء العديد من الأرصفة والتسهيلات لسفن الحاويات والبضائع المجمعة والسائبة والصلبة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمناولة السنوية للحاويات إلى أكثر من (15) مليون حاوية نمطية في المستقبل، كما يهدف المخطط إلى توسعة محطة الشحن العام لتصبح قادرة على مناولة (40) مليون طن من البضائع السائبة الجافة وأكثر من ( 5) ملايين طن من منتجات السوائل سنوياً، بالإضافة إلى تسهيلات اليخوت وخفر السواحل والسفن السياحية والعبارات لنقل الركاب.
وأشار إلى أن العمل يتواصل في تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات، حيث يشتمل على بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري بعمق (5) أمتار للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق أسفلتية بطول (19 كيلومترا) تربط سواحل الجزيرة.
مطار صلالة
وأكد الفطيسي أنّ توسعة مطار صلالة تمثل إضافة جديدة لمحافظة ظفار، وهو ثاني أكبر مطارات عُمان بعد مطار مسقط وقد تمّ تصميمه وفق أفضل المعايير المعمولة بها في المطارات العالمية ليتسع إلى مليون مسافراً سنوياً في مرحلته الأولى، ويصل إلى ستة ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة . كما ارتفعت وتيرة نسبة إنجاز الأعمال بالمشروع وانتهت جميع الأعمال الخرسانية له، تسعى الوزارة جاهدة نحو دفع المشروع لافتتاحه في النصف الأول من عام 2014. ومع افتتاحه سيعمل جنباً إلى جنب مع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المرتبطة بشبكة القطارات في الارتقاء بنظام النقل في محافظة ظفار وترسيخ منظومته ليصبح نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائط يتمتع بأفضل التقنيات الحديثة.
تعزيز الاتصالات
وأشار معالي وزير النقل والاتصالات إلى أنّ الوزارة تعمل في مجال الاتصالات حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على توفير خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء السلطنة من بينها محافظة ظفار، حيث تعمل الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ كافة الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة التي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الماضي وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع والتي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها، ومن ضمنها القرى والولايات التابعة لمحافظة ظفار التي لم تصلها خدمات الاتصالات. كما يجري العمل حالياً بالتنسيق مع المشغلين، لتوفير خدمات الاتصالات لعدد من قرى وولايات المحافظة وذلك وفقاً لمبادرة هيئة تنظيم الاتصالات لتوفير الاتصالات في عدد من قرى السلطنة، وستقوم الهيئة فالقريب العاجل باستعراض تفاصيلها.
6 مشاريع للطرق
وقال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل الاتصالات للنقل خلال العرض المرئي الذي قدمه في اللقاء التعريفي إنّ نسبة محافظة ظفار من الطرق الأسفلتية من مجموع شبكة الطرق العامة بالسلطنة بلغت 19.3 في المئة، مشيرا إلى أنّ إجمالي أطوال أهم مشاريع الطرق التي تمّ الانتهاء منها مؤخرًا بالمحافظة بلغت 298 كلم وبتكلفة تقدر بـ81 مليون ريال عماني، من أهمها مشروع رصف طريق صوقرة – شربثات – شليم – مرمول بطول 141 كلم، ومشروع إزدواجية طريق صلالة – ثمريت 78 كلم، ورصف طريق حجيف – جحلين – أسير 27 كلم، ومشروع رصف طريق طوي أعتير – حشير 18 كلم. وأوضح سعادته أنّ الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ عدد 6 مشاريع بمحافظة ظفار بالإضافة إلى مشاريع الصيانة الروتينية لشبكة الطرق الأسفلتية بإجمالي طول 1776 كلم والصيانة الروتينية لشبكة الطرق الترابية (الجبلية والصحراوية) بإجمالي طول 2800 كلم وبعقد لمدة 4 سنوات ومن أهم تلك المشاريع مشروع إعادة تأهيل طريق نزوى - ثمريت المرحلة الرابعة القطاع الثالث بطول 191 كلم، ورصف طريق حاسك – الشويمية 87 كلم، ومشروع رصف طريق طيطام – قفطوت 26 كلم، وإعادة تأهيل طريق أرجوت – صرفيت 20 كلم، ومشروع رصف طريق عيدم – هرويب 62 كم، ورصف طريق حنفيت – الشصر 26 كم. وأكد النعيمي أنّ أضخم المشاريع التي تنفذها الوزارة طريق حاسك – الشويمية بتكلفة قدرها 104 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع افتتاح المشروع بنهاية العام الجاري حيث إنّه من المتبقي 7 كلم فقط من الطريق. كما تتطرق سعادته إلى مشاريع الطرق المتوقع البدء في تنفيذها قريبا، مشروع إزدواجية طريق طاقة – مرباط بطول 36 كلم ومن المؤمل طرح المناقصة في منتصف العام الجاري. وعن مشروع سكة الحديد قال إن المشروع يتم دراسته من حوالي 10 سنوات وينطلق من محافظة البريمي مرورا إلى ولاية صحار ومن ثم إلى محافظة مسقط، وبعدها إلى إبراء وصولا إلى منطقة الدقم، ومن ثمّ إلى ولاية صلالة، أمّا من ولاية ثمريت ولغاية المزيونة فسيتم تحديده لاحقًا.
ورأى النعيمي أنّ من أبرز التحديات التي واجهت مشاريع الطرق في المحافظة هو تحرك كتلة من الصخور في شارع حاسك- الشويمية، حيث تقوم الوزراة بالتنسيق مع الاستشاري للنظر في هذه المسألة وسبل علاجها المثلى. كما كانت التربة في شارع طوي عتيد غير متماسكة، مما اضطر العاملين على المشروع إلى تغيير تصميمه.
كما أنّه روعي في شارع أدم-ثمريت إنشاء منافذ لعبور الجمال حتى لا تسب أي حوادث، مشيرا إلى أنّه تمّ أخذ بملاحظات شيوح ومواطني المنطقة حول هذا الشارع. و قال إنّ الطريق يحتوي على استراحات و حوالي 40-44 تقاطع و بالإضافة إلى محطات لوزن الشاحنات لتحديد الحمولات المسموحة بها حتى لا يتضرر الشارع من جراء الحمولات الزائدة للشاحنات.
و قال سعادته إنّ الوزارة أرسلت لمجلس المناقصات مستندات المناقصة والمخططات التفصيلية لمشروع إزدواجية طريق طاقة – مرباط وذلك بطول 36 كلم. وقال إنّه سيتم إعادة تأهيل طريق مرباط حاسك من حيث منشآت تصريف المياه وتعديل المنحنيات الرأسية والأفقية وخاصة بعد الأجواء المناخية الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة وأثرت على الطريق.
تطوير ميناء صلالة
من جانبه أوضح سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية في العرض المرئي الذي قدمه للحضور أنّ موقع ميناء صلالة متميّز يربط الدول المطلة على المحيط الهندي، ويقع على مسار والخطوط الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، ويحتوي على أرصفة وبنية أساسية قابلة للتوسع واستقبال ومناولة الجيل الجديد من سفن الحاويات، ويتراوح الغاطس عند الأرصفة بين 16-18 مترًا، وأنّ عمليات تشغيل مستمرة 24 ساعة طيلة أيام السنة. ومشاريع جديدة لتطوير محطة البضائع العامة من أجل تقديم الخدمات للأسواق المحلية. وأنّ هناك تسهيلات من أجل تنمية الأعمال التجارية والصناعية المحلية والإقليمية، من بينها منطقة صلالة الحرة.
