أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن معدل التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 41.4 بالمئة في أبريل من 47.9 بالمئة في مارس، مع تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية.
وارتفعت الأسعار بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والدولارات اللازمة لشراء الواردات. وأشارت آخر بيانات قبل الانفصال إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 15 بالمئة في يونيو 2011. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري: إن تكاليف الأغذية والمشروبات -التي تشكل 52.9 بالمئة من المؤشر- ارتفعت 36.9 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مقابل 46.4 بالمئة في مارس. وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين واحد و2.3 بالمئة على أساس سنوي. ويقول منتقدو الحكومة إن معدل التضخم أعلى مما تظهره البيانات الرسمية. وصار التضخم مسألة حساسة بعد أن أثار الاستياء من أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود احتجاجات محدودة ضد الرئيس السوداني عمر البشير. ومن شأن اقتصاد السودان أن يتحسن بعد اتفاقه مع جنوب السودان في مارس على استئناف تصدير النفط عبر الحدود. وكان جنوب السودان أوقف إنتاج النفط بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم عبور الصادرات.
أكثر...
وارتفعت الأسعار بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والدولارات اللازمة لشراء الواردات. وأشارت آخر بيانات قبل الانفصال إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 15 بالمئة في يونيو 2011. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري: إن تكاليف الأغذية والمشروبات -التي تشكل 52.9 بالمئة من المؤشر- ارتفعت 36.9 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مقابل 46.4 بالمئة في مارس. وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين واحد و2.3 بالمئة على أساس سنوي. ويقول منتقدو الحكومة إن معدل التضخم أعلى مما تظهره البيانات الرسمية. وصار التضخم مسألة حساسة بعد أن أثار الاستياء من أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود احتجاجات محدودة ضد الرئيس السوداني عمر البشير. ومن شأن اقتصاد السودان أن يتحسن بعد اتفاقه مع جنوب السودان في مارس على استئناف تصدير النفط عبر الحدود. وكان جنوب السودان أوقف إنتاج النفط بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم عبور الصادرات.
أكثر...