تويت
حضور قوي للاستثمار الأجنبي بصافي شراء 4.4 مليون ريال-"
0.43% ارتفاعًا أسبوعيًا للمؤشر إلى مستوى 6129 نقطة-
ارتفاع المؤشر رغم التذبذب وأسعار ما بعد التوزيعات-
تأثر نسبي بتقلبات الأسواق العالمية وأزمة قبرص-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بضرورة متابعة أخبار الجمعيات العمومية، ودراسة تقارير مجالس الإدارة، ومحاولة الاستفادة من أية معلومات يتم الإفصاح عنها سواء من خلال الجمعيات أو التقارير المالية للشركات، مع التأكّد من قدرة الشركات على تحقيق نسب النمو المتوقعة، وذلك عن طريق دراسة الأداء التاريخي لتلك الشركات والاستعانة بالمختصين لفعل ذلك.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنّه على الرغم من أنّ الأسبوع الجاري سيكون الأخير خلال شهر مارس (إضافة إلى جزء من الأسبوع المقبل)، أي الربع الثالث من العام الجاري، مما يعني انتهاء موسم الجمعيات العمومية وانعقادها، إلا أنّ اهتمام المستثمرين في موسم التوزيعات والتوقعات المتعلقة بأداء الشركات لا زال قويًا ومستمرًا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ عددًا لابأس به من الشركات قد تمّ تداول أسهمها بأكثر من سعر السهم ما بعد تاريخ استحقاق التوزيعات، مما يعني أنّ قابلية وشهية المستثمرين لا زالت جيّدة، وبأنّ التوقعات (كما ذكر التقرير سابقًا) فيما يتعلق بأداء الشركات لناحية نتائج الربع الأول من هذا العام، لا زالت إيجابية، خاصة في القطاع المالي وقطاع الخدمات.
وقال التقرير إنّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تمكن خلال الأسبوع المنصرم من مقاومة الضغوط الناجمة عن عوامل داخلية كتواريخ استحقاق التوزيعات وبعض عمليات جني الأرباح، إضافة إلى عوامل خارجية متمثلة في الاقتصاد العالمي الهش، وهو ما يؤكد على مدى ثقة المستثمرين بأداء السوق وشركاته ومدى تمتعه بعوامل أساسيّة جيّدة، فضلا عن التواجد الدائم للاستثمار المؤسسي.
ارتفاع أسبوعي
وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع الماضي (17-21 مارس) على ارتفاع نسبته 0.43% على أساس أسبوعي، ليستقر عند مستوى 6129.83 نقطة بدعم من أسهم بنك صُحار والبنك الوطني العُماني وشركة ريسوت للأسمنت وشركة النهضة للخدمات.
وقد تأثر السوق نسبيًا بتقلبات الأسواق العالمية والأحداث التي تعرّضت لها كالمشاكل التي تعاني منها دولة قبرص واحتمالية فرضها ضرائب على الودائع إضافة إلى التوقعات بتوقفها عن سداد القروض، الأمر الذي أدّى إلى موجة بيع كبيرة على أسهم الشركات المالية والبنوك، مما أثّر جزئيًا على الأسواق المالية العربية، وأثار حالة من النقاش لدى المستثمرين عمّاهية العلاقات المالية ما بين البنوك الخليجية والبنوك الأوروبية وبالأخص القبرصية وطبيعة المخاطر المتعلقة بتلك العلاقة. وبشكل عام شهد السوق حدوثًا لعمليات جني أرباح ومضاربات على أسهم صغيرة وتراجع نسبي في التداولات إضافة إلى تواجد جيد للاستثمار المؤسسي الأجنبي.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1095.13 نقطة بقيمة تداولات بلغت 24.86 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1027.27 نقطة. كما سجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضًا أيضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 959.14 نقطة.
وارتفعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.92% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7331.76 نقطة مدعومًا بمكاسب سجلتها أسهم بنك صُحار والبنك الوطني العُماني والمتحدة للتمويل إضافة الى أسهم بعض الشركات القابضة.