وأشار إلى أنّ ميناء صلالة يستوعب 6 ملايين حاوية، وتبلغ طول الأرصفة 4430 مترا، وهناك إمكانية توسعته إلى 17 مليون حاوية، ويبلغ عدد المشاريع الحالية في الميناء 4 مشاريع وتقدر قيمتها 217 مليون ريال عماني، أمّا مرفأ الحلانيات وشبكة الطرق المصاحبة فله مشروعان بقيمة 51 مليون ريال عماني تقريبا. موضحا أنّ المشاريع التطويرية للميناء تتضمن إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بمبلغ وقدره 55 مليون ريال عماني، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في نهاية العام الجاري 2013م وتتكون الأعمال من إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بطول (1266) مترًا، وإنشاء تسهيلات البنية الفوقية، وتسهيلات المساعدات الملاحية، وحفر حوض الميناء، ردم المنطقة بين كاسر الأمواج والأرصفة، إنشاء الحمايات وإنشاء تسهيلات البنية الأساسية (الطرق ـ المباني ـ والخدمات المرتبطة بها). وعن المشاريع المستقبلية للميناء قال الحارثي المشروع الأول الخدمات الإستشارية لتأهيل محطة البضائع العامة، ويتكون المشروع من أعمال تجميع البيانات والمعلومات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالمشروع، وإعداد المسوحات الهيدروغرافية والطبوغرافية، دراسة الفحوصات الموقعية، وإعداد المخطط العام لأرصفة محطة البضائع العامة، وإعداد دراسات التأثيرات البيئية، وإعداد التصاميم المبدئية والتفصيلية الخاصة بتأهيل الأرصفة (21-31)، وإعداد التصاميم المبدئية والتفصيلية الخاصة بتأهيل أرصفة الجهات الحكومية. أمّا المشروع الثاني: الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الحالي والنماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد والأرصفة (7 ـ 8 ـ 9) وأرصفة الجهات الحكومية ويتكون المشروع من الأعمال التالية: إعداد المسوحات الهيدروغرافية والطبوغرافية ودراسة الفحوصات الموقعية، ودراسة التأثيرات البيئية، وإعداد النماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد، والتصاميم لكاسر الأمواج الشمالي بطول (3500) متر ، وإعداد التصاميم لتمديد كاسر الأمواج الجنوبي بطول (1000) متر، والتصاميم الأرصفة (7-8-9)، وإعداد التصاميم لأرصفة الجهات الحكومية. وأضاف سعادته أمّا المشروع الثالث: الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المتطلبات الأمنية لميناء صلالة فيتكون المشروع من الأعمال التالية: تجميع البيانات والمعلومات متطلبات الجهات ذات العلاقة بالمشروع، وإعداد المسوحات الهيدروغرافية والطبوغرافية، ودراسة الفحوصات الموقعية، وخطة دراسة أمن وسلامة الميناء، ودراسة تأثيرات الحركة المرورية، وإعداد التصاميم (البوابات الرئيسية ـ السياج الأمني ـ المواقف ـ البنية الأساسية). والمشروع الرابع: الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ ممر الخدمات من المنطقة الحرة إلى محطة البضائع العامة ويتكون المشروع من الأعمال التالية: إنشاء طريق مزدوج من خارج الميناء إلى محطة البضائع العامة، وتوفير مساحة لعدد (4) أحزمة ناقلة لتصدير المنتجات من الشركة العاملة في المنطقة الحرة إلى محطة البضائع العامة، وتوفير مساحة لعدد (50) أنبوبا لتصدير المنتجات من الشركات العاملة في المنطقة الحرة إلى محطة البضائع العامة، ويتوقع طرح المشروع في مناقصة استشارية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وعن مشروع إنشاء مرفأ الحلانيات وشبكة الطرق قال سعادته إنّ استشاري المشروع شركة ابن خلدون والمدائن للاستشارات الهندسية والمقاول شركة جلفار للهندسة والمقاولات، وتبلغ تكلفة المشروع 38 مليون و925 ألفًا و616 ريالا عمانيا، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 67.65 %، مشيرًا سعادته إلى أنّ المشروع لا ينتهي على حسب الوقت المحدد، بسبب تأخر المقاول، وكان من المتوقع أن ينتهي في شهر يوليو من الجاري. ويتكون المشروع من إنشاء أرصفة لاستقبال العبارات السريعة، وإنشاء كواسر الأمواج، وأرصفة لسفن و قوارب الصيد السمكي، ورصيف لخفر السواحل، وإنشاء شبكة طرق بالجزيرة بطول 19 كيلومتر. واختتم سعادته عرضه المرئي موضحًا أنّ مشروع إنشاء البنية الأساسية لمرفأ الحلانيات يبلغ تكلفته 12 مليون و960 ألف ريال عماني، وتشمل مكونات المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية للمرفأ، وإنشاء مباني الإدارة ومركز خدمات للمسافرين، ومباني وورش لاستخدامات الثروة السمكية، ومساكن لموظفي المرفأ، وإنشاء المرافق العامة المرتبطة بالمشروع.
مطار بمواصفات دولية
كما قدّم سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عرضا مرئيا أوضح من خلاله الأعداد المتزايدة للمسافرين في مطار صلالة في كل عام والتي تقدر بنسبة 10 في المئة مشيرا إلى أنّ إجمالي عدد المسافرين خلال العام 2012 بلغ 640 ألف مسافر، وقال إنّ مبنى المسافرين الجديد بالمطار مصمم بطاقة استيعابية تبلغ 2 مليون مسافر سنوياً (مجهز كمرحلة أولى لـ مليون مسافر سنويا) وحتى 6 ملايين مسافر سنوياً للمراحل القادمة. وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الإجمالية 65 ألف متر مربع صمم ليستوعب الطائرات المصنفة من فئة (code F) و طائرات 380، ويبلغ طول المدرج الجديد للطائرات بطول 4 كلم وعرض 75 مترا، ومزود المطار بعدد 12 موقفًا للطائرات متضمنة 8 جسور للمسافرين، ويحتوي على 28 منضدة لإجراءات المغادرين و 20 منضدة لإجراءات القادمين و4 مناضد للمحولين، كما يحتوى على 3 أحزمة للأمتعة. وقال العوفي في شرحه أمّا بالنسبة لبرج المراقبة الجديد فيبلغ ارتفاعه 57 مترًا، وهو مزوّد بأحدث نظم المراقبة الجوية، وقد تمّ الانتهاء من الأعمال الخرسانية، وتشمل مباني الخدمات بالمطار مبنى للتكييف المركزي، ومبنى للمولدات الكهربائية، ومبنى لمركز المعلومات، ومبنى للمرحلين، وورش للخدمات الأرضية، ومبنى لإدارة الحركة الجوية، ومبنى الشحن الجوي بطاقـة استيعابية 100 ألف طن سنويًا.
مناقشات
وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات خلال المناقشات أنّ وتيرة الافتخار بمشاريع السلطنة الحيوية، قلت عمّا هي عليه سابقا، وأن معظم ما تلقاه هذه المشاريع في الآونة الأخيرة، هو النقد السلبي والتساؤل حول تكاليف هذه المشاريع وتواريخ افتتاحها.
