"صندوق عُمان للدخل الثابت" يُحقق أداءً ماليًّا وتشغيليًّا قياسيًّا للعام الثاني على التوالي

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
أعلن صندوق عمان للدخل الثابت -الذي يُعتبر الصندوق العُماني الأكبر برأس مال يفوق 100 مليون ريال- عن تحقيقه أداءً ماليًّا وتشغيليًّا قياسيًّا في العام 2012م، وذلك للعام الثاني على التوالي. ومن خلال عمليتين لتوزيعات الأرباح خلال العام 2012م، قام الصندوق بتوزيع أرباح سنوية بنسبة 8.9%، في حين وزَّع الصندوق في العام 2011م أرباحًا سنوية بلغت نسبتها 7.7% من رأسماله المدفوع، ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق العائد المدفوع على الودائع الثابتة وطويلة الأجل، كما نجح الصندوق في تحقيق أهدافه منذ التدشين، علماً بأن صندوق عمان للدخل الثابت هو الصندوق الوحيد في المنطقة الذي لديه ترخيص للاستثمار في الأوراق المالية الثانوية والوسطية.
وقد وافق أعضاء مجلس إدارة الصندوق في الاجتماع الذي عُقد مؤخراً على النتائج المالية المدققة للعام 2012م، كما تحدث سليمان بن محمد بن حمد اليحيائي رئيس مجلس إدارة الصندوق، قائلاً: "حقق الصندوق أداءً جيداً للعام الثاني على التوالي، حيث حقق صافي أرباح الصندوق في العام 2012م زيادة بلغت نسبتها 23.2% عما كان عليه الوضع في السنة المالية 2011م. وعلاوة على ذلك، قام الصندوق بعمليتي استثمار، مسجلاً بذلك زيادة أكثر من 100% في التزاماته الاستثمارية بنهاية العام 2012م".
وتم تدشين الصندوق -الذي يُديره بنك مسقط- في أواخر العام 2010، وهو يركز على الاستثمار في سندات الدين الثانوية للشركات العمانية، كما يهدف الصندوق -الذي حظي بقبول جيد من قبل المستثمرين- إلى تطوير سوق الديون الثانوية غير المستغل بشكل كاف في السلطنة.
وأضاف سليمان بن محمد اليحيائي، قائلاً: إننا مسرورون بأداء الصندوق الكلي وبسجل مميز لتوزيعات الأرباح منذ التدشين، علماً بأن إنشاء الصندوق جاء في العام 2010م بعد دراسة أوضاع السوق الصعبة السائدة آنذاك.. موضحا أن الصندوق يوفر خيار استثمارات بديلة للمستثمرين، كما أنه يقدم مصدراً مغرياً للتمويل بالنسبة للشركات العمانية التي تقوم عادة بجمع رأس المال من خلال الديون والأسهم التقليدية. وقد نجح الصندوق -منذ تدشينه في العام 2010- في تحقيق هدفه المتمثل في تقديم عوائد مميزة تختلف عن تلك التي تقدمها منتجات الادخار والدخل الثابت التقليدية، مثل الودائع الثابتة".
والجدير بالذكر أنه تتم الاستفادة من التمويل الثانوي عالمياً كمصدر تمويل بدلاً من متطلبات أسهم رأس المال، كما تستفيد الشركات التي تختار تمويل الديون الثانوية من توفيرات كبيرة مقارنة بأسعار الأسهم العالية، كما يعزز هذا النوع من التمويل العائد على أسهم راس المال، ويؤدي بالتالي إلى تحقيق قيمة ملحوظة بالنسبة للمساهمين في تلك الشركات دون أي تخفيض في التحكم والسيطرة.
هذا، ويستفيد المستثمرون أيضاً من العوائد العالية مقارنة بتلك التي تقدمها منتجات الدخل الثابت والادخارات التقليدية، مثل الودائع الثابتة.


أكثر...