تويت
مسقط - ناصر المجرفي –محمود اليعقوبي
تصوير / سلطان الشملي
اختتمت أمس بفندق كراون بلازا أعمال ملتقى لجان سنن البحر الذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية لأعضاء لجان سنن البحر بالولايات الساحلية واستمر لمدة يومين، وقد ناقش معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية مع أعضاء كل ولاية على حده التحديات والمعوقات التي تعترض مسيرة قطاع الصيد. و أكد المشاركون أهمية هذا الملتقى في إيجاد حلقة اتصال مباشر بين المسؤولين والقائمين على قطاع الثروة السمكية في هذه الوزارة وبين أعضاء لجان سنن البحر وممثلي مجتمع الصيادين وذلك بهدف العمل سويًا للتشاور والتنسيق من أجل تطوير قطاع الصيد الحرفي في السلطنة .
وقد أقيمت أمس جلستان الأولى ترأسها د. سعود بن حمود الحبسي مدير عام البحوث السمكية وقدمت في هذه الجلسة ثلاث أوراق عمل، تحدث في الورقة الأولى إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية، عن برامج الدعم ورفع كفاءة أسطول الصيد السمكي.
بعدها ألقى محمود بن يحيى الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للقطاع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية الورقة الثانية بعنوان "موانئ الصيد وتسهيلات الإنزال.
بعدها قدمت ورقة عمل عن سفن الصيد الساحلي والحرفي والتجاري لعبد الله بن هلال البلوشي رئيس قسم تنمية المصائد السمكية.
واختتم هذه الجلسة أحمد بن سليمان الهدابي نائب مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بورقة عمل عنوانها "الرقابة والتراخيص السمكية والعمالة الوافدة "
وترأس الجلسة الثانية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وخلال هذه الجلسة قدمت ورقتا عمل الأولى (الصيد البديل وتداخل معدات الصيد) لعبد السلام فحفوحي – خبير تنمية سمكية
وجاءت الورقة الثانية بعنوان:" السنن والأعراف المحلية" قدمها الدكتور أحمد بن محمد المزروعي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية . .
وقال سعادة سالم بن سهيل بن السم بيت سعيد رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى ممثل ولاية صلالة : يعتبر هذا الملتقى نقلة نوعية كبيرة جدًا في مسار الوزارة نحو تطوير القطاع السمكي المهم والذي يعتبر ثروة قومية للسلطنة ورافداً كبيراً من روافد التنمية في عمان، وإن ما شاهدناه في هذا الملتقى من حضور ونقاشات تثلج الصدر وكله يصب في مصلحة تطوير القطاع السمكي ولجان سنن البحر.
من جانبه قال ناصر بن سالم بن خلفان السيابي عضو لجنة سنن البحر بولاية بركاء: إن هذا الملتقى مفيد في الالتقاء بالأعضاء من ولايات أخرى وتبادل الخبرات والمعارف التي تتعلق بالصيد وكذلك مناقشة التحديات والصعوبات التي تعترض القطاع السمكي وكذلك تدارس مشاكل الصيادين وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال سعادة علي بن عبدالله البادي عضو مجلس الشورى عضو لجنة سنن البحر بولاية صحم: إنّ تنظيم الملتقى من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية فكرة طيبة لتبادل الآراء والأفكار تحت سقف واحد.
وأوضح الشيخ سلوم بن سالم بن فارح الجنيبي عضو لجنة سنن البحر بولاية الجازر أن لجنة سنن البحر هي لجنة مساندة لما تقوم به الجهات المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية خاصة فيما يتعلق بمراقبة المخالفات التي يقوم بها الصيادون في عملية الصيد وكذلك عند عمليات البيع.
من جهته قال سعادة الشيخ سعيد بن حميد الحارثي والي لوى: تكمن أهمية الملتقى في مناقشة جميع المواضيع التي تهم لجان سنن البحر حيث إن لها دور كبير في جميع الولايات الساحلية وهذه اللجان جاءت لمساعدة المؤسسات الحكومية وذلك بوجودها على أرض الواقع حيث إن لها دور كبير في تنظيم الصيد وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الصيادين وتذليل جميع المعوقات التي تعترض عمليات صيدهم، كما أن لجان سنن البحر تعتبر همزة وصل بين الصيادين والجهات الحكومية المختلفة.
وقال حمد بن خليفة الجنيبي عضو لجنة سنن البحر بولاية محوت: نشكر وزارة الزراعة والثروة السمكية على إقامة هذا الملتقى حيث تعرفنا على جميع لجان سنن البحر في الولايات وتبادلنا الآراء ووجهات النظر معهم كما عرضنا مشاكلنا بكل وضوح وشفافية على المسؤولين بوزارة الزراعة ونتمنى أن تكون هناك ملتقيات قادمة.
وقال المهندس سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة التنمية السمكية بولاية جعلان بني بو علي: يتم اللقاء بشكل مستمر بيننا وبين أعضاء لجان سنن البحر بالولاية ويتم خلالها التشاور ومناقشة كل ما من شأنه خدمة قطاع الصيادين وكذلك مناقشة القوانين وما يجب أن تقدمه الوزارة من خدمات في سبيل تطوير الصيد وكذلك تتم فيما بيننا اجتماعات لإطلاع لجنة سنن البحر بالولاية عن كل ما يستجد من قوانين وتشريعات ودراستها ومن ثم تبليغها للصيادين حتى يكونوا على علم بها .
وقال سليمان بن سالم الوهيبي عضو لجنة سنن البحر بولاية محوت: أتمنى أن يكون هناك دعم أكبر للمحروقات ولشراء المراكب الحديثة المجهزة بكل وسائل السلامة ودعم مستلزمات الصيد حتى يتمكن الصياد من ممارسة عمله بكل يسر وسهولة وأن يتم منع السفن الكبيرة من الصيد لأنّها تعمل على جرف كميات كبيرة من الأسماك خاصة الكنعد والجيذر والسهوة وبالتالي فإن الصياد الحرفي بقاربه الصغير لا يستطيع صيد هذه الأنواع من الأسماك .
أكثر...