وتقدم أحد المتداخلين بالشكوى من الأضرار البيئية التي تسببها بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ الطرق، وذلك بإلقاء الرمال والصخور على جوانب الشوارع، مشيرا إلى أنّ ذلك يهدد الثروة النباتية لتربة أراضي المحافظة.
وأجاب سعادة سالم النعيمي على ذلك بأنّ الوزارة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة والقطاع النباتي على الشوارع، لافتا إلى أنّ التأثيرات البيئية طبيعية خاصة عند تكسير الجبال، وقال إنّ بعض جوانب الشوارع تعرضت لبعض المشاكل، ووزارة النقل والاتصالات تتابع هذه المسألة. كما أنّها تطلب من الشركات عدم رمي الرمال والصخور على جوانب الطرق، وقال إنّ الجهات المختصة تراقب هذه المسألة كذلك، حيث لم يتم منح أكثر من 50% من المقاولين التصاريح البيئية، مما يشكل تحديًا كبيرًا في عدم قدرتهم على مزاولة الأعمال.
وأضاف سعادة سعيد الحارثي أنّ كاسر الأمواج في ميناء صلالة تمّ إقراره بعد عمل دراسات للتأكد مما إذا كان سيتسبب في تآكل الشواطئ، كما أنّ المقاول سيقوم بعمل دراسة أخرى لدراسة أي تأثيرات بيئية محتملة، مؤكدا أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في الحفاظ على البيئة في كافة الأصعدة.
أمّا بالنسبة لسوء شبكة الاتصالات في بعض مناطق المحافظة، فقد أوضح وزير النقل والاتصالات أنّ الوزارة تختص بوضع السياسات العامة لقطاع الاتصالات، فيما تختص جهات أخرى بتنفيذ هذه السياسات، ومراقبة مشغلي الخدمة.
وفيما يتعلق بتساؤل أحد الحاضرين حول ارتفاع تكاليف إنشاء الطرق، وتدني جودتها، أوضح النعيمي أنّ الطرق في السلطنة تصنف حسب نوعها، كما يتم طرح مشاريع إقامتها عن طريق مجلس المناقصات والتي تعتمد أسعارها. كما أنّ جودتها أمر لا غبار عليه، حيث حصلت السلطنة على المرتبة الخامسة دوليًا في جودة مشاريع الطرق. وأكد أنّ وزارة النقل والاتصالات لا تسمح بتقليل المواصفات، فبعد أحداث جونو، اهتمت الحكومة بشكل أكبر بمسألة تصريف المياه، ورفع مواصفات هذه الطرق مما رفع من تكلفة إنشائها.
وأشار الفطيسي إلى أنّ جودة المشاريع الحيوية وانتقاء مواصفاتها أمر يرفع من تكلفتها، فمطارات السلطنة مكلفة جدًا، وذلك نتيجة اختيار مواصفات عالية لها، باعتبارها وجهة السلطنة وصورتها في العالم. كما أنّ مشروع المطار مكلف جدًا، فحتى المبلغ الإجمالي الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لا يمكن اعتماده كمبلغ نهائي للمشروع، مشيرًا بقوله: مشروع القطار مهم جدا، ولا يمكن أن تسبقنا الدول المجاورة في إنشائه.
تراخيص الطيران الاقتصادي
فيما اشتكى أحد المواطنين من تردده على هيئة الطيران المدني لأخذ تصريح لمشروع طيران اقتصادي، مشيرا إلى أنّه يواجه بعض التحديات في تنفيذه، مطالبا بمساواته مع الشركات الأخرى التي يمكن أن تتقدم لهكذا مشروع. وأجاب رئيس هيئة الطيران المدني أنّه قد التقى بصاحب الشكوى سابقًا، مبينا أنّ فكرة المشروع مقبولة بشكل مبدئي، ولكن عليه أن يقدم دراسة جدوى للمشروع، ولم تصله حتى الآن. وأكد العوفي أنّ الحكومة متوجه في تطبيق الطيران الاقتصادي، حيث يتم دراسة إنشاء شركة الطيران الاقتصادي، ودراسة تفاصيل هيكل الشركة.
كما ناقش المجتمعون في اللقاء التعريفي حول مشاريع وزارة النقل والاتصالات أهمية إعادة النظر في طريق ريسوت المغسيل حيث أشار العديد من الحضور أهمية الطريق وضرورة أن يتم تأهيله وتوسيعه.
إشكالية تسمية المطار
وأثار المجتمعون خلال الاجتماع مع معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات وأصحاب السعادة وكلاء الوزراء للنقل وللموانئ وسعادة المهندس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إشكالية تسمية مطار صلالة و طلبوا من معالي الدكتور وزير النقل و الاتصالات ضرورة النظر في تسمية المطار ومراعاة هذا المطلب وآثاره على أبناء المحافظة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام و ألا يقتصر مضمون المطار أن يكون دوليا شكلا و مضمونا وتسمية. و قد فند الحضور في مداخلاتهم أهمية التسمية في جذب الاستثمارات وما سوف يضيفه إضفاء هذه التسمية على اسم المطار من حيث إضافة قيمة تسويقية حقيقية عالميا.
وقد رد معالي الدكتور في معرض هذا الطرح من قبل الحضور بأن المطار قد جهز ليكون مطارًا دوليًا فيما يقدم من خدمات، لافتا إلى أن المرافق التي سيحتويها مطار صلالة الجديد تتيح للمطار أن يستقبل الرحلات الدولية، مشيرًا إلى أن المواصفات التي يحتويها المطار كما أسلفنا تحتاج إلى جهود مضاعفة من حيث استقطاب المطارات الأخرى وهكذا، وهذا ما نسعى لتحقيقه بمشيئة الله تعالى.
من جانب آخر أشار سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن جانبا من الأعمال التي يقوم بها مطار صلالة والتي تهيئ أن يكون مطارًا دوليًا أنه يستقبل حوالي 640 ألف مسافر وتسيّر خطوط العربية للطيران حوالي ثلاث رحلات بشكل أسبوعي، وأعلن أنه بدءًا من 21 مايو القادم ستبدأ الخطوط القطرية تسيير رحلاتها مباشرة من صلالة إلى الدوحة، فيما ستبدأ (فلاي دبي) تسيير رحلات بشكل مباشر من صلالة إلى دبي، كما يقوم الطيران الهندي بتسيير رحلاته مباشرة من صلالة إلى بعض مطارات جمهورية الهند، وأشار إلى مذكرة التفاهم من جمهورية اليمن الشقيقة واستخدام الأجواء الحرة وغيرها. وتابع العوفي في معرض توضيحه للمقومات التي تجعل من مطار صلالة مطارًا دوليا بأنّ المطار الجديد سيتضمن 28 منضدة للمغادرين وخدمات التذكرة الإلكترونية للرحلات الدولية، وخدمات القادمين والبوابات الدولية .
وتطرق العوفي إلى موضوع تسجيل المطار موضحا أنّ المطار غير مسجل حتى فترة قريبة، ولكنه أكد يقينا أنّ المرافق كالجمارك والجوازات وغيرها من متطلبات استقبال وتسيير الرحلات الدولية متوفرة في المطار الجديد، وفيم يتعلق بتسمية المطار ضرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مثلا بمطار هيثرو وهو من أكبر المطارات، ويستقبل الرحلات الدولية، ويسيرها إلى أنه اسم المطار لايقترن بتسمية دولية وإنما يسمى كما هو متعارف عليه.
