مسقط - العمانية
تبدأ اليوم الأحد بفندق قصر البستان أعمال مؤتمر عمان للطاقة والمياه التي ينظمها المركز الدولي للجودة والشركة العالمية للمعارض.
يرعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم القضايا التي تؤثر على هذه الصناعة بما في ذلك معايير الصحة والسلامة الجديدة المضافة إلى لوائح السلطنة وإجراءات العمل والتعليمات المتّخذة من قِبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه وأيضًا أفضل استراتيجيّات الإدارة وتأثير سياسات الطاقة المعدّلة وغيرها. وسيتم أيضًا اكتشاف مراجعة سياسة الطاقة في السلطنة، وخدمة العملاء وإدارة الأصول ومشاريع الطاقة.
وتتضمن الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم سياسة الطاقة في سلطنة عمان, مراجعة التأثير والفرص" عددًا من أوراق العمل وجلسة نقاشية حول تحديد الأثر المحتمل لمراجعة سياسة الطاقة في سلطنة عمان.
وتتضمن الجلسة الثانية بعنوان "تحديد دور السلطنة ومساهمتها في شبكة الكهرباء الموحدة لدول الخليج العربية دراسة حالة بعنوان فهم "توجهات سوق الكهرباء في المنطقة".
وتتضمن الجلسة الثالثة بعنوان "توظيف استراتيجيات إدارة الأصول لتعظيم الاستفادة من دورة الأصول" دراسة حالة بعنوان "زيادة دورة الحياة لأصول الطاقة والمياه" والتأكد من استمراريتها لفترة طويلة من خلال توظيف أفضل الممارسات في إدارة الأصول.
أمّا الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول بعنوان "تنفيذ نمط نضوج الشبكة في سلطنة عمان لتمكين البنية الأساسية الخاصة بنظام قراءة العدادات" فتتضمن دراسة حالة عن تطوير إطار نضوج الشبكة الذكيّة ومراجعة الخيارات لتنفيذ هذا الإطار داخل سلطنة عمان.
ويتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث جلسات عمل.. الأولى تركّز على الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الخبرة والتمويل للمشاريع القادمة. أمّا الجلسة الثانية فتركّز على الإدارة الفاعلة لموارد الطاقة والمياه لتلبية الطلب من العملاء الحاليين، وفي المستقبل وتناقش الجلسة الثالثة الجوانب المتعلقة بتعزيز معايير الصحّة والسلامة في قطاعات المرافق في سلطنة عمان.
أمّا اليوم الثالث فيتضمن عقد جلسة واحدة تناقش تحديد مستقبل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في سلطنة عمان. وتتضمن الجلسة عددًا من أوراق العمل وجلسة نقاشية حول دراسة أثر مراجعة سياسة الطاقة على قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان.
ويشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 70 شخصًا من المتحدثين من الخبراء المحليين والدوليين، وأيضًا ما يزيد عن 350 من المشاركين من القطاعات المختصة المحليذة والإقليميّة والدوليّة.
أكثر...