تويت
ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية-
مسقط - ناصر المجرفي -
وقع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس على 13 اتفاقية مع عدد من الشركات بهدف إنشاء موانئ للصيد البحري، وأسواق سمكية، وخدمات استشارية للتصميم والإشراف على الموانئ في عدد من الولايات الساحلية بالسلطنة، بمبلغ إجمالي 33.959.658 ريال. وذلك بقاعة بحر عمان بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالخوير وبحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في مساعدة الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحري، التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، وإيجاد أسواق سمكيّة وتوفير بعض الخدمات مثل ( وحدات ثلج ومخازن تبريد) لضمان تداول وحفظ الأسماك بطريقة صحيّة تحافظ على جودة المنتج وتقلل من الفاقد.
وقد تمّ توقيع عقد إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة لشركة جلفار للهندسة والمقاولات وعقد إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار لشركة سيزاني توركيش فيض أكاديا المساهمة للإنشاءات وعقد إنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بالسويق بمحافظة شمال الباطنة لشركة الفارسي العالمية. كما وقّعت الوزارة مع شركة وارلي بارسونز عمان للهندسة 6 اتفاقيات للخدمات الاستشارية للتصميموالإشراف على إنشاء موانئ للصيد البحري في كل من كمزار ودبا بمحافظة مسندم ومحوت - محافظة الوسطى والشويمية وسدح ورخيوت بمحافظة ظفار. واتفاقية الخدمات الاستشارية لتطوير ميناء الصيد البحري بضلكوت (تصميم وإشراف) لشركة ياس للاستشارات الهندسية، ووقعت الوزارة مع شركة سيرنج الدولية للاستشارات الهندسية ثلاث اتفاقيات للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف لتطوير ميناء الصيد البحري بليما بمحافظة مسندم والخابورة بمحافظة شمال الباطنة ومرباط بمحافظة ظفار.
يذكر أنّ وزارة الزراعة تحرص على وضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، ورفع كفاءة القطاع بطريقة مستدامة، وتعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وتساعد على توفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي، واستغلال المخازن السمكيّة غير المستغلة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في سفن الصيد الساحلي، وتطوير الصيد الحرفي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي، وإنشاء مرافق وتسهيلات الإنزال اللازمة. وعلى ضوء تلك الإستراتيجيات تمّ اعتماد العديد من الأهداف والسياسات خلال الخطة الخمسية الثامنة، والتي ترجمت إلى مجموعة من البرامج والمشاريع بلغ عددها (39) مشروعاً، وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لها مبلغًا وقدره (108.5) مليون ريال عماني.
كما اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط خطة طموحة لتطوير قطاع الثروة السمكية للفترة (2013 – 2020م) التي أعدتها وزارة الزراعة والثروة السمكية على ضوء التحديات التي تواجه القطاع؛ وذلك من خلال تنفيذ 21 مشروعًا باستثمارات تصل إلى حوالي 509.4 مليون ريال عماني (خمسمائة وتسعة ملايين وأربعمائة ألف ريال عماني)، للوصول إلى إنتاج يصل إلى حوالي 462 ألف طن من الأسماك بزيادة سنوية نسبتها 27% مقارنة بالزيادة الحالية التي تصل إلى 2.8 %، ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 369.6 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739.2 مليون ريال عماني) كما توفر أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة وذلك بحلول عام 2020م. وبحسب المؤشرات الدولية فإنّ كل وظيفة على أسطول الصيد توفر 3 وظائف في المنشآت السمكية في البر وعليه فإنّه يتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل، وبالتالي فإنّ العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها مشاريع خطة التطوير إلى حوالي 29 ألف فرصة عمل.
حيث ترتكز الخطة على أربعة أهداف رئيسة وهي تطوير الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الأسطول وتطوير البنية الأساسيّة، وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج، وتطوير التسويق السمكي، يتم تحقيقها من خلال تنفيذ ثلاث مجموعات من المشاريع تتمثل في مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع وبرامج الدعم المطلوبة.
الجدير بالذكر أنّ الوزارة اهتمت بإنشاء البنية الأساسية للقطاع، حيث تمّ إنشاء (17) ميناء للصيد البحري في مختلف المحافظات والمناطق الساحليّة بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال، ومصانع الثلج، والورش البحرية، ومخازن حفظ الأسماك، ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيّد ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق الأسماك بالموانئ.
