تويت
افتتح اجتماع مشروع تطوير النظم المستدامة لزراعة النخيل بـ"دول التعاون"-
- خطة لإعادة تأهيل مصنع النخيل بالرستاق-
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية-
تصوير/ نواف المحاربي-
أوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن الاجتماع الأول للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النظم الزراعية لنخيل التمر الذي بدأ أمس بمسقط، يعكس الحرص على تنمية هذا المشروع المشترك بين دول مجلس التعاون والمجلس الدولي للبحوث الزراعية، ويترجم الاهتمام بالنخلة في دول المجلس، وبين أنّ المشروع يتضمن 3 محاور أساسية وهي إدارة النخيل والقضاء على الآفات، والمحور الثاني يرتبط بتطوير وتأهيل وتدريب العنصر البشري القادر على الاهتمام بالنخلة، وخصوصياتها، والمحور الثالث نقل التقنيات من واقع البحوث.
وأشار معاليه إلى أنّ هناك مجموعة من المشروعات تقوم الوزارة بها حاليا، ومنها تطوير بعض القرى بشكل كامل، لافتا إلى أن آخرها تمّ تنفيذه قبل أسابيع في إحدى قرى ولاية ينقل، حيث تمّ الاتفاق مع سكان الولاية لتطوير نظم الري نتيجة لشح المياه، وتكفلت وزارة الزراعة بإعادة تطوير كامل النظم المائية وإدارة المتوفر من مياه باستخدام التقنيات الحديثة وإعادة توزيعها على المزارع، وأفاد أن المشروع يتضمن إزالة 13 ألف نخلة هي مجموع أشجار النخيل في المزارع بالولاية، وزراعة 20 ألف نخلة بدلا منها بنفس الكميّات من المياه، وبأصناف لها قيمة سوقية عالية، مما سينعكس إيجابيًا على المستفيدين على أن يدار المشروع من قبل سكان القرية.
وقال: سبق للوزارة أن نفذت مشروعات مماثلة وحققت نجاحًا باهرًا حيث تمّ تطوير مساحة الرقعة الزراعية بالقرية، من حوالي 45 فدانا إلى أكثر من 100 فدان، مع الإسراع في توزيع فسائل النخيل للمستفيدين خصوصًا بعد الأنواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة.
وأضاف: كما يوجد لدى الوزارة برنامج لإعادة تأهيل مصنع النخيل بالرستاق وهو مشروع وطني كبير يهدف لاستقبال التمور وشرائها وتخزينها وإعادة معالجتها وتسويقها بالإضافة إلى خطوط إنتاجية آخرى مرتبطة بالنخلة، ومشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها في عيد الشجرة.
وحول التعداد الزراعي، بين معاليه أنّ الوزارة قطعت ثلاثة أرباع الشوط، معتبرًا أنّ النتائج ممتازة والبيانات في غاية الدقة، موضحًا أنّ المؤشرات الأولية تبشّر بالخير، وتعكس تطورًا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وعلى صعيد الاستزراع السمكي، أشار معاليه إلى أنه تمّت الموافقة في المرحلة الأولى على 19 مشروعًا للاستزراع السمكي، وأن بعض الشركات بدأت في العمل ليل نهار لتنفيذ مشروعاتها، وسيكون باكورة إنتاجها في 2014 من خلال مشروعات عملاقة، وقال كنا نتوقع خلال المرحلة الأولى أن يكون حجم الاستثمارات حوالي 40 مليون ريال إلا أنّ الاستثمارات التي تقدمت للوزارة تعادل أربعة أضعاف هذا المبلغ من شركات محلية ودولية وهذا يعكس ثقتهم بالسلطنة والنظم واللوائح والحوافز المعمولة لها. وكشف عن أنّه سيتم فتح المجال للاستثمار في الاستزراع السمكي للمرحلة الثانية في نهاية أبريل أو بداية مايو.
وكانت قد بدأت أمس بفندق سيتي سيزنز بالخوير فعاليات الاجتماع السنوي لمشروع تطوير النظم المستدامة لزراعة نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية .
وألقى الدكتور أحمد بن ناصر البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية " أن أهمية انعقاد هذا الاجتماع في مسقط كونه نقطة تحوّل مهمّة في عمر المشروع، وذلك بعد اطلاع أصحاب السمو والمعالي وزراء الزراعة في دول المجلس على نتائج المرحلة الأولى للمشروع، وتوجيههم وموافقتهم على استمرار المشروع لمرحلة ثانية مدتها خمس سنوات أخرى على أن تتم مراجعة أولوياته ووضع خطة عمل تطبيقية وخارطة طريق واضحة المعالم والعمل على التكامل في العمل البحثي التنموي على مستوى دول المجلس بما يرشد الموارد المالية والبشرية .
وأوضح أنّ المشروع وخلال الفترة الماضية قد كانت له مساهمات إيجابية جمة وعلى مستويات صناع القرار والباحثين وأخصائيي الإرشاد والمستفيدين ومن أهمها تنفيذ بحوث تطبيقية مشتركة هدفت إلى حل البعض من المشاكل المتعلقة بنخيل التمر، ونقل التقنيات إلى مزارعي النخيل، كما أنّ بناء وتطوير القدرات البشرية للباحثين في المشروع كان من أهم أولويات المشروع إيمانًا بالدور الأساسي والاستثمار طويل المدى لمثل هذه المشاريع البحثيّة التنموية .كما ألقى الدكتور كامل شداد مساعد المدير العام للتعاون الدولي بايكاردا كلمة قال فيها " إنّ الاجتماع يهدف بالدرجة الرئيسية على وضع الخطة التنفيذية لعمل المشروع لمدة خمس سنوات قادمة، وقد تمّ تقييم عمل المشروع من قبل فريق من المختصين في عام 2012م وتمّ التوجيه بمراجعة النتائج المتحققة واستخلاص الدروس المستنبطة، وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وقد قدم التقرير توصياته إلى أمانة مجلس التعاون، وحصلت الموافقة على استمرار عمل المشروع لخمس سنوات قادمات بعد مصادقة معالي وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون على استمرار عمل المشروع حيث أبرز تقرير تقييم عمل المشروع إنجازات المشروع وهي: الإكثار وإدارة المحصول، الإدارة المتكاملة للآفات، التقانة الإحيائية للمشروع، نقل التقنيات وتطوير القدرات البشرية.
وقدّم الدكتور محمد راضي العبد المنسق الإقليمي للمشروع عرضًا مختصرًا بيّن فيه ما تمّ إنجازه حتى عام 2013 م أشار فيه إلى أنّ هدف مشروع تطوير النظم المستدامة لزراعة نخيل التمر بدول مجلس التعاون إلى خدمة النخلة بشكل مباشر مع التركيز على طرق الزراعة الحديثة، وتشخيص الكثير من الآفات الزراعيّة وطرق مكافحتها علاوة على تطوير طرق معاملات ما بعد الحصاد لتحسين التسويق وتطوير النوعية إضافة إلى مراقبة نتائج الزراعة النسيجية وتأثيرها على التركيبة الوراثية للنخيل المنتج وتطوير القدرات البحثية والفنية بدول المجلس من أجل تكامل البحث.
والتطوير ونشرها توزيعها على دول مجلس المجلس .وأشار الدكتور محمد العبد في عرضه إلى المشاكل التي تعاني منها زراعة النخيل خاصة تملح التربة، وشح المياه والحيازات الزراعية الصغيرة فضلا عن وجود الآفات والطرق الزراعية غير الصحيحة، وقد أدى ذلك إلى تراجع في نوعية التمور وكثرة الفاقد ما بعد الحصاد وقلة الإنتاجية وهذا انعكس على قيمة التمور وجودتها.
وأقيمت في اليوم الأول جلسة لمجموعات عمل اجتماعات لوضع خطة في 5 سنوات قادمة (2013-2018) يشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظّمه وزارة الزراعة والثروة السمكيّة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة باحثين من دول المجلس وخبراء دوليين من المراكز والمنظمات الدولية.
