تويت
السوق تجني 3.6 مليار جنيه في أعقاب القرار-
القاهرة – رويترز-
تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة.
وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير. وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من تسعة بالمئة. وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري -في اتصال هاتفي مع رويترز: إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة". وأردف: "أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغائها". وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار: "قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطئ الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في البورصة. بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل".
وسجلت الأسهم المصرية مكاسب قوية خلال معاملات أمس، بعد إلغاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس الأحد الضرائب المقترحة على التوزيعات النقدية وأرباح عمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 1.6 بالمئة ليغلق عند 5112.8 نقطة والمؤشر الثانوي 1.63 بالمئة عند 440.35 نقطة. وزادت القيمة السوقية للأسهم 3.65 مليار جنيه خلال معاملات اليوم. وبلغت قيم التداول 322.660 مليون جنيه مقابل نحو 160 مليون جنيه في تداولات امس الأحد.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "لابد من إكمال هذه الخطوة بالغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لانها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات". لكن شحاتة قال لرويترز "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة". وجاءت الضرائب المقترحة ضمن برنامج اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير، واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة التي تم تحصيلها من المساهمين في البنك الاهلي سوسيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك قطر الوطني؟ قال شحاتة: "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى".
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار "القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها لانها بالفعل تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها". وتساءل أبو السعد: "ما الذي يؤكد للمستثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها مرة أخرى وإعادة فرض ضرائب من جديد بعد فترة على البورصة؟".
أكثر...
القاهرة – رويترز-
تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة.
وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير. وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من تسعة بالمئة. وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري -في اتصال هاتفي مع رويترز: إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة". وأردف: "أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغائها". وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار: "قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطئ الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في البورصة. بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل".
وسجلت الأسهم المصرية مكاسب قوية خلال معاملات أمس، بعد إلغاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس الأحد الضرائب المقترحة على التوزيعات النقدية وأرباح عمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 1.6 بالمئة ليغلق عند 5112.8 نقطة والمؤشر الثانوي 1.63 بالمئة عند 440.35 نقطة. وزادت القيمة السوقية للأسهم 3.65 مليار جنيه خلال معاملات اليوم. وبلغت قيم التداول 322.660 مليون جنيه مقابل نحو 160 مليون جنيه في تداولات امس الأحد.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "لابد من إكمال هذه الخطوة بالغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لانها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات". لكن شحاتة قال لرويترز "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة". وجاءت الضرائب المقترحة ضمن برنامج اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير، واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة التي تم تحصيلها من المساهمين في البنك الاهلي سوسيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك قطر الوطني؟ قال شحاتة: "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى".
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار "القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها لانها بالفعل تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها". وتساءل أبو السعد: "ما الذي يؤكد للمستثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها مرة أخرى وإعادة فرض ضرائب من جديد بعد فترة على البورصة؟".
أكثر...