القطاع التمويلي
وقام بنك عمان العربي خلال الأسبوع الماضي بنشر تغطية متعلقة بقطاع التمويل في السلطنة والمتضمن 6 شركات مدرجة في السوق المالي. ووفقًا للدراسة، فإنّ توقع زيادة الطلب على البضائع والموجودات الرأسمالية، بفضل نمو الإنفاق الرأسمالي الحكومي في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، يجعل القطاع التمويلي في وضع جيّد، والنظرة إليه إيجابيّة. وأوضح التقرير أنّه يرى ذلك من خلال تسجيل أصول شركات التمويل نمواً بنسبة 21% خلال عام 2012 مقارنة مع العام الذي سبقه. وقد أدّى قرار البنك المركزي العُماني لزيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في هذا القطاع إضافة إلى نمو صافي الحقوق لجميع الشركات إلى تسجيل إجمالي الأصول (التأجير) التمويلية مستوى 0.8 مليار ريال خلال عام 2012.
وفي الأسبوع الماضي، أنهى بنك مسقط عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يقارب 193 مليون ريال)، وذلك ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التي تمّ طرحها للمستثمرين الإقليميين والدوليين استنادًا إلى متوسط سعر العرض والطلب على صفقات التبادل زائد 170 نقطة أساس، وهو سعر تنافسي من وجهة نظر التقرير. وعقد البنك اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛ حيث وافق البنك على زيادة رأس المال المرخص به إلى 350 مليون ريال وإصدار سندات قابلة للتحويل إلزاميًا بنسبة 15% من رأس المال وبفائدة نسبتها 4.5%، وذلك كجزء من التوزيعات عن عام 2012. هذا وتداول سهم البنك بعد التوزيع يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وأغلق عند مستوى 0.612 ريال بانخفاض أسبوعي نسبته 2.7%.
وحلّ مؤشر الخدمات ثانيًا من حيث الارتفاع الأسبوعي مسجلا مكاسب بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3239.47 نقطة بدعم من سهم شركة أكوى باور بركا القابضة وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشركة النهضة للخدمات.
أمّا مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعًا بنسبة 0.69% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 8378.11 نقطة بدعم من أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة الأسماك العُمانية، وشركة ريسوت للأسمنت.
أحجام التداول
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد استثناء أثر الصفقات الخاصة على سهم النورس وشركة عٌمان كلورين خلال الأسبوع الذي سبقه، سجل الأسبوع السابق إنخفاضًا في عدد وقيم الأسهم المتداولة بنسبة 8.1% و 4.1% على التوالي إلى 192 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال.
وفيما يتعلّق بالجنسيات المتداولة فكان الاستثمار المؤسسي الأجنبي المتواجد القوي في السوق مسجلا صافي شراء بقيمة 4.4 مليون ريال.
وبلغت قيمة التوزيعات النقدية والسهمية حتى لحظة إعداد التقرير مبلغ 156.33 مليون ريال تمّت الموافقة عليها من قبل 19 شركة من خلال الجمعيّات العمومية لهذه الشركات.
هذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التوزيعات النقدية والسهمية خلال الأسبوع الحالي (يبدأ من 23 مارس) ما قيمته 154.84 مليون ريال منها 138.1 مليون ريال على هيئة توزيعات نقدية. وستأتي الموافقة على هذه التوزيعات من خلال الجمعيات العمومية المقررة لنحو 34 شركة.
وفي هذا الأسبوع، يعقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اجتماعه السنوي. ومن المتوقع أن يتم تداول عدة قضايا ذات تأثير على أسهم البنوك المحلية. وسوف تتضمن المناقشات طلب البنك الأهلي بالاستحواذ على شركة تأجير للتمويل، وتوسيع عمليات البنك الوطني العُماني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيناقش المجلس نطاق استثمارات البنوك الإسلامية، إضافة إلى التمويل الشخصي والسكني ضمن آلية الصيرفة الإسلامية إضافة الى مناقشة القروض الشخصية والضوابط التشريعية ذات الصلة وأثر ذلك عليها.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بمبلغ 446.5 مليون ريال عماني
800 مليون ريال تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها بظفار
السلطنة ترصد 664 مليون ريال لدعم مشاريع المياه وتطوير البنية الأساسية.
