تويت
حاجة ماسة لتطوير القوانين والتشريعات لتيسير الإجراءات
50% نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي
"جوجل" و"فيسبوك" و"أمازون" بدأت صغيرة وتحولت لمؤسسات عملاقة
التسهيلات الكبرى المتاحة للشباب تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اهتمام الحكومة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
ضرورة عقد ندوة موسعة حول اقتصاد المعرفة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إعادة هيكلة إجراءات بنك التنمية العماني تسهم في تسهيل إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- يقظان بن خليفة الشكيلي
أكد خبراء ورواد أعمال أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لنمو الاقتصاد، نظرًا لما تسهم به في تعزيز وتنمية مختلف القطاعات. وقالوا إنّه على الرغم من أن هذه المؤسسات تواجه الكثير من التحديات، إلا أنها ينتظرها مستقبل مشرق، داعين إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر والتركيز على التدريب والتأهيل.
وطالب الخبراء بمراجعة سياسات وإجراءات التمويل وبحث زيادة التسهيلات الائتمانية، فضلاً تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد أحدثت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة حراكًا ضخمًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجت بزخم مضاعف في ندوة سيح الشامخات التي نتجت عنها قرارات شاملة وتفصيلية يمكنها أن تحقق طموحاً أعلى مما كان مأمولاً منها.
وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقري مدير الدراسات الاقتصادية بمكتب مستشار جلالة السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي إنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه كثير من اقتصاديات دول العالم؛ حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الصقري أنّه في بعض الدول تقدر مساهمة هذه المؤسسات بنحو 50% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي كثير من اقتصاديات دول العالم فإنّها تسهم كذلك في توظف نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أنّه في دول الاتحاد الأوربي هناك 60% إلى 75% من العاملين في القطاع الخاص يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح النسبة بين 50% إلى 75% من كل فرصة عمل جديدة. وتابع أنّ هذه المؤسسات تساهم بشكل رئيسي في هياكل صادرات دول العالم، ضارباً المثال بأن 40% من الصادرات الصناعية الصينية تأتي وبدعم لا يستهان به من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي تايون تساهم بنحو 60%. وزاد الصقري موضحاً أنّ المؤسسات التي تقود الابتكار في تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة مثل عملاق البحث الأمريكي جوجل وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتجر الإلكتروني الأشهر أمازون، كانوا في الأصل مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وأصبحت بعد سنوات أحد أعمدة الاقتصاد.
وأشار الصقري إلى أن اهتمام السلطنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر ضرورة وطنية، ويرى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة ونالت مباركة جلالة السلطان المعظم كانت في مجملها دقيقة وعملية جداً، موضحاً أن تنفيذها سيساهم بالتأكيد في النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العمانية.
ولفت الصقري إلى أنّ هناك حاجة إلى ندوة مكملة ومرتبطة بندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمحور حول التجارة المستترة، وبحث سبل القضاء عليها، بهدف إنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيام بدورها في تعزيز الاقتصاد؛ حيث إنّ دورها مرتبط بشكل كبير في التغلب على التجارة المستترة. وتابع أن هناك حاجة أيضًا إلى ندوة ثالثة ومكملة أيضًا لندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي ندوة اقتصاد المعرفة ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع الابتكار والإبداع في الاقتصاد العماني، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد العماني في الأسواق العالمية.
تحدّيات التمويل
وأوضح مدير الدراسات الاقتصادية بمكتب مستشار جلالة السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي أنّه من خلال النظر إلى مجمل قرارات الندوة فإنّ تحدي التمويل لم يكن محورياً، بل إذا رتبنا مجمل قرارت الندوة الى أربعة محاور أساسية حسب أولوياتها فستكون القوانين والتشريعات في المقدمة، وبعد ذلك الإدارة والإجراءات، ثم التوعية والثقافة، وأخيرًا التمويل والاستثمار. وقال إنّ التمويل يأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة على عكس الأوضاع في الدول الأخرى، حيث إنّ التمويل والاستثمار من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كثير من دول العالم، لكن هذا التحدي غير موجود في السلطنة، نظرًا لتوفر الموارد المالية اللازمة وخاصة مع وجود صندوق الرفد حاليًا، وهو ما يشير إلى أن هذه المؤسسات لا تعاني من نقص في رؤوس الأموال. وأضاف الصقري أن دور صندوق الرفد تقليدي كأي مؤسسة مالية وهو إدارة موارده المالية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق أفضل المعايير العالمية، التي تتطلب استقصاء البيانات اللازمة من كل متقدم لطلب تمويل مشروع تجاري، وكذلك الإفصاح وبشفافية في نهاية كل سنة مالية عن أدائه كمؤسسة مالية عامة.
