البلوشي: السلطنة لن تلجأ للسندات الدولارية إلا في حالة "الضرورة ".. والقرار سيُتخذ أكتوبر المقبل

[جريدة الرؤية]

الرؤية - نجلاء عبد العال
أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنّ السلطنة لن تلجأ إلى إصدار سندات دولارية إلا في حالة الضرورة، وإذا ما وصلت أسعار النفط على مدى متوسط إلى أقل من 100 دولار للبرميل.
وقال معاليه إن تصريحاته لوكالة أنباء رويترز في البحرين أمس الأول كانت ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطنة تفكر في اللجوء لإصدار سندات دولارية إذا ما واصلت أسعار النفط تراجعها هذا العام، وأنّ إجابته كانت أنّ السلطنة بالتأكيد لن تصدر سندات دولارية خلال العام الحالي. أمّا بالنسبة للعام القادم فإنّ الحكومة ستدرس وضع أسعار النفط وبناء عليه ستقرر ما إذا كانت ستصدر سندات دولارية أم لا.
وأشار معاليه إلى أنّ لدى الحكومة خططها لسد أي عجز يحدث نتيجة التغير في أسعار النفط خاصة وأنّه من المعروف أنّ للاقتصاد العالمي دوراته التي قد يستتبعها انخفاض في أسعار النفط، وقال معاليه إننا حاليًا نشهد بعض التراجع في أسعار النفط عالميًا، لكننا ما زلنا نرى أنّه تراجع مؤقت، وليس دائما لكن في حالة ما إذا حدثت أية تطورات جديدة فإنّ السندات الدولارية هي أحد البدائل التي يمكن للحكومة اللجوء إليها، وفي حال ما قررت الحكومة إصدار هذا النوع من السندات فإنّها ستطرح من خلال أسواق المال العالمية، موضحا أنّ القرار في هذا الشأن لن يتضح قبل حلول أكتوبر من العام الحالي عندما تكون الرؤية قد اتضحت حول اتجاه أسعار النفط عالميًا، وبعد الانتهاء من تخطيط الموازنة للعام القادم بحيث يتم وضعها كبديل لتغطية بعض العجز.
ورأى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنّ إصدار السندات الحكومية الدولارية يمكن أن يمثل فرصة لوضع معيار لأسعار الإقراض الدولاري للسلطنة بما يتيح فيما بعد للقطاع الخاص إذا ما فكر في اقتراض دولارات من السوق العالمية، شارحًا أنّه عندما تقترض حكومة دولة فإنّها تضع سعر فائدة تسير عليه معايير الإقراض للقطاع الخاص فيها، مؤكدا أنّه طالما ظلّ سعر النفط في حدود 100 دولار فمن المستبعد اللجوء لهذا الإجراء الذي لم تلجأ إليه السلطنة منذ عام 1997.
وكانت رويترز قد نقلت أمس الأول عن معالي درويش البلوشي أنّ السلطنة تدرس إصدار سندات سيادية مقوّمة بالدولار في أول طرح دولي لها منذ 1997 والثاني على الإطلاق وذلك لتسهيل مبيعات القطاع الخاص من السندات.
الجدير بالذكر أنّ المرة الوحيدة التي أصدرت خلالها السلطنة سندات دولية كانت بقيمة 225 مليون دولار وكان سعر النفط وقتها نحو 20 دولارا للبرميل، وباعت السلطنة حينئذ سندات خمسية بعلاوة تزيد 73 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية. ومنذ عام 1997 وحتى الآن تكتفي الحكومة بإصدار سندات خزانة محلية لكن نسبة الدين الحكومي لم تتجاوز 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، وهو ثاني أقل مستوى في الخليج بعد السعودية فيما وصلت نسبة الدين الحكومي إلى ذروتها في 1998 وبلغت 38.6 بالمئة.


أكثر...