تويت
 
مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة، مؤخرًا، من ضبط 1728 قرصا مدمجا مقلدا يتم بيعها في محلات بيع الإلكترونيات بولاية صُحار؛ حيث لاحظ مأمورو الضبط خلال جولاتهم التفتيشية بأسواق المحافظة تردد بعض المستهلكين على محلات بيع الإلكترونيات لشراء أقراص مدمجة يتم بيعها على أساس أنها نسخ لأفلام سينمائية تنتجها شركات إنتاج عالمية؛ الأمر الذي استدعى متابعتهم للحالات ومراقبتهم للمحلات التي توفر تلك الأفلام للمستهلكين.
وبعد تكثيف المراقبة، تلاحظ لمأموري الضبطية قيام أصحاب تلك المحلات بنسخ تلك الأفلام بكميات ضخمة عن طريق حواسيب آلية ملحقة ومخبأة، ومن ثم بيعها للمستهلكين وتوزيعها على المحلات الأخرى.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة: إن قوانين حماية المصنفات الفنية تحظر تقليد الأفلام والمسلسلات الفنية؛ وبالتالي فإن ممارسة هذه الأعمال تعد مخالفة للقانون.. مشيرًا إلى أن بعض محلات بيع الإلكترونيات شرعت مؤخرا في القيام بهذه الممارسات بغية تحقيق الربح السريع على حساب جودة المنتجات التي تبيعها للمستهلكين.
وأضاف العيسائي بأن متابعة حظر مثل هذه المصنفات يأتي في سبيل القضاء على بعض الممارسات التي تتمثل في قيام بعض التجار بتوفير مصنفات فنية غير مرخصة بعضها يقدم مواد إباحية لا تتوافق مع طبيعة السلطنة ومحدداتها الدينية والمجتمعية.. مناشدا التجار بضرورة الابتعاد عن مثل هذه الممارسات.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مؤخرًا، حكمًا قضائيًّا في قضية سبق وأن أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية إلى الادعاء العام ضد مركز تجاري لمخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة ألف ريال ومصادرة المضبوطات. وتتلخص وقائع القضية بعد أن ضبط مأموري الضبط القضائي أحد المراكز التجارية يعرض ملابس خادشة للحياء العام باحتوائها على رموز لعبدة الشياطين وصور وعبارات خادشة للذوق العام، والتي تعتبر مخالفة لمبادئ الدين الإسلامي، كما أنها تعتبر مخالفة للقرار الوزاري رقم (68/2010)، والذي ينص على "حظر استيراد وبيع وتداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية، وجميع البضائع التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة للحياء والمخلة بالآداب العامة، وكذلك صور المنتجات المحظورة تداولها أو الترويج لها"؛ حيث قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وفتح محضر سؤال وإحالتها إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بمباشرة التحقيق في القضية، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
أكثر...
مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة، مؤخرًا، من ضبط 1728 قرصا مدمجا مقلدا يتم بيعها في محلات بيع الإلكترونيات بولاية صُحار؛ حيث لاحظ مأمورو الضبط خلال جولاتهم التفتيشية بأسواق المحافظة تردد بعض المستهلكين على محلات بيع الإلكترونيات لشراء أقراص مدمجة يتم بيعها على أساس أنها نسخ لأفلام سينمائية تنتجها شركات إنتاج عالمية؛ الأمر الذي استدعى متابعتهم للحالات ومراقبتهم للمحلات التي توفر تلك الأفلام للمستهلكين.
وبعد تكثيف المراقبة، تلاحظ لمأموري الضبطية قيام أصحاب تلك المحلات بنسخ تلك الأفلام بكميات ضخمة عن طريق حواسيب آلية ملحقة ومخبأة، ومن ثم بيعها للمستهلكين وتوزيعها على المحلات الأخرى.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة: إن قوانين حماية المصنفات الفنية تحظر تقليد الأفلام والمسلسلات الفنية؛ وبالتالي فإن ممارسة هذه الأعمال تعد مخالفة للقانون.. مشيرًا إلى أن بعض محلات بيع الإلكترونيات شرعت مؤخرا في القيام بهذه الممارسات بغية تحقيق الربح السريع على حساب جودة المنتجات التي تبيعها للمستهلكين.
وأضاف العيسائي بأن متابعة حظر مثل هذه المصنفات يأتي في سبيل القضاء على بعض الممارسات التي تتمثل في قيام بعض التجار بتوفير مصنفات فنية غير مرخصة بعضها يقدم مواد إباحية لا تتوافق مع طبيعة السلطنة ومحدداتها الدينية والمجتمعية.. مناشدا التجار بضرورة الابتعاد عن مثل هذه الممارسات.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مؤخرًا، حكمًا قضائيًّا في قضية سبق وأن أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية إلى الادعاء العام ضد مركز تجاري لمخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة ألف ريال ومصادرة المضبوطات. وتتلخص وقائع القضية بعد أن ضبط مأموري الضبط القضائي أحد المراكز التجارية يعرض ملابس خادشة للحياء العام باحتوائها على رموز لعبدة الشياطين وصور وعبارات خادشة للذوق العام، والتي تعتبر مخالفة لمبادئ الدين الإسلامي، كما أنها تعتبر مخالفة للقرار الوزاري رقم (68/2010)، والذي ينص على "حظر استيراد وبيع وتداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية، وجميع البضائع التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة للحياء والمخلة بالآداب العامة، وكذلك صور المنتجات المحظورة تداولها أو الترويج لها"؛ حيث قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وفتح محضر سؤال وإحالتها إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بمباشرة التحقيق في القضية، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
أكثر...