تويت
شهاب بن طارق يرعى انطلاق مؤتمر عمان الثاني للتمويل والصيرفة الإسلامية.. ويؤكد: مستقبل واعد للاقتصاد-
500 مليون ريال قيمة رأس مال الصيرفة الإسلامية حاليا في السلطنة-
مليار ريال عماني حجم النقد المتداول داخل السلطنة-
تقييم سوق الصيرفة الإسلامية بعد عامين لبحث منح تراخيص جديدة-
عدد المصارف والنوافذ الإسلامية الحالية "كاف"-
لا آثار سلبية لعمل المصارف الإسلامية على البنوك التقليدية-
إقبال متزايد من المؤسسات الأجنبية الإسلامية للعمل في السلطنة-
مراجعات مستمرة لأسعار الفائدة-
المؤسسات المصرفية الإسلامية في السلطنة مطالبة بتوفير أعلى برامج التدريب والتأهيل-
ضرورة الالتزام بضوابط الصيرفة الإسلامية وتجنب محاكاة منتجات البنوك التقليدية-
توقعات باستحواذ الصيرفة الإسلامية على 30% من السوق المحلي خلال ثلاثة أعوام-
1.8 تريليون دولار حجم الصيرفة الإسلامية بنهاية العام الجاري-
الرؤية- نجلاء عبد العال-
تصوير/ راشد الكندي-
أكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان أنّ مستقبل الصيرفة الإسلامية في السلطنة واعد، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية تخطو خطوات ثابتة منذ صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (69/2012).
جاء ذلك لدى رعاية سموه أمس افتتاح مؤتمر عُمان الثاني للتمويل والصيرفة الإسلامية، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع البنك المركزي العماني، لمدة يومين بفندق قصر البستان.
وقال سموّه في تصريحات للصحفيين إنّ إقامة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات والتي تتم برعاية مؤسسات مصرفية إسلامية عالمية، تعطي مؤشرات واضحة لتطور ونمو هذا النوع من الصيرفة، والذي يعد رافدًا كبيرًا للاقتصاد ليس في السلطنة فحسب، وإنّما في العالمين العربي والإسلامي.
الصكوك الإسلامية
من جهته، قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنّ وزارة المالية تدرس في الوقت الحالي إصدار صكوك إسلامية في السلطنة، متوقعًا انتهاء الدراسة خلال شهور. وأوضح سعادته أنّ الصكوك الإسلامية تختلف عن السندات؛ حيث يستلزم إصدارها أن تكون هناك أصول أو مشروعات تمولها، ولتحقيق ذلك قد تصدر الصكوك لتمويل تنفيذ أحد المشروعات الكبرى التي ستنفذها الحكومة ضمن خططها الحالية، متوقعا أن يكون الإصدار خلال العام المقبل.
وأضاف سعادته أنّ هناك جهات من خارج السلطنة أبدت رغبتها في ممارسة الأعمال التمويلية والمصرفية الإسلامية في السلطنة، لكن البنك المركزي العماني فضل منح الفرصة للمصرفين الإسلاميين اللذين تمّ إنشاؤهما والنوافذ الإسلامية بالبنوك القائمة للعمل وتقديم خدماتها، على أن يتم تقييم الوضع وحجم السوق المحلي بعد فترة من العمل واتخاذ القرار بعد ذلك بناء على نتائج التقييم. وأكد سنجور أنّ التقييم مازال مبكرًا جدًا؛ حيث يستلزم الأمر على الأقل عامين لتقييم التجربة، وعما إذا كان سوق الصيرفة الإسلامية يحتمل دخول مؤسسات جديدة، إضافة إلى ما تم الترخيص له حتى الآن، ويشمل مصرفين اثنين و6 نوافذ من بنوك تقليدية. ويرى سنجور أن هذا العدد "كاف" خلال المرحلة الحالية، متوقعا أن يبدأ بنك العز الإسلامي عمله خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ونفى سعادته ما يثار حول وجود تعقيدات يفرضها البنك المركزي العماني على المصارف الإسلاميّة بالسلطنة، مؤكدا أنّ النظم التي وضعها البنك تعد من أفضل النظم والممارسات؛ حيث تمت الاستفادة من كافة التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ النظم الموضوعة تتوافق مع المعايير الدولية المتفق عليها من قبل الجهات والهيئات الإشرافية والرقابية في هذا المجال، والتي يتعين على المصارف والنوافذ الإسلامية الالتزام بها.
