تويت
ابدى التفاؤلا إزاء أداء المؤشر هذا العام مع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول-
المؤشر يغلق عند أعلى مستوى في 22 شهرًا -
أفضل أداء أسبوعي للسوق خلال العام-
الاستثمار الأجنبي يحقق صافي شراء بقيمة 2.3 مليون ريال-
تحول المتعاملين من "مراقب" إلى مستثمر فعلي بالسوق-
مسقط- الرؤية-
جدد التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي توصياته لمستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على أسهم الشركات ذات النمو والتي تُعرف بارتفاع سيولتها السهمية، والابتعاد عن المضاربة في أسهم الشركات منخفضة السيولة، إلا إذا كان هناك تحول حقيقي في العمليات التشغيلية لهذه الشركات، مما سيسهم في جذب المستثمرين إليها وبالتالي جذب المزيد من السيولة لها.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- "لا زلنا نؤكد على المستثمرين ضرورة إعادة النظر في محافظهم الاستثمارية وإعادة تشكيلها آخذين بعين الاعتبار نقاشات الجمعيات العمومية التي نأمل أن تكون إيجابية وذات قيمة إضافية أكبر للمستثمرين وذلك بخلاف السنوات الماضية". وكرر التقرير تفاؤله إزاء أداء السوق للعام الحالي، بانتظار نتائج الربع الأول، وذلك لإعطاء صورة أكثر وضوحًا ودقة فيما يتعلق بأداء الشركات وبالتالي توصياتنا ذات الصلة.
وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى أسبوعاً متميزاً بارتفاع هو الأفضل على أساس أسبوعي منذ بداية العام الحالي وبنسبة 1.84% ليستقر عند مستوى 6103.83 نقطة، الأعلى في 22 شهرًا، أي منذ منتصف شهر مايو من عام 2011.
وأضاف أنه لعل العوامل القوية المتمثلة في موسم الجمعيات العمومية والتوزيعات المرتفعة للشركات وقرب نتائج الربع الأول التي من المتوقع أن تكون جيدة إضافة الى التواجد الدائم والملموس للاستثمار المؤسسي الأجنبي، كل ذلك دعم أسهماً قيادية في السوق صاحبه تواجد أيضاً للمضاربين وحركة لافتة للأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة، الأمر الذي أضفى بعدًا وسيولة أكبر في السوق الذي استجاب بشكل صحي لتلك العوامل جميعها التي أدت الى هذا الأداء القوي.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 1,094.68 نقطة بقيمة تداولات بلغت 28.38 مليون ريال وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1,028.37 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 959.58 نقطة.
سيولة نقدية
وأضاف أنّه لا زالت الأسواق تجذب المزيد من السيولة النقدية إليها مستفيدة من بدء انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح والحالة الإيجابية المواتية وأداء الأسواق الأخرى إضافة إلى ارتفاع العائد النقدي للتوزيعات.
وتابع أن تحول المستثمرين من نوعية المراقبين الى مستثمرين فعليين في الأسواق رغم استمرار ذات النوع من المخاطر يعني تحولاً كبيراً وملموساً في قابلية المستثمرين واستعدادهم للمخاطرة بمعنى ليس بسبب يعود فقط الى التوزيعات النقدية وهو ما نراه جليًا في النمو والتحسن الذي سجلته العديد من الأسواق والأسهم القيادية فيها.
ويظهر أداء المؤشرات الفرعية التميز الواضح والمتوقع للمؤشر المالي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7264.69 نقطة مدعوماً بمكاسب سجلتها أسهم الشركة العُمانية المتحدة للتأمين وبعض الشركات القابضة والاستثمارية إضافة إلى معظم الأسهم البنكية. وبهذا الارتفاع يكون المؤشر قد سجل ارتفاعاً بنسبة 9.67% منذ بداية العام الحالي.
