الرؤية - سمية النبهانية
أعلن سعادة المدعي العام حسين الهلالي اعتزام الادعاء العام استئناف قرار المحكمة الابتدائية في مسقط بعدم الاختصاص في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أراضي الدقم".. مؤكدا أنه في حالة ثبوت وجوب إصدار قرار نقل المحاكمة من وزير العدل وليس من رئيس المحكمة العليا، فإن الادعاء العام سيباشر بتوجيه خطاب لوزير العدل من أجل ذلك.
وقال الهلالي -في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن إجراءات الادعاء العام "صحيحة ووفق القانون".. مؤكدا أنه في حالة ثبوت وجوب إصدار قرار نقل القضية من وزير العدل، فإن الادعاء العام سيُباشر بتوجيه خطاب لوزير العدل من أجل نقل القضية إلى محاكم مسقط. وأوضح سعادته أن معظم أطراف القضية يقطنون مسقط، كما أن قاعات محكمة الدقم الابتدائية "غير مهيأة" لضم عدد كبير من المتهمين.. مشيرا إلى أنه لهذا السبب ارتأى الادعاء العام ضرورة نقل القضية إلى محاكم محافظة مسقط. وحول قول محاميي الدفاع في القضية إنهم سيكشفون في مرافعاتهم عما وصفوه بـ"تورط" متهمين آخرين، أكد المدعي العام أنه في حالة تثبت المحكمة من دخول أطراف أخرى في القضية، وارتأت إعادتها إلى الادعاء العام، فسوف يقوم الادعاء العام باستكمال الإجراءات مجددًا، إذا وجد فيها أي نقص. وكان محامون قد أوضحوا بأن "خطأ إجرائيًا" كان الدافع الأساسي في قرار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في مسقط بنظر قضية منح وتوزيع أراضٍ في منطقة الدقم، موضحين أنّ قانون الإجراءات الجزائية يخوِّل لوزير العدل وليس رئيس المحكمة العليا إمكانيّة نقل المحاكمات؛ وذلك بعد تعديلات أدخلت على القانون، وكذلك قانون السلطة القضائية، فيما يسعى عدد من محاميي الدفاع عن المتهمين إلى استئناف الحكم.
ومن جهته، لم يستبعد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن يتسبب عدم البت في القضية في تأخر إقامة المشاريع بالمنطقة الاقتصادية. غير أنه أوضح أن معظم الأراضي التي تم توزيعها في منطقة المرسوم هي أراضٍ سكنية وتجارية؛ لذا فمن المتوقع أن يكون التأثير "محدودًا".. مشيرًا إلى أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على الانتهاء من البنية الأساسية وتهيأتها للمستثمرين؛ من خلال تعبيد الطرق وتوفير أنواع النقل المختلفة، وغيرها من التسهيلات. وأعرب الجابري عن أمله في أن تنتهي القضية "في أقرب وقت"، مؤكدا في الوقت ذاته أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
أكثر...