تويت
مسقط - ناصر المجرفي
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة إدارة الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004م وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 62/2006 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128/2010م.
وقد نصّت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة إدارة الأسمدة ومحسنات التربة الزراعة برئاسة المهندس صالح بن محمد بن صالح العبري مدير عام التنمية الزراعيّة وعضوية كل من المهندس سليمان بن محفوظ التوبي مدير دائرة المحاجر الزراعية والمهندس نبيل بن حسن البحراني مدير دائرة الري والأراضي الزراعية والمهندس عبدالله بن سالم الدرمكي مدير دائرة وقاية المزروعات والمهندس ناصر بن سالم الوهيبي باحث تربة أول بمركز بحوث التربة والمياه والمهندس أحمد بن محمد المنذري باحث أمراض نبات بمركز بحوث وقاية النبات إضافة إلى الدكتور الخبير الزراعي بالمديرية العامة للتنمية الزراعية، ونصت اللجنة تحديد مقررًا لها ويكون عضوًا باللجنة.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على اختصاصات اللجنة وتتمثل في تحديد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح باستخدامها واستيرادها وتصديرها وإنتاجها وتداولها وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعة ودراسة طلبات تسجيل وإعادة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفحصها وتحليلها للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة باللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، كما نصت المادة الثانية على الموافقة على مواصفات العبوات وملصقاتها أو إجراء اي تعديل في بياناتها والموافقة على طلب الإعلان والترويج للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ودراسة التظلمات المقدمة من المتضررين من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ولائحته التنفيذية المحالة إليها من رئيس الوحدة إضافة إلى كل ما يعرض عليها بشان الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
أمّا المادة الثالثة فاشتملت على اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه عند غيابه ولها الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها، وقضت المادة الرابعة، برفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها.
أكثر...