وعن تصنيف المطار قال سعادة المهندس سالم العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إنّ المطار مصنف ليكون بمستوى (A level) وذلك حسب تصنيف منظمة الطيران العالمية موضحا أنّ القليل من المطارات تقع تحت هذا التصنيف فمعظمها إمّا في مستوى B أو C. و لفت إلى أن هذا التصنيف يضيف عبئًا على مشغل المطار للتعامل مع هذا المستوى من التصنيف، إذ يتطلب الكثير و الأهم هو التعامل مع المسافرين بشكل سريع. وأشار أيضا إلى أنّ هناك 12 موقفا للطائرات يمكن أن تستقبل الطائرات في أي وقت منها 8 مواقف مربوطة بجسور جوية و اثنان للطائرات العملاقة.
مبنى الصيانة والتموين
وقد استوقف الحضور ما ورد في حديث معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة سالم عوفي رئيس الهيئة العامة للطيران العامة من تأجيل تنفيذ مبنى الصيانة ومبنى التموين إلى وقت لاحق. و قد علق الكثير من الحضور في مداخلاتهم على هذا الجانب يستوضحون السبب وراء هذا الإلغاء أو التأجيل. وقد أوضحت وزارة النقل والاتصالات في ردها على هذه التساؤلات والمداخلات أنه تم الوقوف على هذا الجانب وبحثه من المطارات المختلفة وقد أفادوا بأن تموين الطائرات تأتي به الطائرات كل من بلدها ولن تستخدم هذه الطائرات خدمات التموين من مطارات السلطنة، مبينًا في هذا الصدد أنّ حتى الطائرات التي يستقبلها مطار مسقط الدولي تأتي بالتموين معها و لا يزودها المطار بأي من خدمات التموين. وعزا وزير النقل والإتصالات تأجيل مبنى التموين والصيانة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية منها في الفترة الحالية. و فيما يخص مبنى الصيانة فقد شدد المجتمعون خلال اللقاء التعريفي بمشاريع وزارة النقل والاتصالات على ضرورة وجود مبنى الصيانة، وذلك حتى يكون المختصون من الفنيين والمبنى المتخصص في صيانة الطائرات على مقربة من الطائرات التي يستقبلها المطار، متسائلين في ذات السياق عن كيف يمكن أن يتعامل المطار في وضعه الدولي كما أسلفوا مع أية أعطال قد تصيب الطائرات خلال وجودها في مطار صلالة وغيرها من أعمال الصيانة التي تحتاجها الطائرات؛ خاصة إذا ما مضى المطار إلى أن يكون دوليًا بالتسمية المرجوة.
وتطرق معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أهمية ميناء صلالة وأشار إلى أنّ هذا الميناء له أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أنّ الميناء قد ركز في الفترة الماضية على الحاويات أكثر من من مناولة البضائع العامة، وقال إنّ التركيز سيكون كبيرا على الميناء لتفعيل دوره الريادي واستغلال الموقع الإستراتيجي للميناء الاستغلال الأمثل والاستفادة من القرن الإفريقي الذي تتجه إليه أغلب اقتصاديات العالم.
وعن جانب الطرق ذكر الحضور أهمية تحديد أولويات للطرق التي يجب أن يتم شقها أو إعادة تأهيلها موضحين أهمية هذه الطرق مثل إزدواجية طريق طاقة- مرباط، وطريق هرويب – المزيونة بالإضافة إلى طريق ريسوت المغسيل.
وأكّد معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ من الأهمية بمكان أن ننظر إلى حيوية قطاع النقل والمواصلات بشكل متكامل موضحا أنّ الاهتمام بمحافظة ظفار يأتي بشكل متواز مع بقية المحافظات، مشيرًا في ذات الإطار إلى أنّ هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من القناعة التامة بالبعد الجغرافي لمحافظة ظفار.
وتطرق الحضور أيضا لمناقشة وضع ميناء الصيادين الحالي وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي إنّ ميناء الصيادين الحالي لا يمكن أن يستمر في موقعه وذلك نظرًا لخطة التوسعات لميناء صلالة وسيتم قريبًا تحديد الموقع الجديد ومناقشته مع المعنيين وأخذ الآراء حول أنسب المواقع الممكنة لإقامة الميناء.
أكثر...
-لعمل في مشروع المطار في مراحل متقدمة.. وتطوير مناولة البضائع بميناء صلالة-
-شيوخ وأعيان ظفار يطالبون بتحويل المطار إلى دولي .. والوزارة تؤكد دوليته فيما سيقدمه من خدمات للمسافرين -
ـ تحرك كتلة صخور بطريق حاسك- الشويمية وعدم تماسك تربة طوي عتيد.. أبرز التحديات مشاريع الطرق في المحافظة-
-رحلات دولية مباشرة من صلالة إلى الإمارات والدوحة وبعض مطارات الهند -
- مطالبات بإعادة تأهيل ريسوت المغسيل .. و"النقل والاتصالات" توضح قرب الإعلان عن ازدواجية طاقة مرباط-
-دراسة إنشاء شركة طيران اقتصادي-
-المطالبة بعدم تأجيل تشييد مبنى الصيانة والتموين-
-إنشاء منافذ لعبور الجمال على طريق أدم- ثمريت-
صلالة - إيمان بنت الصافي الحريبي - سمية النبهانية-
قال معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنّ قيمة المشاريع التي تنفذها الوزارة بمحافظة ظفار تبلغ نحو 800 مليون ريال عماني، عدا تكلفة إزدواجية طريق أدم ـ ثمريت ومشروع القطار.
وأضاف أنّ المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لمنظومة النقل بمحافظة ظفار، لتنفيذها وفق برامج إنمائية مخطط لها، حيث تعمل الوزارة حالياً على إنشاء مجموعة من المشاريع بالمحافظة تبدو ملامحها جلية وواضحة كمشروع المطار، وتوسعة ميناء صلالة وطرق حديثة حيوية.
جاء ذلك في اللقاء التعريفي بمشاريع وزارة النقل والاتصالات بمحافظة ظفار أمس، والذي ترأسه معالي وزير النقل والاتصالات، وشارك فيه كل من سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وسعادة المهندس سالم العوفي رئيس هيئة الطيران المدني. وحضر اللقاء سعادة الشيخ نائب محافظ وأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، والوكلاء والمستشارون والولاة والشيوخ وعدد من رجال الأعمال.
وتمّ خلال اللقاء تسليط الضوء على أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، وإطلاع المجتمع عليها بكافة جوانبها، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تسعى إليها الوزارة، لإيجاد بنية أساسية متطورة لمنظومة النقل المستدام بالمحافظة، آخذة في الاعتبار المواصفات والمعايير المعمول بها عالمياً.
وقال معالي وزير النقل والاتصالات في البيان الذي ألقاه إنّ مشاريع وزارة النقل والاتصالات التي تنفذ في المحافظة من شأنها أن ترتقي بمنظومة النقل، وتحقق قيمة اقتصادية مضافة لدعم مسيرة التنمية الشاملة، بالإضافة إلى إيجاد مناخ جيد للمستثمرين ورجال الأعمال فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص وظيفية متخصصة للكوادر الوطنية، وفتح مجالات أوسع للتدريب والتأهيل.
