تويت
مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الإشرافية لمشروع المخطط الشامل لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة اجتماعاً لها صباح أمس الإثنين بفندق جراند حياة مسقط حيث ترأس الاجتماع سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء. وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة البدائل المقترحة للنطاقات العامة لاستخدامات الأراضي بالمنطقة الساحلية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والتي تمت بلورتها من خلال لجنة فنية تضم كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الضوابط والمعايير العامة التي ستحكم عملية التخطيط التفصيلي والتنمية العمرانية داخل كل نطاق بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد أوضح سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق المبدئي على التوصيات النهائية المقترحة للنطاقات العامة لاستخدامات الأراضي بالمنطقة الساحلية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة باستثناء بعض الولايات التي سيتم وضع التوصية النهائية بشأنها بعد الزيارة الميدانية بمشاركة ممثل من وزارة البيئة والشؤون المناخية. تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد، مؤكداً سعادته أنه باعتماد هذه النطاقات العامة سيتم البت في طلبات تغيير استخدامات الأراضي الزراعية وفقاً للنطاقات المعتمدة بحيث يسمح بتغيير الاستخدام الزراعي للأراضي الواقعة داخل النطاق الحضري فقط وفق الضوابط والآليات التي سيتم وضعها من قبل اللجنة الفنية والقانونية المشكلة ورفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد، أما الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق الزراعي فلن يسمح بإجراء أي تغيير في استخدامها، كما سيتم إتباع آلية جديدة للانتفاع بالأراضي الزراعية وإقامة أنظمة الري التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتوافرة في المنطقة.
وأشار سعادته إلى أن تحديد تلك النطاقات تأتي كإحدى أهم نتائج الدراسة التي تم إعدادها لغرض وضع إستراتيجية التنمية العمرانية للمنطقة الساحلية لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة التي تتميز بكثافة سكانية عالية وإمكانات تنموية واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، موضحاً أن الهدف من تحديد هذه النطاقات توجيه التنمية العمرانية بما يكفل الحد من التداخل بين استخدامات الأراضي وضمان التكامل والانسجام وضمان التوسعات المستقبلية لكافة الأغراض خاصة قطاع الزراعة باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية على مشروع المخطط الشامل لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المشكلة بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يرأسها سعادة نائب الأمين العام للمجلس وتضم في عضويتها أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية وهي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الدفاع، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة عمان.
هذا وقد تم مؤخراً بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط تشكيل لجنة فنية وقانونية لغرض وضع آلية للتخطيط العمراني للمرحلة الحالية لحين اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير التي تحكم عملية التخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية العمرانية بالإضافة إلى معالجة الحالات الملحة في مختلف محافظات السلطنة.
أكثر...