مسقط - فاطمة الإسماعيلية
تصوير/ خميس السعيدي
نظم المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع الادعاء العام، دورة تدريبية للباحثين القانونيين وأمناء السر حول المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها؛ وذلك في فندق بيست ويسترن بالخوير؛ بهدف صقل قدرات الكوادر الفنية بالادعاء العام، وإطلاعهم على ما هو جديد في كافة الجوانب القانونية.
وأكد الدكتور ناصر بن عبدالله الناعبي من إدارة المكتب الفني للادعاء العام وعضو اللجنة الفنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أن هذه الحلقة التي تستمر لثلاثة أيام تستهدف الباحثين القانونيين وأمناء السر بالادعاء العام ليتم من خلالها عرض بعض الجوانب التنظيمية والعلاجية والعقابية في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية لما للإدمان من بالغ الأثر على المدمن ومجتمعه؛ فإدمان المخدرات يُسبب ضغطا جسميا ظاهرا، ويُضعف القوى العقلية، وقد يتسبب في الجنون وتدنى المستوى الخلقي للمدمن، ويؤثر في إشباع رغبته ولو كان ذلك على حساب مبادئ الأخلاق، وأضاف: عرف الفقهاء القانون بأنه مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرًا على من يخالفها. وعلى هذا، فإن القانون يتميز بخصائص وهي أنه قاعدة عامة مجردة وأنه قاعدة اجتماعية وبأنه يقترن بجزاء؛ فالقانون لا يهتم -كقاعدة- بتنظيم العلاقة بين المرء وربه، وهو لا يهتم بتنظيم العلاقة بين المرء ونفسه، وكذلك القانون لا يهتم إلا بالسلوك الخارجي للإنسان فقط دون نواياه.
وفي هذه الدورة نخبة من رواد هذا المجال من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عُمان السلطانية وذوي اختصاص، وتندرج ضمن آلية حديثة تنظمها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن الخطط السنوية لجوانب التوعية؛ وذلك لتحقيق مزيدٍ من التكاتف بين الجهات المختصة وذات العلاقة في شأن موضوع المخدرات بهدف بناء كوادر وطنية في مجال التوعية والإعلام ومجال العلاج والتأهيل النفسي والأسري والقانوني لمواجهة أي أمر يضر فئة الشباب.
أكثر...