وأضاف أنّ الحكومة أولت قطاع الطرق اهتمامًا خاصًا، وذلك بإنشاء شبكة متطورة من الطرق لتربط كافة أرجاء السلطنة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ شبكة من الطرق الأسفلتية في محافظة ظفار تبلغ أطوالها أكثرمن (1700) كلم. كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ طرق إضافية تبلغ أطوالها أكثر من (400) كلم، من أهمها طريق حاسك ـ الشويمية الذي يربط محافظة ظفار ساحلياً بمحافظة الوسطى وبقية محافظات السلطنة الأخرى، إلى جانب ذلك تنفيذ العديد من الطرق في ولايات وقرى المحافظة، والتي تلامس احتياجات المواطنين وتساهم في تنقلهم بكل سهولة ويسر، كما ستقوم الوزارة قريباً باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العديد من مشاريع الطرق الأخرى من بينها مشروع إزدواجية أدم ـ ثمريت ومشروع إزدواجية طاقة ـ مرباط.
سكة الحديد
وبين معاليه أنّ مشروع القطار يعد أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة مكملا لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافداً جديداً للاقتصاد العماني، مما سيدعم عملية التنمية المستدامة بالبلاد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي شاملة موانيها ومطاراتها ومدنها الاقتصادية والصناعية ومناطق الإنتاج والتوزيع.
وزاد قائلا: ونظراً لتمتع موانئ السلطنة بالموقع الإستراتيجي وقربها من الخطوط الملاحية الدولية فإنّ مشروع القطار القادم سيمكن موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج العربي لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.
أمّا فيما يتعلق بإجراءات المشروع، بيّن معاليه أنّه تمّ مؤخراً طرح مناقصة التصاميم الأولية لمسار السكة بالكامل بدءاً من محافظة البريمي، ووصولاً إلى محافظة ظفار مع روابطها، كما تمّ بدء العمل في الدراسات الإستراتيجية حول آليات تشغيل القطارات وتعزيز الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
وقال أنه يتم حاليا إعداد مستندات الخدمات الاستشارية لتعيين مدير المشروع ، وجارٍ العمل كذلك على تأسيس الشركة الوطنية للقطارات والتي ستلعب دوراً داعماً لإدارة المشروع والإشراف على جميع أعمال التخطيط والتصميم والمناقصات والتشييد والبناء.
ميناء صلالة
وأشار وزير النقل والاتصالات إلى أن ميناء صلالة يحظى بأهمية كبيرة، نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، مبينا أنه انطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء حاليا إلى ما يقارب (5) ملايين حاوية نمطية في السنة، موزعة على ستة أرصفة للحاويات، وجارٍ حالياً الإعداد لطرح مناقصات جديدة للدراسات الاستشارية لبناء الأرصفة التجارية والأرصفة الخدمية والسياحية وكواسر أمواج جديدة وأعمال الحفر، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى (7) مليون حاوية نمطية.
كما قامت الوزارة في أبريل 2012م بالبدء في مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وتوفير فرص العمل. كذلك يتم حالياً إعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بميناء صلالة والمتطلبات الأمنية له، وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة بالميناء.
وقال الفطيسي: إنّ البرامج المستقبلية للمخطط الرئيسي لميناء صلالة تشتمل على إنشاء العديد من الأرصفة والتسهيلات لسفن الحاويات والبضائع المجمعة والسائبة والصلبة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمناولة السنوية للحاويات إلى أكثر من (15) مليون حاوية نمطية في المستقبل، كما يهدف المخطط إلى توسعة محطة الشحن العام لتصبح قادرة على مناولة (40) مليون طن من البضائع السائبة الجافة وأكثر من ( 5) ملايين طن من منتجات السوائل سنوياً، بالإضافة إلى تسهيلات اليخوت وخفر السواحل والسفن السياحية والعبارات لنقل الركاب.
وأشار إلى أن العمل يتواصل في تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات، حيث يشتمل على بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري بعمق (5) أمتار للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق أسفلتية بطول (19 كيلومترا) تربط سواحل الجزيرة.
مطار صلالة
وأكد الفطيسي أنّ توسعة مطار صلالة تمثل إضافة جديدة لمحافظة ظفار، وهو ثاني أكبر مطارات عُمان بعد مطار مسقط وقد تمّ تصميمه وفق أفضل المعايير المعمولة بها في المطارات العالمية ليتسع إلى مليون مسافراً سنوياً في مرحلته الأولى، ويصل إلى ستة ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة . كما ارتفعت وتيرة نسبة إنجاز الأعمال بالمشروع وانتهت جميع الأعمال الخرسانية له، تسعى الوزارة جاهدة نحو دفع المشروع لافتتاحه في النصف الأول من عام 2014. ومع افتتاحه سيعمل جنباً إلى جنب مع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المرتبطة بشبكة القطارات في الارتقاء بنظام النقل في محافظة ظفار وترسيخ منظومته ليصبح نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائط يتمتع بأفضل التقنيات الحديثة.
تعزيز الاتصالات
وأشار معالي وزير النقل والاتصالات إلى أنّ الوزارة تعمل في مجال الاتصالات حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على توفير خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء السلطنة من بينها محافظة ظفار، حيث تعمل الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ كافة الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة التي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الماضي وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع والتي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها، ومن ضمنها القرى والولايات التابعة لمحافظة ظفار التي لم تصلها خدمات الاتصالات. كما يجري العمل حالياً بالتنسيق مع المشغلين، لتوفير خدمات الاتصالات لعدد من قرى وولايات المحافظة وذلك وفقاً لمبادرة هيئة تنظيم الاتصالات لتوفير الاتصالات في عدد من قرى السلطنة، وستقوم الهيئة فالقريب العاجل باستعراض تفاصيلها.
6 مشاريع للطرق
وقال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل الاتصالات للنقل خلال العرض المرئي الذي قدمه في اللقاء التعريفي إنّ نسبة محافظة ظفار من الطرق الأسفلتية من مجموع شبكة الطرق العامة بالسلطنة بلغت 19.3 في المئة، مشيرا إلى أنّ إجمالي أطوال أهم مشاريع الطرق التي تمّ الانتهاء منها مؤخرًا بالمحافظة بلغت 298 كلم وبتكلفة تقدر بـ81 مليون ريال عماني، من أهمها مشروع رصف طريق صوقرة – شربثات – شليم – مرمول بطول 141 كلم، ومشروع إزدواجية طريق صلالة – ثمريت 78 كلم، ورصف طريق حجيف – جحلين – أسير 27 كلم، ومشروع رصف طريق طوي أعتير – حشير 18 كلم. وأوضح سعادته أنّ الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ عدد 6 مشاريع بمحافظة ظفار بالإضافة إلى مشاريع الصيانة الروتينية لشبكة الطرق الأسفلتية بإجمالي طول 1776 كلم والصيانة الروتينية لشبكة الطرق الترابية (الجبلية والصحراوية) بإجمالي طول 2800 كلم وبعقد لمدة 4 سنوات ومن أهم تلك المشاريع مشروع إعادة تأهيل طريق نزوى - ثمريت المرحلة الرابعة القطاع الثالث بطول 191 كلم، ورصف طريق حاسك – الشويمية 87 كلم، ومشروع رصف طريق طيطام – قفطوت 26 كلم، وإعادة تأهيل طريق أرجوت – صرفيت 20 كلم، ومشروع رصف طريق عيدم – هرويب 62 كم، ورصف طريق حنفيت – الشصر 26 كم. وأكد النعيمي أنّ أضخم المشاريع التي تنفذها الوزارة طريق حاسك – الشويمية بتكلفة قدرها 104 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع افتتاح المشروع بنهاية العام الجاري حيث إنّه من المتبقي 7 كلم فقط من الطريق. كما تتطرق سعادته إلى مشاريع الطرق المتوقع البدء في تنفيذها قريبا، مشروع إزدواجية طريق طاقة – مرباط بطول 36 كلم ومن المؤمل طرح المناقصة في منتصف العام الجاري. وعن مشروع سكة الحديد قال إن المشروع يتم دراسته من حوالي 10 سنوات وينطلق من محافظة البريمي مرورا إلى ولاية صحار ومن ثم إلى محافظة مسقط، وبعدها إلى إبراء وصولا إلى منطقة الدقم، ومن ثمّ إلى ولاية صلالة، أمّا من ولاية ثمريت ولغاية المزيونة فسيتم تحديده لاحقًا.