غير أنّه شدد في الوقت نفسه على ضرورة المشاركة في مراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل، وبحث زيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية، ودراسة إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني لتسهيل الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة أيضاً في وضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
تنفيذ القرارات
وحول أبرز التحديات التي تواجه الخطوات العملية لتطبيق القرارات، قال الصقري إنّ التأجيل والتسويف وعدم المتابعة في التنفيذ من أبرز المعوقات التي تحول دون تطبيق توصيات الندوات المهمة التي تصاحب الجولات السنوية السامية، معرباً عن أمله في أن تضع الأطراف المعنية مسألة تنفيذ قرارات الندوة الأخيرة ضمن الأولويات والعمل على الشروع في تنفيذها، باعتبار ذلك مطلباً وطنياً يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي يتطلع الجميع للوصول إليها بسواعد أبناء هذا الوطن. ويرى الصقري أن التجارة المستترة تعتبر من المعوقات الأساسية أمام هذه المؤسسات، داعياً إلى ضرورة التغلب على منافسة الوافد الذي يتركز في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزاد أن إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص وإقامة المشاريع الخاصة يمثل تحديًا أيضًا يحول دون تطبيق وتنفيذ توصيات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد الصقري على وجوب العمل على إعادة صياغة الثقافة السائدة لدى أفراد المجتمع، لا سيما الشباب منهم، نحو العمل الحر، وأهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال الحرة التي تعتمد على الإمكانات والقدرات الشخصية، وعدم الاعتماد على العمل الحكومي بأنّه المستقبل المضمون ولا بديل عنه.
دور القطاع الخاص
وأبرز الصقري الأهمية التي يُعول عليها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم، باعتبار أنّ المستقبل الواعد سيكون في القطاع الخاص. وقال إنّ من أبرز القطاعات الحيوية التي يجب أن ينخرط فيها الشباب، هو قطاع تقنية المعلومات، وهو قطاع واعد والمنافسة بداخله قوية، بجانب أنّه يحتاج إلى مهارات عالية. وأكد أن الشباب العماني أثبت قدرته على المنافسة وإدارة هذه المؤسسات والتفرغ لها، دون البحث عن مصادر أخرى، مضيفاً أن الحال كذلك بالنسبة لقطاع السياحة؛ حيث يتعين تحقيق النمو كصناعة حقيقية بأيدي الشباب العماني. ومضى الصقري يقول إنّ من بين القطاعات التي ينبغي الاهتمام بها، قطاع التعليم والتدريب، بحيث يكون مجالاً خصبًا للشباب للتعلم من الخبرات الأجنبية في التعليم والتدريب، ثم يتحولوا إلى إدارة مثل هذه القطاعات مع اكتساب الخبرات المطلوبة، والمؤهلات الكافية لإدارتها. ويدعو الصقري الشباب العماني لاستغلال الفرص السانحة لتنشيط هذه القطاعات وتزويدها بالكوادر الوطنية الشابة، والاستفادة من القرارت التي خرجت بها الندوة وتوظيف التسهيلات والإجراءات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
حزمة متكاملة
وقال الدكتور ناصر بن راشد المعولي الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 30% من الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة، وتساهم في استيعاب بنسبة كبيرة من العمالة الوطنية، فهي رافد إيجابي وذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحاً أن الاهتمام بها وتعزيز سوق العمل بثقافة ريادة الأعمال يساهم في تنشيط حركة الاقتصاد وخدمة التوجه الوطني لتنويع مصادر الدخل.
وحول قرارات الندوة وما خرجت به من توصيات، أوضح أن القرارات تمثل حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات والبرامج، القابلة للتطبيق، كما أنّها تُعد خارطة الطريق لمستقبل تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. وأضاف أنّ هذه القرارات ستسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وأتوقع أن هذه القرارات تلبي طموحات ومتطلبات رواد ورائدات الأعمال؛ حيث إنّها في مجملها قرارات متكاملة شاملة. وأشار إلى أن هذه القرارات ركزت على الجانب المادي، لكن أيضاً لم تغفل الجوانب الأخرى؛ حيث إنّ ما يميز هذه القرارات أنّها غطت جانب العرض والطلب، وساهمت في رفع الطلب على الإنتاج كما أنها تساهم في دفع الإنتاجية والناتج المحلي بشكل عام. وفيما يتعلق بمبادرات القطاع الخاص لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم واحتضان بعض المبادرات الشبابية، قال المعولي إنّها بادرة جيدة، لكنها لا تكفي ونتوقع من القطاع الخاص والشركات الكبرى أن تكون الداعم الأكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن تحتضن الشباب العماني في هذه المؤسسات.