أكثر...
0.43% ارتفاعًا أسبوعيًا للمؤشر إلى مستوى 6129 نقطة-
ارتفاع المؤشر رغم التذبذب وأسعار ما بعد التوزيعات-
تأثر نسبي بتقلبات الأسواق العالمية وأزمة قبرص-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بضرورة متابعة أخبار الجمعيات العمومية، ودراسة تقارير مجالس الإدارة، ومحاولة الاستفادة من أية معلومات يتم الإفصاح عنها سواء من خلال الجمعيات أو التقارير المالية للشركات، مع التأكّد من قدرة الشركات على تحقيق نسب النمو المتوقعة، وذلك عن طريق دراسة الأداء التاريخي لتلك الشركات والاستعانة بالمختصين لفعل ذلك.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنّه على الرغم من أنّ الأسبوع الجاري سيكون الأخير خلال شهر مارس (إضافة إلى جزء من الأسبوع المقبل)، أي الربع الثالث من العام الجاري، مما يعني انتهاء موسم الجمعيات العمومية وانعقادها، إلا أنّ اهتمام المستثمرين في موسم التوزيعات والتوقعات المتعلقة بأداء الشركات لا زال قويًا ومستمرًا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ عددًا لابأس به من الشركات قد تمّ تداول أسهمها بأكثر من سعر السهم ما بعد تاريخ استحقاق التوزيعات، مما يعني أنّ قابلية وشهية المستثمرين لا زالت جيّدة، وبأنّ التوقعات (كما ذكر التقرير سابقًا) فيما يتعلق بأداء الشركات لناحية نتائج الربع الأول من هذا العام، لا زالت إيجابية، خاصة في القطاع المالي وقطاع الخدمات.
وقال التقرير إنّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تمكن خلال الأسبوع المنصرم من مقاومة الضغوط الناجمة عن عوامل داخلية كتواريخ استحقاق التوزيعات وبعض عمليات جني الأرباح، إضافة إلى عوامل خارجية متمثلة في الاقتصاد العالمي الهش، وهو ما يؤكد على مدى ثقة المستثمرين بأداء السوق وشركاته ومدى تمتعه بعوامل أساسيّة جيّدة، فضلا عن التواجد الدائم للاستثمار المؤسسي.
ارتفاع أسبوعي
وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع الماضي (17-21 مارس) على ارتفاع نسبته 0.43% على أساس أسبوعي، ليستقر عند مستوى 6129.83 نقطة بدعم من أسهم بنك صُحار والبنك الوطني العُماني وشركة ريسوت للأسمنت وشركة النهضة للخدمات.
وقد تأثر السوق نسبيًا بتقلبات الأسواق العالمية والأحداث التي تعرّضت لها كالمشاكل التي تعاني منها دولة قبرص واحتمالية فرضها ضرائب على الودائع إضافة إلى التوقعات بتوقفها عن سداد القروض، الأمر الذي أدّى إلى موجة بيع كبيرة على أسهم الشركات المالية والبنوك، مما أثّر جزئيًا على الأسواق المالية العربية، وأثار حالة من النقاش لدى المستثمرين عمّاهية العلاقات المالية ما بين البنوك الخليجية والبنوك الأوروبية وبالأخص القبرصية وطبيعة المخاطر المتعلقة بتلك العلاقة. وبشكل عام شهد السوق حدوثًا لعمليات جني أرباح ومضاربات على أسهم صغيرة وتراجع نسبي في التداولات إضافة إلى تواجد جيد للاستثمار المؤسسي الأجنبي.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1095.13 نقطة بقيمة تداولات بلغت 24.86 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1027.27 نقطة. كما سجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضًا أيضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 959.14 نقطة.
وارتفعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.92% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7331.76 نقطة مدعومًا بمكاسب سجلتها أسهم بنك صُحار والبنك الوطني العُماني والمتحدة للتمويل إضافة الى أسهم بعض الشركات القابضة.
