تويت
الكويت- رويترز-
قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس إنّ إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).
وقال الشمالي أمس للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية في دبي "إنّ هذه القضية ستثار (اليوم) الأربعاء في البرلمان". وقال الشمالي ردا على سؤال حول الكلفة المتوقعة لإسقاط ديون المواطنين إنها ستكون 744 مليون دينار مؤكدا أن آلية الدفع ستكون من خلال قيام المواطنين بسداد ديونهم للحكومة مباشرة. ورضخت حكومة الكويت للضغوط التي مارسها أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ووافقت في مارس الماضي على القراءة الأولى لقانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لقروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس 2008 وإعادة جدولتها لهم. لكن الحكومة قالت في حينها إنّها تطلب من النواب إجراء تعديلات وصفت "بالجذرية" حتى يتم تمرير التشريع في القراءة الثانية. وقال الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينها لأعضاء البرلمان "بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية (حتى) يجنبنا أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية".
وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء "صندوق يسمى صندوق الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية.. من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين (و) الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية قبل تاريخ 30-3-2008". ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة. ويدخل تحت مظلة القانون أيضا القروض التي تمت إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها بقرض جديد لدى هذه البنوك وشركات الاستثمار طبقا لما يعرف في الكويت بصندوق المتعثرين. وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطا دقيقة لتعريف المتعثرين منعا لاستفادة غيرهم منه وهو ما تفاداه التشريع الجديد.
أكثر...