لا آثار سلبية
ولفت الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أنّ هناك مرونة وتسهيلا من جانب البنك المركزي لمعاونة المصارف الإسلامية خلال فترة بداية عملها، موضحًا أنّه لا توجد آثار سلبية على البنوك التقليدية من منافسة المصارف الإسلامية. وتابع أنّ كليهما (المصارف التقليدية والإسلامية) يكمل الآخر، خاصة وأنّ معظم البنوك التقليدية فتحت بالفعل نوافذ إسلاميّة لتقديم خدمات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمن يرغب من العملاء، وكذلك يوفر خدمات مالية لمجموعة من المواطنين الذين يرغبون في التعامل في هذا النوع من المنتجات أوالنوع التقليدي.
وعن ارتفاع حجم القروض لدى البنوك التقليدية والتي قاربت 15 مليار ريال، أشار سعادته إلى أنّ البنك المركزي فتح المجال أمام البنوك للتنافس في سعر الفائدة على القروض ضمن الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي وهو حاليا عند 7 في المائة. وأوضح أنّ التنافس بين البنوك في خفض الفائدة إلى ما دون 4.5 في المائة، وأنّه ليس هناك فرض لحد أدنى للفائدة بل تترك لتقدير البنك لسعر الفائدة حسب المخاطرة التي يأخذونها في إقراض العميل، ومع ذلك فإن البنك المركزي يراجع النسبة من وقت لآخر لتقدير سعر الفائدة.
وحول العملات المزورة التي تم ضبطها مؤخرا، أشار إلى أن المبلغ المضبوط ضئيل جدا، مقارنة بحجم النقد المتداول في السلطنة والتي تزيد عن مليار ريال عماني، مؤكدا أن التزييف رديء جدا؛ حيث تم عن طريق التصوير لذلك فإنها تفتقد جميع الميزات الأمنية الموجودة في العملة العمانية، منبها المواطنين إلى ضرورة التأكد من العملة التي يتداولونها خاصة وأنّه يسهل التعرّف على العملات المزورة التي ليس بها علامة مائية وخيط الأمان الموجودة في العملة السليمة وغير موجودة في المزيفة.
خبرات خليجية
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة لسعادة حمود بن سنجور الزدجالي أشار خلالها إلى نجاح النسخة الأولى من المؤتمر، والذي تم عقده في يناير من العام 2012، خاصة وأنّه حقق نجاحًا ملحوظًا خاصة في مجال رفع مستوى التوعية لأفراد المجتمع وتبصيرهم بمفهوم الصيرفة الإسلامية، والتعرف عن قرب على أسس وآليات التمويل الإسلامي، والوقوف على تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد. وأكد سعادته أن المؤتمر الثاني يأتي مكملا لنفس الأهداف من خلال التطرق للآفاق المرتقبة لمستقبل الصيرفة الإسلامية في السلطنة والفرص والتحديات المتوقعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن السوق المصرفية المحلية شهدت العديد من التطورات منذ صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (69/2012) في 6 ديسمبر 2012، بإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي العماني، والذي أضاف آفاقاً جديدة للقطاع المصرفي العماني من خلال الترخيص بممارسة أعمال الصيرفة الإسلامية عن طريق مصارف إسلامية متخصصة أونوافذ مستقلة للصيرفة الإسلامية في المصارف التجارية المرخصة. وأوضح أنّ المواد الجديدة في القانون المصرفي تضمنت أحكاماً تتعلق بالإطار القانوني للأعمال المصرفية الإسلامية والترخيص، والرقابة، والإشراف، واختصاص مجلس محافظي البنك المركزي العماني بوضع اللوائح والتعليمات المرتبطة بهذه الأعمال، مشيرًا إلى أنّه نظرًا للطبيعة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية فقد تم بموجب التعديلات التي أدخلت على القانون المصرفي إعفاء المصارف الإسلامية من الرسوم التي يتم فرضها على التعامل في الأصول العقارية والمنقولة، كما تضمنت أسس الرقابة الشرعية على الأعمال المصرفية الإسلامية. وتابع سنجور أنّ البنك المركزي العماني قام بإصدار الإطار التنظيمي والرقابي للصيرفة الإسلامية، والذي اشتمل على تعليمات واضحة ومفصلة حول المسائل الرقابية والإشرافية المتعلقة بمتطلبات الترخيص والرقابة الشرعية، والمعايير المحاسبية وتقارير التدقيق والمراجعة والمتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وإدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها. ومضى يقول: "إننا على يقين بأنّ وجود إطار قانوني ورقابي داعم وفعّال للصيرفة الإسلامية وما يتطلبه ذلك من ضرورة الامتثال التام لمتطلبات الرقابة المصرفية والشرعية سوف يهيئ البيئة المناسبة لنمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وفي سبيل ذلك قمنا بالإستفادة من التجارب التي سبقتنا في مجال الرقابة على الصيرفة الإسلامية وما وضعته الهيئات والأجهزة الدولية الداعمة للصيرفة الإسلامية من مبادئ وأسس ومعايير رقابية".
