أوروبا تحث فرنسا على بذل مزيد من الجهد لإجراء إصلاحات اقتصادية وتقليص عجز الموازنة

[جريدة الرؤية]

عواصم - الوكالات
دعا ميشيل بارنييه مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي حكومة فرنسا إلى المضي قُدما في إصلاحات مزمعة رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عامين.
وكان أولي رين مفوض الشؤون النقدية الأوروبي قد قال إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.. مضيفا بأن إسبانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا -وهم من أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو- ستظل في ركود هذا العام. وقال بارنييه إن على فرنسا -التي جددت التزامها بخفض العجز إلى أقل من ثلاثة بالمئة في 2014 أي بعد عام من الموعد الأصلي- أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة. وأبلغ إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في مقابلة "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للحكومة التي ينبغي أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتنفيذ تلك الإصلاحات التي قد لا تكون محل قبول في بعض الأحيان وتتطلب بذل الجهد". كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منحوا فرنسا مهلة حتى العام الحالي لخفض عجز ميزانيتها إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وحددوا 2014 موعدا نهائيا لإسبانيا. لكن في حين تتوقع فرنسا نمو اقتصادها 0.1 بالمئة هذا العام فإن المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشا بالنسبة ذاتها. ويُعد تمديد المهلة انتصارًا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند الذي فاز بالانتخابات بعد تعهدات بالتركيز على النمو وكبح التقشف لكن سياساته الاقتصادية لم تثمر حتى الآن بعد عام في السلطة.
وفي سياق آخر، تعتزم الحكومة البرتغالية زيادة سن التقاعد عاما واحدا ليصبح 66 وجعل العاملين بالقطاع العام يعملون ساعة إضافية في اليوم، وذلك في إطار سلسلة تخفيضات جديدة للانفاق تحتاجها لخفض العجز في الموازنة والوفاء بالاهداف المحددة في برنامج الانقاذ المالي الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو إن الاجراءات المزمعة -التي سيبدأ تطبيق معظمها في العام القادم من أجل توفير 4.8 مليار يورو للدولة حتى عام 2015- تشمل أيضا برامج طوعية للاستغناء عن 30 ألف موظف مدني من إجمالي العاملين بالقطاع العام وعددهم حوالي 600 ألف.
وأضاف قائلا: "بهذه الاجراءات فإن شركاءنا الأوروبيين لا يمكنهم الشك في التزامنا" ببرنامج الإنقاذ المالي.


أكثر...