ورأى النعيمي أنّ من أبرز التحديات التي واجهت مشاريع الطرق في المحافظة هو تحرك كتلة من الصخور في شارع حاسك- الشويمية، حيث تقوم الوزراة بالتنسيق مع الاستشاري للنظر في هذه المسألة وسبل علاجها المثلى. كما كانت التربة في شارع طوي عتيد غير متماسكة، مما اضطر العاملين على المشروع إلى تغيير تصميمه.
كما أنّه روعي في شارع أدم-ثمريت إنشاء منافذ لعبور الجمال حتى لا تسب أي حوادث، مشيرا إلى أنّه تمّ أخذ بملاحظات شيوح ومواطني المنطقة حول هذا الشارع. و قال إنّ الطريق يحتوي على استراحات و حوالي 40-44 تقاطع و بالإضافة إلى محطات لوزن الشاحنات لتحديد الحمولات المسموحة بها حتى لا يتضرر الشارع من جراء الحمولات الزائدة للشاحنات.
و قال سعادته إنّ الوزارة أرسلت لمجلس المناقصات مستندات المناقصة والمخططات التفصيلية لمشروع إزدواجية طريق طاقة – مرباط وذلك بطول 36 كلم. وقال إنّه سيتم إعادة تأهيل طريق مرباط حاسك من حيث منشآت تصريف المياه وتعديل المنحنيات الرأسية والأفقية وخاصة بعد الأجواء المناخية الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة وأثرت على الطريق.
تطوير ميناء صلالة
من جانبه أوضح سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية في العرض المرئي الذي قدمه للحضور أنّ موقع ميناء صلالة متميّز يربط الدول المطلة على المحيط الهندي، ويقع على مسار والخطوط الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، ويحتوي على أرصفة وبنية أساسية قابلة للتوسع واستقبال ومناولة الجيل الجديد من سفن الحاويات، ويتراوح الغاطس عند الأرصفة بين 16-18 مترًا، وأنّ عمليات تشغيل مستمرة 24 ساعة طيلة أيام السنة. ومشاريع جديدة لتطوير محطة البضائع العامة من أجل تقديم الخدمات للأسواق المحلية. وأنّ هناك تسهيلات من أجل تنمية الأعمال التجارية والصناعية المحلية والإقليمية، من بينها منطقة صلالة الحرة.
وأشار إلى أنّ ميناء صلالة يستوعب 6 ملايين حاوية، وتبلغ طول الأرصفة 4430 مترا، وهناك إمكانية توسعته إلى 17 مليون حاوية، ويبلغ عدد المشاريع الحالية في الميناء 4 مشاريع وتقدر قيمتها 217 مليون ريال عماني، أمّا مرفأ الحلانيات وشبكة الطرق المصاحبة فله مشروعان بقيمة 51 مليون ريال عماني تقريبا. موضحا أنّ المشاريع التطويرية للميناء تتضمن إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بمبلغ وقدره 55 مليون ريال عماني، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في نهاية العام الجاري 2013م وتتكون الأعمال من إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بطول (1266) مترًا، وإنشاء تسهيلات البنية الفوقية، وتسهيلات المساعدات الملاحية، وحفر حوض الميناء، ردم المنطقة بين كاسر الأمواج والأرصفة، إنشاء الحمايات وإنشاء تسهيلات البنية الأساسية (الطرق ـ المباني ـ والخدمات المرتبطة بها). وعن المشاريع المستقبلية للميناء قال الحارثي المشروع الأول الخدمات الإستشارية لتأهيل محطة البضائع العامة، ويتكون المشروع من أعمال تجميع البيانات والمعلومات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالمشروع، وإعداد المسوحات الهيدروغرافية والطبوغرافية، دراسة الفحوصات الموقعية، وإعداد المخطط العام لأرصفة محطة البضائع العامة، وإعداد دراسات التأثيرات البيئية، وإعداد التصاميم المبدئية والتفصيلية الخاصة بتأهيل الأرصفة (21-31)، وإعداد التصاميم المبدئية والتفصيلية الخاصة بتأهيل أرصفة الجهات الحكومية. أمّا المشروع الثاني: الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الحالي والنماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد والأرصفة (7 ـ 8 ـ 9) وأرصفة الجهات الحكومية ويتكون المشروع من الأعمال التالية: إعداد المسوحات الهيدروغرافية والطبوغرافية ودراسة الفحوصات الموقعية، ودراسة التأثيرات البيئية، وإعداد النماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد، والتصاميم لكاسر الأمواج الشمالي بطول (3500) متر ، وإعداد التصاميم لتمديد كاسر الأمواج الجنوبي بطول (1000) متر، والتصاميم الأرصفة (7-8-9)، وإعداد التصاميم لأرصفة الجهات الحكومية. وأضاف سعادته أمّا المشروع الثالث: الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المتطلبات الأمنية لميناء صلالة فيتكون المشروع من الأعمال التالية: تجميع البيانات والمعلومات متطلبات الجهات ذات العلاقة بالمشروع، وإعداد المسوحات الهيدروغرافية والطبوغرافية، ودراسة الفحوصات الموقعية، وخطة دراسة أمن وسلامة الميناء، ودراسة تأثيرات الحركة المرورية، وإعداد التصاميم (البوابات الرئيسية ـ السياج الأمني ـ المواقف ـ البنية الأساسية). والمشروع الرابع: الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ ممر الخدمات من المنطقة الحرة إلى محطة البضائع العامة ويتكون المشروع من الأعمال التالية: إنشاء طريق مزدوج من خارج الميناء إلى محطة البضائع العامة، وتوفير مساحة لعدد (4) أحزمة ناقلة لتصدير المنتجات من الشركة العاملة في المنطقة الحرة إلى محطة البضائع العامة، وتوفير مساحة لعدد (50) أنبوبا لتصدير المنتجات من الشركات العاملة في المنطقة الحرة إلى محطة البضائع العامة، ويتوقع طرح المشروع في مناقصة استشارية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وعن مشروع إنشاء مرفأ الحلانيات وشبكة الطرق قال سعادته إنّ استشاري المشروع شركة ابن خلدون والمدائن للاستشارات الهندسية والمقاول شركة جلفار للهندسة والمقاولات، وتبلغ تكلفة المشروع 38 مليون و925 ألفًا و616 ريالا عمانيا، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 67.65 %، مشيرًا سعادته إلى أنّ المشروع لا ينتهي على حسب الوقت المحدد، بسبب تأخر المقاول، وكان من المتوقع أن ينتهي في شهر يوليو من الجاري. ويتكون المشروع من إنشاء أرصفة لاستقبال العبارات السريعة، وإنشاء كواسر الأمواج، وأرصفة لسفن و قوارب الصيد السمكي، ورصيف لخفر السواحل، وإنشاء شبكة طرق بالجزيرة بطول 19 كيلومتر. واختتم سعادته عرضه المرئي موضحًا أنّ مشروع إنشاء البنية الأساسية لمرفأ الحلانيات يبلغ تكلفته 12 مليون و960 ألف ريال عماني، وتشمل مكونات المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية للمرفأ، وإنشاء مباني الإدارة ومركز خدمات للمسافرين، ومباني وورش لاستخدامات الثروة السمكية، ومساكن لموظفي المرفأ، وإنشاء المرافق العامة المرتبطة بالمشروع.
