تويت
مسقط –الرؤية
أقرت اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توصيات اللجان المشكلة لإعداد ضوابط وآليات تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ الخاصة بتنفيذ قرار السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة، وقرار تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع المؤسسات الحكومية، وذلك تمهيدًا لرفع التوصيات للجهات المعنية لاعتماد تنفيذها في الوقت المحدد، جاء ذلك في اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الذي عقد أمس الأول بمقر إدارة البرنامج بمبنى وزارة التجارة والصناعة بغلا، وترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ومسئولي البرنامج.
وأطلعت اللجنة الرئيسة على خطة برنامج (تعاون) الذي تضمن مبادرة عدد من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الكبرى بتبني ورعاية أربعين رائدا ورائدة أعمال، وذلك لتوجيههم وتقديم الدعم والإرشاد لهم في شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص للأخذ بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين لإدارتها حتى يتمكنوا من تنمية وتطوير أعمالهم بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث اطلعت اللجنة على عدد من المبادرات منها مبادرة البنك الوطني الذي يقدم حاليا برنامج تدريبي في مجال إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنتسبين في برنامج التوجيه والإرشاد.
كما أطلعت اللجنة الرئيسية على الموقف الذي وصلت إليه باقي اللجان المشكلة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بوضع ضوابط وآليات تنفيذ القرارات الأخرى لندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلا في موعدها المحدد، وأكدت اللجنة الرئيسة على أهمية إسراع اللجان الفرعية المشكلة من بعض الجهات الحكومية المعنية في إعداد الضوابط الخاصة بتنفيذ كل قرار وفق الفترات الزمنية المحددة للقرارات للوصول بها إلى حيز التنفيذ الفعلي وفق الخطة الزمنية المحددة، وذلك تأكيدا على التزام اللجنة الرئيسة وفرق العمل المشكلة على تنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه بسيح الشامخات بولاية بهلا في الأوقات المحددة لكل قرار منها.
وأطلعت اللجنة على بعض التجارب والإنجازات التي تحققت لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم أصحاب الأفكار والمبادرات لإنشاء مؤسسات جديدة والمبادرات الأخرى بتحسين جودة المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
حضرت المناقشات إلى جانب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعضاء اللجنة، وهم معالي الشيخ عبدالله ابن ناصر البكري وزير القوى العاملة وسعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومن القطاع الخاص خالد بن محمد الزبير رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان وكاملة بنت علي العوفية رئيسة لجنة منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة مسقط وقيس بن محمد اليوسف.
يذكر أنّ الجهات الحكومية المعنية تعمل بالتعاون مع برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بسيح الشامخات بولاية بهلاء حسب الجدول الزمني المعد لكل قرار، حيث وصلت بعض تلك القرارات إلى مراحل متقدمة من الإعداد والتنفيذ.
أكثر...