مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة يوم غدٍ الأحد دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أبريل من كل عام.
وسيقام الاحتفال هذا العام بولاية بولاية صحار حيث تنظم ورشة عمل لمجموعة من الأطباء العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك معرض مصاحب للورشة يعرض فيه دور المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية كما سيتم إجراء زيارات ميدانية لمنشآت القطاع الخاص بمنطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي لمفتشين من وزارة القوى العاملة وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية من أجل تسليط الضوء على أهمية وجود بيئة العمل الصحية والسليمة للقوى العاملة في مختلف القطاعات وكذلك الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتذكر العمال الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أن السلطنة تحتفل سنويًا مع بقية دول العالم بهذا اليوم حيث مشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة منذ عام 2007م، ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية وجود بيئة العمل الصحية والسليمة للقوى العاملة في مختلف القطاعات وكذلك الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتذكر العمال الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات سنوياً يبلغ أكثر من مليوني شخص نتيجة الحوادث والأمراض المهنية. مؤكداً أهمية السلامة والصحة المهنية باعتبارها من الشؤون العالمية التي لابد أن تلقى اهتماماً من الحكومات وأصحاب العمل والعمال على حد سواء, ورغم أن بعض الصناعات أكثر خطورة من غيرها، إلا أنّ السلامة والصحة المهنية لها نفس الأهمية لاحتمالية حدوث الحوادث أو الأمراض المهنية في أي مكان, ومن هنا كان لابد أن يستثمر الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لتعريف المجتمع بأهمية السلامة والصحة المهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع أصحاب الأعمال والقوى العاملة في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يأتي هذا العام تحت شعار: (الوقاية من الأمراض المهنية) ومن هذا المنطلق وضعت المنظمات العالمية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية من سلم أولوياتها التعاون مع الدول لتوفير بيئة العمل الصحية والسليمة للوقاية من الأمراض والإصابات المهنية, وتشير الإحصائيات إلى أنّه يتم تسجيل حوالي (160) مليون حالة أمراض مهنية و(270) مليون حادث مهني سنوياً وللأسف تحدث معظم هذه الحالات في الدول النامية نظراً لغياب إجراءات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل .
وعن التنظيم التشريعي، أوضح سالم البادي إلى أن قانون العمل أفرد الباب السادس بشأن الأمن الصناعي وألزم صاحب العمل أو من يمثله في المادة (87) بتبصير العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، هذا كما أصدر الوزير اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني بالقرار الوزاري رقم 286/2008 التي حددت هذه اللائحة التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ومرافقه ومواصفات ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية كذلك الرعاية الصحة والاحتياطات اللازمة ضد المخاطر(الحريق، والميكانيكية والكهربائية، والمعدات وحافلات نقل العمال، ومخاطر الغلايات ومستودعات البخار الهواء، والمخاطر الكيماوية، ومخاطر الأشعة الضارة والسرطان المهنية والآسبستوس)، كذلك حددت اللائحة التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.وبشأن جهود وزارة القوى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، بين سالم البادي بأنّه قامت الوزارة بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية وفقاً للقرار الوزاري رقم (145/2004م) وذلك بتاريخ 24- مايو2004م لتكون لجنة وطنية معنية بأمور السلامة والصحة المهنية في السلطنة برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وبعضوية ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلين للعمال, ومن أهم ما صدر عن هذه اللجنة إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية والتي صدرت بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وأفاد سالم البادي أنّه من منطلق حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للقوى العاملة بالقطاع الخاص، فقد قامت الوزارة برفد دائرة السلامة والصحة المهنية بعدد من المفتشين المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية وإخضاعهم لدورات تدريبية تخصصية (داخلية وخارجية) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث تعمل الدائرة على فترتين صباحية ومسائية وفق خطة عمل موضوعة لها يتم من خلالها التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام اللائحة التنفيذية لتدابير السلامة والصحة المهنية، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية في عام 2012م (1234) زيارة تفتيشية وقد تجاوبت معظم المنشآت في تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية بينما تمت مخالفة (57) منشأة لعدم التزامها بتصحيح المخالفات التي أسفرت عنها الزيارات التفتيشية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب نوع المخالفة ووفقاً لأحكام قانون العمل.
أكثر...