تويت
واشنطن - الوكالات-
وافق أعضاء مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الجاري، الذي يكتمل في 30 سبتمبر المقبل، لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، ووافق المجلس على المشروع بأغلبية 318 عضوًا مقابل 109 أعضاء. وتأتي موافقة النواب بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية 73 عضوًا مقابل معارضة 26 عضوًا. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد ألمح في وقت سابق إلى عزمه التصديق على القانون، رغم معارضته الإبقاء على تخفيضات الإنفاق العام بقيمة 85 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث كانت هذه التخفيضات قد دخلت حيز التطبيق بداية الشهر الجاري. وبذلك تخرج أمريكا من حرج كادت تقع فيه بحلول السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتجنبت الإدارة الأمريكية الدخول في معضلة مالية تحول دون قدرتها على تمويل التزاماتها أو تسديد قروضها بعد هذا التاريخ. وقبل إقرار القانون، لم يكن يحق للدولة الفيدرالية العمل بعد 27 مارس الحالي، حسب قانون تمويل تم التصويت عليه في سبتمبر الماضي. وكانت سترغم الأجهزة العامة غير الأساسية على إقفال أبوابها، وهو ما يعني إحالة مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازات بدون راتب. وكان الكونجرس قد أقر مجموعة من الميزانيات القصيرة الأجل بسبب الفشل في الاتفاق على ميزانية للعام المالي الحالي ككل.
وفي الأيام القادمة، سيشرع البيت الأبيض والكونجرس في دراسة مشروع ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، ويتوقع أن تشهد خلافات بين الحزبين الرئيسين في البلاد الجمهوري والديمقراطي بشأن تخفيضات الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي يريد فيه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم أوباما زيادة الضرائب على الأثرياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب.
أكثر...