القطاع التمويلي
وقام بنك عمان العربي خلال الأسبوع الماضي بنشر تغطية متعلقة بقطاع التمويل في السلطنة والمتضمن 6 شركات مدرجة في السوق المالي. ووفقًا للدراسة، فإنّ توقع زيادة الطلب على البضائع والموجودات الرأسمالية، بفضل نمو الإنفاق الرأسمالي الحكومي في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، يجعل القطاع التمويلي في وضع جيّد، والنظرة إليه إيجابيّة. وأوضح التقرير أنّه يرى ذلك من خلال تسجيل أصول شركات التمويل نمواً بنسبة 21% خلال عام 2012 مقارنة مع العام الذي سبقه. وقد أدّى قرار البنك المركزي العُماني لزيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في هذا القطاع إضافة إلى نمو صافي الحقوق لجميع الشركات إلى تسجيل إجمالي الأصول (التأجير) التمويلية مستوى 0.8 مليار ريال خلال عام 2012.
وفي الأسبوع الماضي، أنهى بنك مسقط عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يقارب 193 مليون ريال)، وذلك ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التي تمّ طرحها للمستثمرين الإقليميين والدوليين استنادًا إلى متوسط سعر العرض والطلب على صفقات التبادل زائد 170 نقطة أساس، وهو سعر تنافسي من وجهة نظر التقرير. وعقد البنك اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛ حيث وافق البنك على زيادة رأس المال المرخص به إلى 350 مليون ريال وإصدار سندات قابلة للتحويل إلزاميًا بنسبة 15% من رأس المال وبفائدة نسبتها 4.5%، وذلك كجزء من التوزيعات عن عام 2012. هذا وتداول سهم البنك بعد التوزيع يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وأغلق عند مستوى 0.612 ريال بانخفاض أسبوعي نسبته 2.7%.
وحلّ مؤشر الخدمات ثانيًا من حيث الارتفاع الأسبوعي مسجلا مكاسب بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3239.47 نقطة بدعم من سهم شركة أكوى باور بركا القابضة وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشركة النهضة للخدمات.
أمّا مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعًا بنسبة 0.69% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 8378.11 نقطة بدعم من أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة الأسماك العُمانية، وشركة ريسوت للأسمنت.
أحجام التداول
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد استثناء أثر الصفقات الخاصة على سهم النورس وشركة عٌمان كلورين خلال الأسبوع الذي سبقه، سجل الأسبوع السابق إنخفاضًا في عدد وقيم الأسهم المتداولة بنسبة 8.1% و 4.1% على التوالي إلى 192 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال.
وفيما يتعلّق بالجنسيات المتداولة فكان الاستثمار المؤسسي الأجنبي المتواجد القوي في السوق مسجلا صافي شراء بقيمة 4.4 مليون ريال.
وبلغت قيمة التوزيعات النقدية والسهمية حتى لحظة إعداد التقرير مبلغ 156.33 مليون ريال تمّت الموافقة عليها من قبل 19 شركة من خلال الجمعيّات العمومية لهذه الشركات.
هذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التوزيعات النقدية والسهمية خلال الأسبوع الحالي (يبدأ من 23 مارس) ما قيمته 154.84 مليون ريال منها 138.1 مليون ريال على هيئة توزيعات نقدية. وستأتي الموافقة على هذه التوزيعات من خلال الجمعيات العمومية المقررة لنحو 34 شركة.
وفي هذا الأسبوع، يعقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اجتماعه السنوي. ومن المتوقع أن يتم تداول عدة قضايا ذات تأثير على أسهم البنوك المحلية. وسوف تتضمن المناقشات طلب البنك الأهلي بالاستحواذ على شركة تأجير للتمويل، وتوسيع عمليات البنك الوطني العُماني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيناقش المجلس نطاق استثمارات البنوك الإسلامية، إضافة إلى التمويل الشخصي والسكني ضمن آلية الصيرفة الإسلامية إضافة الى مناقشة القروض الشخصية والضوابط التشريعية ذات الصلة وأثر ذلك عليها.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بمبلغ 446.5 مليون ريال عماني
800 مليون ريال تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها بظفار
السلطنة ترصد 664 مليون ريال لدعم مشاريع المياه وتطوير البنية الأساسية.
أكثر...