تويت
عواصم - الوكالات
قال مكتب الرئيس المصري، أمس، إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي "لم تفشل"؛ وذلك بعد أن غادر وفد الصندوق القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مطلوب لتخفيف أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد.
وقال عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين إن الحديث عن أن محادثات الصندوق فشلت غير دقيق، إذ إن هذا الوفد كان فنيا ولم يكن مخولا سلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المحادثات أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية خاصة من جانب الحكومة المصرية. وذكر وزراء مصريون أن المحادثات ستستمر عندما يزورون واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وبعثة الصندوق قد تعود للقاهرة في مايو المقبل. وبعد اجتماعات استمرت 12 يوما مع مسؤولين حكوميين والبنك المركزي وزعماء الأحزاب السياسية غادرت البعثة التي يرأسها اندرياس باور القاهرة دون التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء كما حدث في نوفمبر الماضي. ونتيجة لذلك جمد الرئيس محمد مرسي الاتفاق وعلق تنفيذ زيادات في ضريبة المبيعات كانت ضمن شروط القرض وسط أعمال عنف بسبب توسيع نطاق سلطاته. وقال مصدر مقيم في موسكو إن مرسي قد يبحث قرضا بقيمة ملياري دولار خلال زيارة مدتها يومين يقوم بها لروسيا تبدأ اليوم الخميس. لكن المتحدث الرئاسي قال إنه لا حديث عن قرض وإن كان الرئيس سيبحث التجارة والاستثمار وامدادات محتملة من القمح والنفط والغاز. وأضاف بأن مصر لا تحتاج لقروض واقتصادها سينمو بأيدي شعبها وليس بأي شيء آخر.
وفي أنقرة، قال مسؤولون اقتصاديون أتراك ومصادر مصرفية إن تركيا ستحول في غضون شهرين المليار دولار المتبقية من حزمة لدعم الميزانية المصرية بقيمة ملياري دولار كان البلدان قد اتفقا عليها العام الماضي. وكانت الخزانة التركية قد أقرضت مصر المليار دولار الأولى بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه في سبتمبر أيلول الماضي خلال زيارة إلى أنقرة قام بها الرئيس المصري محمد مرسي. وقالت المصادر إن بنك التصدير والاستيراد التركي سيقدم الشريحة الثانية خلال شهرين لكن فائدة القرض لم تتحدد بعد. وقال مصدر مطلع على الاتفاق "المصريون يستكملون شروط الاتفاق في الوقت الراهن. نتوقع أن ينتهوا من ذلك بحلول نهاية هذا الشهر، وأن يبدأ العمل بالاتفاق بعد ذلك". وأضاف: "سيشمل الاتفاق سلعا رأسمالية ومشروعات مقررة من قبل. وستقدم مصر قريبا قائمة مختصرة من هذه المشروعات". وسيقدم القرض دعمًا لمصر التي أخفقت في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار يمكن أن يخفف أزمة اقتصادية متفاقمة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
إلى ذلك، قال رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا للصحفيين إن بلاده لا تملك حاليا ما يكفي من القمح كي تقدمه لمصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.. مضيفا بأنه لا يمكن توريد كميات كبيرة إلا خلال موسم التسويق الجديد.
وكان مسؤولون قالوا إن الرئيس المصري محمد مرسي سيسعى للحصول على النفط والغاز وصوامع لتخزين الحبوب عندما يزور روسيا اليوم الخميس في مسعى لإحياء علاقات التعاون التي كانت مزدهرة إبان الحقبة السوفيتية. وقال أركادي زلوتشفسكي رئيس الاتحاد "إذا قدمت روسيا أموالا لمصر فستكون هناك إمكانية لبدء شراء (القمح الروسي).. لكن تقديم إمدادات كبيرة لن يكون ممكنا إلا خلال الموسم الجديد عندما تنخفض الأسعار". وأضاف أن اتحاد منتجي الحبوب خفض توقعاته للمحصول المحلي في 2013 إلى ما بين 90 و95 مليون طن من توقع سابق يبلغ 95 مليون طن بسبب تأخر الطقس الربيعي في بعض المناطق. وقال إن الاتحاد أبقى على توقعاته لفائض الإنتاج الروسي القابل للتصدير في 2013-2014 دون تغيير عند 20 مليون طن.
أكثر...