تويت
إبراء – الرؤية -
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخرًا من عقد اتفاق تسوية بين وكالة سيارات ومستهلك، من خلال توفير سيارة جديدة له موديل 2013 عوضًا عن طلبه بشراء سيّارة موديل 2012 من نفس الوكالة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيّارة من إحدى وكالات السيّارات بالسلطنة، وعند قيام المستهلك بجميع الإجراءات المطلوبة من قبل الوكالة ودفعه لمبلغ (5000) ريال عماني وعند ذهاب المستهلك للوكالة لاستلام سيّارته على حسب الموعد المتفق عليه قام مندوب الوكاله بمماطلة المستهلك وإخباره بأنّ السيّارة حجزت لمستهلك آخر. وأنّهم سيقومون بإلغاء الحجز وتسليمه السيّارة في اليوم التالي. ومع معاودته للوكالة في اليوم التالي أبلغته أن السيارة تمّ بيعها ولا توجد سيارة أخرى لديها من نفس النوع والموديل وأنّه إذا مازالت لديه الرغبة في الشراء فعليه أن يشتري موديل 2013 مع تكفله بدفع فارق السعر بين الموديلين والمقدر بـ (1200) ريال عماني.
وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة مطالبًا بإنصافه مما تعرض له من الوكالة وبموجب الإجراءت المتبعة لدى الإدارة قام باحث الشكاوي بالإدارة باستدعاء المسؤول بالوكالة وتسوية الشكوى من خلال تعاون الوكالة بتسليم المستهلك نفس نوع السيارة موديل 2013 دون أن يدفع فارق السعر بين النوعين أو أية مبالغ إضافية أخرى بغير العقد الذي وقعه مسبقًا في المرة الأولى لدى الوكالة، وفي هذا الصدد تؤكد إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية على سعيها الدائم لتمكين المستهلكين من حقوقهم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
أكثر...