مطار بمواصفات دولية
كما قدّم سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عرضا مرئيا أوضح من خلاله الأعداد المتزايدة للمسافرين في مطار صلالة في كل عام والتي تقدر بنسبة 10 في المئة مشيرا إلى أنّ إجمالي عدد المسافرين خلال العام 2012 بلغ 640 ألف مسافر، وقال إنّ مبنى المسافرين الجديد بالمطار مصمم بطاقة استيعابية تبلغ 2 مليون مسافر سنوياً (مجهز كمرحلة أولى لـ مليون مسافر سنويا) وحتى 6 ملايين مسافر سنوياً للمراحل القادمة. وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الإجمالية 65 ألف متر مربع صمم ليستوعب الطائرات المصنفة من فئة (code F) و طائرات 380، ويبلغ طول المدرج الجديد للطائرات بطول 4 كلم وعرض 75 مترا، ومزود المطار بعدد 12 موقفًا للطائرات متضمنة 8 جسور للمسافرين، ويحتوي على 28 منضدة لإجراءات المغادرين و 20 منضدة لإجراءات القادمين و4 مناضد للمحولين، كما يحتوى على 3 أحزمة للأمتعة. وقال العوفي في شرحه أمّا بالنسبة لبرج المراقبة الجديد فيبلغ ارتفاعه 57 مترًا، وهو مزوّد بأحدث نظم المراقبة الجوية، وقد تمّ الانتهاء من الأعمال الخرسانية، وتشمل مباني الخدمات بالمطار مبنى للتكييف المركزي، ومبنى للمولدات الكهربائية، ومبنى لمركز المعلومات، ومبنى للمرحلين، وورش للخدمات الأرضية، ومبنى لإدارة الحركة الجوية، ومبنى الشحن الجوي بطاقـة استيعابية 100 ألف طن سنويًا.
مناقشات
وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات خلال المناقشات أنّ وتيرة الافتخار بمشاريع السلطنة الحيوية، قلت عمّا هي عليه سابقا، وأن معظم ما تلقاه هذه المشاريع في الآونة الأخيرة، هو النقد السلبي والتساؤل حول تكاليف هذه المشاريع وتواريخ افتتاحها.
وتقدم أحد المتداخلين بالشكوى من الأضرار البيئية التي تسببها بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ الطرق، وذلك بإلقاء الرمال والصخور على جوانب الشوارع، مشيرا إلى أنّ ذلك يهدد الثروة النباتية لتربة أراضي المحافظة.
وأجاب سعادة سالم النعيمي على ذلك بأنّ الوزارة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة والقطاع النباتي على الشوارع، لافتا إلى أنّ التأثيرات البيئية طبيعية خاصة عند تكسير الجبال، وقال إنّ بعض جوانب الشوارع تعرضت لبعض المشاكل، ووزارة النقل والاتصالات تتابع هذه المسألة. كما أنّها تطلب من الشركات عدم رمي الرمال والصخور على جوانب الطرق، وقال إنّ الجهات المختصة تراقب هذه المسألة كذلك، حيث لم يتم منح أكثر من 50% من المقاولين التصاريح البيئية، مما يشكل تحديًا كبيرًا في عدم قدرتهم على مزاولة الأعمال.
وأضاف سعادة سعيد الحارثي أنّ كاسر الأمواج في ميناء صلالة تمّ إقراره بعد عمل دراسات للتأكد مما إذا كان سيتسبب في تآكل الشواطئ، كما أنّ المقاول سيقوم بعمل دراسة أخرى لدراسة أي تأثيرات بيئية محتملة، مؤكدا أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في الحفاظ على البيئة في كافة الأصعدة.
أمّا بالنسبة لسوء شبكة الاتصالات في بعض مناطق المحافظة، فقد أوضح وزير النقل والاتصالات أنّ الوزارة تختص بوضع السياسات العامة لقطاع الاتصالات، فيما تختص جهات أخرى بتنفيذ هذه السياسات، ومراقبة مشغلي الخدمة.
وفيما يتعلق بتساؤل أحد الحاضرين حول ارتفاع تكاليف إنشاء الطرق، وتدني جودتها، أوضح النعيمي أنّ الطرق في السلطنة تصنف حسب نوعها، كما يتم طرح مشاريع إقامتها عن طريق مجلس المناقصات والتي تعتمد أسعارها. كما أنّ جودتها أمر لا غبار عليه، حيث حصلت السلطنة على المرتبة الخامسة دوليًا في جودة مشاريع الطرق. وأكد أنّ وزارة النقل والاتصالات لا تسمح بتقليل المواصفات، فبعد أحداث جونو، اهتمت الحكومة بشكل أكبر بمسألة تصريف المياه، ورفع مواصفات هذه الطرق مما رفع من تكلفة إنشائها.
وأشار الفطيسي إلى أنّ جودة المشاريع الحيوية وانتقاء مواصفاتها أمر يرفع من تكلفتها، فمطارات السلطنة مكلفة جدًا، وذلك نتيجة اختيار مواصفات عالية لها، باعتبارها وجهة السلطنة وصورتها في العالم. كما أنّ مشروع المطار مكلف جدًا، فحتى المبلغ الإجمالي الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لا يمكن اعتماده كمبلغ نهائي للمشروع، مشيرًا بقوله: مشروع القطار مهم جدا، ولا يمكن أن تسبقنا الدول المجاورة في إنشائه.
تراخيص الطيران الاقتصادي
فيما اشتكى أحد المواطنين من تردده على هيئة الطيران المدني لأخذ تصريح لمشروع طيران اقتصادي، مشيرا إلى أنّه يواجه بعض التحديات في تنفيذه، مطالبا بمساواته مع الشركات الأخرى التي يمكن أن تتقدم لهكذا مشروع. وأجاب رئيس هيئة الطيران المدني أنّه قد التقى بصاحب الشكوى سابقًا، مبينا أنّ فكرة المشروع مقبولة بشكل مبدئي، ولكن عليه أن يقدم دراسة جدوى للمشروع، ولم تصله حتى الآن. وأكد العوفي أنّ الحكومة متوجه في تطبيق الطيران الاقتصادي، حيث يتم دراسة إنشاء شركة الطيران الاقتصادي، ودراسة تفاصيل هيكل الشركة.
كما ناقش المجتمعون في اللقاء التعريفي حول مشاريع وزارة النقل والاتصالات أهمية إعادة النظر في طريق ريسوت المغسيل حيث أشار العديد من الحضور أهمية الطريق وضرورة أن يتم تأهيله وتوسيعه.