توسع مضطرد
وأضاف سعادته أنّ التمويل الإسلامي يشهد توسعاً مضطرداً على الصعيد العالمي، من حيث الموارد المالية وعدد المؤسسات ومستوى الانتشار، حيث تشير الدراسات التي تمّت في هذا الشأن إلى أنّ قيمة الأصول المصرفية والمالية الإسلامية العالمية تشهد معدلات نمو كبيرة تبلغ نحو 20 في المائة سنويًا، وأنّ هذا النجاح الملحوظ يفرض بطبيعة الحال مجموعة من التحديات لعلّ من أبرزها الإلمام التام بقواعد التمويل الإسلامي وضوابطه الشرعية والتطبيقية، وهو ما يتطلب بالضرورة توفر الكوادر المؤهلة والقادرة على النهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية، والسير بها قدماً نحو الهدف المنشود. ومن ثمّ فإنّه يتعيّن على المؤسسات المصرفية الإسلامية أن تضع الخطط والبرامج لتأهيل الموظفين، وأن تولي عناية أكبر بدعم برامج التدريب وخططه على أسس منهجية علمية مدروسة.
وطالب سعادته المؤسسات المصرفية الإسلامية بالعمل الجاد للالتزام بالأطر الشرعية وتجنب محاكاة المنتجات المصرفية التقليدية، مشيرًا إلى أنّها بحاجة إلى ابتكار أدوات ومنتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتميز بالتنوع والابتكار بما يتيح لها المرونة الكافية للاستجابة لاحتياجات الجمهور، مع ضرورة أن تتمتع هذه الأدوات والمنتجات بالمصداقية والثقة والقبول.
وأضاف أنّه بالرغم من أنّ الصناعة المصرفية الإسلامية داخل السلطنة في طور الإنشاء والتأسيس، إلا أنّ بداية العمل بالصيرفة الإسلامية، أحدثت حراكاً ملحوظاً في القطاع المصرفي، أدى إلى قيام معظم البنوك التجارية المرخصة بزيادة رؤوس أموالها لفتح نوافذ إسلامية مستقلة، بجانب البنكين الإسلاميين المصرح لهما، ليصبح بذلك رأسمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة نحو 500 مليون ريالاً عمانياً.
وأشار إلى أنّ هناك حالة من التفاؤل تسود جميع المهتمين بالصيرفة الإسلامية في السلطنة نتيجة لما ستحققه من مكاسب، بجانب الدور المرتقب الذي ستلعبه في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل مختلف المشروعات الاقتصادية، مطالبا البنوك والنوافذ الإسلامية المرخصة ببذل مزيد من الجهد لجذب واستقطاب المدخرات، والعمل على تنويع وتطوير أدوات مالية جديدة، مع التركيز على جودة الخدمات المصرفية. وأكّد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ البنك يتطلع إلى الممارسة الرشيدة للصيرفة الإسلامية مع التطبيق الصحيح والفعّال لقواعد الشريعة الإسلامية، وبما يضمن سلامة ونزاهة القطاع المصرفي ونموّه، وأن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
دور الرقابة
وتحت عنوان "دور الرقابة في نموالسوق المالي"، ألقى عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة اتحاد المصارف العربية الكلمة الرئيسية للمؤتمر تحدث خلالها عن تجربة الصيرفة الإسلامية في السلطنة وهي على أعتاب عامها الثاني، مؤكدًا أنّها تجربة تستحق أن يفرد لها حيزًا مهمًا من التقييم والتقدير على حد سواء. وقال إنّ هذه التجربة تعتبر من التجارب القليلة التي قامت على أسس واضحة لجهة إعداد البنية الأساسية التنظيمية وإيجاد البيئة التشريعية الملائمة بما يضمن وجود نظام رقابي وإشرافي قادر على المساهمة بإيجابية في تحقيق أهداف السياسات النقدية في ظل نظام مالي مستقر، ومتوقعًا أن تستحوذ المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية على نحو 30 في المائة من السوق المصرفي العماني خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مع دورها في تحفيز رؤوس الأموال المستثمرة خارج السلطنة في العودة لتضخ في الاقتصاد العماني، بالإضافة إلى تحفيزها لقطاع ليس قليل من العمانيين على التعامل مع المصارف وبالتالي زيادة الإدخار.
