تويت
حمود الطوقي -
كنت أتوقع وكغيري من مواطني عمان أن يصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عفوه السامي عن المحكومين في قضايا الإعابة وجرائم تقنية المعلومات والتجمهر.. كيف لا والسماحة هي شيمة جلالته، فقد جاء العفو تعبيرًا عن عمق اللحمة، والأواصر بين القائد وشعبه.
ومنذ بواكير فجر النهضة المباركة طالب جلالته – وفي خطبة مشهورة وفريدة من نوعها وحكمتها- أبناءه بتجاوز الخلافات، وأن يكون الجميع يدًا واحدة، وعلى قلب رجل واحد، من أجل عمان الحديثة، وما مقولته الشهيرة " عفا الله عمّا سلف" إلا دليل على صفاء سريرة جلالته وحلمه المتناهي، ودفعه بالتي هي أحسن حتى تشيع المحبة بين أبناء الوطن الواحد.
وكلنا يقين من أنّ هذا العفو سيعلي من شأن الحوار الوطني النبيل بين العمانيين، وأنّ الزملاء والإخوة الذين شملهم العفو السامي وترعرعوا في كنف هذه النهضة المباركة باتوا على قناعة تامة بأهمية الحوار الهادف والنابع من القلب إلى القلب، بعيدا عن التهليل والتضليل، بلا ابتذال أو تقليل من شأن الآخر، وأنّ الخلاف عندما يستصحب في طيّاته احترام رموزنا ومكتسباتنا التاريخية، والقانون، ومصلحة الوطن؛ فهو مصدر تعافٍ؛ يدفع الوطن نحو الغايات المشودة والرقي.
وإذا كان التعبير عن الإصلاحات هو الغاية والمطلب فإنّ جلالته ومنذ بداية أحداث مطلع 2011 ظل يتابع عن قرب المشهد السياسي العماني بعين الناقد الحصيف، الراغب في إصلاح كل ما اعتور شأن الوطن، حيث أبدى جلالته رفضه القاطع لكل أنواع الفساد، وشدد على محاسبة المخالفين، مخاطبًا المسؤولين في مؤسساتهم المختلفة بالنطق السامي: " إذا أدى هؤلاء واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيداً عن المصالح الشخصية.. سعدوا وسعدت البلاد, أمّا إذا انحرفوا عن النهج القويم، واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية، وسلمًا للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة؛ فإنّهم يكونون بذلك قد وقعوا في "المحظور" ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لهم وفقاً لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم.. والذي يقتضي منّا عدم السماح لأي من كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس، التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمّنها الشرع، وأيّدتها الأنظمة والقوانين.. ومن ثمّ فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمرٌ لا مناص منه، ولا محيد عنه وأنّ أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته."
وبالفعل؛ أتبع جلالته القول بالعمل حين تضامن مع مطالب شعبه المتلخصة في محاربة الفساد الإداري والمالي، ورفع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لمواجهة الغلاء، وإسقاط عدد من الوزراء، وإنشاء بنوك إسلاميّة، وتحرير قطاع الإعلام، وأصدر جلالته مراسيم سامية تنص على إجراء إصلاحات فورية من بينها توظيف 50 ألف مواطن، ومنح مجلس الشورى صلاحيات أوسع، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وتمت إقالة 13 وزيرًا وعين بدلا منهم وزراء من قبة البرلمان. وأستطيع الجزم بوصفي متابعا لهذه الأحداث وصحفيًا مطلعا على مدار العقدين الماضيين؛ أنّ حزمة الإصلاحات الأخيرة كفيلة بأن تحدث حراكًا في الأوساط الاجتماعية، ولو تأملنا خطبة جلالته في العيد الرابع والعشرين لفهمنا النظرة الثاقبة لمولانا حفظه الله، وفراسته وحبه الشديد لأبناء عمان.
علينا كمواطنين أن نكون على قدر من الوعي في تدارك الأمور، والعمل معًا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة عُمان، والتي هي محل احترام وتقدير من قبل كل العالم. وأن نكون حراسًا أمناء على مكتسبات الوطن، ومنجزاته التي تحققت بدماء الشهداء، وجهد العاملين الأوفياء، وألا نسمح للأفكار الدخيلة التي تدس السم في الدسم بشعاراتها البراقة أن تهدد أمننا واستقرارنا، وأن ننأى بأنفسنا عن كل ما يزعزع كيان الأمّة، وأن نتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعته السمحة التي حثت على الالتزام بروح الجماعة والتسامح والألفة والمحبة".
أكثر...