احتياجات معنوية
ويرى المعولي أن قرارات الندوة شملت الاحتياجات المعنوية والمادية لصناعة جيل من رواد الأعمال لقيادة القطاع الخاص مستقبلاً؛ حيث إنها لم تتجاهل أهمية ترسيخ هذه الثقافة والتأكيد عليها من خلال المناهج التعليمية، مشيرًا إلى أنها في حد ذاتها تغرس ثقافة مهمة لدى الشباب وهذه الثقافة في الواقع هي التي يعول عليها في المستقبل للأخذ بهذا القطاع إلى التطور والنمو. وأوضح أن الشباب اليوم لديهم فرصة متاحة للاستفادة من المميزات التي تقدمها الحكومة وتسهيلات كثيرة لتحفيز الشباب منها الأراضي الزراعية والتجارية والصناعية، وتوفير آلية للتمويل من خلال الدعم المادي الذي سيقدمه صندوق الرفد وصناديق التمويل الأخرى، بالإضافة إلى توجيه المصارف لتخصيص 5% من محفظتها الإقراضية سنوياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل هذا يعتبر دافعًا قوياً للشباب بأن يستفيدوا ويبلوروا أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس.
وأكد المعولي أهمية إيجاد آلية لتوفير التنسيق والتناغم في السياسات الحكومية الهادفة لدعم هذه المؤسسات، كما يتعيّن على المؤسسات الحكومية أن تعلم بكل جدٍ على تنفيذ هذه القرارات وفق الجداول المعدة لها، بالإضافة إلى أنّه يجب على المؤسسات الخاصة أن تبادر وتتحلى بالمسؤولية الاجتماعية لتفعيل هذه القرارات التي تحتاج إلى نوعٍ من التناغم، كما تحتاج المؤسسات الحكومية أيضاً إلى نوع من التكامل بين مؤسساتها المختلفة. وأوضح أن هذه القرارات لا تختص ولا تعنى بمؤسسة دون أخرى، وعلى الرغم من أنّ وزارة التجارة والصناعة هي المؤسسة المختصة لكونها الحاضنة لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تنفيذ القرارات يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية المعنية إلى جانب أهمية تفاعل أفراد المجتمع لتفعيل تلك القرارت وتطبيقها في مسار عملي سليم.
فرص نمو حقيقية
ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أبرز المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يتوجب التوجه إليها وتمثل فرصاً حقيقية تنتظر من يستثمرها اقتصادياً، قائلاً: "كما نعلم جميعاً في العصور السابقة كانت الاقتصاديات تعتمد على الرعي والزراعة ومن ثم تطورت إلى الصناعة، أما اليوم فالاقتصاديات تعتمد على قطاع الخدمات والقطاع المعرفي أو الصناعة القائمة على المعرفة". ويوجه المعولي النصح للشباب بأن يتوجهوا إلى قطاع الخدمات باعتباره قطاعاً واعداً، لأن معظم سكان السلطنة من الشباب وهذه الخدمات ستوفر احتياجاتهم. وأضاف أن هذا النوع من القطاعات، قطاعات نامية وواعدة، فعلى سبيل المثال، تملك الولايات المتحدة أكبر قطاع إنتاجي في الدخل القومي ويأتي من قطاع الخدمات، بالإضافة للصناعات التكميلية كاختيار آخر.
أما المهندس غالب بن علي العبري وهو صاحب مؤسسة متوسطة وأحد مؤسسي شركة التقنيات المتحدة العالمية والتي تأسست في سبتمر 2012، وهي عبارة عن اتحاد تسعة شركات مختلفة بهدف الدخول إلى السوق بقوة، فيقول إن الأرقام تظهر أن 80% من قوة اقتصاد أي دولة يأتي خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد، ضاربًا المثل بورشة حدادة أو أعمال صباغة أو بناء، فإنّ معظم هذه المشاريع تؤديها شركات صغيرة لصالح الشركات الكبيرة، بمعنى أنّ الشركات الصغيرة مكملة للشركات الكبيرة، فبدون هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاريع الكبيرة لا يمكن تنفيذها.
