تويت
مسؤولون وعقاريون: انعكاسات إيجابية للتوجيهات السامية-
الرؤية - سميَّة النبهانيَّة-
ثمَّن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، التوجيهات السامي بالدعم المالي لبرنامج القروض السكنية الميسَّرة، والذي تقدمه الوزارة، وأكد أنها تضاف إلى جملة من التوجيهات الكريمة والمكارم السامية التي حظي بها الإسكان الاجتماعي؛ لما له من أهمية في حياة المواطنين اليومية؛ فبعد المكرمة السامية بزيادة مخصصات برنامج المساعدات السكنية إلى 80 مليون ريال عماني سنويًّا.. وتأتي هذه التوجيهات السامية لتعزِّز بند برنامج القروض السكنية الميسرة، والذي يُعتبر واحدًا من القطاعات المهمة؛ وهو ما سيمكن الوزارة من سرعة البت في الطلبات المقدمة لها في هذا الجانب خلال السنوات الثلاث القادمة؛ مما سيقلل من فترة الانتظار للمتقدمين المستحقين، ويُساهم في تسريع حصول المواطن على مبلغ القرض بدون فوائد في أقصر وقت ممكن؛ بما يمكنه من بناء أو شراء مسكن يُساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
وقال معالي إنه تم خلال السنوات السابقة تسجيل عدد كبير من الطلبات لبرنامج القروض السكنية بمختلف محافظات السلطنة، وتم البت في جزء منها بحسب توفر الاعتمادات المالية، في حين توجد طلبات أخرى، وهي لا تزال في طور الفرز والدراسة لمعرفة مطابقتها لشروط الاستحقاق؛ حيث تتفاوت أدوار طلبات القروض المسجلة لدى الوزارة التي تنتظر الدور من محافظة إلى أخرى؛ وذلك بحسب أعداد الطلبات المسجلة والكثافة السكانية والمخصصات المالية لتلك المحافظات؛ فبعض المحافظات التي تتسم بانخفاض الكثافة السكانية وقلة عدد الطلبات المسجلة، بدأت الوزارة بالبت في طلبات العام 2010، في حين تتأخر أدوار الطلبات المسجلة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية؛ بسبب كثرة أعداد الطلبات، وتأمل الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة في منح القروض السكنية الميسَّرة لأكبر عدد من الأسر المسجلين في البرنامج. ورفع معالي وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي على تفضله بتوجيهاته السامية الكريمة؛ لتعزيز بند القروض الميسرة؛ مما يُساهم في التيسير على المواطنين، والتسريع في منح هذه القروض لمستحقيها.
تغطية الطلبات المتأخرة
إلى ذلك، أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين أن توجيه جلالة السلطان -أبقاه الله- بتعزيز رصيد برنامج القروض السكنية الميسرة ليصبح 100 مليون ريال عماني، موزعة على هذا العام 2013م، والعامين القادمين 2014 و2015م، سيساهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة وتقليل فترة الانتظار للمتقدمين المستحقين.
وقال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية العقارية العمانية: إن هذه التوجيهات السامية دليلٌ على تلمُّس جلالته المستمر للاحتياجات الاجتماعية لأفراد المجتمع.. مبينا أن الإسكان يأتي كاحتياج ثانٍ مباشر بعد الوظيفة.
وأشار سعادته إلى أن لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بمجلس الشورى، تدرس مسألة الإسكان واحتياجات الأفراد له، وتحديدًا فئة الشباب؛ باعتباره من أولويات الأفراد، ولما يوفره من استقرار وأمن اجتماعي؛ لذا فإن هذا القرار سوف يُغطي الطلبات المتأخرة للقروض السكنية الميسرة في وزارة الإسكان.
وتابع بأنه مع دراسة نقل القروض السكنية الميسرة من وزارة الإسكان إلى بنك الإسكان، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن ذلك يساهم في تسريع القروض السكنية الميسرة، مع وجود جهة متخصصة تدرس الحالات وتتفرغ لهذا الأمر.
