تويت
تحليل-
دبي- رويترز-
اجتذبت إصدارات السندات والصكوك من منطقة الخليج العربية في الأسابيع القليلة الماضية طلبات اكتتاب ضخمة من المستثمرين، لكنها سجلت أداء ضعيفا في السوق الثانوية في علامة على أن بعض طلبات الشراء لم تكن بالقوة التي بدت عليها.
ويقول محللون ومتعاملون إنه من أجل ضمان الحصول على حصة في إصدار جديد يقدم المستثمرون من المؤسسات طلبات اكتتاب لكميات أكبر مما يريدونه فعليا تحسبا لأن يقوم المصدر بتخصيص حصة أقل. وتؤدي قوة الطلب إلى انخفاض السعر بشكل كبير عند الإصدار، وهو ما يجعل السندات عرضة للانخفاض في السوق الثانوية، حينما يتضح أن الطلب عليها في التسعير النهائي ليس بالقوة التي يظهرها دفتر أوامر الاكتتاب. ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة في أسواق السندات في أي جزء من العالم لكنها كانت ملحوظة بشكل كبير في الخليج خلال الأسابيع القليلة الماضية وهو ما يرجع جزئيا إلى الاتجاهات العالمية وأيضا إلى طبيعة قاعدة مستثمري الخليج التي تتسم بالسيولة الكبيرة والتركيز على السندات الصادرة من داخل المنطقة. وقال دوج بيتكون مدير صناديق ومحافظ الدخل الثابت في بنك رسملة الاستثماري في دبي "أداء صفقات 2013 في السوق الثانوية يوحي بأن دفاتر الطلبات ربما كان مبالغ فيها". وأضاف "لا يحتاج المرء إلا أن ينظر في أداء الصفقة التي نفذها بنك دبي الإسلامي في الآونة الأخيرة ليدرك أن جزءا كبيرا من دفتر الطلبات البالغ 14 مليار دولار كان وهميا". وأصدر بنك دبي الإسلامي صكوكا هجينا بمليار دولار هذا الشهر لتعزيز رأسماله من المستوى الأول. وكانت هذه ثاني صفقة من نوعها بالمنطقة وقالت البنوك المرتبة للاصدار إن دفتر الطلبيات بلغ 14 مليار دولار وهو رقم ضخم. وعلى خلفية ذلك تراجع التسعير بشكل كبير من سبعة بالمئة في النطاق الاسترشادي الأولي والذي كان يعتبر سخيا مع المستثمرين إلى 6.25 بالمئة. وحصلت البنوك الخاصة على 32 بالمئة من الاصدار. وسجلت الصكوك أداء ضعيفا بعد ذلك وبلغ سعرها في عروض الشراء 99.85 سنت للدولار بعد ظهر الأربعاء الماضي وفقا لبيانات تومسون رويترز. وخلال الفترة ذاتها سجلت سندات أسواق ناشئة أخرى كثيرة أداء جيدا. وفي بعض الحالات كان دفتر طلبات الاكتتاب كبيرا لدرجة مكنت المصدرين من تسعير سنداتهم بلا علاوة سعرية على منحنى العائد القائم أو حتى في حدود المنحنى نفسه وهو ما جعل الإصدارات مجددا عرضة لتسجيل أداء ضعيف في السوق الثانوية. وأصدرت حكومة دبي صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار في يناير كانون الثاني وبلغ دفتر أوامر الاكتتاب 11 مليار دولار. وسعرت الصكوك عند 3.875 بالمئة وهو في حدود النطاق الاسترشادي البالغ أربعة بالمئة وداخل نطاق تداول صكوك دبي التي تستحق عام 2022 بحوالي 12.5-17.5 نقطة أساس. ويجرى تداول الصكوك دون قيمتها الأسمية.
وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لادارة الأصول في لندن "الصفقات في الآونة الأخيرة تمت بتسعير قوي لدرجة لم تترك مجالا لتفاوت الأداء في السوق الثانوية على الامد القصير". وثمة أسباب محلية وعالمية للتفاوت الحاد في الأداء بين السوقين الرئيسية والثانوية. وبالرغم من بوادر على أن المستثمرين الخليجيين بدأوا يضعون مزيدا من الأموال في أسواق السندات خارج المنطقة، فهم يركزون بشدة على الاإصدارات الخليجية. ويتمتع هؤلاء المستثمرين بسيولة وفيرة بسبب ارتفاع سعر النفط والنمو الاقتصادي القوي، ولا يكاد المطروح من السندات بالمنطقة يواكب الطلب. وبلغت السندات والصكوك الدولارية المبيعة عالميا سبعة مليارات دولار هذا العام حتى الآن. وهذه عوامل مثالية للتسعير في نطاق ضيق بالسوق الأساسية إذ يقدم المستثمرون طلبات شراء كبيرة لضمان أن يخصص لهم حد أدنى معين من السندات. وفي الوقت نفسه تراجعت النظرة طويلة الأجل لأسواق السندات على مستوى العالم هذا العام نظرا لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ولقوة أسواق الأسهم. وأقنعت هذه العوامل مؤسسات كثير بأن أيام المضاربة على صعود سوق السندات على المدى البعيد ربما تكون قد انتهت ما يجعلهم يحجمون عن عرض أسعار أعلى من سعر الإصدار. وإحدى علامات تغير موقفهم هي تراجع إحجام التداول بالسوق الثانوية للسندات بالخليج منذ بداية العام، حسبما ذكر متعاملون. ولا يوجد ما يشير إلى أن التفاوت بين السوقين الأساسية والثانوية سيتغير في وقت قريب. ومن المقرر أن تسعر شركة الكهرباء السعودية صكوكا دولارية بعد انتهاء جولات التسويق هذا الاسبوع، ولأنه إصدار دولاري نادر من السعودية فقد يكون الطلب مرتفعا للغاية بالسوق الأساسية. وفي اخر مرة دخلت فيها الشركة الأسواق العالمية في 2012 اجتذبت دفتر طلبيات قيمته 19 مليار دولار لإصدار بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين. وقال ييتكون من رسملة "إذا جاء الاصدار الجديد أرخص بمقدار 50 نقطة أساس من المنحنى القائم فسيثير ذلك اهتمامي للغاية". وأضاف "للأسف احتمالات حدوث ذلك لا تتجاوز احتمالات تساقط الجليد على دبي في أعياد الميلاد".
أكثر...
دبي- رويترز-
اجتذبت إصدارات السندات والصكوك من منطقة الخليج العربية في الأسابيع القليلة الماضية طلبات اكتتاب ضخمة من المستثمرين، لكنها سجلت أداء ضعيفا في السوق الثانوية في علامة على أن بعض طلبات الشراء لم تكن بالقوة التي بدت عليها.
ويقول محللون ومتعاملون إنه من أجل ضمان الحصول على حصة في إصدار جديد يقدم المستثمرون من المؤسسات طلبات اكتتاب لكميات أكبر مما يريدونه فعليا تحسبا لأن يقوم المصدر بتخصيص حصة أقل. وتؤدي قوة الطلب إلى انخفاض السعر بشكل كبير عند الإصدار، وهو ما يجعل السندات عرضة للانخفاض في السوق الثانوية، حينما يتضح أن الطلب عليها في التسعير النهائي ليس بالقوة التي يظهرها دفتر أوامر الاكتتاب. ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة في أسواق السندات في أي جزء من العالم لكنها كانت ملحوظة بشكل كبير في الخليج خلال الأسابيع القليلة الماضية وهو ما يرجع جزئيا إلى الاتجاهات العالمية وأيضا إلى طبيعة قاعدة مستثمري الخليج التي تتسم بالسيولة الكبيرة والتركيز على السندات الصادرة من داخل المنطقة. وقال دوج بيتكون مدير صناديق ومحافظ الدخل الثابت في بنك رسملة الاستثماري في دبي "أداء صفقات 2013 في السوق الثانوية يوحي بأن دفاتر الطلبات ربما كان مبالغ فيها". وأضاف "لا يحتاج المرء إلا أن ينظر في أداء الصفقة التي نفذها بنك دبي الإسلامي في الآونة الأخيرة ليدرك أن جزءا