حمود الطوقي -
كنت أتوقع وكغيري من مواطني عمان أن يصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عفوه السامي عن المحكومين في قضايا الإعابة وجرائم تقنية المعلومات والتجمهر.. كيف لا والسماحة هي شيمة جلالته، فقد جاء العفو تعبيرًا عن عمق اللحمة، والأواصر بين القائد وشعبه.
ومنذ بواكير فجر النهضة المباركة طالب جلالته – وفي خطبة مشهورة وفريدة من نوعها وحكمتها- أبناءه بتجاوز الخلافات، وأن يكون الجميع يدًا واحدة، وعلى قلب رجل واحد، من أجل عمان الحديثة، وما مقولته الشهيرة " عفا الله عمّا سلف" إلا دليل على صفاء سريرة جلالته وحلمه المتناهي، ودفعه بالتي هي أحسن حتى تشيع المحبة بين أبناء الوطن الواحد.
وكلنا يقين من أنّ هذا العفو سيعلي من شأن الحوار الوطني النبيل بين العمانيين، وأنّ الزملاء والإخوة الذين شملهم العفو السامي وترعرعوا في كنف هذه النهضة المباركة باتوا على قناعة تامة بأهمية الحوار الهادف والنابع من القلب إلى القلب، بعيدا عن التهليل والتضليل، بلا ابتذال أو تقليل من شأن الآخر، وأنّ الخلاف عندما يستصحب في طيّاته احترام رموزنا ومكتسباتنا التاريخية، والقانون، ومصلحة الوطن؛ فهو مصدر تعافٍ؛ يدفع الوطن نحو الغايات المشودة والرقي.
وإذا كان التعبير عن الإصلاحات هو الغاية والمطلب فإنّ جلالته ومنذ بداية أحداث مطلع 2011 ظل يتابع عن قرب المشهد السياسي العماني بعين الناقد الحصيف، الراغب في إصلاح كل ما اعتور شأن الوطن، حيث أبدى جلالته رفضه القاطع لكل أنواع الفساد، وشدد على محاسبة المخالفين، مخاطبًا المسؤولين في مؤسساتهم المختلفة بالنطق السامي: " إذا أدى هؤلاء واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيداً عن المصالح الشخصية.. سعدوا وسعدت البلاد, أمّا إذا انحرفوا عن النهج القويم، واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية، وسلمًا للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة؛ فإنّهم يكونون بذلك قد وقعوا في "المحظور" ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لهم وفقاً لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم.. والذي يقتضي منّا عدم السماح لأي من كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس، التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمّنها الشرع، وأيّدتها الأنظمة والقوانين.. ومن ثمّ فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمرٌ لا مناص منه، ولا محيد عنه وأنّ أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته."
وبالفعل؛ أتبع جلالته القول بالعمل حين تضامن مع مطالب شعبه المتلخصة في محاربة الفساد الإداري والمالي، ورفع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لمواجهة الغلاء، وإسقاط عدد من الوزراء، وإنشاء بنوك إسلاميّة، وتحرير قطاع الإعلام، وأصدر جلالته مراسيم سامية تنص على إجراء إصلاحات فورية من بينها توظيف 50 ألف مواطن، ومنح مجلس الشورى صلاحيات أوسع، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وتمت إقالة 13 وزيرًا وعين بدلا منهم وزراء من قبة البرلمان. وأستطيع الجزم بوصفي متابعا لهذه الأحداث وصحفيًا مطلعا على مدار العقدين الماضيين؛ أنّ حزمة الإصلاحات الأخيرة كفيلة بأن تحدث حراكًا في الأوساط الاجتماعية، ولو تأملنا خطبة جلالته في العيد الرابع والعشرين لفهمنا النظرة الثاقبة لمولانا حفظه الله، وفراسته وحبه الشديد لأبناء عمان.
علينا كمواطنين أن نكون على قدر من الوعي في تدارك الأمور، والعمل معًا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة عُمان، والتي هي محل احترام وتقدير من قبل كل العالم. وأن نكون حراسًا أمناء على مكتسبات الوطن، ومنجزاته التي تحققت بدماء الشهداء، وجهد العاملين الأوفياء، وألا نسمح للأفكار الدخيلة التي تدس السم في الدسم بشعاراتها البراقة أن تهدد أمننا واستقرارنا، وأن ننأى بأنفسنا عن كل ما يزعزع كيان الأمّة، وأن نتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعته السمحة التي حثت على الالتزام بروح الجماعة والتسامح والألفة والمحبة".
أكثر...