تويت
الكويت - رويترز
أكد علي الراشد رئيس البرلمان الكويتي، أمس، استقالة وزراء الحكومة؛ قائلا إنها "بيد الأمير".
وكانت صحف كويتية قد قالت إن وزراء الحكومة قدموا "استقالة جماعية تضامنية" لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كرد فعل على تقديم استجوابين لاثنين من وزرائها؛ هما وزيرا النفط والداخلية من قبل نواب في البرلمان. ولم يصدر رد فعل حكومي على هذه التصريحات حتى اللحظة. ونقلت "كونا" عن الراشد قوله في رد على سؤال حول استقالة الوزراء "إن هذا الأمر بيد سمو أمير البلاد وسموه من يقرر هذا الأمر". ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن "استقالات الوزراء وضعت تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى إشارات من القيادة السياسية بحاجة البلاد إلى إعادة تشكيل حكومي". وأوضحت الوطن أن هذا التعديل الحكومي سيهدف إلى "نزع فتيل التأزيم ويوفر قبولا نيابيا ويزيح بعض الوزراء غير المرضي عنهم من المقدمة في حقهم استجوابات أو المهددين بالمساءلة السياسية". وطبقا للدستور فإن أمير البلاد هو من يعين رئيس الوزراء والوزراء وهو من يعفيهم من مناصبهم. وتعطلت جلستان كان من المقرر أن يعقدهما البرلمان خلال اليومين الماضيين بسبب عدم حضور أي ممثل عن الحكومة، وهو أمر ضروري لصحة انعقاد جلسات البرلمان. ونقلت كونا يوم الأربعاء عن الراشد قوله: "إن شاء الله ستسير الأمور بالطريق الأفضل خلال الأسبوعين المقبلين (موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة)ن وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام". ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كانت الاستقالة التي وصفت "بالجماعية التضامنية" شملت رئيس الوزراء أم اقتصرت على الوزراء فقط. وطبقا للدستور فإن استقالة رئيس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن بالضرورة استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
وانتخب البرلمان الحالي الذي يوصف بأنه مُوالٍ للحكومة في ديسمبر الماضي، بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات البرلمانية احتجاجًا على تعديل النظام الانتخابي من قبل أمير البلاد من خلال مرسوم وليس من خلال البرلمان.