تويت
محمد الشحري-
نشرت لي منذ يومين على بعض المواقع الإلكترونية صورًا مع مجموعة من الزملاء المشاركين في دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالقاهرة، يتهمنا فيها من قام بوضع صورنا التي أخذها من صفحاتنا في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، بأننا نتلقى تدريباً في ميدان التحرير على أعمال المظاهرات ونقلها إلى عُمان، والحقيقة أنّه لا يهمني شخصيًا مثل هذه الاتهامات ولا يعني لي شخصيًا شيئاً صاحب الفيديو ولا من أوعز إليه بالقيام بهذا العمل الذي يحق لي التقاضي أمام القضاء العماني لإحقاق الحق وإيقاف المغرضين وأصحاب النوايا الخبيثة عند حدودهم، ولكن ما يهمني هنا هم القراء الذين يتابعون مقالاتي في هذه الزاوية، وحتى أبعد عنهم الشك مجرد الشك، فإنّي أكتب لهم هذا المقال موضحاً فيه سبب وجودنا في القاهرة ولهم بعد ذلك الحكم، مع العلم بأنني قد نشرت في هذه الزاوية في الأسبوع الماضي مقالاً بعنوان (ميدان التحرير والحرية الغائبة) قبل أن ينشر صاحب الفيديو اتهاماته، ونقلت إلى المقال مشاهدتي لما يدور في الميدان وأراء العديد من الناس الذين تواجدوا هناك.
نعم حضرت في القاهرة دورتين تدريبيتين في مجال حقوق الإنسان لرفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج، بتنظيم من المرصد اليمني لحقوق الإنسان ودعم من الاتحاد الأوروبي، وقد قام بالتدريب محاميان، أحدهما سبق له تدريب موظفي اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان وهنا أتحفظ على ذكر اسمه بناء على رغبته، والآخر هو المحامي محمود قنديل، المعروف بدفاعه عن العمال والفلاحين والطلاب والنقابيين وضحايا الانتهاكات والصحفيين وأصحاب الرأي دون مقابل مادي، وكان الهدف من الزيارة إلى ميدان التحرير هو لأجل حماية الناشط الحقوقي من التعرض للأذى، علماً بأن الميدان كان خاليًا من أي شكل من أشكال التظاهر اللهم إلا بعض الخيام المنصوبة منذ أيام الثورة، ولا يتواجد هناك إلا قلة قليلة من الشباب النائمين ساعة تواجدنا هناك وبعض الباعة، قد لا تكون هذه التفاصيل مهمة لدى البعض ولكن بما أنني التزمت شخصيًا بنقل الحقيقة فإني أرى أنه من الواجب إطلاع القارئ الكريم على ما يدور في ميدان التحرير، أما فيما يتعلق بالدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان، فإنها ليست الأولى لي ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لي وأن انضممت إلى منظمة العفو الدولية فرع تونس منذ بداية عام 2007، وقد شاركت في العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان، مثل دورة الإعلام ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودورة في إعداد مدربين في المجال ذاته، إضافة إلى العديد من الندوات والمؤتمرات ذات الصلة في كل من عمّان وبيروت والكويت والدوحة واسطنبول، وكنت أعلن ذلك للقراء في هذا العمود الأسبوعي أو على صفحتي الشخصية في (الفيس بوك)، أي أنني لا أخبئ نشاطي الحقوقي ولا أعمل بشكل سري، لسبب وحيد كنت قد أشرت له في مقالات سابقة، هو أنني أعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان وليست لدي أي أجندة سياسية، والعمل الحقوقي عمل تطوعي بينما العمل السياسي غايته الحصول على مراتب ومراكز في السلطة، ولمن لا يعرف مجال حقوق الإنسان، فإن هذا العمل يركز بشكل أساسي على القوانين وتعديل المواد القانونية، والعمل الحقوقي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن واستقرار النظام، فلا يمكن الحديث عن تعديل بعض المواد القانونية أو احترام حقوق الإنسان وصون كرامته في بلد تزعزعه أعمال التخريب والفتن أو يضعف فيه النظام، أضف إلى ذلك أن بلدنا عضو في الأمم المتحدة، ويحظى بمكانة لدى المنظمات الدولية، وعُمان مصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يعني أننا لا نعمل في أي مجال لا يتفق ومكانة السلطنة ودورها الإقليمي والدولي، ولا يوجد أي إنسان سوي في العالم يتمنى لبلده الدمار والخراب.
هذا ما أردت أن أقوله للقراء الذين يثقون بنا وبكلمتنا ونعاهد الله أن نبقى أوفياء لهذا الوطن وسلطانه، وهذا الشعب الكريم.
أكثر...