تجدر الإشارة الى أن القطاع البنكي قد حقق نموًا في صافي الأرباح بنسبة 25% خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 في حين ارتفع إجمالي التوزيعات للقطاع بنسبة 6% لعام 2012 مقارنة مع العام الذي سبقه. ومن مجمل التوزيعات لعام 2012 فإن ما نسبته 65% كان على هيئة توزيعات نقدية مقارنة مع نسبة 58% لتوزيعات عام 2011 ونتج عن ذلك نمو هذه التوزيعات بنسبة 19% لعام 2012 بالنسبة للقطاع. وقد بلغ إجمالي نسبة الأرباح الموزعة الى الأرباح (متضمنة النقد) 57% لعام 2012 مقارنة مع 67% لعام 2011 وذلك لتفضيل البنوك دعم متانتها المالية وكفاية رأسمالها إضافة لمتطلبات النوافذ الإسلامية. أما نسبة توزيع النقد الى الأرباح فقد بلغت 37% لعام 2012 مقارنة مع 39% لعام 2011.
وحل مؤشر الخدمات ثانياً من حيث الارتفاع الأسبوعي مسجلا مكاسب بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3211.03 نقطة بدعم من سهم شركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى اس ام ان باور القابضة. أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعاً بنسبة 1.33% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 8,320.61 نقطة بدعم من سهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم إضافة إلى شركة ريسوت للإسمنت.
قيم التداولات
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، بعد استثناء أثر الصفقات الخاصة على سهم النورس وشركة عٌمان كلورين، شهد الأسبوع السابق انخفاضا طفيفا بنسبة 1.6% في عدد الأسهم المتداولة الى 209.2 مليون سهم في حين ارتفعت قيم التداولات بنسبة 3.2% الى 47.7 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، كان الاستثمار المؤسسي الأجنبي الأبرز من حيث البقاء في السوق محققاً صافي شراء بقيمة 2.34 مليون ريال. حتى اللحظة، بلغت قيمة التوزيعات النقدية الفعلية حوالي 33.13 مليون ريال، وذلك من خلال الجمعيات العمومية التي تمت للشركات التي أعلنت عن توزيعات وعددها 8 شركات. ولم تقم هذه الشركات بتوزيعات سهمية.
وفي خلال الأسبوع الحالي، من المتوقع أن تقوم 9 شركات بتوزيع حوالي 71.74 مليون ريال على هيئة توزيعات نقدية وذلك من خلال الجمعيات العمومية التي ستنعقد خلال الأسبوع.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، وتماشياً مع ما ذكرناه في تقريرنا السابق فقد تحقق مستوى المقاومة الذي أشرنا إليه عند مستوى 6,090 نقطة. يبقى اختبار مستوى المقاومة الجديد عند 6,212 نقطة صعباً بعض الشيء حيث يقف عند مستوى 23.6% فيبوناتشي حيث إن قطع هذا المستوى سيؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 6,265 نقطة على المدى المتوسط.