أكثر...
مسقط - ناصر المجرفي -
وقع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس على 13 اتفاقية مع عدد من الشركات بهدف إنشاء موانئ للصيد البحري، وأسواق سمكية، وخدمات استشارية للتصميم والإشراف على الموانئ في عدد من الولايات الساحلية بالسلطنة، بمبلغ إجمالي 33.959.658 ريال. وذلك بقاعة بحر عمان بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالخوير وبحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في مساعدة الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحري، التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، وإيجاد أسواق سمكيّة وتوفير بعض الخدمات مثل ( وحدات ثلج ومخازن تبريد) لضمان تداول وحفظ الأسماك بطريقة صحيّة تحافظ على جودة المنتج وتقلل من الفاقد.
وقد تمّ توقيع عقد إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة لشركة جلفار للهندسة والمقاولات وعقد إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار لشركة سيزاني توركيش فيض أكاديا المساهمة للإنشاءات وعقد إنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بالسويق بمحافظة شمال الباطنة لشركة الفارسي العالمية. كما وقّعت الوزارة مع شركة وارلي بارسونز عمان للهندسة 6 اتفاقيات للخدمات الاستشارية للتصميموالإشراف على إنشاء موانئ للصيد البحري في كل من كمزار ودبا بمحافظة مسندم ومحوت - محافظة الوسطى والشويمية وسدح ورخيوت بمحافظة ظفار. واتفاقية الخدمات الاستشارية لتطوير ميناء الصيد البحري بضلكوت (تصميم وإشراف) لشركة ياس للاستشارات الهندسية، ووقعت الوزارة مع شركة سيرنج الدولية للاستشارات الهندسية ثلاث اتفاقيات للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف لتطوير ميناء الصيد البحري بليما بمحافظة مسندم والخابورة بمحافظة شمال الباطنة ومرباط بمحافظة ظفار.
يذكر أنّ وزارة الزراعة تحرص على وضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، ورفع كفاءة القطاع بطريقة مستدامة، وتعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وتساعد على توفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي، واستغلال المخازن السمكيّة غير المستغلة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في سفن الصيد الساحلي، وتطوير الصيد الحرفي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي، وإنشاء مرافق وتسهيلات الإنزال اللازمة. وعلى ضوء تلك الإستراتيجيات تمّ اعتماد العديد من الأهداف والسياسات خلال الخطة الخمسية الثامنة، والتي ترجمت إلى مجموعة من البرامج والمشاريع بلغ عددها (39) مشروعاً، وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لها مبلغًا وقدره (108.5) مليون ريال عماني.
كما اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط خطة طموحة لتطوير قطاع الثروة السمكية للفترة (2013 – 2020م) التي أعدتها وزارة الزراعة والثروة السمكية على ضوء التحديات التي تواجه القطاع؛ وذلك من خلال تنفيذ 21 مشروعًا باستثمارات تصل إلى حوالي 509.4 مليون ريال عماني (خمسمائة وتسعة ملايين وأربعمائة ألف ريال عماني)، للوصول إلى إنتاج يصل إلى حوالي 462 ألف طن من الأسماك بزيادة سنوية نسبتها 27% مقارنة بالزيادة الحالية التي تصل إلى 2.8 %، ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 369.6 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739.2 مليون ريال عماني) كما توفر أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة وذلك بحلول عام 2020م. وبحسب المؤشرات الدولية فإنّ كل وظيفة على أسطول الصيد توفر 3 وظائف في المنشآت السمكية في البر وعليه فإنّه يتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل، وبالتالي فإنّ العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها مشاريع خطة التطوير إلى حوالي 29 ألف فرصة عمل.
حيث ترتكز الخطة على أربعة أهداف رئيسة وهي تطوير الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الأسطول وتطوير البنية الأساسيّة، وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج، وتطوير التسويق السمكي، يتم تحقيقها من خلال تنفيذ ثلاث مجموعات من المشاريع تتمثل في مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع وبرامج الدعم المطلوبة.
الجدير بالذكر أنّ الوزارة اهتمت بإنشاء البنية الأساسية للقطاع، حيث تمّ إنشاء (17) ميناء للصيد البحري في مختلف المحافظات والمناطق الساحليّة بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال، ومصانع الثلج، والورش البحرية، ومخازن حفظ الأسماك، ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيّد ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق الأسماك بالموانئ.
أكثر...