تويت
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعًا، برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الخدمات بالغرفة، وبحضور سالم بن عبد العزيز المشايخي مدير عام المديرية العامة للتشغيل، وسالم بن سعيد البادي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، وعدد من أعضاء لجنة الخدمات.
وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه قطاعات الخدمات حول القضايا المتعلقة بالتعمين وظاهرة هروب العمالة الوافدة. وقد أشار المهندس رضا إلى ورود الكثير من الاستفسارات عن التعمين من مؤسسات قطاعات الخدمات. وأكد سالم المشايخي مدير عام التشغيل على أن الوزارة تعمل حسب النسب المتفق عليها بندوات التشغيل السابقة وتراعي الوزارة الحالات الخاصة للمؤسسات عند عدم توافر الكوادر العُمانية.. وأضاف بأن الوزارة قامت بتشيكل اللجان القطاعية للتعمين بجميع القطاعات وبرعاية القطاع الخاص. وتقوم هذه اللجان بمتابعة هذه المواضيع وإعادة دراسة النسب وفقا للتطورات الحاصلة.. مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدراسات التطوير والنهوض بالعمالة البشرية العُمانية.
وأشار سالم المشايخي إلى أهمية تدريب وتأهيل العمالة الوطنية.. ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني الشباب العُماني وتدريبهم وتأهيلهم. وقد وافقت وزارة القوى العاملة على فكرة التدريب على رأس العمل ويهدف برنامج التدريب على رأس العمل إلى تعريف الشباب ببيئة العمل الحقيقية من أجل استكشاف العلاقة بين المعرفة والمهارة؛ وذلك من خلال الاحتكاك بالعاملين في مواقع العمل المختلفة؛ وبالتالي جعلهم أكثر إلماماً بمتطلبات سوق العمل.
وقد ناقش الاجتماع ظاهرة هروب العمالة الوافدة والتي قد انتشرت في الآونة الأخيرة ويعاني منها الكثير من المواطنين من حيث تحمل كافة مصاريف الهروب، وتعطل العمل، وكذلك المخاطر التي يتعرض لها المجتمع العُماني من ذلك الهروب. وقد أشار سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية إلى أن أهم الأسباب المؤدية لهروب العمالة الوافدة هو عدم الاستقرار في بيئة العمل، وتعد هذه من مسؤوليات المؤسسات في توفير الرعاية للعمال من حيث توفير بيئة عمل مناسبة، إضافة الى عدم التزام المؤسسات بقانون العمل والإقامة؛ حيث إن المسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف. وأكد البادي أن التنسيق قائم بين وزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية، بهدف مغادرة العمال الذين أصبحت إقامتهم غير مشروعة في البلاد، نتيجة مخالفة أحكام قانون العمل، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين الوزارة والادعاء العام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل العُماني لمن يرتكب المخالفة. ويرى البادي أنه للحد من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة، فإن أفضل الحلول تكمن في تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، والذي تراعي أحكامه مصالح طرفي العمل (العامل وصاحب العمل).
وفي نهاية الاجتماع، توجه رضا بن جمعة آل صالح بالشكر لكل من سالم بن عبد العزيز المشايخي مدير عام المديرية العامة للتشغيل، وسالم بن سعيد البادي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع. وأشاد بالجهود المبذولة لخدمة القطاعات ودورهم الملموس.. مؤكدًا أن اللجنة ستواصل تنسيقها وتعاونها مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين لتذليل الصعوبات والوصول للحلول الناجعة.
أكثر...