تويت
مسقط - الرؤية
يدشن صندوق تنمية المشاريع يوم الأحد المقبل مشروع (فرص)،وذلك خلال مؤتمر صحفي ومعرض مصاحب في مركز سيتي سنتر القرم، ويأتي ذلك استجابة لدعوة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته الرشيدة في سبيل ترجمة مفهوم خدمة المجتمع وتحويلها إلى أفعال ملموسة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجال الاستثمار بها؛ والأخذ بيد الشباب العماني الراغب في دخول مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ويسعى المشروع إلى إيجاد فئة من الشباب العماني الذين يمكن أن يصبحوا أصحاب أعمال وليس فقط موظفين، وقد أنشئت "فرص" في شهر نوفمبر من عام 2012 كإحدى المبادرات المقدمة من القطاع الخاص لخلق الفرص وتعزيز قدرات العمانيين؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتسعى إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول خلق وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، وثانياً توفير الدعم لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات.
وأوضح عبد الله بن حمود آل عبد السلام المدير التنفيذي لصندوق تنمية المشاريع: أن الحكومة قامت بتأسيس هيئات عِدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ولكن يبقى هناك دور القطاع الخاص أيضاً ليكون مساندًا وداعماً لهذا التوجه الحكومي، وقال : قررنا في مشروع (فرص) المساهمة في ذلك من خلال دعم فئة الشباب مالياً، حيث إن أغلب هذه الفئة من الأسر التي لا تملك عقارات وتنقصهم الضمانات التي تطلبها الجهات المصرفية الممولة، بالإضافة إلى التركيز على الخريجين الجدد من الشباب الطموح ممن ليست لديهم دراية كافية بالفرص التجارية المتاحة في السوق؛ حيث يعيش الكثير من الشباب في حيرة أمام اختيار أي مجال تجاري يبدأ به الاستثمار الخاص، لذلك فإننا نُقدم لهم فرصًا تجارية آلياتها مُفصّلة ومرفقة بدراسة جدوى معدة من إحدى الشركات المالية المتخصصة؛ وتمتلك الجاهزية من جميع النواحي لدخول السوق التجاري، حيث إنّ الأنشطة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها (فرص) ستكون في كل المجالات التجارية المتاحة في السوق، بالإضافة إلى قابلية الأخذ بأفكار الشباب لخلق مشاريع جديدة.
وأضاف آل عبد السلام: نقدم للشباب المتقدمين إلى مشروع "فُرص"الاستشارة التجارية والمالية مع التأهيل والتدريب اللازميْن من قبل خبراء دوليين بدون مقابل، لمساندتهم للوصول إلى أهدافهم التجارية والثبات والاستمرارية في السوق. وبالنسبة للمشاريع التي تتطلب ملكيتها فرد أو أكثر، ستقوم "فرص" بتأهيل جميع المشاركين في المشروع وتوزيع الأدوار عليهم وتحديد نسبة أوحصة الملكية لكل فرد في المجموعة، مع وضع لوائح قانونية تقيد حقوق كل فرد ما له وما عليه تجاه شركائه في المجموعة، ومراعاة أن هذا المشروع لا يقدم وظائف بل يقدم فرص "تملك" مشروع تجاري صغير ومتوسط. كما يقدم المشروع أيضاً حلولاً للمشاريع القائمة التي تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير، وعلى الرغم  من المردود الجيد في المجال التجاري والملكية الخاصة؛ فإنّه يتطلب التضحية وبذل الجهد خاصة في الأعوام الأولى من عمر المشروع، لذلك يرجى ألا يتم التقديم لدخول أي مشروع ومنها مشروع فرص إلا بعد الاستعداد التام للكفاح والاستمرار وتقديم الجهد المطلوب.
أكثر...