ولفت يوسف إلى أن الأمر لا يخلو من تحديات أبرزها ضرورة تكاتف الجميع في توعية الجمهور بالمعاملات المصرفية الإسلامية، وأخذ العبر والدروس من التجارب المالية الاسلامية التي اعتمدت ثقة أعلى من اللازم في الاستثمارات خاصة العقارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها للتوافق مع معايير اتفاقية بازل 3 فيما يخص تقوية مواردها الراسمالية وقواعد الشفافية والحوكمة.
من جهته، قال فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال- خلال كلمته بالمؤتمر- إن انطلاق العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة يعتبر عاملا إيجابيا، لأنه سيؤدي على الأرجح إلى توسيع قاعدة السوق وفي الوقت نفسه إلى منافسة صحية داخل القطاع. وبين في كلمته أن المرسوم السلطاني الذي فتح في العام الماضي الباب أمام انطلاقة الصيرفة الإسلامية جاء بمثابة تطور مدروس يستكمل مسيرة الانفتاح الاقتصادي في السلطنة والتي كان من معالمها فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بما في ذلك الاستثمار الصناعي والعقاري في مشاريع محددة وتطوير السوق المالية وتنظيمها بهدف حماية المستثمرين وتعزيز خيارات التمويل مشيرا إلى أنّ كل هذه الخطوات المدروسة تأتي في سياق تنويع قاعدة الاقتصاد العماني وتوفير التمويلات للمشاريع ولأصحاب الأعمال وتوفير فرص العمل للمواطنين.
3 جلسات عمل
وتضمت أعمال اليوم الأول للمؤتمر، ثلاث جلسات عمل أدار الجلسة الأولى منها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العٌماني، وضمت كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ودارت حول موضوع وضع الاطار القانوني الداعم والناظم للعمل المصرفي الإسلامي وتم مناقشته عبر استعراض معالي المحافظين لتجارب دولهم مع الصيرفة الإسلامية.
وفي كلمة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أشاد بما حققته الصيرفة الإسلامية من نمو مضطرد، وبانتشارها الواسع على مستوى العالم، مشيرا إلى أن موجوداتها الإجمالية وصلت في نهاية عام 2011 إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مع كونها مرشحة للوصول إلى 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي.
وألقى آل ثاني الضوء على تجربة دولة قطر في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أنها واحدة من بين أقدم التجارب وأكثرها تنوعاً على المستوى الخليجي؛ حيث بدأت في عام 1982 عندما تأسس مصرف قطر الإسلامي، ثم البنك الدولي الإسلامي في عام 1991، فيما تأسس بنكان إسلاميان آخران خلال العقد الأخير هما مصرف الريان وبنك بروة. وأشار إلى أنه نتيجة لهذا التوسع الرأسي والأفقي في مجال الصيرفة الإسلامية في قطر، فإن موجودات المصارف الإسلامية قد تضاعفت عدة مرات حتى وصلت إلى 195 مليار ريال قطري بنهاية عام 2012 مقارنة بنحو 8.8 مليار ريال قطري في نهاية عام 2002. وارتفعت نسبة موجودات المصارف الإسلامية بنهاية عام 2012 إلى 23.8 في المائة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في الدولة مقارنة بـ14 في المائة في عام 2002، فيما قفزت الودائع لدى البنوك الإسلامية إلى 121.6 مليار ريال، تشكل ما نسبته 26.6 في المائة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وقفزت أرقام التمويل الإسلامي بشكل موازٍ، إلى 122.5 مليار ريال، وتضاعفت أرباح المصارف الإسلامية إلى 3.8 مليار ريال في نفس الفترة.
