تويت
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوم السبت الماضي، اجتماعًا في غرفة تجارة وصناعة عُمان، برئاسة رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد الزبير، وبحضور أعضاء اللجنة من القطاعين الحكومي والخاص، وبعض رؤساء لجان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرعية بمناطق السلطنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المقترحة من قبل فرق العمل المتخصصة التابعة للجنة؛ لتنفيذ قرارات ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والتي أقيمت في سيح الشامخات، كما تم مناقشة المقترحات المتعلقة بآليات تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى مقترح حول مدى الحاجة للاكتفاء بسجل تجاري واحد لكل تاجر، مع إمكانية إضافة عدة نشاطات في نفس السجل التجاري؛ باستثناء حالات اختلاف نسب الملكية.
كما تم التطرق لضرورة وضع معايير مهنية مقبولة؛ للتأكد من أن العماني صاحب السجل يمارس النشاط فعلا، وأنه بعيد عن التجارة المستترة.
وتم أيضاً مناقشة ضرورة وضع قوانين خاصة لتوحيد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمومًا، وبين البنوك التجارية خصوصاً؛ لما لذلك من أهمية في نجاح عملية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات والخدمات لهم.
أما بالنسبة للآليات المقترحة للحد من التجارة المستترة، فقد تم تناول ضرورة وضع الجهات المعنية القوانين اللازمة للرقابة على الأموال المحولة للخارج، والناتجة عن التجارة المستترة، والحد منها؛ بما يتناسب وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأما المقترحات الخاصة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، فقد شملت ضرورة تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من زيادة الرواتب من قبل جهات الاختصاص بالقطاع الحكومي؛ بحيث يمكن لهؤلاء الفئات إضافة القيمة للقطاع الخاص، بدلاً من أن يكونوا عبئاً عليه، لا سيما وأن مخصصات تدريب العمانيين العاملين في القطاع الخاص يتم استقطاعها من القطاع الخاص عند استقدام العمالة الوافدة. وشملت هذه المقترحات أيضاً وضع آليات عاجلة لتسريع دفع مستحقات القطاع الخاص من قبل القطاع العام لضمان تدفق السيولة النقدية.
كما تم أيضاً اقتراح تأجيل تطبيق قرار رفع الرواتب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحين البدء في تطبيق قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات.
أكثر...