تويت
عواصم- الوكالات
قال مصرفيان على دراية بمفاوضات بين اليونان ومقرضين دوليين إن مقرضين دوليين طلبوا من أثينا وقف إجراءات استحواذ البنك الأهلي اليوناني (ان.جي.بي) على منافسه يوروبنك خشية أن يكون البنك الجديد أكبر من قدرة الدولة على التعامل معه.
وتمثل مخاوف المقرضين تطورًا غير متوقع في صفقة الاستحواذ التي بدأت في أكتوبر، واستكملت بتبادل أسهم. وبدأ البنكان بالفعل دمج أنشطتهما بعد أن حصلا على موافقة السلطات. واستحوذ البنك الأهلي أكبر بنك في اليونان على 84.3 بالمئة من يوروبنك في فبراير من خلال تبادل للأسهم وسط اتجاه للاندماج داخل القطاع المصرفي لمواجهة تبعات أزمة الديون والكساد الحاد في اليونان. وقال المصدران إن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد أثاروا قضية حجم البنك الجديد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في اليونان والقطاع المصرفي ككل.
وستبلغ أصول مجموعة اني.جي.بي-يوروبنك بعد الاندماج 170 مليار يورو ويوازي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 190 مليار دولار و36 بالمئة من إجمالي الودائع. وأحجمت المفوضية الأوروبية والحكومة اليونانية عن التعليق على صفقة الاندماج. وقال مسؤول بالبنك الأهلي اليوناني إن البنك لا ينوي تغيير موقفه. وأضاف دون الخوض في تفاصيل "ان.جي.بي يمضي قدماً في عملية اندماج قانونية للاستحواذ على يوروبنك أقرتها السلطات اليونانية والأوروبية وهدفنا الانتهاء من الاندماج في يونيو".
وفي سياق متصل بأزمة منطقة اليورو، قال مسؤولون إن مودعي بنك قبرص الذين تزيد إيداعاتهم عن مئة ألف يورو قد يفقدون ما يصل الى 60 في المئة من مدخراتهم، في إطار إعادة الهيكلة المطلوبة في خطة الإنقاذ التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويقول البنك المركزي القبرصي إنّ 37.5 في المئة من الودائع التي تفوق مئة ألف يورو ستتحول إلى أسهم. وقال البنك في بيان إنه لن يكون هناك فوائد مستحقة على حوالي 22.5 في المئة من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو. وأضاف أن نسبة الأربعين بالمئة الباقية ستدر فائدة لكنها لن تصرف إلا إذا تحسن وضع البنك. وقال مسؤولون قبارصة إنّ كبار المودعين في بنك لايكي، ثاني أكبر البنوك في البلاد، قد يواجهون خسائر كبيرة، ولكن لم تتضح تفاصيل. ويقول مسؤولون إن بنك لايكي سيتم ضمه في نهاية الأمر إلى بنك قبرص. وتوجد مخاوف من أنه في حال رفع القيود المصرفية غير المسبوقة، سيهرع المودعون لنقل ودائعهم الى الخارج. ويتوقع أن تكون للخسائر الكبيرة عواقب وخيمة على المودعين الكبار مثل المدارس والجامعات. وقد تمثل القيود على المودعين سابقة في دول منطقة اليورو المدينة الأخرى. وتحتاج قبرص لجمع 5.8 مليار يورو لتكون مؤهلة لخطة الإنقاذ وأصبحت أول دولة في منطقة اليورو تضع قيودًا على رأس المال لمنع سحب المودعين لأموالهم خارج الجزيرة. وتمت الموافقة على خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو في وقت سابق هذا الشهر. وفرضت قبرص ضريبة تدفع مرة واحدة فقط على كل عملاء البنوك القبرصية تبدأ من 6.75 في المئة على أصغر المودعين.
أكثر...