تويت
الرؤية - سمية النبهانية
كشف سعادة عبدلله بن سالم المخيني أمين عام السجل العقاري بوزارة الإسكان لـ"الرؤية"، أن مجلس الوزراء سيُصدر قريبًا قرارًا بإنشاء مديرية مختصة بالتنظيم العقاري تابعة لوزير الإسكان مباشرة؛ بما يضمن كفاءة وسرعة العمل.
وأشار المخيني إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء هيئة لتنظيم العقار.. لافتا إلى أن قرار إنشاء المديرية بدلًا من الهيئة، أتى لأسباب عديدة؛ منها: توفير تكاليف التشغيل الكبيرة التي تتطلبها الهيئة من خلال تخصيص مبنى ومديريات في المناطق، وما يتبع ذلك من نفقات لتشغيل هذه الإدارات.
وبيَّن المخيني أن المديرية ستقوم بأدوار عديدة؛ أبرزها: تفعيل قرار إدارة العقار وجمعيات الملكيات، والذي يأتي كأحد نصوص نظام تمليك الشقق والطبقات، الذي صدر بمرسوم سلطاني رقم (48/89).. موضحا أن الوزارة قد خصَّصت قسمًا يتبع المديرية العامة لمشروعات الإسكان، إلا أن دوره لم يفعَّل في هذا الجانب.
وأشار إلى أن المديرية سوف تُلزم قاطني البنايات التجارية -وفق قانون إدارة العقار وجمعيات الملاك- بتكوين جمعية لصيانة المبنى وإدارته؛ بحيث يعيِّنوا منهم مديرًا للجمعية، يكون مسؤولًا عن الأموال، ويُمثل السكان أمام القضاء. وحول ما إن كانت المديرية ستتضمن نقل موظفين تابعين للجهات الأخرى المتصلة بالشأن العقاري، أفاد المخيني بأن هيكل المديرية لم يتضح للآن.
أكثر...
كشف سعادة عبدلله بن سالم المخيني أمين عام السجل العقاري بوزارة الإسكان لـ"الرؤية"، أن مجلس الوزراء سيُصدر قريبًا قرارًا بإنشاء مديرية مختصة بالتنظيم العقاري تابعة لوزير الإسكان مباشرة؛ بما يضمن كفاءة وسرعة العمل.
وأشار المخيني إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء هيئة لتنظيم العقار.. لافتا إلى أن قرار إنشاء المديرية بدلًا من الهيئة، أتى لأسباب عديدة؛ منها: توفير تكاليف التشغيل الكبيرة التي تتطلبها الهيئة من خلال تخصيص مبنى ومديريات في المناطق، وما يتبع ذلك من نفقات لتشغيل هذه الإدارات.
وبيَّن المخيني أن المديرية ستقوم بأدوار عديدة؛ أبرزها: تفعيل قرار إدارة العقار وجمعيات الملكيات، والذي يأتي كأحد نصوص نظام تمليك الشقق والطبقات، الذي صدر بمرسوم سلطاني رقم (48/89).. موضحا أن الوزارة قد خصَّصت قسمًا يتبع المديرية العامة لمشروعات الإسكان، إلا أن دوره لم يفعَّل في هذا الجانب.
وأشار إلى أن المديرية سوف تُلزم قاطني البنايات التجارية -وفق قانون إدارة العقار وجمعيات الملاك- بتكوين جمعية لصيانة المبنى وإدارته؛ بحيث يعيِّنوا منهم مديرًا للجمعية، يكون مسؤولًا عن الأموال، ويُمثل السكان أمام القضاء. وحول ما إن كانت المديرية ستتضمن نقل موظفين تابعين للجهات الأخرى المتصلة بالشأن العقاري، أفاد المخيني بأن هيكل المديرية لم يتضح للآن.
أكثر...