ورأى البوسعيدي أن هذا القرار من شأنه أن ينشِّط السوق العقاري، مما يستوجب التوجه إلى تنظيم السوق العقاري، ودعم قيام المؤشر العقاري وإنجاح تجربته.. وزاد بالقول: إنه يجب إصدار قرارات أخرى بشأن بنك الإسكان، وهو تحويله إلى بنك إسلامي.. موضحًا أن العديد من الأفراد بحاجة إلى الاستقراض من بنك الإسكان، ولكن يعزفون عن ذلك لأنه بنك تقليدي، كما توجه مجلس الشورى بطلب لبنك الإسكان بذلك، ولكن لم يصلهم أي رد بهذا الخصوص.
انعكاسات إيجابية
ومن جانبه، قال عبدالرحمن برهام الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية: إن هذا التوجيه السامي إيجابي جدًّا، ويأتي في أعقاب قرار المجلس الأعلى للتخطيط القاضي بنقل القروض السكنية الميسرة من وزارة الإسكان إلى بنك الإسكان.. داعيًا إلى اتخاذ قرارات أكثر بهذا الشأن كوجوب استحقاق كل مواطن لقرض إسكاني ميسَّر، بحيث تصنف كمنحة، قرض ميسر، أو قرض مدعوم. وقال: إن تخصيص بنك الإسكان كجهة مانحة للقروض السكنية خطوة مهمة في تسريع وتيرة منح القروض السكنية، في ظل فترات الانتظار الطويلة.
واقترح برهام دعم القروض الشخصية للبنوك التجارية من قبل الحكومة؛ حتى تساهم في حل معضلة السكن؛ مما سيقلل الضغط على محفظة القروض للدولة.
تقليل فترات الانتظار
فيما رأى أحمد المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة السلطنة لخدمات الاستثمار، أن التوجيهات السامية ستسهم في تقليل فترات الانتظار، وتسريع البت في طلبات القروض الإسكانية.. وأشار إلى قرار المجلس الأعلى للتخطيط، إلا أنه قال: سيكون لذلك القرار تبعات تتمثل في زيادة الضغط على المقاولين المتعاقدين مع وزارة الإسكان.. موضحا أن وزارة الإسكان تعاني من عزوف المقاولين من التعاقد معها، نتيجة تأخر المعاملات، وتفرق المنازل التي تبنيها.
أكثر...
الرؤية - سميَّة النبهانيَّة-
ثمَّن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، التوجيهات السامي بالدعم المالي لبرنامج القروض السكنية الميسَّرة، والذي تقدمه الوزارة، وأكد أنها تضاف إلى جملة من التوجيهات الكريمة والمكارم السامية التي حظي بها الإسكان الاجتماعي؛ لما له من أهمية في حياة المواطنين اليومية؛ فبعد المكرمة السامية بزيادة مخصصات برنامج المساعدات السكنية إلى 80 مليون ريال عماني سنويًّا.. وتأتي هذه التوجيهات السامية لتعزِّز بند برنامج القروض السكنية الميسرة، والذي يُعتبر واحدًا من القطاعات المهمة؛ وهو ما سيمكن الوزارة من سرعة البت في الطلبات المقدمة لها في هذا الجانب خلال السنوات الثلاث القادمة؛ مما سيقلل من فترة الانتظار للمتقدمين المستحقين، ويُساهم في تسريع حصول المواطن على مبلغ القرض بدون فوائد في أقصر وقت ممكن؛ بما يمكنه من بناء أو شراء مسكن يُساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
وقال معالي إنه تم خلال السنوات السابقة تسجيل عدد كبير من الطلبات لبرنامج القروض السكنية بمختلف محافظات السلطنة، وتم البت في جزء منها بحسب توفر الاعتمادات المالية، في حين توجد طلبات أخرى، وهي لا تزال في طور الفرز والدراسة لمعرفة مطابقتها لشروط الاستحقاق؛ حيث تتفاوت أدوار طلبات القروض المسجلة لدى الوزارة التي تنتظر الدور من محافظة إلى أخرى؛ وذلك بحسب أعداد الطلبات المسجلة والكثافة السكانية والمخصصات المالية لتلك المحافظات؛ فبعض المحافظات التي تتسم بانخفاض الكثافة السكانية وقلة عدد الطلبات المسجلة، بدأت الوزارة بالبت في طلبات العام 2010، في حين تتأخر أدوار الطلبات المسجلة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية؛ بسبب كثرة أعداد الطلبات، وتأمل الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة في منح القروض السكنية الميسَّرة لأكبر عدد من الأسر المسجلين في البرنامج. ورفع معالي وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي على تفضله بتوجيهاته السامية الكريمة؛ لتعزيز بند القروض الميسرة؛ مما يُساهم في التيسير على المواطنين، والتسريع في منح هذه القروض لمستحقيها.