مناقصات جديدة
محليًا، قام مجلس المناقصات بإسناد مناقصات تجاوزت قيمتها الـ 12 مليون ريال مما يرفع قيمة المناقصات المسندة منذ بداية العام وحتى اللحظة الى حوالي 98 مليون ريال، أي ما يعادل 33.4% من إجمالي المناقصات المسندة لنفس الفترة خلال العام السابق. إن تسارع وتيرة العطاءات هو عامل محفز وعنصر هام لدعم الأنشطة في البلاد وبالتالي إنعكاسها إيجابا على السوق
وفي متفرقات أخرى، كان الأسبوع السابق حافلاً من ناحية أدوات الدخل الثابت في المنطقة وذلك بقيام كل من طيران الإمارات ومصرف دبي الإسلامي بإصدار صكوك إسلامية. ففي حين أصدر طيران الإمارات صكوكاً بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق خلال عشر سنوات، قام مصرف الإمارات الإسلامي هو الآخر بإصدار صكوك هجينة بقيمة مليار دولار أمريكي أيضا. وعلى المستوى السيادي، أصدرت قطر صكوكاً تقليدية وسندات بقيمة 4 مليارات ريال قطري. كذلك وطبقاً لتصريح سعادة رئيس البنك المركزي العٌماني، فمن المتوقع أن تقوم السلطنة بإصدار سندات تقليدية وصكوك بما قيمته الإجمالية نحو 200 مليون ريال وذلك مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بهدف تلبية الحاجات التمويلية في ميزانيتها,
وفي أسواق السلع، انخفض نفط برنت الخام إلى دون 110 دولارات أمريكية للبرميل خلال الأسبوع السابق (حتى لحظة إعداد التقرير) وذلك بسبب الأخبار المتعلقة بارتفاع احتياطات الولايات المتحدة من النفط الخام وضعف الناتج الصناعي لمنطقة اليورو والذي أثر على أسهم تلك المنطقة. وطبقًا لوكالة الطاقة الأمريكية فإنّ معروض النفط الخام قد ارتفع بـ 2.6 مليون برميل في الأسبوع الى 384 مليون برميل متجاوزًا بذلك توقعات المحللين عند 2.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي بـ8 مارس. إنّ هذه الزيادة جعلت مخزونات النفط أعلى بنسبة 10.5% مقارنة مع العام السابق. كما أنّ ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو يحد من ارتفاع أسعار النفط. وتظهر الإحصائيات الرسمية أن الإنتاج الصناعي لـ 17 دولة أوروبية قد انخفض بنسبة أسوأ من المتوقع مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.4% خلال شهر يناير.
أهم أخبار الأسبوع
ميناء الدقم يدخل المرحلة الأولى من مناولة السفن والبضائع وتقديم الخدمات اللوجستية.
مسقط لتوزيع الكهرباء تستثمر 166 مليون ريال في قطاع الطاقة لمنع أي انقطاع للكهرباء في المستقبل.
أكثر...
المؤشر يغلق عند أعلى مستوى في 22 شهرًا -
أفضل أداء أسبوعي للسوق خلال العام-
الاستثمار الأجنبي يحقق صافي شراء بقيمة 2.3 مليون ريال-
تحول المتعاملين من "مراقب" إلى مستثمر فعلي بالسوق-
مسقط- الرؤية-
جدد التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي توصياته لمستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على أسهم الشركات ذات النمو والتي تُعرف بارتفاع سيولتها السهمية، والابتعاد عن المضاربة في أسهم الشركات منخفضة السيولة، إلا إذا كان هناك تحول حقيقي في العمليات التشغيلية لهذه الشركات، مما سيسهم في جذب المستثمرين إليها وبالتالي جذب المزيد من السيولة لها.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- "لا زلنا نؤكد على المستثمرين ضرورة إعادة النظر في محافظهم الاستثمارية وإعادة تشكيلها آخذين بعين الاعتبار نقاشات الجمعيات العمومية التي نأمل أن تكون إيجابية وذات قيمة إضافية أكبر للمستثمرين وذلك بخلاف السنوات الماضية". وكرر التقرير تفاؤله إزاء أداء السوق للعام الحالي، بانتظار نتائج الربع الأول، وذلك لإعطاء صورة أكثر وضوحًا ودقة فيما يتعلق بأداء الشركات وبالتالي توصياتنا ذات الصلة.
وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى أسبوعاً متميزاً بارتفاع هو الأفضل على أساس أسبوعي منذ بداية العام الحالي وبنسبة 1.84% ليستقر عند مستوى 6103.83 نقطة، الأعلى في 22 شهرًا، أي منذ منتصف شهر مايو من عام 2011.
