تويت
نيقوسيا: مفاوضات خطة الإنقاذ تجتاز "مرحلة دقيقة للغاية" لتفادي الخروج من المنطقة-
عواصم- الوكالات-
تتواصل الأزمة في قبرص مع بلوغ الجزيرة اللحظات الأخيرة التي لن يجدي نفعًا أي إنقاذ بعدها، وتقف الدولة العضو بمنطقة اليورو في مهب الريح، وتعاني من مهمة بالغة الصعوبة للحيلولة دون الانزلاق إلى الانهيار المالي.
ويسعى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في محادثات ببروكسل للتوصّل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفادي انهيار مالي، بعد ما أصبحت حزمة الإنقاذ المقترحة من الاتحاد الأوروبي وعضوية الجزيرة في منطقة العملة الموحدة على شفا منزلق تاريخي نحو اللارجعة إلى التعافي الاقتصادي. وأبرز المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خطورة الوضع في قبرص قائلا إنّه "لا يوجد سوي الخيارات الصعبة" أمام أحدث ضحية لأزمة منطقة اليورو. ومع اقتراب الموعد النهائي للتوقيع على خطة الانقاذ المقرر اليوم الإثنين تفاديًا لانهيار النظام المصرفي القبرصي، اختتمت محادثات في نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد دون التوصل لنتيجة. وقالت الحكومة القبرصية في بيان "المفاوضات في مرحلة دقيقة للغاية". وتابع البيان "الوضع صعب جدا والوقت ضيق"، فيما يواصل أناستاسياديس في بروكسل المحادثات. وتتناقض لهجة البيان مع ما أبدته الحكومة من تفاؤل حذر في وقت سابق خلال مفاوضات مكثفة جرت على مدار أيام بين كبار المسؤولين في الجزيرة ومسؤولين من الجهات الثلاث المقرضة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي. وأضير القطاع المصرفي في قبرص جراء انكشافه على اليونان التي عانت من أزمة مالية وطلب الاتحاد الاوربي من الجزيرة جمع 5.8 مليار يورو ذاتيا كي تحصل على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار. وبدون اتفاق اليوم الإثنين، سيوقف البنك المركزي الأوروبي التمويل الطارئ للبنوك القبرصية، ما يفضي لانهيارها حتما وخروج البلاد من منطقة اليورو. وحرصا على توفير المبلغ، قال مسؤولون إن قبرص رضخت لفرض رسوم لمرة واحد على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو، وذلك بعد خمسة أيام من رفض غاضب من اعضاء البرلمان لاقتراح مماثل وصفوه بأنه "سرقة مصرفية". وقال مسؤول قبرصي كبير إن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة قدرها 20 بالمئة على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص أكبر بنوك البلاد وأخرى نسبتها أربعة بالمئة على الودائع بنفس القيمة في البنوك الأخرى. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن اقتراح قبرص تأميم صناديق معاشات التقاعد الذي تعارضه ألمانيا لن يكون ضمن الخطة الرامية لجمع مليارات اليورو من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. وتحدث وزير المالية عن "تقدم مهم" في المحادثات الصباحية في حين هتف متظاهرون خارج مبني الوزارة "استقل.. استقل".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إنه تمّ احراز تقدم وحذر من أوقات عصيبة في المستقبل. وقال في بيان "للأسف فإن أحداث الأيام الماضية أدت إلى وضع لم يعد متاحا فيه أي حلول مثالية. واليوم لا يوجد سوى خيارات صعبة". وأضاف رين أن قبرص تواجه مستقبلا عصيبا للغاية في الأجل القريب ويجب عليها اتخاذ قرارات صعبة مع عدم وجود حلول مثالية. وتابع أن المفوضية الأوروبية تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل لمساعدة قبرص، مشيرًا إلى ضرورة أن يتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ.
أكثر...
عواصم- الوكالات-
تتواصل الأزمة في قبرص مع بلوغ الجزيرة اللحظات الأخيرة التي لن يجدي نفعًا أي إنقاذ بعدها، وتقف الدولة العضو بمنطقة اليورو في مهب الريح، وتعاني من مهمة بالغة الصعوبة للحيلولة دون الانزلاق إلى الانهيار المالي.
ويسعى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في محادثات ببروكسل للتوصّل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفادي انهيار مالي، بعد ما أصبحت حزمة الإنقاذ المقترحة من الاتحاد الأوروبي وعضوية الجزيرة في منطقة العملة الموحدة على شفا منزلق تاريخي نحو اللارجعة إلى التعافي الاقتصادي. وأبرز المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خطورة الوضع في قبرص قائلا إنّه "لا يوجد سوي الخيارات الصعبة" أمام أحدث ضحية لأزمة منطقة اليورو. ومع اقتراب الموعد النهائي للتوقيع على خطة الانقاذ المقرر اليوم الإثنين تفاديًا لانهيار النظام المصرفي القبرصي، اختتمت محادثات في نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد دون التوصل لنتيجة. وقالت الحكومة القبرصية في بيان "المفاوضات في مرحلة دقيقة للغاية". وتابع البيان "الوضع صعب جدا والوقت ضيق"، فيما يواصل أناستاسياديس في بروكسل المحادثات. وتتناقض لهجة البيان مع ما أبدته الحكومة من تفاؤل حذر في وقت سابق خلال مفاوضات مكثفة جرت على مدار أيام بين كبار المسؤولين في الجزيرة ومسؤولين من الجهات الثلاث المقرضة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي. وأضير القطاع المصرفي في قبرص جراء انكشافه على اليونان التي عانت من أزمة مالية وطلب الاتحاد الاوربي من الجزيرة جمع 5.8 مليار يورو ذاتيا كي تحصل على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار. وبدون اتفاق اليوم الإثنين، سيوقف البنك المركزي الأوروبي التمويل الطارئ للبنوك القبرصية، ما يفضي لانهيارها حتما وخروج البلاد من منطقة اليورو. وحرصا على توفير المبلغ، قال مسؤولون إن قبرص رضخت لفرض رسوم لمرة واحد على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو، وذلك بعد خمسة أيام من رفض غاضب من اعضاء البرلمان لاقتراح مماثل وصفوه بأنه "سرقة مصرفية". وقال مسؤول قبرصي كبير إن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة قدرها 20 بالمئة على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص أكبر بنوك البلاد وأخرى نسبتها أربعة بالمئة على الودائع بنفس القيمة في البنوك الأخرى. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن اقتراح قبرص تأميم صناديق معاشات التقاعد الذي تعارضه ألمانيا لن يكون ضمن الخطة الرامية لجمع مليارات اليورو من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. وتحدث وزير المالية عن "تقدم مهم" في المحادثات الصباحية في حين هتف متظاهرون خارج مبني الوزارة "استقل.. استقل".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إنه تمّ احراز تقدم وحذر من أوقات عصيبة في المستقبل. وقال في بيان "للأسف فإن أحداث الأيام الماضية أدت إلى وضع لم يعد متاحا فيه أي حلول مثالية. واليوم لا يوجد سوى خيارات صعبة". وأضاف رين أن قبرص تواجه مستقبلا عصيبا للغاية في الأجل القريب ويجب عليها اتخاذ قرارات صعبة مع عدم وجود حلول مثالية. وتابع أن المفوضية الأوروبية تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل لمساعدة قبرص، مشيرًا إلى ضرورة أن يتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ.
أكثر...