تغطية الطلبات المتأخرة
إلى ذلك، أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين أن توجيه جلالة السلطان -أبقاه الله- بتعزيز رصيد برنامج القروض السكنية الميسرة ليصبح 100 مليون ريال عماني، موزعة على هذا العام 2013م، والعامين القادمين 2014 و2015م، سيساهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة وتقليل فترة الانتظار للمتقدمين المستحقين.
وقال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية العقارية العمانية: إن هذه التوجيهات السامية دليلٌ على تلمُّس جلالته المستمر للاحتياجات الاجتماعية لأفراد المجتمع.. مبينا أن الإسكان يأتي كاحتياج ثانٍ مباشر بعد الوظيفة.
وأشار سعادته إلى أن لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بمجلس الشورى، تدرس مسألة الإسكان واحتياجات الأفراد له، وتحديدًا فئة الشباب؛ باعتباره من أولويات الأفراد، ولما يوفره من استقرار وأمن اجتماعي؛ لذا فإن هذا القرار سوف يُغطي الطلبات المتأخرة للقروض السكنية الميسرة في وزارة الإسكان.
وتابع بأنه مع دراسة نقل القروض السكنية الميسرة من وزارة الإسكان إلى بنك الإسكان، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن ذلك يساهم في تسريع القروض السكنية الميسرة، مع وجود جهة متخصصة تدرس الحالات وتتفرغ لهذا الأمر.
ورأى البوسعيدي أن هذا القرار من شأنه أن ينشِّط السوق العقاري، مما يستوجب التوجه إلى تنظيم السوق العقاري، ودعم قيام المؤشر العقاري وإنجاح تجربته.. وزاد بالقول: إنه يجب إصدار قرارات أخرى بشأن بنك الإسكان، وهو تحويله إلى بنك إسلامي.. موضحًا أن العديد من الأفراد بحاجة إلى الاستقراض من بنك الإسكان، ولكن يعزفون عن ذلك لأنه بنك تقليدي، كما توجه مجلس الشورى بطلب لبنك الإسكان بذلك، ولكن لم يصلهم أي رد بهذا الخصوص.
انعكاسات إيجابية
ومن جانبه، قال عبدالرحمن برهام الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية: إن هذا التوجيه السامي إيجابي جدًّا، ويأتي في أعقاب قرار المجلس الأعلى للتخطيط القاضي بنقل القروض السكنية الميسرة من وزارة الإسكان إلى بنك الإسكان.. داعيًا إلى اتخاذ قرارات أكثر بهذا الشأن كوجوب استحقاق كل مواطن لقرض إسكاني ميسَّر، بحيث تصنف كمنحة، قرض ميسر، أو قرض مدعوم. وقال: إن تخصيص بنك الإسكان كجهة مانحة للقروض السكنية خطوة مهمة في تسريع وتيرة منح القروض السكنية، في ظل فترات الانتظار الطويلة.
واقترح برهام دعم القروض الشخصية للبنوك التجارية من قبل الحكومة؛ حتى تساهم في حل معضلة السكن؛ مما سيقلل الضغط على محفظة القروض للدولة.
تقليل فترات الانتظار
فيما رأى أحمد المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة السلطنة لخدمات الاستثمار، أن التوجيهات السامية ستسهم في تقليل فترات الانتظار، وتسريع البت في طلبات القروض الإسكانية.. وأشار إلى قرار المجلس الأعلى للتخطيط، إلا أنه قال: سيكون لذلك القرار تبعات تتمثل في زيادة الضغط على المقاولين المتعاقدين مع وزارة الإسكان.. موضحا أن وزارة الإسكان تعاني من عزوف المقاولين من التعاقد معها، نتيجة تأخر المعاملات، وتفرق المنازل التي تبنيها.
أكثر...