تويت
يعتبر اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته العادية الـ22 أمس الأول، خمسة قرارات قدمتها بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا لدولة فلسطين وللعدالة الدولية، وتدعيمًا أمميًا جديدًا لفلسطين، وتوطيدًا لمكانتها كدولة عضو في المنظمات الدولية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يعد هذا الموقف من مجلس حقوق الإنسان إدانة صريحة لإسرائيل وممارساتها العدوانية.
كما ينطوي هذا التصويت الساحق لصالح القرارات الفلسطينية، على دلالات مُعبّرة تُدين الاحتلال، وتُحمّله أوزار ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
فقد وجّه مجلس حقوق الإنسان صفعة لإسرائيل بالمصادقة على مشاريع قرارات تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مشروع قرار حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشروع قرار حول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.
إن مصادقة مجلس حقوق الإنسان على مشاريع القرارات الخمسة هذه - رغم المساعي والضغوط الأمريكية لمنع تمرير الموافقة عليها- تعكس المدى الذي وصل إليه استهجان العالم لسياسة إسرائيل، واستنكاره لانتهاكاتها للقانون الدولي ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.
إن هذا الانتصار السياسي الجديد لدولة فلسطين، حافز لمواصلة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعي لنيل العضوية في الوكالات والأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وكذا الانضمام للاتفاقيات الدولية، تأسيسًا على القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي والقاضي برفع مكانة فلسطين إلى مستوى دولة غير عضو بصفة مراقب، حتى تستطيع توظيف هذه المنابر في خدمة قضيتها وصولاً بها إلى ضفاف الحل العادل.
أكثر...