تويت
دبي – رويترز
دعا صندوق النقد الدولي، البحرين -التي عززت الإنفاق الحكومي العام الماضي لتهدئة احتجاجات سياسية- إلى إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة.وكانت البحرين قد عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19 بالمئة في سبتمبر 2011 بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورات الربيع العربي.
وقال صندوق النقد إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة بالمئة في 2013.واضاف الصندوق في تقرير نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء بعد مشاورات دورية مع البحرين "من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018."وزاد "لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي". ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط لكن يتعيَّن أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية. وقال الصندوق إنه ينبغي على السلطات أن تسعى "لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام". وسجلت البحرين المنتج الصغير للنفط غير العضو في منظمة أوبك عجزا أصغر من المتوقع في الميزانية عام 2012 بلغ 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن صندوق النقد قال إنه لا تزال توجد مخاوف بشأن استدامة الوضع المالي.. وقال: "وقف التدهور المالي ووضع الدين الحكومي في طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة".
وذكر الصندوق أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل في 2012؛ أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للجزيرة الصغيرة. وأضاف الصندوق أنه يدعم خطة الحكومة لإنشاء مكتب لإدارة الدين في وزارة المالية.
وتعتمد البحرين على إنتاج حقل أبو سعفة النفطي الذي تقتسمه مع السعودية للحصول على نحو 70 بالمئة من إيرادات الميزانية. وقال محللون إنه قد يتم رفع حصة المنامة في إنتاج الحقل إذا واجهت مشكلة في الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية البحرينية إلى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 4.2 بالمئة متوقعة للعام الحالي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ الدين العام 35.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.