وأكد العبري أنّه يجب على الحكومة مساعدة ودعم هذه المؤسسات لأن نجاح المؤسسات الصغيرة في النهاية سيعود بالنفع على المجتمع والوطن، وسيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. وتابع أنه يتعين على الحكومة أن تعمل على سن القوانين والتشريعات التي تنظم وتسهل عمل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيجب على الحكومة أن لا تكتفي بوعود الندوة، بل يجب عليها متابعتها والتأكد من تنفيذها أولاً بأول. وزاد أن ما خرجت به الندوة من قرارات ووعود كبيرة، تخدم الصالح العام وتعود على المجتمع بالنفع والفائدة العظيمة، إذا ما تمّت متابعة تنفيذها وفق جداول زمنية مخطط لها مسبقاً بشكل صارم.
وأوضح أنّ الندوة خرجت بقرارات مهمة جداً وتخدم بشكل كبير أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكنه أبدى تخوفه من أن تتأخر الحكومة في تنفيذ تلك القرارات. ويرى العبري أن مسألة التمويل هي العقبة الرئيسية لقيام أي مشروع، لافتًا إلى أن صندوق الرفد لم يبدأ أعماله حتى الآن بشكل رسمي، وهذه القرارات تحتاج إلى متابعة وتنسيق بين مختلف الجهات سواء كانت خاصة أو حكومية، ومجمل هذه القرارات تنصب في صالح المؤسسات خاصة التمويل والتدريب والتأهيل. وأكد العبري أهمية تفعيل صندوق الرفد وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل دون الدول في عباءة جديدة للبيروقراطية في إنهاء المعاملات.
قرارات لا توصيات
وقال محمد بن سالم الحارثي صاحب شركة عكّاسة للإنتاج الفني والتوزيع إنّ الندوة خرجت بقرارات وليس توصيات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستذلل الكثير من الصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً ستشجع على إنشاء مختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن قرار تفريغ الموظفين لمدة عام كامل وكذلك وضع مناهج خاصة لرواد الأعمال في المراحل الدراسية والجامعية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تؤدي دورًا فعّالاً لتأسيس مستقبل مشرق لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستساهم في تذليل الصعوبات سواءً لمن بدؤوا مشاريعهم أو الذين يخططون لبدء مشاريعهم. وأضاف الحارثي: "لا نستطيع القول إنّ الطريق سالك مباشرة بعد الندوة، فالموضوع يحتاج إلى وقت لحين تنفيذ هذه القرارات، لكن المؤشرات تبشر بالخير خاصة بعد قرار إنشاء هيئة مستقلة ومعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها ستسهل الكثير من الإجراءات لأصحاب المشاريع والطريق سيكون سالكاً مستقبلاً. وتابع أن هناك الآن عددًا من التسهيلات التي تم تقديمها لأصحاب المشاريع، منها مركز حاضنات الأعمال الذي افتتح مؤخراً في واحة المعرفة، الذي سمي بمركز ساس، بالإضافة إلى مشروع الخلية الذي يعتبر من ضمن الحاضنات. وأوضح أنّ هذه إجراءات تم البدء في تنفيذها، وسهلت الكثير على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن صاحب المشاريع دائماً يتمنى أن تكون هناك محطة واحدة لتخليص كل الإجراءات المتعلقة بمشاريعه، وقد يكون من أهم الصعوبات هو جمع كل الإجراءات في محطة واحدة، وأيضاً صندوق الرفد سيجمع كل الصناديق الأخرى مثل صندوق سند وشراكة وغيرها، وبالتالي هي عبارة عن إجراءات إدارية قد تأخذ وقت لتنفيذها.
التجارة المستترة
وقال هلال بن حمد المحذور أحد رواد الأعمال وصاحب مؤسسة عطوراتي للعطور، إنّ قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي صدرت مؤخراً تعتبر كافية لمواجهة التحديات التي يمكن أن تواجهه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقول إنّها في الوقت الحالي كافية للانطلاق بمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأفق ومواجهة التجارة المستترة. وأضاف أن هذه القرارات تجعل الطريق سالكاً وميسراً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستمرار في أعمالهم إذا ما تمّ تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت وبأعلى جودة، داعياً الحكومة إلى توفير فرص التدريب والندوات والمحاضرات لأصحاب المشاريع المختلفة وذلك ليكونوا قادرين على إدارة مشاريعهم على أكمل وجه.
وعن الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق هذه القرارات، قال إنّ القرارات لم نر أثرها على أرض الواقع حتى الآن، وما زلنا ننتظر تنفيذها ونتائجها بأسرع وقت ممكن. وأكد المحذور ضرورة إسراع الحكومة في تنفيذ هذه القرارات وفق الخطط والجداول الموضوعة لذلك حتى يتحقق الهدف المنشود منها وعلى جميع الجهات المعينة التكاتف من أجل تطبيق القرارات وتفعيلها لخدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنجاح مشاريعهم.
أكثر...