وأضاف أنه لعل العوامل القوية المتمثلة في موسم الجمعيات العمومية والتوزيعات المرتفعة للشركات وقرب نتائج الربع الأول التي من المتوقع أن تكون جيدة إضافة الى التواجد الدائم والملموس للاستثمار المؤسسي الأجنبي، كل ذلك دعم أسهماً قيادية في السوق صاحبه تواجد أيضاً للمضاربين وحركة لافتة للأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة، الأمر الذي أضفى بعدًا وسيولة أكبر في السوق الذي استجاب بشكل صحي لتلك العوامل جميعها التي أدت الى هذا الأداء القوي.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 1,094.68 نقطة بقيمة تداولات بلغت 28.38 مليون ريال وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1,028.37 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 959.58 نقطة.
سيولة نقدية
وأضاف أنّه لا زالت الأسواق تجذب المزيد من السيولة النقدية إليها مستفيدة من بدء انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح والحالة الإيجابية المواتية وأداء الأسواق الأخرى إضافة إلى ارتفاع العائد النقدي للتوزيعات.
وتابع أن تحول المستثمرين من نوعية المراقبين الى مستثمرين فعليين في الأسواق رغم استمرار ذات النوع من المخاطر يعني تحولاً كبيراً وملموساً في قابلية المستثمرين واستعدادهم للمخاطرة بمعنى ليس بسبب يعود فقط الى التوزيعات النقدية وهو ما نراه جليًا في النمو والتحسن الذي سجلته العديد من الأسواق والأسهم القيادية فيها.
ويظهر أداء المؤشرات الفرعية التميز الواضح والمتوقع للمؤشر المالي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7264.69 نقطة مدعوماً بمكاسب سجلتها أسهم الشركة العُمانية المتحدة للتأمين وبعض الشركات القابضة والاستثمارية إضافة إلى معظم الأسهم البنكية. وبهذا الارتفاع يكون المؤشر قد سجل ارتفاعاً بنسبة 9.67% منذ بداية العام الحالي.
تجدر الإشارة الى أن القطاع البنكي قد حقق نموًا في صافي الأرباح بنسبة 25% خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 في حين ارتفع إجمالي التوزيعات للقطاع بنسبة 6% لعام 2012 مقارنة مع العام الذي سبقه. ومن مجمل التوزيعات لعام 2012 فإن ما نسبته 65% كان على هيئة توزيعات نقدية مقارنة مع نسبة 58% لتوزيعات عام 2011 ونتج عن ذلك نمو هذه التوزيعات بنسبة 19% لعام 2012 بالنسبة للقطاع. وقد بلغ إجمالي نسبة الأرباح الموزعة الى الأرباح (متضمنة النقد) 57% لعام 2012 مقارنة مع 67% لعام 2011 وذلك لتفضيل البنوك دعم متانتها المالية وكفاية رأسمالها إضافة لمتطلبات النوافذ الإسلامية. أما نسبة توزيع النقد الى الأرباح فقد بلغت 37% لعام 2012 مقارنة مع 39% لعام 2011.
وحل مؤشر الخدمات ثانياً من حيث الارتفاع الأسبوعي مسجلا مكاسب بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3211.03 نقطة بدعم من سهم شركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى اس ام ان باور القابضة. أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعاً بنسبة 1.33% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 8,320.61 نقطة بدعم من سهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم إضافة إلى شركة ريسوت للإسمنت.
قيم التداولات
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، بعد استثناء أثر الصفقات الخاصة على سهم النورس وشركة عٌمان كلورين، شهد الأسبوع السابق انخفاضا طفيفا بنسبة 1.6% في عدد الأسهم المتداولة الى 209.2 مليون سهم في حين ارتفعت قيم التداولات بنسبة 3.2% الى 47.7 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، كان الاستثمار المؤسسي الأجنبي الأبرز من حيث البقاء في السوق محققاً صافي شراء بقيمة 2.34 مليون ريال. حتى اللحظة، بلغت قيمة التوزيعات النقدية الفعلية حوالي 33.13 مليون ريال، وذلك من خلال الجمعيات العمومية التي تمت للشركات التي أعلنت عن توزيعات وعددها 8 شركات. ولم تقم هذه الشركات بتوزيعات سهمية.
