تويت
الرؤية- خاص-
مثلت الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة الأميركية آخر جزء فيما بات يُعرف بالهاوية المالية في الولايات المتحدة، التي اشتملت على تخفيضات في الإنفاق العام بالتزامن مع زيادة الضرائب.
وترى مجموعة QNB أن التعافي الضعيف في الاقتصاد العالمي وتداعيات زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق بالتزامن مع الخلافات السياسية حول سقف الدين العام في الولايات المتحدة ستمثل أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2013. وفي حال تطبيق هذه الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة بشكل كامل، فإنها ستؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بمعدل 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات العشر القادمة (تبدأ بتخفيض الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار هذا العام ويتزايد معدل التخفيض بشكل متصاعد سنوياً). إجمالاً، تضمنت الهاوية المالية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الجاري، على تخفيض الإنفاق العام وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بمعدل 600 مليار دولار سنوياً. غير أن الكونغرس الأميركي توصل إلى اتّفاق في اللحظة الأخيرة لتقليص الزيادات الضريبية، في حين تم تأجيل الاستقطاعات في الموازنة العامة إلى الأول من شهر مارس الحالي. وقد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول تخفيض الاستقطاعات في الموازنة وبالتالي دخلت هذه الاستقطاعات حيز التنفيذ منذ بداية الشهر. وتعرض الكونجرس لضغوط كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص الزيادات الضريبية، نظراً لأن التوقعات كانت تشير إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4% خلال عام 2013 في حال تم تطبيق كافة الزيادة الضريبية، الأمر الذي كان من الممكن أن يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى حالة الركود من جديد. وتتضمن الاستقطاعات التي يصل مجموعها إلى 85 مليار دولار خلال عام 2013 تخفيض النفقات في البنود غير المحددة لوزارة الدفاع بقيمة 43 مليار دولار وتخفيض النفقات في البنود غير المحددة للقطاعات غير الدفاعية بمعدل 27 مليار دولار وتخفيض النفقات في البنود الإلزامية للقطاعات غير الدفاعية بمعدل 15 مليار دولار. ورغم أن تداعيات تخفيض الإنفاق على النمو الاقتصادي تبدو محدودة على المدى القصير، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن قدرة الاقتصاد على توفير وظائف جديدة على المدى المتوسط. وهناك تقديرات بأن 750 ألف شخص سيفقدون وظائفهم في حال استمرت هذه الاستقطاعات في الموازنة. هذا الوضع سيكون له المزيد من التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وفي المستقبل، سيكون أهم المخاوف المتزايدة بالنسبة للاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي هو زيادة حالة عدم اليقين حول عجز الكونجرس عن التوصل إلى اتفاق. فبعد ثلاث سنوات من فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق، يتزايد عمق الخلافات فيما بينهم. وستأتي المواجهة القادمة بين الجانبين عندما يتطلب الأمر رفع سقف الحد الأقصى للدين العام مرة أخرى. وقد تم تجميد العمل بسقف الدين العام مؤقتاً إلى أن تتم إعادة العمل به في 19 مايو القادم، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام بمعدل 450 مليار دولار فوق الحد الأقصى الحالي. ومن المتوقع أن تمضي ثلاثة أشهر قبل أن يرتفع الدين العام إلى المستوى الذي يتطلب رفع الحد الأقصى مرة أخرى. وقد بلغ سقف الدين العام قبل تجميد العمل به 16.4 تريليون دولار.
أكثر...