تويت
القاهرة - رويترز
قال الرئيس المصري محمد مرسي إن بلاده -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم- تريد التوقف عن استيراد القمح في غضون أربع سنوات والاعتماد على إنتاجها المحلي المتزايد. وأضاف مرسي خلال احتفال بموسم الحصاد في حقل للقمح بالقرب من مدينة الإسكندرية في شمال البلاد "المعدلات عالية وممتازة وأظن على آخر الأسبوع هنوصل لمليوني طن".. وزاد: "نستهدف خلال سنتين أن نوصل إلى 11.5-12 مليون طن بما يحقق أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتنا. ونستهدف خلال اربع سنوات عدم استيراد قمح إن شاء الله". وقلصت مصر -التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية شديدة بعد اضطرابات سياسية استمرت عامين- واردات القمح معولة على المحصول المحلي وتعزيز كفاءة التخزين لتوفير الخبز المدعم لسكان البلاد الذين يبلغ عددهم 84 مليون نسمة. وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا لكنها تخطط هذا العام لشراء أربعة إلى خمسة ملايين طن فقط من الخارج وتلبية بقية احتياجاتها بالمحصول المحلي وتقليص الكمية التي تخصصها للتخزين.وقال وزير التموين باسم عودة الذي ينتمي مثل الرئيس إلى جماعة الإخوان المسلمين، إنه يتوقع أن يبلغ محصول القمح 9.5 مليون طن في هذا الموسم الذي يمتد من أبريل حتى أوائل يونيو. ويخصص نصف المحصول تقريبا للمطاحن الحكومية ويتم بيع الباقي لأغراض أخرى.
إلى ذلك، أكد يحيى حامد وزير الاستثمار المصري حرص الحكومة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال وقال إن تنشيط القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق عائدات 2-3 مليارات جنيه.
ونقل بيان صحفي عن حامد قوله خلال افتتاح جلسة تداولات البورصة المصرية أمس الخميس "مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي... ومن المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه".
وأكد على أنه يجري تعديل القانونين رقم 7 و8 والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، وأشار إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن.
ويأتي تصريح الوزير بعد أن توصلت مصر أمس الاول إلى تسوية لنزاعات مع شركة داماك العقارية الاماراتية بشأن مشروعات ترجع إلى عهد الرئيس السابق حسني مبارك وهو اتفاق تأمل الحكومة بأن يشيع جوا من الطمأنينة لدى المستثمرين المحتملين.