وفي خلال الأسبوع الحالي، من المتوقع أن تقوم 9 شركات بتوزيع حوالي 71.74 مليون ريال على هيئة توزيعات نقدية وذلك من خلال الجمعيات العمومية التي ستنعقد خلال الأسبوع.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، وتماشياً مع ما ذكرناه في تقريرنا السابق فقد تحقق مستوى المقاومة الذي أشرنا إليه عند مستوى 6,090 نقطة. يبقى اختبار مستوى المقاومة الجديد عند 6,212 نقطة صعباً بعض الشيء حيث يقف عند مستوى 23.6% فيبوناتشي حيث إن قطع هذا المستوى سيؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 6,265 نقطة على المدى المتوسط.
مناقصات جديدة
محليًا، قام مجلس المناقصات بإسناد مناقصات تجاوزت قيمتها الـ 12 مليون ريال مما يرفع قيمة المناقصات المسندة منذ بداية العام وحتى اللحظة الى حوالي 98 مليون ريال، أي ما يعادل 33.4% من إجمالي المناقصات المسندة لنفس الفترة خلال العام السابق. إن تسارع وتيرة العطاءات هو عامل محفز وعنصر هام لدعم الأنشطة في البلاد وبالتالي إنعكاسها إيجابا على السوق
وفي متفرقات أخرى، كان الأسبوع السابق حافلاً من ناحية أدوات الدخل الثابت في المنطقة وذلك بقيام كل من طيران الإمارات ومصرف دبي الإسلامي بإصدار صكوك إسلامية. ففي حين أصدر طيران الإمارات صكوكاً بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق خلال عشر سنوات، قام مصرف الإمارات الإسلامي هو الآخر بإصدار صكوك هجينة بقيمة مليار دولار أمريكي أيضا. وعلى المستوى السيادي، أصدرت قطر صكوكاً تقليدية وسندات بقيمة 4 مليارات ريال قطري. كذلك وطبقاً لتصريح سعادة رئيس البنك المركزي العٌماني، فمن المتوقع أن تقوم السلطنة بإصدار سندات تقليدية وصكوك بما قيمته الإجمالية نحو 200 مليون ريال وذلك مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بهدف تلبية الحاجات التمويلية في ميزانيتها,
وفي أسواق السلع، انخفض نفط برنت الخام إلى دون 110 دولارات أمريكية للبرميل خلال الأسبوع السابق (حتى لحظة إعداد التقرير) وذلك بسبب الأخبار المتعلقة بارتفاع احتياطات الولايات المتحدة من النفط الخام وضعف الناتج الصناعي لمنطقة اليورو والذي أثر على أسهم تلك المنطقة. وطبقًا لوكالة الطاقة الأمريكية فإنّ معروض النفط الخام قد ارتفع بـ 2.6 مليون برميل في الأسبوع الى 384 مليون برميل متجاوزًا بذلك توقعات المحللين عند 2.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي بـ8 مارس. إنّ هذه الزيادة جعلت مخزونات النفط أعلى بنسبة 10.5% مقارنة مع العام السابق. كما أنّ ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو يحد من ارتفاع أسعار النفط. وتظهر الإحصائيات الرسمية أن الإنتاج الصناعي لـ 17 دولة أوروبية قد انخفض بنسبة أسوأ من المتوقع مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.4% خلال شهر يناير.
أهم أخبار الأسبوع
ميناء الدقم يدخل المرحلة الأولى من مناولة السفن والبضائع وتقديم الخدمات اللوجستية.
مسقط لتوزيع الكهرباء تستثمر 166 مليون ريال في قطاع الطاقة لمنع أي انقطاع للكهرباء في المستقبل.
أكثر...