التجربة القطرية
وتحدث سعادته عن التجربة القطرية مع النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، شارحا أن النمو المتسارع في الطلب على خدمات البنوك الإسلامية في السوق القطري، نتج عنه طلب البنوك التقليدية من مصرف قطر المركزي منذ بداية عام 2005 السماح لها بتقديم خدمات مالية إسلامية من خلال نوافذ أو فروع تابعة لها، وقد وافق مصرف قطر المركزي على ذلك انطلاقاً من حرصه على رفع مستوى المنافسة في العمل المصرفي الإسلامي وخدمة لعملاء البنوك، وأصدر لذلك تعليمات وضوابط خاصة بتلك النوافذ الإسلامية. وخلال السنوات الخمس التالية حتى نهاية عام 2010، كان إجمالي حجم موجودات تلك النوافذ قد ارتفع إلى نحو 45.7 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الموجودات الإسلامية في قطر. وتابع أنّ نتائج تجربة النوافذ لم تكن كلها إيجابية، وسرعان ما تبين وجود سلبيات في التطبيق وذلك نتيجة وجود بعض الخلط بين أنشطة التمويل الإسلامي والتقليدي، ووجد المصرف المركزي القطري أن استمرار التجربة أمر غير ممكن لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها التباين الواسع في طبيعة المخاطر، والرغبة في تعزيز قدرة كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على تطوير أنشطته، وإدارة مخاطره بشكل أفضل، وكذلك لأهداف الإشراف والرقابة وإدارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي. ومن أجل ذلك أصدر مصرف قطر المركزي في مطلع عام 2011، قراراً بوقف عمل تلك النوافذ الإسلامية مع مراعاة إعطاء مهلة زمنية لمدة سنة، بما يسمح بتصفية موجوداتها ومطلوباتها بما يتفق مع تواريخ الاستحقاق والشروط التعاقدية لها. وفي تجربة أخرى لمصرف قطر المركزي في مجال دعم المصارف الإسلامية في قطر تحدث آل ثاني عن الإطار الإشرافي والرقابي الذي قام به البنك المركزي وتوفير الآليات والأدوات التي تساعد على إدارة استثماراتها المصارف الإسلامية وسيولتها، خاصة في مجال إصدار صكوك وأدوات مالية قصيرة أو متوسطة الأجل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنّ من أكبر التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي هو الاستثمارات قصيرة ومتوسطة المدى، وذكر أنّه تم حديثاً تأسيس المؤسسة الدولية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك في كوالالمبور في نهاية عام 2010، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يكون لهذه المؤسسة الأخيرة دوراً محورياً في تطوير ونمو حجم السوق المالي الإسلامي على المستوى العالمي، وأن يعزز قدرتها على إدارة سيولتها من خلال أدوات مالية عالية الجودة، وواسعة الاعتراف والتداول.
اقتصاد العرض والطلب
كما تحدث أيضا دكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي عن التجربة الطويلة للكويت مع الصيرفة الإسلامية والممتدة عبر 40 عامًا، مشيرا إلى أنّها استطاعت تجاوز مرحلة الانطلاق بنجاح، وأنها تحكمها اقتصاديات العرض والطلب، لكنه شرح أن الكويت أيضا لديها المقومات والإمكانيات لكنها غير كافية، حيث التحديات كثيرة والتطوير المطلوب كبير، خاصة مع ما كشفته الأزمة المالية الأخيرة من قدرة الصيرفة الإسلامية على الصمود إذا ما اعتمدت على استثمارات مدروسة وموثوقة. واستعرض الأدوار المختلفة والمتكاملة التي على كل جهة القيام بها بدءًا من البحث والابتكار مرورًا بالتشريع والتنظيم والرقابة وحتى توقع المخاطر كيفية إدارتها. ودارت الجلسة الثانية حول موضوع الصيرفة الإسلامية في السلطنة: الواقع وآفاق الاتجاهات المستقبلية وتمت مناقشة خريطة طريق العمل المصرفي الاسلامي في السلطنة وتقييم واقع السوق المصرفية الاسلامية في عُمان، والفرص التي تختزنها والاستراتيجيات وخطط العمل التي يجب على المنافذ والمصارف الإسلامية اعتمادها لتأسيس حضور ملموس في السوق العمانية، بالإضافة إلى محركات نمو العمل المصرفي الإسلامي في عُمان. وعرض خلالها الدكتور جميل جارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أول بنك إسلامي يعمل في السلطنة تجربة البنك حتى الآن، واستعرض سعود بن سيف البوسعيدي المدير بدائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العماني الأطر القانونية والتعاملات التي تحكم عمل المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية بالسلطنة.
وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة أيضًا كل من معين الدين معلم الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإسلامي بالإمارات ودكتور مدثر صديقي الرئيس التنفيذي لشركة باث للخدمات الاستشارية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفرقان أحمد شريك أول، رئيس إدارة التدري نورواث ماك الإمارات، وأدار الجلسة آشار ناظم رئيس مركز الخدمات المالية الإسلامية بـ"إرنست ويونج" البحرين. فيما أدار الجلسة الثالثة ا
أكثر...