تويت
القاهرة - رويترز
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر تمثل تهديدا لتوافر التغذية الاساسية في البلاد التي يقطنها 84 مليون نسمة؛ حيث ينفق الفقراء أكثر من نصف دخلهم على الغذاء.
وتبرز تحذيرات المدير لبرنامج الأغذية جيان بيترو بوردينيون واحدا من التحديات الرئيسية التي تواجهها حكومة الرئيس محمد مرسي في ظل سعيها لمواجهة أزمة اقتصادية ناتجة عن انعدام الاستقرار على مدى العامين المنصرمين. وقال بوردينيون في مقابلة مع رويترز: "الأزمات الاقتصادية تضع المزيد والمزيد من الناس في وضع خطر جدًّا. الوضع يتدهور ولابد من معالجته فورا لأنه اتجاه خطر جدا". وأوضح أن المشكلة ليست في مدى توافر الغذاء، وإنما في قدرة الناس على شرائه خاصة الفقراء. وقال موضحا: "لا يوجد نقص في الغذاء. يوجد نقص في الأموال لدى الأسر لشراء الغذاء. أحد مخاطر الانكماش الاقتصادي أن الغذاء في المستقبل يمكن أن يكون أقل توافرا". وقفز معدل الفقر في مصر من 21 في المئة في 2009 إلى 25 في المئة في 2011 وهو العام الذي أطاح فيه المصريون برئيسهم حسني مبارك في ثورة شعبية كانت الظروف الاقتصادية الصعبة واحدة من أسبابها. ويعيش 20 في المئة آخرون فوق خط الفقر مباشرة وفقا لبيانات البنك الدولي. وساهم انخفاض عدد السائحين وهروب المستثمرين خلال الانتقال السياسي المضطرب من حكم مبارك في تعميق الازمة الاقتصادية. وأدت الضغوط المالية أيضًا إلى نقص الوقود وإقدام الحكومة على خفض واردات القمح المهمة لتوفير الخبز المدعم الذي يعتمد عليه الفقراء. وقال بوردينيون إن الانفاق على الغذاء يقتطع حصة أكبر من الدخل في حين تزيد الاسعار بمعدلات اعلى من زيادة الدخول. وتأمل الحكومة في أن يكون محصول القمح المحلي وفيرا بدرجة تكفي للوفاء بمتطلبات البلاد. وبجانب القمح تستورد مصر العديد من السلع الغذائية الاخرى وتشهد الأسعار ارتفاعا في ظل تراجع قيمة العملة المحلية. وقال بوردينيون "تنفق الاسرة المصرية في المتوسط 40 في المئة من دخلها على شراء الغذاء. وبالنسبة للعائلات الاكثر فقرا وهم 25 في المئة من السكان يذهب اكثر من 50 في المئة من دخلهم لشراء الغذاء". وأكد أن تكلفة الجوع قد تشمل تقلص الانتاجية الاقتصادية وزيادة تكلفة العلاج في المستشفيات ضمان آثار سلبية اخرى مثل سوء التغذية والتقزم والهزال وفقر الدم. وقال انه "في 2009 كانت هذه التكلفة حوالي اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي اربعة مليارات دولار". وأشار الى ان الفاقد يمكن أن يكون أعلى الآن مع استمرار الأمور في نفس الاتجاه. وعانت مصر من سلسلة من الصدمات الغذائية في السنوات الأخيرة بدأت في عام 2006 مع تفشي انفلونزا الطيور. وجاء بعد ذلك ارتفاع اسعار الغذاء على مستوى العالم في 2007-2008 وتبعته الازمة المالية وازمة الوقود في 2008-2009. ويزيد الوضع الاقتصادي الصعوبة السياسية التي يواجهها مرسي في تنفيذ اجراءات تقشفية مطلوبة لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تحتاجه البلاد بشدة لدرء الأزمة. وقالت جين ويت مسؤولة البرامج في برنامج الاغذية العالمي انه بمرور الوقت ينتقل مزيد من المصريين الى صفوف الفقراء اكثر ممن يخرجون منها. وأضافت "اذا لم يكن لدى الناس طعام كاف او مال يكفي لشراء الطعام فيمكن ان يبدأوا في تبني استراتيجيات تكيف مثل اقتراض الاموال... تقليل استخدام مواد غذائية معينة واستهلاك غذاء ارخص. وهذا بالنسبة لنا علامة على العسر ايضا". وأشارت إلى أن بعض الأسر تعجز عن ابقاء ابنائها في المدارس اذ تضطر لتشغيلهم للحصول على دخل إضافي فيما وصفته بأنه "استراتيجية تكيف حادة". وقال بوردينيون انه يمكن ان يكون هناك ما يصل الى 1.6 مليون طفل في سوق العمل. وينفذ برنامج الاغذية العالمي برنامجا لمساعدتهم على العودة الى المدرسة استفاد منه حوالي 16 الف طفل على مدى السنوات الثلاث او الاربع الماضية.
وقالت ويت ان التقزم لدى الاطفال المصريين ممن يقل عمرهم عن خمس سنوات زاد ايضا من 23 في المئة عام 2005 الى حوالي 31 في المئة عام 2011. واضافت ان "الهزال والانيميا (فقر الدم) مصدر قلق في المنطقة بصورة عامة مثلما هو في مصر". وقالت ان نسبة الاصابة بالانيميا بين الاطفال في مصر زادت الى المثلين تقريبا في الفترة من 2005 الى 2008، إذ ارتفعت من 26 في المئة الى 48 في المئة. ويعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة اطلاق برنامجه القُطري الجديد في مصر في يوليو المقبل، وسيركز على تقديم مساعدة مباشرة بدرجة اكبر لتلاميذ المدارس وعائلاتهم من خلال برامج مثل "الغذاء مقابل المدرسة" الذي يشجع على ابقاء الاطفال في المدارس.
أكثر...