إشكالية تسمية المطار
وأثار المجتمعون خلال الاجتماع مع معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات وأصحاب السعادة وكلاء الوزراء للنقل وللموانئ وسعادة المهندس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إشكالية تسمية مطار صلالة و طلبوا من معالي الدكتور وزير النقل و الاتصالات ضرورة النظر في تسمية المطار ومراعاة هذا المطلب وآثاره على أبناء المحافظة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام و ألا يقتصر مضمون المطار أن يكون دوليا شكلا و مضمونا وتسمية. و قد فند الحضور في مداخلاتهم أهمية التسمية في جذب الاستثمارات وما سوف يضيفه إضفاء هذه التسمية على اسم المطار من حيث إضافة قيمة تسويقية حقيقية عالميا.
وقد رد معالي الدكتور في معرض هذا الطرح من قبل الحضور بأن المطار قد جهز ليكون مطارًا دوليًا فيما يقدم من خدمات، لافتا إلى أن المرافق التي سيحتويها مطار صلالة الجديد تتيح للمطار أن يستقبل الرحلات الدولية، مشيرًا إلى أن المواصفات التي يحتويها المطار كما أسلفنا تحتاج إلى جهود مضاعفة من حيث استقطاب المطارات الأخرى وهكذا، وهذا ما نسعى لتحقيقه بمشيئة الله تعالى.
من جانب آخر أشار سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن جانبا من الأعمال التي يقوم بها مطار صلالة والتي تهيئ أن يكون مطارًا دوليًا أنه يستقبل حوالي 640 ألف مسافر وتسيّر خطوط العربية للطيران حوالي ثلاث رحلات بشكل أسبوعي، وأعلن أنه بدءًا من 21 مايو القادم ستبدأ الخطوط القطرية تسيير رحلاتها مباشرة من صلالة إلى الدوحة، فيما ستبدأ (فلاي دبي) تسيير رحلات بشكل مباشر من صلالة إلى دبي، كما يقوم الطيران الهندي بتسيير رحلاته مباشرة من صلالة إلى بعض مطارات جمهورية الهند، وأشار إلى مذكرة التفاهم من جمهورية اليمن الشقيقة واستخدام الأجواء الحرة وغيرها. وتابع العوفي في معرض توضيحه للمقومات التي تجعل من مطار صلالة مطارًا دوليا بأنّ المطار الجديد سيتضمن 28 منضدة للمغادرين وخدمات التذكرة الإلكترونية للرحلات الدولية، وخدمات القادمين والبوابات الدولية .
وتطرق العوفي إلى موضوع تسجيل المطار موضحا أنّ المطار غير مسجل حتى فترة قريبة، ولكنه أكد يقينا أنّ المرافق كالجمارك والجوازات وغيرها من متطلبات استقبال وتسيير الرحلات الدولية متوفرة في المطار الجديد، وفيم يتعلق بتسمية المطار ضرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مثلا بمطار هيثرو وهو من أكبر المطارات، ويستقبل الرحلات الدولية، ويسيرها إلى أنه اسم المطار لايقترن بتسمية دولية وإنما يسمى كما هو متعارف عليه.
وعن تصنيف المطار قال سعادة المهندس سالم العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إنّ المطار مصنف ليكون بمستوى (A level) وذلك حسب تصنيف منظمة الطيران العالمية موضحا أنّ القليل من المطارات تقع تحت هذا التصنيف فمعظمها إمّا في مستوى B أو C. و لفت إلى أن هذا التصنيف يضيف عبئًا على مشغل المطار للتعامل مع هذا المستوى من التصنيف، إذ يتطلب الكثير و الأهم هو التعامل مع المسافرين بشكل سريع. وأشار أيضا إلى أنّ هناك 12 موقفا للطائرات يمكن أن تستقبل الطائرات في أي وقت منها 8 مواقف مربوطة بجسور جوية و اثنان للطائرات العملاقة.
مبنى الصيانة والتموين
وقد استوقف الحضور ما ورد في حديث معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة سالم عوفي رئيس الهيئة العامة للطيران العامة من تأجيل تنفيذ مبنى الصيانة ومبنى التموين إلى وقت لاحق. و قد علق الكثير من الحضور في مداخلاتهم على هذا الجانب يستوضحون السبب وراء هذا الإلغاء أو التأجيل. وقد أوضحت وزارة النقل والاتصالات في ردها على هذه التساؤلات والمداخلات أنه تم الوقوف على هذا الجانب وبحثه من المطارات المختلفة وقد أفادوا بأن تموين الطائرات تأتي به الطائرات كل من بلدها ولن تستخدم هذه الطائرات خدمات التموين من مطارات السلطنة، مبينًا في هذا الصدد أنّ حتى الطائرات التي يستقبلها مطار مسقط الدولي تأتي بالتموين معها و لا يزودها المطار بأي من خدمات التموين. وعزا وزير النقل والإتصالات تأجيل مبنى التموين والصيانة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية منها في الفترة الحالية. و فيما يخص مبنى الصيانة فقد شدد المجتمعون خلال اللقاء التعريفي بمشاريع وزارة النقل والاتصالات على ضرورة وجود مبنى الصيانة، وذلك حتى يكون المختصون من الفنيين والمبنى المتخصص في صيانة الطائرات على مقربة من الطائرات التي يستقبلها المطار، متسائلين في ذات السياق عن كيف يمكن أن يتعامل المطار في وضعه الدولي كما أسلفوا مع أية أعطال قد تصيب الطائرات خلال وجودها في مطار صلالة وغيرها من أعمال الصيانة التي تحتاجها الطائرات؛ خاصة إذا ما مضى المطار إلى أن يكون دوليًا بالتسمية المرجوة.
وتطرق معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أهمية ميناء صلالة وأشار إلى أنّ هذا الميناء له أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أنّ الميناء قد ركز في الفترة الماضية على الحاويات أكثر من من مناولة البضائع العامة، وقال إنّ التركيز سيكون كبيرا على الميناء لتفعيل دوره الريادي واستغلال الموقع الإستراتيجي للميناء الاستغلال الأمثل والاستفادة من القرن الإفريقي الذي تتجه إليه أغلب اقتصاديات العالم.
وعن جانب الطرق ذكر الحضور أهمية تحديد أولويات للطرق التي يجب أن يتم شقها أو إعادة تأهيلها موضحين أهمية هذه الطرق مثل إزدواجية طريق طاقة- مرباط، وطريق هرويب – المزيونة بالإضافة إلى طريق ريسوت المغسيل.
وأكّد معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ من الأهمية بمكان أن ننظر إلى حيوية قطاع النقل والمواصلات بشكل متكامل موضحا أنّ الاهتمام بمحافظة ظفار يأتي بشكل متواز مع بقية المحافظات، مشيرًا في ذات الإطار إلى أنّ هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من القناعة التامة بالبعد الجغرافي لمحافظة ظفار.
وتطرق الحضور أيضا لمناقشة وضع ميناء الصيادين الحالي وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي إنّ ميناء الصيادين الحالي لا يمكن أن يستمر في موقعه وذلك نظرًا لخطة التوسعات لميناء صلالة وسيتم قريبًا تحديد الموقع الجديد ومناقشته مع المعنيين وأخذ الآراء حول أنسب المواقع الممكنة لإقامة الميناء.
أكثر...