أكثر...
- خطة لإعادة تأهيل مصنع النخيل بالرستاق-
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية-
تصوير/ نواف المحاربي-
أوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن الاجتماع الأول للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النظم الزراعية لنخيل التمر الذي بدأ أمس بمسقط، يعكس الحرص على تنمية هذا المشروع المشترك بين دول مجلس التعاون والمجلس الدولي للبحوث الزراعية، ويترجم الاهتمام بالنخلة في دول المجلس، وبين أنّ المشروع يتضمن 3 محاور أساسية وهي إدارة النخيل والقضاء على الآفات، والمحور الثاني يرتبط بتطوير وتأهيل وتدريب العنصر البشري القادر على الاهتمام بالنخلة، وخصوصياتها، والمحور الثالث نقل التقنيات من واقع البحوث.
وأشار معاليه إلى أنّ هناك مجموعة من المشروعات تقوم الوزارة بها حاليا، ومنها تطوير بعض القرى بشكل كامل، لافتا إلى أن آخرها تمّ تنفيذه قبل أسابيع في إحدى قرى ولاية ينقل، حيث تمّ الاتفاق مع سكان الولاية لتطوير نظم الري نتيجة لشح المياه، وتكفلت وزارة الزراعة بإعادة تطوير كامل النظم المائية وإدارة المتوفر من مياه باستخدام التقنيات الحديثة وإعادة توزيعها على المزارع، وأفاد أن المشروع يتضمن إزالة 13 ألف نخلة هي مجموع أشجار النخيل في المزارع بالولاية، وزراعة 20 ألف نخلة بدلا منها بنفس الكميّات من المياه، وبأصناف لها قيمة سوقية عالية، مما سينعكس إيجابيًا على المستفيدين على أن يدار المشروع من قبل سكان القرية.
وقال: سبق للوزارة أن نفذت مشروعات مماثلة وحققت نجاحًا باهرًا حيث تمّ تطوير مساحة الرقعة الزراعية بالقرية، من حوالي 45 فدانا إلى أكثر من 100 فدان، مع الإسراع في توزيع فسائل النخيل للمستفيدين خصوصًا بعد الأنواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة.
وأضاف: كما يوجد لدى الوزارة برنامج لإعادة تأهيل مصنع النخيل بالرستاق وهو مشروع وطني كبير يهدف لاستقبال التمور وشرائها وتخزينها وإعادة معالجتها وتسويقها بالإضافة إلى خطوط إنتاجية آخرى مرتبطة بالنخلة، ومشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها في عيد الشجرة.
وحول التعداد الزراعي، بين معاليه أنّ الوزارة قطعت ثلاثة أرباع الشوط، معتبرًا أنّ النتائج ممتازة والبيانات في غاية الدقة، موضحًا أنّ المؤشرات الأولية تبشّر بالخير، وتعكس تطورًا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وعلى صعيد الاستزراع السمكي، أشار معاليه إلى أنه تمّت الموافقة في المرحلة الأولى على 19 مشروعًا للاستزراع السمكي، وأن بعض الشركات بدأت في العمل ليل نهار لتنفيذ مشروعاتها، وسيكون باكورة إنتاجها في 2014 من خلال مشروعات عملاقة، وقال كنا نتوقع خلال المرحلة الأولى أن يكون حجم الاستثمارات حوالي 40 مليون ريال إلا أنّ الاستثمارات التي تقدمت للوزارة تعادل أربعة أضعاف هذا المبلغ من شركات محلية ودولية وهذا يعكس ثقتهم بالسلطنة والنظم واللوائح والحوافز المعمولة لها. وكشف عن أنّه سيتم فتح المجال للاستثمار في الاستزراع السمكي للمرحلة الثانية في نهاية أبريل أو بداية مايو.
وكانت قد بدأت أمس بفندق سيتي سيزنز بالخوير فعاليات الاجتماع السنوي لمشروع تطوير النظم المستدامة لزراعة نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية .
وألقى الدكتور أحمد بن ناصر البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية " أن أهمية انعقاد هذا الاجتماع في مسقط كونه نقطة تحوّل مهمّة في عمر المشروع، وذلك بعد اطلاع أصحاب السمو والمعالي وزراء الزراعة في دول المجلس على نتائج المرحلة الأولى للمشروع، وتوجيههم وموافقتهم على استمرار المشروع لمرحلة ثانية مدتها خمس سنوات أخرى على أن تتم مراجعة أولوياته ووضع خطة عمل تطبيقية وخارطة طريق واضحة المعالم والعمل على التكامل في العمل البحثي التنموي على مستوى دول المجلس بما يرشد الموارد المالية والبشرية .
وأوضح أنّ المشروع وخلال الفترة الماضية قد كانت له مساهمات إيجابية جمة وعلى مستويات صناع القرار والباحثين وأخصائيي الإرشاد والمستفيدين ومن أهمها تنفيذ بحوث تطبيقية مشتركة هدفت إلى حل البعض من المشاكل المتعلقة بنخيل التمر، ونقل التقنيات إلى مزارعي النخيل، كما أنّ بناء وتطوير القدرات البشرية للباحثين في المشروع كان من أهم أولويات المشروع إيمانًا بالدور الأساسي والاستثمار طويل المدى لمثل هذه المشاريع البحثيّة التنموية .كما ألقى الدكتور كامل شداد مساعد المدير العام للتعاون الدولي بايكاردا كلمة قال فيها " إنّ الاجتماع يهدف بالدرجة الرئيسية على وضع الخطة التنفيذية لعمل المشروع لمدة خمس سنوات قادمة، وقد تمّ تقييم عمل المشروع من قبل فريق من المختصين في عام 2012م وتمّ التوجيه بمراجعة النتائج المتحققة واستخلاص الدروس المستنبطة، وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وقد قدم التقرير توصياته إلى أمانة مجلس التعاون، وحصلت الموافقة على استمرار عمل المشروع لخمس سنوات قادمات بعد مصادقة معالي وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون على استمرار عمل المشروع حيث أبرز تقرير تقييم عمل المشروع إنجازات المشروع وهي: الإكثار وإدارة المحصول، الإدارة المتكاملة للآفات، التقانة الإحيائية للمشروع، نقل التقنيات وتطوير القدرات البشرية.
وقدّم الدكتور محمد راضي العبد المنسق الإقليمي للمشروع عرضًا مختصرًا بيّن فيه ما تمّ إنجازه حتى عام 2013 م أشار فيه إلى أنّ هدف مشروع تطوير النظم المستدامة لزراعة نخيل التمر بدول مجلس التعاون إلى خدمة النخلة بشكل مباشر مع التركيز على طرق الزراعة الحديثة، وتشخيص الكثير من الآفات الزراعيّة وطرق مكافحتها علاوة على تطوير طرق معاملات ما بعد الحصاد لتحسين التسويق وتطوير النوعية إضافة إلى مراقبة نتائج الزراعة النسيجية وتأثيرها على التركيبة الوراثية للنخيل المنتج وتطوير القدرات البحثية والفنية بدول المجلس من أجل تكامل البحث.
والتطوير ونشرها توزيعها على دول مجلس المجلس .وأشار الدكتور محمد العبد في عرضه إلى المشاكل التي تعاني منها زراعة النخيل خاصة تملح التربة، وشح المياه والحيازات الزراعية الصغيرة فضلا عن وجود الآفات والطرق الزراعية غير الصحيحة، وقد أدى ذلك إلى تراجع في نوعية التمور وكثرة الفاقد ما بعد الحصاد وقلة الإنتاجية وهذا انعكس على قيمة التمور وجودتها.
وأقيمت في اليوم الأول جلسة لمجموعات عمل اجتماعات لوضع خطة في 5 سنوات قادمة (2013-2018) يشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظّمه وزارة الزراعة والثروة السمكيّة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة باحثين من دول المجلس وخبراء دوليين من المراكز والمنظمات الدولية.
أكثر...