تويت
مسقط – الرؤية
أصدرت مؤخرًا أحكام قضائية من قبل المحاكم الإبتدائية بولايتي بهلاء وإزكي ضد متهمين يعملون بمحلات تجارية ووكالة سيارات إثر إحالتهم إلى الادعاء العام من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وقضت الأحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت 2100 ريال عماني، إضافة إلى تعويض أحد المشتكين (المدعي بالحق المدني) بمبلغ 1100 ريال عماني، وتباينت هذه القضايا ما بين شكاوى قدمها المستهلكون ومخالفات حررها أخصائيو ضبط جودة السلع والخدمات.
تتلخص تفاصيل المخالفات في قيام أحد المحلات ببيع أطباق الميلامين حيث يعد ذلك مخالفاً للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم (404/2012م) الذي يقضي بحظر تسويق وتوزيع منتج أطباق الميلامين المنتجة في تايوان, كما قام أحد المحلات التي تمت مخالفتها سابقاً لعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى لا يوجد بها بيانات إيضاحية بالتصرف في البضاعة التي تم التحريز عليها في المحل مما يعد مخالفاً للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (9/أ) من اللائحة لذات القانون، وتمت مخالفة أحد المحلات لقيامه بعرض سلع منتهية الصلاحية، وبذلك يخالف المحل المواد رقم (3) و(9) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/ أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون.
وفيما يتعلق بالشكاوى فكانت ضد محلات الأثاث لعدم تسليمهم السلعة في الأجل المتفق عليه مما يعد مخالفاً للمادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون كما كانت شكوى ضد وكالة السيارات تتعلق بتأخير تسليم المركبة للمشتكي بسبب إجراءات إدارية مطبقة في الوكالة. وقد باشرت الإدارة إجراءاتها القانونية اتجاه هذه المخالفات والشكاوى وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكم الإدانة والغرامات التي تفاوتت على حسب المخالفات, وأما فيما يتعلق بقضية وكالة السيارات فقد تم تعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ 1100 ريال عماني وألزمت المحكمة فيها الوكالة بتأديتها للمدعي عوضاً عن الضرر المادي الذي ألحقته الوكالة به نتيجة التأخير.
من جهة أخرى شاركت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا في الأسبوع الاقتصادي بمدرسة قيس بن سعد بولاية لوى وتضمنت المشاركة إقامة معرض مصغر للسلع المسحوبة من الأسواق وفق قرارات الحظر حيث تم عرض مجموعة من السلع وقام الفريق المشارك في المعرض بتوعية المستهلك عن أسباب سحب وحظر تلك السلع والمضار الصحية التي قد يتعرضون لها جراء استعمالها . بعدها قدم عادل البوسعيدي محاضرة توعوية بعنوان" قراءة في مضامين حقوق المستهلك " تضمنت التشريعات والقوانين المعنية بالحقوق التي يتمتع بها المستهلك،بعدها أوضح الإرشادات التي تعين المستهلك على تنفيذ عملية شراء سليمة وفق أسس معينة يعنى بها مفهوم حماية المستهلك منها تحديد الاحتياجات ومن ثم البحث عن البدائل ومن ثم التأكد من الجودة وتواريخ الإنتاج والانتهاء وبلد المنشأ والضمانات وأخيراً التأكد من خدمة ما بعد البيع والحصول على فاتورة الشراء .وشدد المحاضر على ضرورة تغيير المستهلكين لأنماطهم الاستهلاكية غير السليمة وشراء السلع الأساسية وفقاً للحاجة فقط لافتاً إلى أن ظاهرة شراء السلع غير الضرورية تشكل هدرًا للمال.من جانبه أكد عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير الإدارة أن الهيئة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمدارك المستهلكين وإطلاعهم على القوانين والقرارات المتعلقة بمفهوم حماية المستهلك، حيث يأتي هذا الحرص تأكيداً على أهمية الدور التوعوي في ترسيخ ثقافة استهلاكية تفضي إلى صالح المستهلكين وتحول دون المساس بحقوقهم .
أكثر...