تويت
القاهرة - رويترز-
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أمس، متأثرا بقرارات رفع التعريفة الجمركية على عدد من السلع، وبدء البنوك المصرية زيادة أسعار الفائدة على الودائع، إلى جانب ترقب المتعاملين لأنباء عن صفقة أوراسكوم للإنشاء.
وأغلق المؤشر الرئيسي على تراجع نسبته 0.5 بالمئة عند 5231.2 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للأسهم الثلاثين المدرجة عليه. وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة لتداول الأوراق المالية: "واجه المؤشر مقاومة شديدة جدًّا عند مستوى 5280 نقطة، بعدما تأثرت السوق سلبًا بقرار رفع أسعار الجمارك على عدد من السلع، وبدء عدد من البنوك المصرية رفع أسعار الفائدة على الودائع، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن مفاوضات أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب". وذكرت وسائل الإعلام المحلية المصرية أن مصر -التي تواجه مشكلات اقتصادية وسياسية- ستزيد الرسوم الجمركية على سلع غذائية باهظة الثمن؛ مثل: الجمبري (الروبيان)، إضافة إلى سلع استهلاكية كمالية. وكان البنك المركزي قد قال يوم الخميس الماضي -بعد اجتماع للجنته للسياسة النقدية- إنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؛ ليصل سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.75 بالمئة، وسعر فائدة القروض لليلة واحدة إلى 10.75 بالمئة. وقال النجار: "من المتوقع أن يعود المؤشر لمستوى 5150-5200 نقطة في تداولات الجلسات المقبلة". وسجَّل سهم أوراسكوم للإنشاء أكبر الخسائر على المؤشر، وصعد 1.9 بالمئة، تلته أسهم التجاري الدولي وهيرميس بخسائر نسبتها 1.4 و1.6 بالمئة على الترتيب.
كما تراجعت أسهم المصرية للاتصالات وحديد عز وطلعت مصطفى وبالم هيلز والقلعة بنسب تراوحت بين 0.8 و1.9 بالمئة. ومن بين 163 سهمًا جرى التداول عليها، ارتفع 23 سهما فقط، فيما تراجع 107 أسهم، واستقر 33 سهما دون تغيير.
أكثر...