تويت
جنيف - أحمد الشبلي
تشارك السلطنة، اليوم، في الاجتماع الاعتيادي والاستثنائي لمؤتمر الأطراف في اتفاقيات (بازل، روتردام وستوكهولم)، بمدينة جنيف بسويسرا بوفد يرأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.
وأكد معاليه على أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطنة في مجال المحافظة على البيئة الطبيعية والإنسان من تأثير المخلفات الخطرة والمواد الكيميائية، والعمل على التقليل من إنتاج تلك المخلفات والمواد في السلطنة. كما يؤكد على دعمها للجهود العالمية الرامية إلى الحد من مشاكل نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وحرصها على الانضمام إلى الاتفاقيات العالمية في هذا المجال.
وأشار معاليه إلى أن مشاريع حماية البيئة في السلطنة يُعد إحدى ركائز التنمية المستدامة، حيث تبذل السلطنة جهود حثيثة للتحكم بكافة برامج استيراد وتصدير المواد الكيميائية وضمان توفير مرافق مناسبة للتخزين والتخلص منها؛ الأمر الذي نالت به السلطنة مكانة مرموقة وسمعة طيبة بين دول العالم. واختتم معالي وزير البيئة والشؤون المناخية تصريحه بالتأكيد على أن محاور الاجتماع سوف تناقش كافة القضايا العالمية المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية وانتقال المخلفات الخطرة من خلال الخبرات العالمية الموجودة عبر المنظمات والهيئات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الأطراف المنظمة إلى هذه الاتفاقيات.. مشيرا إلى أهمية النتائج والتوصيات التي سيخرج بها الاجتماع من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية والتي سوف تحدد حركة انتقال هذه المواد على مستوى العالم، وتعمل على حل الكثير من القضايا العالمية في هذا المجال.
وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة التي ستركز اجتماعاتها الاستثنائية العادية والمتزامنة لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات "بازل وروتردام واستكهولم" على موضوع: "’التازر بين اتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات وتنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية". كما سيتم عقد سلسلة من الموائد المستديرة الوزارية بعد ظهر اليوم، يتلوها عرض يقدم صباح يوم الجمعة عن الرسائل الرئيسية الناتجة عن مناقشات الموائد المستديرة.
وتبرز مشكلة إدارة المخلفات الخطرة كماً ونوعاً كإحدى القضايا البيئية المهمة التي توليها السلطنة عناية خاصة، وقد تم في هذا الجانب وضع تشريعات تنظم عملية التعامل مع هذا النوع من المخلفات في مختلف مناطق السلطنة وإنشاء قاعدة بيانات تحدد كمية ومصادر وأنواع المخلفات الخطرة، كما تعد مسألة إدارتها بالطريقة العلمية المثلى حفاظا على سلامة البيئة وصحة الإنسان من اهتمامات وزارة البيئة والشؤون المناخية الرئيسية في الوقت الحاضر، وفي هذا الإطار انتهت الوزارة من تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المرفق الوطني لإدارة المخلفات الخطرة بالسلطنة مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال. ويتم حالياً تدارس إنشاء المرفق مع موضوع خصخصة المخلفات غير الخطرة بالسلطنة عن طريق اللجنة المشرفة على المشروع الوطني لإعادة هيكلة تخصيص قطاع المخلفات الصلبة والخطرة والطبية بالسلطنة.
وتعمل هذه الاستراتيجية على اقتراح أفضل السبل والوسائل لترقية وتطوير تفاعل الإنسان العماني مع بيئته وتقديره لحقوق واحتياجات الأجيال المستقبلية (الوعي البيئي)، واقتراح الأطر الإدارية والمؤسسية والقانونية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، إلى جانب تحديد الإطار العام وأسبقيات تخطيطية وإنمائية عبر جميع القطاعات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ الإستراتيجية تحقيقا لأهدافها على المدى البعيد، واقتراح أفضل السبل والوسائل التي ينبغي أن تتعامل وتتفاعل بها السلطنة مع المجتمع الإقليمي والدولي بهدف إصحاح البيئة العالمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الحضاري العالمي.
والجدير بالذكر أن السلطنة قامت بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة، والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئية وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة. كما أن السلطنة انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية بازلواتفاقية روتردام واستوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
أكثر...