كبيرا من دفتر الطلبات البالغ 14 مليار دولار كان وهميا". وأصدر بنك دبي الإسلامي صكوكا هجينا بمليار دولار هذا الشهر لتعزيز رأسماله من المستوى الأول. وكانت هذه ثاني صفقة من نوعها بالمنطقة وقالت البنوك المرتبة للاصدار إن دفتر الطلبيات بلغ 14 مليار دولار وهو رقم ضخم. وعلى خلفية ذلك تراجع التسعير بشكل كبير من سبعة بالمئة في النطاق الاسترشادي الأولي والذي كان يعتبر سخيا مع المستثمرين إلى 6.25 بالمئة. وحصلت البنوك الخاصة على 32 بالمئة من الاصدار. وسجلت الصكوك أداء ضعيفا بعد ذلك وبلغ سعرها في عروض الشراء 99.85 سنت للدولار بعد ظهر الأربعاء الماضي وفقا لبيانات تومسون رويترز. وخلال الفترة ذاتها سجلت سندات أسواق ناشئة أخرى كثيرة أداء جيدا. وفي بعض الحالات كان دفتر طلبات الاكتتاب كبيرا لدرجة مكنت المصدرين من تسعير سنداتهم بلا علاوة سعرية على منحنى العائد القائم أو حتى في حدود المنحنى نفسه وهو ما جعل الإصدارات مجددا عرضة لتسجيل أداء ضعيف في السوق الثانوية. وأصدرت حكومة دبي صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار في يناير كانون الثاني وبلغ دفتر أوامر الاكتتاب 11 مليار دولار. وسعرت الصكوك عند 3.875 بالمئة وهو في حدود النطاق الاسترشادي البالغ أربعة بالمئة وداخل نطاق تداول صكوك دبي التي تستحق عام 2022 بحوالي 12.5-17.5 نقطة أساس. ويجرى تداول الصكوك دون قيمتها الأسمية.
وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لادارة الأصول في لندن "الصفقات في الآونة الأخيرة تمت بتسعير قوي لدرجة لم تترك مجالا لتفاوت الأداء في السوق الثانوية على الامد القصير". وثمة أسباب محلية وعالمية للتفاوت الحاد في الأداء بين السوقين الرئيسية والثانوية. وبالرغم من بوادر على أن المستثمرين الخليجيين بدأوا يضعون مزيدا من الأموال في أسواق السندات خارج المنطقة، فهم يركزون بشدة على الاإصدارات الخليجية. ويتمتع هؤلاء المستثمرين بسيولة وفيرة بسبب ارتفاع سعر النفط والنمو الاقتصادي القوي، ولا يكاد المطروح من السندات بالمنطقة يواكب الطلب. وبلغت السندات والصكوك الدولارية المبيعة عالميا سبعة مليارات دولار هذا العام حتى الآن. وهذه عوامل مثالية للتسعير في نطاق ضيق بالسوق الأساسية إذ يقدم المستثمرون طلبات شراء كبيرة لضمان أن يخصص لهم حد أدنى معين من السندات. وفي الوقت نفسه تراجعت النظرة طويلة الأجل لأسواق السندات على مستوى العالم هذا العام نظرا لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ولقوة أسواق الأسهم. وأقنعت هذه العوامل مؤسسات كثير بأن أيام المضاربة على صعود سوق السندات على المدى البعيد ربما تكون قد انتهت ما يجعلهم يحجمون عن عرض أسعار أعلى من سعر الإصدار. وإحدى علامات تغير موقفهم هي تراجع إحجام التداول بالسوق الثانوية للسندات بالخليج منذ بداية العام، حسبما ذكر متعاملون. ولا يوجد ما يشير إلى أن التفاوت بين السوقين الأساسية والثانوية سيتغير في وقت قريب. ومن المقرر أن تسعر شركة الكهرباء السعودية صكوكا دولارية بعد انتهاء جولات التسويق هذا الاسبوع، ولأنه إصدار دولاري نادر من السعودية فقد يكون الطلب مرتفعا للغاية بالسوق الأساسية. وفي اخر مرة دخلت فيها الشركة الأسواق العالمية في 2012 اجتذبت دفتر طلبيات قيمته 19 مليار دولار لإصدار بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين. وقال ييتكون من رسملة "إذا جاء الاصدار الجديد أرخص بمقدار 50 نقطة أساس من المنحنى القائم فسيثير ذلك اهتمامي للغاية". وأضاف "للأسف احتمالات حدوث ذلك لا تتجاوز احتمالات تساقط الجليد على دبي في أعياد الميلاد".
أكثر...