تويت
الرؤية – خاص-
أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال العام 2012، والتي صدرت في نهاية مارس الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 6.2%، وهو ما جاء أعلى بمعدل 0.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة QNB.
وكان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال عام 2012 بما يتوافق مع توقعات مجموعة QNB، حيث حقق نمواً بنسبة 10.0%. كما أن حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري ارتفعت إلى 42.2% في عام 2012 مقارنة مع حصة بلغت 40.7% في عام 2011. وبلغ النمو في قطاع النفط والغاز 1.7% خلال العام الماضي؛ حيث ساهمت الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي لتوفير احتياجات مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في تغطية التراجع في إنتاج النفط. كما أن هذا المشروع ساهم في نمو القطاع الصناعي بمعدل 11.8%، علاوة على زيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة من المشاريع الجديدة.
وكان النمو القوي بمعدل 11.5% في الخدمات الحكومية من أهم العوامل التي عززت النمو الاقتصادي في دولة قطر بفضل زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم. ومن المتوقع استمرار هذا التوجه في الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تتضمن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21%، إضافة إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 16% عن موازنة السنة المالية 2012/2013. كما أن زيادة المشاريع خلال النصف الثاني من عام 2012 ساهم في نمو قطاع الإنشاء بنسبة 10.6% وقطاع النقل الاتصالات بنسبة 12.1%. ونظراً لاستمرار الحكومة في زيادة الإنفاق الرأسمالي، فمن المتوقع استمرار النمو في هذين القطاعين خلال العام المالي 2013/2014. حقق قطاع الخدمات المالية نمواً قوياً بنسبة 6.7% بالرغم من أن هذا المعدل يعتبر أقل من معدلات النمو التي حققتها القطاعات الفرعية في القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن تشهد الخدمات المالية مزيداً من النمو في المستقبل مع البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال الطرق والسكك الحديدية وبعض المشاريع الأخرى.
وتعتبر مجموعة QNB أن النمو القوي بالأسعار الثابتة في القطاع غير النفطي يعكس نجاح خطط الحكومة في تنويع النشاط الاقتصادي.
وارتفعت واردات دولة قطر بنسبة 17% خلال العام 2012، بعد أن شهدت تراجعات مستمرة منذ العام 2008. وتمثل الآلات ومعدات النقل للمشاريع الضخمة في قطر بشكل عام ما يقارب نصف الواردات خلال السنوات الخمس الماضية. وقد أدى الانتهاء من الإنشاءات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الضخمة في مطلع عام 2011 إلى تراجع الواردات خلال الفترة بين عامي 2008-2011. لكن التحول في هذا الاتجاه خلال العام 2012 يعتبر مؤشرًا على ارتفاع النشاط في الإنشاءات مرة أخرى مع بدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع المترو ومشاريع الطرق والعقارات.
وترى مجموعة QNB أن ارتفاع عائدات تصدير النفط والغاز ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في المستقبل، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع القوي في الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز على المشاريع المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى النمو القوي في القطاع الصناعي إلى تحقيق المزيد من التنوع في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في القطاع غير النفطي. وبشكل عام تتوقع مجموعة QNB أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6.5% في العام 2013 وبنسبة 6.8% في العام 2014.
أكثر...