تويت
القاهرة - رويترز
أعلن مجلس القضاء الأعلى بمصر، أمس، أنه علق الأعمال التحضيرية لمؤتمر دعا إليه الرئيس محمد مرسي بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية وتفادي مواجهة بين القضاة وأنصار التيارات الاسلامية الذين طرحوا اقتراحات من شأنها اقصاء ألوف القضاة عن مناصبهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إنه اتخذ قرار تعليق الأعمال التحضيرية لما سُمِّي "مؤتمر العدالة الثاني" ردا على قيام مجلس الشورى بتحديد يوم 25 مايو الحالي لاستئناف مناقشة تعديلات معروضة عليه لقانون السلطة القضائية. وتقضي التعديلات بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما من 70 مما يعني إنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض إذا أجيزت. وقال البيان الذي صدر عقب جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى إن المجلس "استعرض ما يدور في مجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره... ولما كان هذا يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة الثاني... فإن المجلس يقرر تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى". وأضاف البيان بأن مجلس القضاء الأعلى "سوف يدرس كافة ما قد يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة". ويقول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وإسلاميون آخرون إنهم يريدون "تطهير القضاء" من موالين للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011. لكن معارضي جماعة الإخوان يقولون إن الجماعة تريد إحلال قضاة ومحامين موالين لها محل من ستنهي التعديلات القانونية المقترحة خدمتهم. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة اليبرالية واليسارية هددت بتنظيم احتجاج واسع أمام مجلس الشورى إذا بدأ في مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية في جلسة عامة.
وشهدت جلسة مجلس الشورى مناقشات ساخنة، أمس، حول تجميد مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة عليه، وقال عصام العريان رئيس كتلة نواب حزب الحرية والعدالة في المجلس خلال المناقشات إن الحزب يريد أن يمارس المجلس حقه التشريعي وإنه يرفض "المواءمات السياسية".